•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
٪50 زيادة في أسعار خضراوات في دبي.. و«الاقتصاد» تحذّر المخالفين
10 دراهم زيادة في كيلوغرام اللحم بأبوظبـي
«الاقتصاد» أجرت جولة تفتيشية في سوق الخضراوات بأبوظبي.
استبقت منافذ بيع رئيسة في أبوظبي حلول شهر رمضان، بتطبيق زيادات متنوعة على عدد كبير من السلع الاستهلاكية، أهمها اللحوم التي شهد بعض أنواعها زيادة بواقع 10 دراهم للكيلوغرام، مقارنة بأسعار مطلع الشهر الجاري.
وبحسب مسح أجرته «الإمارات اليوم»، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لوحظ أن أهم ما قدمته هذه المنافذ بمناسبة شهر رمضان هو عروض على العبوات العائلية، في حين شهدت العبوات الفردية زيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ففي السلع التي لا يتعدى سعرها خمسة إلى ستة دراهم، تمت زيادتها من 25 إلى 50 فلساً، بينما بلغت الزيادة درهمين إلى أربعة دراهم لأنواع كثيرة من الفاكهة، لتصل ذروتها في اللحوم مسجلـة 10 دراهم خلال فـترة أقل من شهر.
ولاحظ متسوقون في المنافذ، استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم، أن التخفيض يقتصر فقط على العبوات العائلية، ويتم خصم جزء بسيط من ثمنها، لا يتجاوز نصف درهم في الأغلب، في حين أن العبوات الفردية للسلعة نفسها زادت بنحو 10 إلى 20 فلساً، موضحين أن العبوات الكبيرة لا تناسب معظم المتسوقين، خصوصاً الأسر قليلة العدد أو العزاب.
فيما قال عاملون في المنافذ إن الأسعار ارتفعت بالفعل، لكن بنسب طفيفة بالنسبة للسلع منخفضة الثمن، تزيد بالنسبة للسلع الأغلى ثمناً، مشيرين إلى أن الوقت الحالي موسم طبيعي لحدوث زيادات في الأسعار.
وفي منافذ دبي، استقرت أسعار اللحوم والأرز والزيوت والمعكرونة والطحين والأسماك عند مستويات الشهر الماضي، بينما شهدت أسعار الخضراوات زيادات وصلت إلى 50٪.
قوائم الأسعار
في الوقت الذي أعلنت وزارة الاقتصاد إلزام المنافذ بتعليق قوائم الأسعار المثبتة بشكل واضح للمستهلكين، لم تجد «الإمارات اليوم»، خلال المسح الذي أجرته أخيراً هذه القوائم، واقتصر الأمر على إعلانات دعاية ضخمة بمناسبة شهر رمضان، أو ذكر عبارة «كما ورد في الإعلان».
تثبيت اللحوم
طالبت وزارة الاقتصاد موردي اللحوم في أبوظبي بتقديم مبادرات لتثبيت أسعار جميع الأنواع المباعة في السوق المحلية، وبيعها بسعر الكلفة خلال شهر رمضان، وحذرت خلال اجتماع عقدته مع الموردين والتجار في سوقي اللحوم والخضراوات في الإمارة، أمس، من رفع الأسعار من دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة، ما يعرضهم للوقوع تحت طائلة المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وفق تعديلاته الجديدة، التي رفعت سقف الغرامات حتى مليون درهم في بعض الحالات.
في المقابل، عرض موردو اللحوم في أبوظبي خلال الاجتماع جملة من الإشكالات التي تواجههم وتحد من ربحيتهم، التي لا تتجاوز نسبة 5٪ من سعر المبيع في الكيلوغرام»، لافتين إلى أن «هذه الإشكالات ترتبط بارتفاع الرسوم والكلفة التشغيلية لعملهم، وصعوبة التعاون مع الدوائر المحلية المعنية، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في إجراءات الفحص والختم، إضافة إلى عدم وجود الطبيب المختص لوقت كاف خلال اليوم».
