واصلت أسعار الحديد تسجيل مستويات قياسية، ليتجاوز الطن 6 آلاف درهم، مدعوماً بارتفاع معدلات الطلب لتلبية احتياجات المشاريع الإنشائية والصناعية بالدولة، بحسب مقاولين.
وارتفع الحديد ضمن سلسلة زيادات طرأت عليه بنحو 2,5% مقارنة بالشهر الماضي، وبواقع الضعف مقارنة بأسعار بيعه مطلع العام. وقال حمد العارف رئيس شركة العارف لمقاولات البناء إن ''أسعار آخر العقود التي وقعتها شركته تراوحت بين 5900 و6 آلاف درهم''.
وذكر زهير شحادة مدير عام مؤسسة أبوظبي لخدمات حقول النفط أن ''الأسعار وصلت الى حوالي 6200 درهم لعقود خاصة بمنتجات حديدية مستخدمة في حقول البترول''. وكان مقاولون أكدوا الشهر الماضي أن سعر طن الحديد بلغ 5850 درهما.
وكانت الحكومة الاتحادية قد أعفت واردات الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية في مارس في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات.
ورغم الارتفاع المتواصل لأسعار الحديد، يتوقع عمر فاخرة المدير الإداري لشركة ''فاله'' للمقاولات أن تستقر أسعار الحديد خلال الشهرين المقبلين وحتى أواخر سبتمبر.
وقال إن ''تقليص ساعات العمل في مواقع الإنشاء خلال الظهيرة، وفترة الإجازات لنسبة كبيرة من العاملين في شركات المقاولات سيسهمان في إحداث نوع من الاستقرار''. وأضاف فاخرة أن شركات المقاولات استوردت كميات كبيرة من الحديد خلال الشهرين الماضيين، ما يؤدي إلى إشباع السوق بالكميات المطلوبة.
وتوقع أن تتراجع معدلات الطلب على الحديد بنحو 40% خلال الشهرين المقبلين مقارنة بالوضع الحالي.
بيد أن العارف لم يتفق مع توقعات فاخرة بشأن الاستقرار المتوقع للأسعار خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن ''هناك مشاريع كثيرة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ما يرفع الطلب على الحديد، وبالتالي يدفع أسعاره للصعود''. وسجلت واردات الدولة من الحديد العام الماضي زيادة نسبتها 34,7% عن العام ،2006 وبلغت حوالي خمسة ملايين طن، مقابل 3,68 مليون طن العام ،2006 وسط توقعات بنمو الواردات بنسبة 40% العام الجاري مع تنامي الطفرة العقارية. وارتفعت قيمة الواردات وفقاً لإحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك من 7,19 مليار درهم العام 2006 إلى 11,726 مليار درهم في ،2007 بزيادة 63,1%.
وأفادت إحصائيات الهيئة الاتحادية أن واردات الإمارات من مختلف أنواع الحديد بدأت ترتفع مع نمو حركة البناء والتشييد، وإطلاق العديد من المشروعات العقارية في إمارات الدولة المختلفة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية، فيما ارتفعت أسعار الحديد من حوالي 3200 درهم في شهر يناير الماضي الى مستوياتها الحالية.
وتشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفـذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى.
إلى ذلك، أوضح فاخرة أن شركات المقاولات أصبحت في وضع صعب أمام الموردين، مشيراً الى أن عمليات الشركات أصبحت تتم بالدفع النقدي ولم يعد الكثير من الموردين يقبلون بالعقود الآجلة. وزاد ''المقاولون لا يملكون مواقع لتخزين كميات كبيرة من الحديد، ويضطرون للشراء بعقود قصيرة''. وأكد أن الطلب العالمي على الحديد هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، مستشهداً بتقارير تشير الى أن الصين وحدها أصبحت تستحوذ على حوالي 20% من الاستهلاك العالمي.
وبحسب معلومات ذكرتها ''رويترز''، بلغ الاستهلاك العالمي من حديد التسليح 218 مليون طن العام الماضي، ويستهلك الشرق الأوسط وآسيا بين 65 و70% من الإنتاج العالمي. وبحسب شحادة، الذي يشغل منصب مدير شركة ''أدوس'' للصناعات الهندسية، فإن تقلبات أسعار الحديد تؤثر على جميع القطاعات بما فيها الصناعات التي تحتاج الى استيراد كميات كبيرة من الحديد مثل بعض منتجات حقول النفط. وأوضح ''نشتري عشرات الأطنان من الحديد لهذا الغرض''.
وأشار الى أن أسعار الحديد تتغير بشكل كبير خلال الفترة بين حصول الشركة على عقود لتنفيذ مشاريع معينة وبين عمليات شراء الحديد، وهو ما يحدث فرقاً مؤثراً في الأسعار، خصوصاً في الكميات الكبيرة التي تصل قيمتها الى مئات الملايين من الدراهم.
وأوضح شحادة أن الفرق وصل الى حوالي 70% لأحد العقود التي أبرمتها شركته، مؤكداً أن ذلك يؤثر على الشركات بشكل سلبي.
كما أشار الى أن ارتفاع أسعار الحديد ''لا يرجع فقط الى معدلات الطلب والأسعار العالمية، بل يساهم بعض التجار في هذا الوضع من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبررة''.
وحذر من أن العامين المقبلين سيشهدان المزيد من الأعباء والصعوبات التي ستتحملها الشركات الصناعية على وجه التحديد، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية، الى جانب ارتفاع تكاليف العمالة. وكانت إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أوضحت في نشرتها الشهرية للأسعار 540 مادة استهلاكية وخدمية، و145 مادة من مواد البناء، أن أسعار مختلف أنواع الحديد شهدت ارتفاعاً الشهر الماضي.
وبين التقرير أن سعر طن الحديد الحلزوني القطري ارتفع إلى 6000 درهم الشهر الماضي، مقارنة بـ5300 درهم للطن في شهر مايو، بنسبة ارتفاع بلغت 13,2%، بينما ارتفع طن الحديد الحلزوني التركي والإماراتي إلى 6000 درهم، مقارنة بـ5150 درهماً في شهر مايو، بنسبة نمو ارتفاع بلغت نحو 16,5%.
وارتفع حديد شبك الأرضيات بنسبة 18,5% إلى 160 درهماً لكل 6 قطع من قياس 142 ملم، مقارنة مع 135 درهماً في مايو الماضي، وارتفع سعر طن الحديد التركي حسب المواصفات البريطانية إلى 5450 درهمـــــاً للـــــطن، مقارنــــــة بـ 4670 درهماً للطن في مايو الماضي، بنسبة نمو بلغت16,7%.
كما ارتفع طن حديد سابك حسب المواصفات البريطانية إلى 5490 درهماً في يونيو الماضي مقارنة بـ4690 درهماً في مايو، بارتفاع نسبته 17%.
الاتحاد
