•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
تقارير الشركات عن الربع الثاني: توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 27 مليار ريال بفضل زيادة سعر النفط
كتبت-أمل رجب:-- أكدت التقارير المالية للشركات العمانية حول الوضع الاقتصادي العام في السلطنة والأداء المالي للشركات خلال العام الحالي أن إيجاد الوظائف في القطاعين العام والخاص سيزيد من الدخل المتاح ويدفع نحو مزيد من الاستهلاك والإنفاق مما ينشط الاقتصاد العام ويدعم النمو الاقتصادي كما أن استمرار الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية الأساسية سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد مسؤولو الشركات في تقارير الأداء المالي للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال العام الحالي تبدو إيجابية وتبعث على التفاؤل بفضل قوة الميزانية العامة السيادية حيث من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى 27 مليار ريال العام الحالي بزيادة 24 بالمائة عن عام 2010 وذلك بفضل نمو إنتاج النفط وتواصل الإنفاق الحكومي كما أن متوسط أسعار النفط المتوقع للعام الحالي هو 99 دولارا للبرميل مقارنة مع 76 دولارا العام الماضي.
ارتفاع سعر النفط
وأشار سعد بن موسى الجنيبي رئيس مجلس إدارة صندوق مجان لرأس المال في التقرير المالي للصندوق حول الربع الثاني من العام الحالي ان عام 2011 قد بدأ بشكل إيجابي حيث شهدت أسواق المال الغربية تحسنا ملحوظا وخاصة في الولايات المتحدة من حيث توفر فرص العمل والتشغيل وانخفضت معدلات البحث عن عمل وواصلت الحكومة الأمريكية إجراءات التحفيز الحكومي وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وخلال النصف الثاني من فبراير تأثرت الأسواق بأحداث عالمية منها الزلزال وموجة المد البحري في اليابان وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الفائدة في أسواق الاقتصاديات الناشئة والأزمة السياسية حول الميزانية الأمريكية.
وأضاف: إن أحداث الشرق الأوسط سببت ارتفاعا حادا في أسعار النفط الخام وهو ما أدى لارتفاع نسبة التضخم الذي ادى بدوره الى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة مع استمرار المخاوف من عدم سداد الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثر الأسواق بذلك.
تأثر أرباح الشركات
وأشار التقرير إلى أن الفترة نفسها شهدت تقلبات كبيرة في الأسواق المحلية بسبب الاضطرابات المحلية والإقليمية وقد حرصت الحكومة على إيجاد العديد من الوظائف الجديدة في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور لكن على مستوى الشركات العمانية نفسها فقد تأثرت أرباحها عن الربع الأول من العام بسبب تباطؤ وتيرة المشاريع الحكومية وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتوقع التقرير انه استنادا للبيانات الحكومية المعلنة فمن المنتظر أن تحقق السلطنة ناتجا محليا إجماليا قدره 27 مليار ريال العام الحالي بزيادة 24 بالمائة عن عام 2010 وذلك بفضل نمو إنتاج النفط وارتفاع أسعاره عالميا وتواصل الإنفاق الحكومي وان يصل متوسط أسعار النفط العام الحالي الى 99 دولارا للبرميل مقارنة مع 76 دولارا العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ان موازنة 2011 تضمنت زيادة إضافية على الإنفاق الحكومي بنسبة 13 بالمائة لكن ارتفاع أسعار النفط سيمكن الحكومة من تغطية المصروفات الاجتماعية التي لم تكن مدرجة في الموازنة الأصلية مثل مخصصات الباحثين عن عمل وزيادة الأجور.
وعن الأداء المالي للصندوق خلال النصف الأول أشار التقرير إلى أن صندوق مجان لرأس المال نجح في الحفاظ على مستويات نقدية مرتفعة خلال شهر يناير لكن شهر فبراير شهد ارتفاعا في عمليات البيع بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط لكن نتيجة لهذا البيع أصبح تقييم العديد من الأسهم القيادية ايجابيا ووصل الى مستويات جيدة مما سمح للصندوق بضخ سيولة نقدية لشراء هذه الأسهم بقيمها الجاذبة.
