تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1040878" data-attributes="member: 7418">الثلاثاء 26 يوليو 2011ثمن ما شهده قطاع العدالة من انجازاتواصل معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء زيارته التفقدية للصروح العدلية المنتشرة في كافة ارجاء البلاد حيث التقى أمس بأصحاب الفضيلة القضاة ومديري الدوائر ورؤساء الاقسام في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمحافظة ظفار وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين .وتمثل الزيارة التفقدية لمحاكم محافظة ظفار المحطة الخامسة لجولات معاليه في المحافظات والولايات والتي بدأها بمحافظة مسقط فالرستاق فصحار فمحافظة البريمي وجاءت متزامنة مع حلول الذكرى الحادية والأربعين ليوم النهضة المباركة التي غيرت وجه عمان وحققت نقلة كبيرة شهد لها القاصي والداني.كما كان اللقاء بأصحاب الفضيلة القضاة والمنتسبين للمحاكم بالمحافظة مجللا بتأثيرات المكان والزمان حيث انطلقت من هذاالمكان قاطرة النهضة المباركة قبل اربعة عقود تنشر الخير والنماء وتبشر بعصر الرخاء وتضع الدعامات الراسخة للدولة العصرية دولة المؤسسات والقانون التي تسود فيها العدالة وتتحقق فيها المساواة وتصان فيه الحقوق.وقد توجه معاليه في مستهل اللقاء برفع اسمى آيات التهاني واصدق مشاعر الولاء والعرفان والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفطه الله ورعاه - باسم جميع منتسبي وزارة العدل بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي نعيش إطلالتها المباركة الحادية والأربعين والتي نستعيد فيها وبها ومعها الفرحة بمولد دولة عظيمة اتكأت على ماض عظيم عريق واغتنت من تاريخ مجيد متجذر في الزمان ما جعلها جديرة بهذا الاستحقاق التاريخي والاستثنائي.وتوجه معاليه بالتهنئة لمنتسبي المحاكم بمحافظة ظفار مؤكدا على اهمية استلهام روح 23 يوليو في إعادة شحن المشاعر بالاصرار على مضاعفة العطاء تعبيرا عن عرفاننا بحق الوطن الذي ننعم بما تحقق فيه من مكتسبات واستحقاقات ولنستشرف افق الغد الزاهر وعمان بقيادتها التاريخية وشعبها الوفي اكثر قوة وامضى عزيمة لتحجز مكانها في قاطرة الرحلة إلى المستقبل وبما يليق باسمها وباسهاماتها في حصاد العطاء الانساني.وثمن معاليه ما تحقق من انجازات عمت مختلف ارجاء البلاد وفي صدارة هذه المنجزات ما شهده قطاع العدالة من تطور يجعله بحق احد مفاخر العهد الميمون لجلالته - حفظه الله ورعاه - بما اضافته العقود الأربعة للمسيرة المباركة إلى سجل العدل والعدالة من الالتفاتات الكثيرة للمقام السامي لجلالته.وقال معاليه ان محافظة ظفار التي خطت الصفحة الأولى في سفر النهضة المباركة نالت وتنال وستنال ما تستحقه من معطيات هذه النهضة وهي اليوم بحمد الله تنعم كشقيقاتها في سائر ارجاء البلاد بهذه الاستحقاقات وستدشن هذه الأرض الوفية مرحلة واعدة تضعها في صدارة الخارطة الاقتصادية لعمان خاصة مع انتهاء العمل بمطار صلالة الدولي الذي سيتكامل مع مينائها الدولي فضلا عن الانجازات الاستثمارية الكبرى للبنى التحتية للسياحة التي ستجعل من المحافظة محطة عالمية واحد أهم الخيارات في الوجهة السياحية وسينعم بمعطيات هذا التحول الهام ابناء المحافظة الأمر الذي يتطلب مواكبة من قطاع العدالة لمستلزمات تلك المرحلة وهذا ما تضعه وزارة العدل في صدارة اولوياتها كجزء من تكامل جهودها مع الجهود التي تبذلها الاجهزة الحكومية سواء في محافظة ظفار او غيرها من المحافظات والولايات.كما ثمّن معاليه في حديثه إلى اصحاب الفضيلة القضاة في محاكم المحافظة باللفتة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء دوائر لخدمات المراجعين في الجهات الحكومية.