تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="طموح بلا حدود" data-source="post: 1029689" data-attributes="member: 6410">تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بزيارة إلى المحكمتين الابتدائية والاستئناف بصحار التقى خلالها بأصحاب الفضيلة القضاة ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام في المحكمتين.وقد استهل معاليه الاجتماع برفع أسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر الولاء والعرفان والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باسم جميع منتسبي وزارة العدل بذكرى الثالث والعشرين من يوليو يوم النهضة المباركة الذي نعيش إطلالته المباركة الحادية والأربعين لنستعيد فيه وبه ومعه الفرحة بمولد دولة عظيمة اتكأت على ماض عظيم عريق واغتنت من تاريخ مجيد متجذر في الزمان ما جعلها جديرة بهذا الاستحقاق التاريخي والاستثنائي حيث تتجدد المناسبة بزخم البدايات وبعزيمة من وضع القاطرة على سكة المستقبل.وأكد معاليه بأن عمان العظيمة التي تعيش هذه الأيام فرحة ذكرى انطلاق نهضتها فإنها تستعيد نفسها وبقوة من خزين إرثها الضارب في القدم،لتحجز قيادتها التاريخية مكانا لها في قاطرة الرحلة إلى المستقبل بما يليق باسمها وبإسهامتها في حصاد العطاء الإنساني.وثمّن معاليه ما تحقق من إنجازات عمت مختلف أرجاء البلاد وفي صدارة هذه المنجزات ما شهده قطاع العدالة من تطور يجعله بحق أحد مفاخر العهد الميمون لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بما أضافته العقود الأربعة للمسيرة المباركة إلى سجل العدل والعدالة من الالتفاتات الكثيرة للمقام السامي لجلالته.وتحدث معاليه عن استحقاقات المستقبل الذي سيكتب بانجازات الحاضر وما حفل به من مكاسب كبيرة سواء على مستوى بناء الإنسان الذي يدير الدفة أو بيئات العمل التي حشدت لها الجهود لتكون مفخرة للعدالة في العهد الميمون لجلالته.وقال معاليه : إن صحار مقبلة على نهضة كبيرة تضيف الكثير إلى ما تحقق فيها خلال سنوات المسيرة المباركة وذلك بانتقال الثقل التجاري إليها والمتمثل في الميناء التجاري ومنطقتها الصناعية الأمر الذي يتطلب مواكبة قطاع العدالة لمستلزمات المرحلة,وهذا ما تضعه وزارة العدل في صدارة أولوياتها كجزء من تكامل جهودها التي تبذلها الأجهزة الحكومية سواء في صحار أو غيرها من الولايات. وقال معاليه:إن مجمع محاكم صحار الذي يتواصل العمل فيه سيمثل ذروة تطور مؤسسة القضاء في قصبة التاريخ صحار حيث حرصت وزارة العدل على أن يكون بتصميماته وتكامل مرافقه جديرا بالشموخ في مدينة كصحار,ومنسجما مع استحقاقات أبنائها الذين يرفلون في حلل العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه.كما سيمثل هذا المجمع نقلة كبيرة على مستوى الأداء العصري للقضاء بما ستتوفر له من الوسائل التي ستجعله على المسار الصحيح للحكومة الالكترونية. كما ثمّن معاليه في حديثه إلى أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمتين باللفتة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء دوائر لخدمات المراجعين في الجهات الحكومية.وقال معاليه:إن هذا الخطوة المباركة تترجم النهج الحميد الذي اختطه جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ طوال سنوات المسيرة المباركة،مؤكدا معاليه بأن الغاية من إنشاء هذه الدوائر يجب أن تكون مصدر الهام في الرقي بالتعامل بين الموظفين الحكوميين والمواطنين الذين يراجعون هذه الجهات,مشيرا معاليه إلى أن الغايات النبيلة لهذه الدوائر يجب أن تمتد لتحكم العلاقة بين المسئول والموظف وبذلك تتحقق القراءة الوطنية لأهداف هذه الدوائر وتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل في خدمة المواطن كهدف للتنمية . وأكد معاليه بأن دائرة المراجعين بوزارة العدل تأتي تنفيذا لهذا التوجيه السامي الكريم وهي اليوم مفتوحة الأبواب لتلقي كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها الوزارة بما فيها مطالب موظفيها وموظفي الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصاتها وستتحق الغاية السامية من إنشائها بتعاون الجميع بإذن الله.