وحددت وزارة الاقتصاد للموردين خلال الاجتماع، الخميس المقبل موعداً نهائياً لتسلم مبادراتهم بتثبيت الأسعار عند حدود الكلفة، كما طلبت منهم إرسال مذكرة خطية تتضمن جميع الإشكالات التي تواجه عملهم، بغرض عرضها على الجهات المعنية، ومحاولة معالجتها وتذليلها قبل حلول شهر رمضان، لافتة إلى حرص جميع الجهات المحلية على التعاون مع الوزارة في ضمان استقرار الأسواق ودعم المستهلكين، من خلال تذليل العقبات كافة، التي تحول دون تخفيض الأسعار، وتوفير المنتجات بجميع أنواعها خلال رمضان المقبل.
اللحوم والأسماك
وتفصيلاً، شهدت أسعار اللحوم في أبوظبي زيادة خلال الأيام الثلاث الماضية مقارنة بمطلع الشهر الجاري، وصلت إلى 10 دراهم لعدد من الأنواع، التي تشهد طلباً كبيراً، مثل لحم الغنم المحلي والأسترالي والبتلّو المصري، التي وصل متوسط سعر الكيلوغرام منها إلى 59.95 درهماً، مقابل 49.95 درهماً، أول يوليو الجاري، بارتفاع نسبته 20٪، وذلك في منافذ بيع».
وكانت أسعار هذه الأنواع من اللحوم سجلت زيادة وصلت إلى 66٪، خلال ستة أشهر، إذ كانت تباع في يناير الماضي بسعر يراوح بين 30 و35 درهما للكيلوغرام.
وأما الأسماك الطازجة، فشهدت أنواع عدة منها إضافة إلى الجمبري زيادة راوحت بين 15 و20٪ في المنافذ نفسها.
الفواكه والأجبان
من جانب آخر، أظهر المسح أن أسعار التفاح الأخضر راوحت بين سبعة و12 درهماً، بزيادة درهمين تقريباً عن أسعار بداية الشهر الجاري، التي راوحت بين خمسة وتسعة دراهم في المنافذ نفسها، فيما شهدت أنواع أخرى من الفاكهة زيادات تدرجت بين 50 فلساً ودرهمين، خصوصاً على الأصناف المرتفعة الثمن أصلا.
واختفت الأنواع الرخيصة من الطماطم في بعض المنافذ، أمس، مثل «كارفور»، بحجة أنها لم تصل بعد وينتظر وصولها غداً، ولم يتوافر سوى الطماطم البلجيكية بسعر 12 درهماً للكيلوغرام.
وفي ما يخص الأرز، فلم تسجل زيادات تذكر في أسعار أنواعه المختلفة، لكن الزيوت بأنواعها المختلفة شهدت زيادات على العبوات الصغيرة، بما يراوح بين نصف درهم و1.75 درهم، على نظيرتها الكبيرة في المنافذ نفسها.
وأما الأجبان، فشهدت أنواع عدة منها، خصوصاً التي تشهد طلباً مرتفعاً، زيادات راوحت بين درهمين وخمسة دراهم للكيلوغرام، أبرزها جبنة الحلومي، التي ارتفع سعرها إلى 47 درهما للكيلوغرام، من 42 درهما، أوائل الشهر الجاري، وكذلك جبن الطيب، التي عرضت بسعر 26 درهماً، بزيادة قدرها ثلاثة دراهم، مقارنة بالأسعار في الأول من الشهر الجاري.
الخضراوات في دبي
في دبي، استقرت أسعار اللحوم والأرز عند معدلات أسعارها في الشهر الماضي، من دون زيادات تذكر، بينما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة راوحت بين 18 و50٪، مقارنة بأسعارها الشهر الماضي.
وارتفع سعر كيلوغرام الخس محلي المنشأ إلى 7.5 دراهم، مقارنة بالشهر الماضي، الذي راوح فيه السعر بين 4.5 وستة دراهم، بزيادة بنسبة 40٪، فيما ارتفع سعر كيلوغرام الخيار المحلي ليصل إلى 4.6 دراهم مقارنة بسعر راوح بين 2.5 وثلاثة دراهم الشهر الماضي، بزيادة نحو 45٪. وارتفعت أسعار الطماطم محلية المنشأ إلى 4.75 دراهم، مقارنة بما يراوح بين 2.5 و3.5 دراهم قبل شهر، بزيادة وصلت إلى 50٪ تقريباً، فيما وصلت أسعار الكوسا الأردنية إلى 8.5 دراهم للكيلوغرام مقارنة بما يراوح بين 7 و7.5 دراهم الشهر الماضي، بزيادة وصلت إلى 18٪، أما الفلفل الأخضر المحلي المنشأ، فارتفع سعره ليصل إلى سبعة دراهم مقارنة بالشهر الماضي، الذي راوح فيه سعره بين خمسة وستة دراهم، بزيادة وصلت إلى 28٪.