وقال معاليه ان هذا الخطوة المباركة تترجم النهج الحميد الذي اختطه جلالته حفظه الله طوال سنوات المسيرة المباركة مؤكدا معاليه ان الغاية من إنشاء هذه الدوائر يجب ان تكون المصدر المهم في الرقي بالتعامل بين الموظفين الحكوميين والمواطنين الذين يراجعون هذه الجهات، مشددا معاليه على ان الغايات النبيلة لهذه الدوائر يجب ان تمتد لتحكم العلاقة بين المسؤول والموظف وبذلك تتحقق القراءة الوطنية لاهداف هذه الدوائر وتتمكن من اداء رسالتها على الوجه الاكمل في خدمة المواطن كهدف للتنمية.وأكد معاليه أن دائرة المراجعين بوزارة العدل تأتي تنفيذا لهذا التوجيه السامي الكريم وهي اليوم مفتوحة الابواب لتلقي كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها الوزارة بما فيها مطالب موظفيها وموظفي الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصاتها وستتحق الغاية السامية من انشائها بتعاون الجميع باذن الله.وجدد معاليه التأكيد على اهمية الاجتماعات التي يجب ان تنتظم في كافة المحاكم وبشكل شهري لتشمل كافة المسؤولين في المحكمة من اصحاب الفضيلة القضاة إلى مديري الدوائر ورؤساء الاقسام وذلك توسيعا لقاعدة المشاركة في صياغة القرار والتوصل إلى حلول للمستجدات التي ينتجها العمل اليومي.وقال معاليه إن الاجتماعات الموسعة تحقق ثراء في الافكار التي يجب ان يستمع اليها وان تبلور إلى قرارات تخدم الحاضر والمستقبل.ومضى معاليه قائلا ان وزارة العدل التي ستتلقى محاضر هذه الاجتماعات ستوليها العناية والاهتمام وستنفذ مرحليا الممكن منها وستنسق بما يتصل ببعض الجهات مع المعنيين فيها.وتطرق معاليه للحديث عن المئات من الموظفين الجدد الذين استكملت دوائر الوزارة اجراءات تعيينهم ليضخوا دماء جديدة في شرايين القضاء ويسدوا الكثير من الاحتياجات الشاغرة في المحاكم ويحققوا نقلة في الأداء ويتيحوا الفرص لمن سبقهم لينتقلوا إلى مواقع ومسؤوليات جديدة.كما انتقل معاليه للحديث حول أهمية تسريع وتيرة الاداء بما لا يؤثر على الجودة والاتقان وحسن التنظيم وهي ثوابت في رسالة القضاء العماني و محل اكبار المراكز الدولية المعنية بتطبيق المعايير العالمية للحالة القضائية الأممية. منوها بهذا الخصوص بالنقلة الكبيرة التي سيشهدها القضاء مع بدء تطبيق مشروع الحوسبة الخاص بادارة القضايا الكترونيا حيث اقتربت الاستشارات لهذا المشروع من اتمام عملها الفني تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية والأهم وهي الشروع في التنفيذ.كما تحدث معاليه عن مجالات التدريب والتأهيل التي توليها الوزارة العناية الفائقة ليتمكن الجميع من مواكبة الايقاع السريع للتطور والذي يمثل القضاء العصري احد أهم امثلته كقطاع متجدد حقق الكثير عبر مسيرته بفضل الرعاية السامية لجلالته - حفظه الله ورعاه - الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء.واشاد معاليه بما حققته لجان التوفيق والمصالحة في صلالة وبقية ولايات المحافظة من جهود لترسيخ ثقافة الصلح والتوفيق بين الخصوم كرافد من روافد العدالة الناجزة في مجتمعنا العماني المتصالح مع نفسه منوها معاليه بأن منجزات هذه اللجان على مستوى البلاد كلها محل اكبار واعتزاز في الداخل والخارج حيث يرون فيها تجربة ثرية جديرة بالاستلهام ودعا معاليه إلى مضاعفة الجهد لتحقق هذه التجربة الرائدة غاياتها المنشودة في مجتمع ينزع بطبعه إلى ابائه واكابره في الكثير من اموره.كما اجاب معاليه عن استفسارات الحضور حول خطط الوزارة ومرئياتها ونظرتها للمستقبل وطرق معالجاتها للكثير من الامور التي تصدت لها في الأعوام القضائية الفائتة.