وفيت بإحساسي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
أنقذ برنامج «ميسرة» لتقسيط سداد الغرامات، الذي أطلقته نيابة الجنسية والإقامة في دبي 30 شخصاً من دخول السجن، بسبب عدم تمكنهم من تسديد غرامات مالية حُكموا بها، وفقاً لرئيس النيابة المستشار علي حميد بن خاتم، الذي ذكر أن البرنامج مكن النيابة من توريد مليون و600 الف و560 درهما، من هؤلاء الأشخاص إلى الخزينة العامة، بعدما استكمل 10 منهم الدفعات المستحقة عليهم، من إجمالي مليونين و631 ألفا و200 درهم، فيما تبقى مبلغ مليون درهم.
وقال بن خاتم لـ«الإمارات اليوم»، إن هؤلاء العشرة تقدموا لتقسيط غراماتهم، تجنباً للحبس في حال عدم الدفع، وساعدهم ذلك على تسهيل إجراءات دفع الغرامات، وتلافي التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية على أسرهم وأعمالهم، لو أنهم دخلوا السجن.
ويحق التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج في تقسيط غرامات قضايا «استخدام عامل على كفالة شخص آخر»، و«ترك المكفول يعمل لدى الغير» حصرا.
وبيّن بن خاتم أن «ميسرة» وفر على الدولة مبلغ 810 آلاف درهم هي كلفة حبس الـ30 شخصاً ستة أشهر، في حال تخلفوا عن تنفيذ الحكم، إذ يحبسون إكراهاً لإجبارهم على الدفع، وفقاً للقانون، إذ تبلغ كلفة السجين في دبي 150 درهماً يومياً، من إقامة وحراسة وخدمات مقدمة إليهم ، ما يسهم في تقليل أماكن توقيف المتهمين في السجون.
ويشير نص المادة (309) من قانون الاجراءات الجزائية إلى جواز استخدام الإكراه البدني، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية، ويكون الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل 100 درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.
وتابع: «إضافة إلى التمكن من توريد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة، فلو أنهم حبسوا فلن نتمكن من تحصيل المبالغ».
وبحسب قوله، فإن البرنامج جاء بناء على توجيهات النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، لتسهيل الإجراءات على المحكومين بالغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، الذين تقدر غراماتهم بمبالغ كبيرة تزيد على 50 ألف درهم، ممن لا تسمح ظروفهم المالية بسدادها دفعة واحدة.
وأجازت المادة (208) من قانون الإجراءات الجزائية للنيابة تقسيط الغرامات التي حكم بها أشخاص، على ألا تتجاوز مدة سدادها سنتين.
ودلل بن خاتم على قوله بحالة جديدة، عن امرأة إيرانية، توجهت إلى مكتب سياحة يعود إلى طليقها برفقة خادمتها، وهناك نشأ خلاف بينها وبين سكرتيرة طليقها، وهي مغربية، وتم استدعاء الشرطة التي حققت في البلاغ، وعند سماع شهادة خادمتها عما حدث، اكتشف رجال الشرطة أنها ليست على كفالة مشغلتها، أي المتهمة، وعليه وُجه إليها الاتهام بـ«استخدام أجنبي ليس على كفالته»، وللخادمة تهمة «العمل لدى غير الكفيل».
وتابع أن المحكمة أصدرت بحقها حكما بتغريمها 50 ألف درهم، وبعد الحكم لم تتمكن من التنفيذ، فاستدعتها النيابة وقالت إن زوجها أحضر الخادمة، ولم تعلم عنها شيئا، ثم انفصلا، ولكن بما أن القضية محكومة وليس من اختصاص النيابة حالياً سوى التنفيذ، فتمت مساعدتها بالتقسيط عبر برنامج «ميسرة» بدفع 2100 درهم على مدى 24 شهراً، مشيراً إلى أنها عملية متعبة ومجهدة بالنسبة للعاملين في النيابة، ولكنّ لها تبعات أخرى إيجابية، تستحق ذلك الجهد المبذول فيها، إذ تم وضع آلية تحدد طرق وشروط تقديم طلب التقسيط، يقدمه المحكوم عليه، أو أحد ذويه، أو من يمثله قانونا، بعد الموافقة المسبقة من رئيس النيابة، واعتمادها من النائب العام أو من يحلّ محله.
وشرح بن خاتم أن تلك الفئة من المخالفين لا يعدون من المجرمين الخطرين، وإنما تكمن مخالفتهم في عدم التزامهم بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون العمل.
وأشار إلى أن ضوابط تطبيق برنامج «ميسرة» تبدأ بصدور حكم الغرامة، شرط أن يكون الحكم قطعياً، وأن يكون المحكوم معسراً، وغير قادر على الدفع، وألا تزيد مدة سداد الأقساط على سنتين ويوقع المحكوم تعهداً بالالتزام بدفع الأقساط المقررة، وإحضار ضامن يتعهد بدفع مبلغ الغرامة في حال إخلال المحكوم بتعهده في تنفيذ سداد الأقساط. وتابع أنه تم عمل برنامج إلكتروني داخلي يتعلق بسداد الأقساط، ويتضمن أسماء المحكومين والغرامة المحكومين بها، والأقساط التي يتعين عليهم سدادها شهريا، وتم تكليف أحد الموظفين بتنفيذ هذه المنهجية تحت إشراف ومتابعة رئيس النيابة. يشار إلى أن المبادرة هي البرنامج الإجرائي الأول على مستوى النيابات في الدولة الذي يعمل على تقسيط الغرامات والمبالغ المحكوم بها، الخاصة بقضايا الجنسية والإقامة للمخالفين، بهدف تسهيل عملية تسديد الغرامات.