نظرة مستقبلية إيجابية
وبالنسبة للفترة المقبلة توقع التقرير انه على مستوى الاقتصاد العام فإن النظرة المستقبلية خلال العام الحالي تبدو إيجابية وتبعث على التفاؤل بفضل قوة الميزانية العامة السيادية كما أن الوضع في سوق مسقط سيتحسن عند إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي وهي النتائج التي ستوضح التأثير الفعلي لرفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص على أرباح الشركات.
ورصد التقرير ان جميع مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت النصف الأول من العام على تراجع جماعي لكن درجة التراجع تفاوتت بين سوق وآخر وكان المؤشر العام لسوق مسقط الأشد انخفاضا بين الأسواق الخليجية حيث فقد 12,41 بالمائة من قيمته وتليه سوق الكويت المالي بنسبة 10.69 بالمائة ثم البحرين 7.86 بالمائة ودبي 6.97 بالمائة وقطر 3.69 بالمائة بينما كان سوقا ابوظبي والسوق السعودية الأقل انخفاضا بنسبة 0.58 بالمائة للأول و0.68 بالمائة للثاني. ونتيجة لهذه التراجعات في الأسواق تكبد صندوق مجان خسارة بنسبة 10.33 بالمائة منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن الصندوق سيواصل استراتيجيته المتمثلة في الاستثمار في الشركات التي تحقق زيادة في أرباحها مع الاستناد إلى عمليات التقييم كما ستتم مواصلة الاستثمار في أسواق مجلس التعاون الخليجي بالاستناد الى عمليات التقييم المناسبة.
نمو ثابت للاقتصاد الوطني
أما تقرير الأداء المالي للشركة العمانية للتمويل عن الربع الثاني من العام الحالي فقد أكد أيضا على أن الاقتصاد العماني شهد نموًا ثابتًا مدعومًا بأسعار النفط العالية وبرنامج الإنفاق المستمر على البنية الأساسية والفائض المالي الذي تحقق العام الماضي وتوقع تقرير الشركة استمرار هذه النظرة المتفائلة خلال العام الحالي كما أن إيجاد الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي والخاص سيدعم الإنفاق مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.
وتوقع خالد بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد وجود علامات مشجعة على مستوى الاقتصاد المحلي من خلال الأداء الجيد مشيرا إلى أن سياسة الشركة التحفظية والمعدلات العالية من المخصصات سوف تدعم الشركة بالرغم من التحديات في المحافظة على تحقيق أداء وربحية أفضل.
وحذر التقرير من بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه الشركات العمانية في الفترة المقبلة حيث إن النظرة المتشائمة السائدة في السوق يمكن أن تؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة مما يؤدي إلى تقلص المخصصات وتناقص في هامش الربحية.
وبالنسبة للأداء المالي للشركة أشار التقرير إلى أنها قامت بتعزيز رأس المـال وزيادته باستمرار للوفاء بمتطلبات البنك المركزي العماني ولتعزيز قاعدة رأس المال ولاحتياجات الشركة الطويلة الأجل للحصول على مصادر تمويل ولتحقيق تعادل في الفروقات بين الأصول والمطلوبات.
واضاف التقرير: إن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 بالمائة بالإضافة إلى سندات مجانية بنسبة 7 بالمائة للسنة المالية 31 ديسمبر 2010م حيث أصدرت 10.890.450 سندًا مجانيًا بقيمة 100 بيسة للسند غير مضمونة ملزمة التحويل إلى أسهم بعد سنتين من تاريخ الإدراج.