وفي ختام لقاءاته باصحاب الفضيلة القضاة بمحاكم المحافظة الابتدائية والاستئناف ورؤساء الدوائر والاقسام بها تجول معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومرافقوه باقسام مبنى محكمة الاستئناف تفقد خلالها سير العمل في هذا الصرح العدلي السيادي الهام الذي يشمخ في احد أهم احياء صلالة جنبا إلى جنب مع منجزات العهد الزاهر التي تلون افق محافظة ظفار، وتجسد النظرة الشمولية في التخطيط الواعي والمدروس والقائم على تعميم خيرات عهد جلالته لتعم القاصي والداني، وتشمل عمان من اقصاها إلى اقصاها.ويشمخ مبنى محكمة الاستئناف الذي وضعت اساساته صبيحة الثالث والعشرين من يوليو من عام 2005مقرونا برمزية هذا اليوم التاريخي وافتتح صيف عام 2008 ضمن سلسلة مجمعات للمحاكم أقيمت في الحواضر الرئيسية. وقد شيد على مساحة تقترب من ثلاثة آلاف متر مربع فضلا عن مساحة المبنى المحكمة الابتدائية الملحق بها وتبلغ تكلفة إنشائه قرابة المليون ريال مضافة الى تكاليف المبنى القائم والذي خصص للمحكمة الابتدائية وقد صمم بما يليق بجلال العدل وهيبته.ويمثل مبنى محكمة الاستئناف بصلالة مع مبنى المحكمة الابتداية مجمعا للمحاكم في المحافظة، ويخدم إلى جانب صلالة كافة ولايات المحافظة كمرجعية استئنافية للمحاكم الابتدائية فيها.وحرصت الوزارة ان تتكامل فيه كباقي المجمعات كافة المرافق التي تخدم العدالة وتيسر على القضاة والمتقاضين اداء الرسالة ضمن بيئة صحيحة تليق بروح الدولة العصرية التي بشر بها جلالته - حفظه الله ورعاه - منذ اربعة عقود وتضافرت الجهود التي قادها جلالته لتحقيق نتائج استثنائية فاقت كافة التوقعات.ويجيء إنشاء هذه المجمعات وعلى رأسها مجمع محاكم مسقط المقام في حي الوزارات والذي اوشك على الانتهاء كأكبر مشروع حكومي يشمخ في المنطقة من حيث طول واجهته الممتدة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مترا او من حيث الملمح المعماري الذي سيضفي لمسقط العامرة جمالا كمعلم حضاري من معالم مدينة متخمة بالمكتسبات التنموية اضافة إلى سلسلة مجمعات تغطي الحواضر الرئيسية والولايات ذات الكثافة السكانية كمجمع المحاكم في عبري وابرا وصلالة والرستاق ونزوى إلى جانب المنشآت والصروح العدلية كالمعهد العالي للقضاء فضلا عن مشروع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء اللذين استكملت الوزارة الدراسات الفنية لهما تمهيدا لادراجهما في الخطة التنموية القادمة.ويأتي إنشاء كل هذه الصروح ضمن سعي الحكومة ممثلة في وزارة العدل لتدشين العقد الخامس للنهضة المباركة بمنظومة قضاء حديث يعبر اصدق تعبير عن تحقق الوعد السامي بالدولة الحديثة المتكاملة المرافق والتي احتفى بها العالم فمنحها مرتبة الصدارة عربيا في النزاهة واستقلال القضاء والمرتبة العشرين عالميا في حسن التنظيم وجودة الاداء.الجدير ذكره ان مؤسسة القضاء جسدت دوما احد مفاخر العهد الميمون لجلالته - حفظه الله ورعاه - وكانت في صدارة سجل مكتسبات النهضة ورصيد استحقاقاتها سواء على صعيد بناء المواطن القادر على حمل رسالة العدل الشريف او على صعيد البنى التحتية كمجمعات المحاكم التي تشكل بشموخها احد اهم عناوين عمان الناهضة.وقد رافق معاليه في زيارته للمحكمتين ومشروع مجمع المحاكم في محافظة البريمي كل من فضيلة القاضي الشيخ محمد الحجري رئيس الادارة العامة للمحاكم والشيخ سلطان العزيزي مدير عام الاعمال القانونية والتعاون الدولي ومحمد السليماني مساعد مدير عام استثمار اموال الأيتام والقصر ومرهون السيابي القائم باعمال مساعد مدير عام الشؤون الادارية وتركي الحسني المكلف بتسيير أعمال مدير مركز نظم المعلومات وسعيد المقبالي القائم باعمال مدير شؤون الموظفين وسيف آل عبدالسلام القائم باعمال مدير التدقيق الداخلي</blockquote>

الإسم

التحقق