ولوحظ استقرار أسعار الورقيات عند درهم للحزمة، التي حافظت نوعاً ما على وزنها وكميتها.
عقوبات للمخالفين
في الوقت الذي لم يتسنَ الحصول على رد من المنافذ، أكدت وزارة الاقتصاد أن أي مخالفة لاتفاق تثبيت الأسعار مع منافذ البيع المختلفة في الدولة، وللقوائم المرسلة للوزارة من قبلها، يعرض المنفذ للعقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، التي تقضي بغرامة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وتصل إلى حد الإغلاق والمحاكمة إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة لن تسمح بأي استغلال للمستهلكين خلال شهر رمضان»، مؤكداً أن «قوائم الأسعار التي تسلمتها الوزارة تقضي بتثبيت أسعار السلع المدرجة، التي يصل عددها إلى 1000 سلعة، خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل».
وتابع أن «أي زيادة في أسعار هذه القوائم يعد مخالفة صريحة لن تسمح بها الوزارة»، مشيراً إلى أن «أكبر ارتفاع تشهده السلع حالياً ينحصر في اللحوم، إذ لم يتم الاتفاق مع الموردين بعد»، لافتاً إلى أن الموردين أكدوا في اجتماع عقدته الوزارة، أمس، معهم أن مبادرتهم لتخفيض الأسعار ستجعل سعر الكيلوغرام يراوح بين 28 و36 درهماً لجميع الأنواع».
وأفاد النعيمي بأن «أحد خيارات المبادرات عمل عروض على السلع، وهو ما تفضله بعض المنافذ، إضافة إلى تخفيض الأسعار أو طرح سلال رمضانية»، موضحاً أن «فروق الأسعار للسلع نفسها، من منفذ إلى آخر، تعود إلى اختلاف المصروفات وكلفة التشغيل، وغيرها».
10 دراهم زيادة في كيلوغرام اللحم بأبوظبـي
«الاقتصاد» أجرت جولة تفتيشية في سوق الخضراوات بأبوظبي.
استبقت منافذ بيع رئيسة في أبوظبي حلول شهر رمضان، بتطبيق زيادات متنوعة على عدد كبير من السلع الاستهلاكية، أهمها اللحوم التي شهد بعض أنواعها زيادة بواقع 10 دراهم للكيلوغرام، مقارنة بأسعار مطلع الشهر الجاري.
وبحسب مسح أجرته «الإمارات اليوم»، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لوحظ أن أهم ما قدمته هذه المنافذ بمناسبة شهر رمضان هو عروض على العبوات العائلية، في حين شهدت العبوات الفردية زيادات تختلف من سلعة إلى أخرى، ففي السلع التي لا يتعدى سعرها خمسة إلى ستة دراهم، تمت زيادتها من 25 إلى 50 فلساً، بينما بلغت الزيادة درهمين إلى أربعة دراهم لأنواع كثيرة من الفاكهة، لتصل ذروتها في اللحوم مسجلـة 10 دراهم خلال فـترة أقل من شهر.
ولاحظ متسوقون في المنافذ، استطلعت «الإمارات اليوم» آراءهم، أن التخفيض يقتصر فقط على العبوات العائلية، ويتم خصم جزء بسيط من ثمنها، لا يتجاوز نصف درهم في الأغلب، في حين أن العبوات الفردية للسلعة نفسها زادت بنحو 10 إلى 20 فلساً، موضحين أن العبوات الكبيرة لا تناسب معظم المتسوقين، خصوصاً الأسر قليلة العدد أو العزاب.
فيما قال عاملون في المنافذ إن الأسعار ارتفعت بالفعل، لكن بنسب طفيفة بالنسبة للسلع منخفضة الثمن، تزيد بالنسبة للسلع الأغلى ثمناً، مشيرين إلى أن الوقت الحالي موسم طبيعي لحدوث زيادات في الأسعار.