وجدد معاليه التأكيد على أهمية الاجتماعات التي يجب أن تنتظم في كافة المحاكم وبشكل شهري لتشمل كافة المسئولين في المحكمة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مديري الدوائر ورؤساء الأقسام وذلك توسيعا لقاعدة المشاركة في صياغة القرار والتوصل الى حلول للمستجدات التي ينتجها العمل اليومي .وقال معاليه : إن الاجتماعات الموسعة تحقق ثراء في الأفكار التي يجب ان يستمع إليها وأن تتبلور إلى قرارات تخدم الحاضر والمستقبل.وأضاف بأن وزارة العدل التي ستتلقى محاضر هذه الاجتماعات ستوليها العناية والاهتمام وستنفذ مرحليا الممكن منها وستنسق بما يتصل ببعض الجهات مع المعنيين فيها،متطرقا للحديث عن المئات من الموظفين الجدد الذين استكملت دوائر الوزارة إجراءات تعيينهم ليضخوا دماء جديدة في شرايين القضاء ويسدوا الكثير من الاحتياجات الشاغرة في المحاكم ويحققوا نقلة في الأداء ويتيحوا الفرص لمن سبقهم لينتقلوا الى مواقع ومسؤوليات جديدة . كما انتقل معاليه للحديث حول أهمية تسريع وتيرة الأداء بما لا يؤثر على الجودة والإتقان وحسن التنظيم وهي ثوابت في رسالة القضاء العماني ومحل إكبار المراكز الدولية المعنية بتطبيق المعايير العالمية للحالة القضائية الأممية،منوها بهذا الخصوص بالنقلة الكبيرة التي سيشهدها القضاء مع بدء تطبيق مشروع الحوسبة الخاص بإدارة القضايا إلكترونيا حيث اقتربت الاستشارات لهذا المشروع من إتمام عملها الفني تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية والاهم وهي الشروع في التنفيذ.كما تحدث معاليه عن مجالات التدريب والتأهيل التي توليها الوزارة العناية الفائقة ليتمكن الجميع من مواكبة الإيقاع السريع للتطور والذي يمثل القضاء العصري أحد أهم أمثلته كقطاع متجدد حقق الكثير عبر مسيرته بفضل الرعاية السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء.كما أجاب معاليه عن استفسارات الحضور حول خطط الوزارة ومرئياتها ونظرتها للمستقبل وطرق معالجاتها للكثير من الأمور التي تصدت لها في الأعوام القضائية الفائتة .وفي ختام زيارته لمحكمتي صحار الابتدائية والاستئناف قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بزيارة لمشروع مجمع محاكم صحار اطلع خلالها معاليه على سير العمل في هذا المشروع السيادي الهام الذي يلون أفق صحار المكتظ بعشرات المعالم الحضارية التي تسرد قصة نجاح قاطرة النهضة العمانية في محطتها الحادية والأربعين.وقد وجه معاليه العاملين بوجوب الالتزام بالمدد الزمنية المتفق عليها في تنفيذ المشروع مع مراعاة دقة التنفيذ وجودة الأداء .ويشمخ مجمع محاكم صحار على أرض تمتد إلى أربعين ألف متر مربع,وتصل تكاليف إنشائه إلى ستة ملايين ريال ويضم مبنى لمحكمة الاستئناف وآخر للمحكمة الابتدائية ومبنى لتنفيذ الأحكام ومرافق تختص بدائرة الكاتب بالعدل ولجنة التوفيق والمصالحة لتتكامل جميعها ضمن بيئة عمل تليق بعمان العصرية وهيبة وجلال القضاء فيها. وقد رافق معاليه في زيارته للمحكمتين ومشروع مجمع المحاكم كل من فضيلة القاضي الشيخ محمد الحجري رئيس الإدارة العامة للمحاكم والشيخ سلطان العزيزي مدير عام العمال القانونية والتعاون الدولي ومحمد السليماني مساعد مدير عام استثمار أموال الأيتام والقصر ومرهون السيابي القائم بأعمال مساعد مدير عام الشؤون الإدارية وتركي الحسني المكلف بتسيير أعمال مدير مركز نظم المعلومات وسعيد المقبالي القائم بأعمال مدير شؤون الموظفين وسيف آل عبد السلام القائم بأعمال مدير التدقيق الداخلي.</blockquote>

الإسم

التحقق