وفيما يخص نتائج الشركة في الربع الثاني فقد حققت خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م أرباحًا قبل الضرائب والمخصصات بلغت 3.4 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 2.685 مليون ريال عماني العام الماضي بزيادة قدرها 26.63% وبلغت الأرباح الصافية للربع الثاني 2.068 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 1.877 مليون ريال عماني العام الماضي بزيادة قدرها 10.18%. ارتفعت محفظة مديني الأقساط بنسبة 15.31% لتبلغ 144.4 مليون ريال بالمقارنة مع 125.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. قامت الشركة بتخصيص مبلغ 1.052 مليون ريال لمخصصات الحد الأدنى من دفعات الإيجار غير القابلة للتحصيل ليبلغ الرصيد الإجمالي للمخصصات 6.394 مليون ريال في 30 يونيو 2011م
كتبت-أمل رجب:-- أكدت التقارير المالية للشركات العمانية حول الوضع الاقتصادي العام في السلطنة والأداء المالي للشركات خلال العام الحالي أن إيجاد الوظائف في القطاعين العام والخاص سيزيد من الدخل المتاح ويدفع نحو مزيد من الاستهلاك والإنفاق مما ينشط الاقتصاد العام ويدعم النمو الاقتصادي كما أن استمرار الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية الأساسية سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد مسؤولو الشركات في تقارير الأداء المالي للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال العام الحالي تبدو إيجابية وتبعث على التفاؤل بفضل قوة الميزانية العامة السيادية حيث من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى 27 مليار ريال العام الحالي بزيادة 24 بالمائة عن عام 2010 وذلك بفضل نمو إنتاج النفط وتواصل الإنفاق الحكومي كما أن متوسط أسعار النفط المتوقع للعام الحالي هو 99 دولارا للبرميل مقارنة مع 76 دولارا العام الماضي.
ارتفاع سعر النفط
وأشار سعد بن موسى الجنيبي رئيس مجلس إدارة صندوق مجان لرأس المال في التقرير المالي للصندوق حول الربع الثاني من العام الحالي ان عام 2011 قد بدأ بشكل إيجابي حيث شهدت أسواق المال الغربية تحسنا ملحوظا وخاصة في الولايات المتحدة من حيث توفر فرص العمل والتشغيل وانخفضت معدلات البحث عن عمل وواصلت الحكومة الأمريكية إجراءات التحفيز الحكومي وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وخلال النصف الثاني من فبراير تأثرت الأسواق بأحداث عالمية منها الزلزال وموجة المد البحري في اليابان وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الفائدة في أسواق الاقتصاديات الناشئة والأزمة السياسية حول الميزانية الأمريكية.
وأضاف: إن أحداث الشرق الأوسط سببت ارتفاعا حادا في أسعار النفط الخام وهو ما أدى لارتفاع نسبة التضخم الذي ادى بدوره الى تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة مع استمرار المخاوف من عدم سداد الديون السيادية في منطقة اليورو وتأثر الأسواق بذلك.
تأثر أرباح الشركات
وأشار التقرير إلى أن الفترة نفسها شهدت تقلبات كبيرة في الأسواق المحلية بسبب الاضطرابات المحلية والإقليمية وقد حرصت الحكومة على إيجاد العديد من الوظائف الجديدة في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور لكن على مستوى الشركات العمانية نفسها فقد تأثرت أرباحها عن الربع الأول من العام بسبب تباطؤ وتيرة المشاريع الحكومية وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتوقع التقرير انه استنادا للبيانات الحكومية المعلنة فمن المنتظر أن تحقق السلطنة ناتجا محليا إجماليا قدره 27 مليار ريال العام الحالي بزيادة 24 بالمائة عن عام 2010 وذلك بفضل نمو إنتاج النفط وارتفاع أسعاره عالميا وتواصل الإنفاق الحكومي وان يصل متوسط أسعار النفط العام الحالي الى 99 دولارا للبرميل مقارنة مع 76 دولارا العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ان موازنة 2011 تضمنت زيادة إضافية على الإنفاق الحكومي بنسبة 13 بالمائة لكن ارتفاع أسعار النفط سيمكن الحكومة من تغطية المصروفات الاجتماعية التي لم تكن مدرجة في الموازنة الأصلية مثل مخصصات الباحثين عن عمل وزيادة الأجور.
وعن الأداء المالي للصندوق خلال النصف الأول أشار التقرير إلى أن صندوق مجان لرأس المال نجح في الحفاظ على مستويات نقدية مرتفعة خلال شهر يناير لكن شهر فبراير شهد ارتفاعا في عمليات البيع بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط لكن نتيجة لهذا البيع أصبح تقييم العديد من الأسهم القيادية ايجابيا ووصل الى مستويات جيدة مما سمح للصندوق بضخ سيولة نقدية لشراء هذه الأسهم بقيمها الجاذبة.