وفي منافذ دبي، استقرت أسعار اللحوم والأرز والزيوت والمعكرونة والطحين والأسماك عند مستويات الشهر الماضي، بينما شهدت أسعار الخضراوات زيادات وصلت إلى 50٪.
قوائم الأسعار
في الوقت الذي أعلنت وزارة الاقتصاد إلزام المنافذ بتعليق قوائم الأسعار المثبتة بشكل واضح للمستهلكين، لم تجد «الإمارات اليوم»، خلال المسح الذي أجرته أخيراً هذه القوائم، واقتصر الأمر على إعلانات دعاية ضخمة بمناسبة شهر رمضان، أو ذكر عبارة «كما ورد في الإعلان».
تثبيت اللحوم
طالبت وزارة الاقتصاد موردي اللحوم في أبوظبي بتقديم مبادرات لتثبيت أسعار جميع الأنواع المباعة في السوق المحلية، وبيعها بسعر الكلفة خلال شهر رمضان، وحذرت خلال اجتماع عقدته مع الموردين والتجار في سوقي اللحوم والخضراوات في الإمارة، أمس، من رفع الأسعار من دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة، ما يعرضهم للوقوع تحت طائلة المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وفق تعديلاته الجديدة، التي رفعت سقف الغرامات حتى مليون درهم في بعض الحالات.
في المقابل، عرض موردو اللحوم في أبوظبي خلال الاجتماع جملة من الإشكالات التي تواجههم وتحد من ربحيتهم، التي لا تتجاوز نسبة 5٪ من سعر المبيع في الكيلوغرام»، لافتين إلى أن «هذه الإشكالات ترتبط بارتفاع الرسوم والكلفة التشغيلية لعملهم، وصعوبة التعاون مع الدوائر المحلية المعنية، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في إجراءات الفحص والختم، إضافة إلى عدم وجود الطبيب المختص لوقت كاف خلال اليوم».
وحددت وزارة الاقتصاد للموردين خلال الاجتماع، الخميس المقبل موعداً نهائياً لتسلم مبادراتهم بتثبيت الأسعار عند حدود الكلفة، كما طلبت منهم إرسال مذكرة خطية تتضمن جميع الإشكالات التي تواجه عملهم، بغرض عرضها على الجهات المعنية، ومحاولة معالجتها وتذليلها قبل حلول شهر رمضان، لافتة إلى حرص جميع الجهات المحلية على التعاون مع الوزارة في ضمان استقرار الأسواق ودعم المستهلكين، من خلال تذليل العقبات كافة، التي تحول دون تخفيض الأسعار، وتوفير المنتجات بجميع أنواعها خلال رمضان المقبل.
اللحوم والأسماك
وتفصيلاً، شهدت أسعار اللحوم في أبوظبي زيادة خلال الأيام الثلاث الماضية مقارنة بمطلع الشهر الجاري، وصلت إلى 10 دراهم لعدد من الأنواع، التي تشهد طلباً كبيراً، مثل لحم الغنم المحلي والأسترالي والبتلّو المصري، التي وصل متوسط سعر الكيلوغرام منها إلى 59.95 درهماً، مقابل 49.95 درهماً، أول يوليو الجاري، بارتفاع نسبته 20٪، وذلك في منافذ بيع».
وكانت أسعار هذه الأنواع من اللحوم سجلت زيادة وصلت إلى 66٪، خلال ستة أشهر، إذ كانت تباع في يناير الماضي بسعر يراوح بين 30 و35 درهما للكيلوغرام.
وأما الأسماك الطازجة، فشهدت أنواع عدة منها إضافة إلى الجمبري زيادة راوحت بين 15 و20٪ في المنافذ نفسها.
الفواكه والأجبان
من جانب آخر، أظهر المسح أن أسعار التفاح الأخضر راوحت بين سبعة و12 درهماً، بزيادة درهمين تقريباً عن أسعار بداية الشهر الجاري، التي راوحت بين خمسة وتسعة دراهم في المنافذ نفسها، فيما شهدت أنواع أخرى من الفاكهة زيادات تدرجت بين 50 فلساً ودرهمين، خصوصاً على الأصناف المرتفعة الثمن أصلا.
واختفت الأنواع الرخيصة من الطماطم في بعض المنافذ، أمس، مثل «كارفور»، بحجة أنها لم تصل بعد وينتظر وصولها غداً، ولم يتوافر سوى الطماطم البلجيكية بسعر 12 درهماً للكيلوغرام.