نظرة مستقبلية إيجابية
وبالنسبة للفترة المقبلة توقع التقرير انه على مستوى الاقتصاد العام فإن النظرة المستقبلية خلال العام الحالي تبدو إيجابية وتبعث على التفاؤل بفضل قوة الميزانية العامة السيادية كما أن الوضع في سوق مسقط سيتحسن عند إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي وهي النتائج التي ستوضح التأثير الفعلي لرفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص على أرباح الشركات.
ورصد التقرير ان جميع مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت النصف الأول من العام على تراجع جماعي لكن درجة التراجع تفاوتت بين سوق وآخر وكان المؤشر العام لسوق مسقط الأشد انخفاضا بين الأسواق الخليجية حيث فقد 12,41 بالمائة من قيمته وتليه سوق الكويت المالي بنسبة 10.69 بالمائة ثم البحرين 7.86 بالمائة ودبي 6.97 بالمائة وقطر 3.69 بالمائة بينما كان سوقا ابوظبي والسوق السعودية الأقل انخفاضا بنسبة 0.58 بالمائة للأول و0.68 بالمائة للثاني. ونتيجة لهذه التراجعات في الأسواق تكبد صندوق مجان خسارة بنسبة 10.33 بالمائة منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن الصندوق سيواصل استراتيجيته المتمثلة في الاستثمار في الشركات التي تحقق زيادة في أرباحها مع الاستناد إلى عمليات التقييم كما ستتم مواصلة الاستثمار في أسواق مجلس التعاون الخليجي بالاستناد الى عمليات التقييم المناسبة.
نمو ثابت للاقتصاد الوطني
أما تقرير الأداء المالي للشركة العمانية للتمويل عن الربع الثاني من العام الحالي فقد أكد أيضا على أن الاقتصاد العماني شهد نموًا ثابتًا مدعومًا بأسعار النفط العالية وبرنامج الإنفاق المستمر على البنية الأساسية والفائض المالي الذي تحقق العام الماضي وتوقع تقرير الشركة استمرار هذه النظرة المتفائلة خلال العام الحالي كما أن إيجاد الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي والخاص سيدعم الإنفاق مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.
وتوقع خالد بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد وجود علامات مشجعة على مستوى الاقتصاد المحلي من خلال الأداء الجيد مشيرا إلى أن سياسة الشركة التحفظية والمعدلات العالية من المخصصات سوف تدعم الشركة بالرغم من التحديات في المحافظة على تحقيق أداء وربحية أفضل.
وحذر التقرير من بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه الشركات العمانية في الفترة المقبلة حيث إن النظرة المتشائمة السائدة في السوق يمكن أن تؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة مما يؤدي إلى تقلص المخصصات وتناقص في هامش الربحية.
وبالنسبة للأداء المالي للشركة أشار التقرير إلى أنها قامت بتعزيز رأس المـال وزيادته باستمرار للوفاء بمتطلبات البنك المركزي العماني ولتعزيز قاعدة رأس المال ولاحتياجات الشركة الطويلة الأجل للحصول على مصادر تمويل ولتحقيق تعادل في الفروقات بين الأصول والمطلوبات.
واضاف التقرير: إن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 بالمائة بالإضافة إلى سندات مجانية بنسبة 7 بالمائة للسنة المالية 31 ديسمبر 2010م حيث أصدرت 10.890.450 سندًا مجانيًا بقيمة 100 بيسة للسند غير مضمونة ملزمة التحويل إلى أسهم بعد سنتين من تاريخ الإدراج.
وفيما يخص نتائج الشركة في الربع الثاني فقد حققت خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011م أرباحًا قبل الضرائب والمخصصات بلغت 3.4 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 2.685 مليون ريال عماني العام الماضي بزيادة قدرها 26.63% وبلغت الأرباح الصافية للربع الثاني 2.068 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 1.877 مليون ريال عماني العام الماضي بزيادة قدرها 10.18%. ارتفعت محفظة مديني الأقساط بنسبة 15.31% لتبلغ 144.4 مليون ريال بالمقارنة مع 125.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. قامت الشركة بتخصيص مبلغ 1.052 مليون ريال لمخصصات الحد الأدنى من دفعات الإيجار غير القابلة للتحصيل ليبلغ الرصيد الإجمالي للمخصصات 6.394 مليون ريال في 30 يونيو 2011م