وفي ما يخص الأرز، فلم تسجل زيادات تذكر في أسعار أنواعه المختلفة، لكن الزيوت بأنواعها المختلفة شهدت زيادات على العبوات الصغيرة، بما يراوح بين نصف درهم و1.75 درهم، على نظيرتها الكبيرة في المنافذ نفسها.
وأما الأجبان، فشهدت أنواع عدة منها، خصوصاً التي تشهد طلباً مرتفعاً، زيادات راوحت بين درهمين وخمسة دراهم للكيلوغرام، أبرزها جبنة الحلومي، التي ارتفع سعرها إلى 47 درهما للكيلوغرام، من 42 درهما، أوائل الشهر الجاري، وكذلك جبن الطيب، التي عرضت بسعر 26 درهماً، بزيادة قدرها ثلاثة دراهم، مقارنة بالأسعار في الأول من الشهر الجاري.
الخضراوات في دبي
في دبي، استقرت أسعار اللحوم والأرز عند معدلات أسعارها في الشهر الماضي، من دون زيادات تذكر، بينما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة راوحت بين 18 و50٪، مقارنة بأسعارها الشهر الماضي.
وارتفع سعر كيلوغرام الخس محلي المنشأ إلى 7.5 دراهم، مقارنة بالشهر الماضي، الذي راوح فيه السعر بين 4.5 وستة دراهم، بزيادة بنسبة 40٪، فيما ارتفع سعر كيلوغرام الخيار المحلي ليصل إلى 4.6 دراهم مقارنة بسعر راوح بين 2.5 وثلاثة دراهم الشهر الماضي، بزيادة نحو 45٪. وارتفعت أسعار الطماطم محلية المنشأ إلى 4.75 دراهم، مقارنة بما يراوح بين 2.5 و3.5 دراهم قبل شهر، بزيادة وصلت إلى 50٪ تقريباً، فيما وصلت أسعار الكوسا الأردنية إلى 8.5 دراهم للكيلوغرام مقارنة بما يراوح بين 7 و7.5 دراهم الشهر الماضي، بزيادة وصلت إلى 18٪، أما الفلفل الأخضر المحلي المنشأ، فارتفع سعره ليصل إلى سبعة دراهم مقارنة بالشهر الماضي، الذي راوح فيه سعره بين خمسة وستة دراهم، بزيادة وصلت إلى 28٪.
ولوحظ استقرار أسعار الورقيات عند درهم للحزمة، التي حافظت نوعاً ما على وزنها وكميتها.
عقوبات للمخالفين
في الوقت الذي لم يتسنَ الحصول على رد من المنافذ، أكدت وزارة الاقتصاد أن أي مخالفة لاتفاق تثبيت الأسعار مع منافذ البيع المختلفة في الدولة، وللقوائم المرسلة للوزارة من قبلها، يعرض المنفذ للعقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، التي تقضي بغرامة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، وتصل إلى حد الإغلاق والمحاكمة إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة لن تسمح بأي استغلال للمستهلكين خلال شهر رمضان»، مؤكداً أن «قوائم الأسعار التي تسلمتها الوزارة تقضي بتثبيت أسعار السلع المدرجة، التي يصل عددها إلى 1000 سلعة، خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو الماضي وحتى نهاية ديسمبر المقبل».
وتابع أن «أي زيادة في أسعار هذه القوائم يعد مخالفة صريحة لن تسمح بها الوزارة»، مشيراً إلى أن «أكبر ارتفاع تشهده السلع حالياً ينحصر في اللحوم، إذ لم يتم الاتفاق مع الموردين بعد»، لافتاً إلى أن الموردين أكدوا في اجتماع عقدته الوزارة، أمس، معهم أن مبادرتهم لتخفيض الأسعار ستجعل سعر الكيلوغرام يراوح بين 28 و36 درهماً لجميع الأنواع».
وأفاد النعيمي بأن «أحد خيارات المبادرات عمل عروض على السلع، وهو ما تفضله بعض المنافذ، إضافة إلى تخفيض الأسعار أو طرح سلال رمضانية»، موضحاً أن «فروق الأسعار للسلع نفسها، من منفذ إلى آخر، تعود إلى اختلاف المصروفات وكلفة التشغيل، وغيرها».