دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مسقط - ش
أصدرت محكمة الجنايات بولاية السيب حكمها في قضية محفظة بوابة الأعمال حيث حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين من الأول إلى الخامس بالجناية المؤثمة بالمادة 27 بدلالة المادة 2 فقرة 1 , 2 , 3 من قانون غسيل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 لسنة 2010م.
وقضت المحكمة بمعاقبه الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف ريال عماني، وبمعاقبة كل من الثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف ريال عماني مع مصادرة الأموال محل الجريمة والعائدات والأرصدة التي ترتبت عليها عملاً بالمادة 35 من ذات القانون وبإدانة المتهمين الأول والسادس بالجنحة المؤثمة بالمادة 288 من قانون الجزاء العماني والجنحة المؤثمة بالمادة 52 من القانون المصرفي، وقضت بمعاقبة كل منهما عن الأولى بالسجن لمدة سنتين مع تغريم كل منهما مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وعن الثانية بالسجن لمدة سنة مع إغلاق الشركات الثلاث التي تمارس فيها الأعمال المصرفية والمنوه عنها بأمر الإحالة وبإدانة المتهمين الأول والثاني بالجنحة المؤثمة بالمادة 66/1 بدلالة المادتين 25 , 26 من قانون رأس المال وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سنة مع تغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف ريال عماني وأمرت بطرد كل من المتهمين الثاني والخامس مؤبداً من البلاد عقب تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما مع إدغام العقوبات المحكوم بها في الأشد منها بحق كل من المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحق المتهم السادس وبإحالة الدعاوى المدنية وسائر المطالبات المتفرعة عنها إلى المحكمة المدنية المختصة وألزمت كلا من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية فيما عدا الأخير.
وكان المتهم الأول قد تمكن من الفرار عن وجه العدالة وتمت ملاحقته عبر قنوات الاتصال الدولية – الإنتربول – الدولي بواسطة شرطة عمان السلطانية شعبة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وقد تمكنت تلك الجهات من القبض عليه بإحدى الدول العربية وذلك بتاريخ 8 / 7 / 2009م فتم استجوابه من قبل الادعاء العام بتهم غسيل الأموال والاحتيال ومخالفة القانون المصرفي.
بقيه الخبر في الرابط
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=86513
أصدرت محكمة الجنايات بولاية السيب حكمها في قضية محفظة بوابة الأعمال حيث حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين من الأول إلى الخامس بالجناية المؤثمة بالمادة 27 بدلالة المادة 2 فقرة 1 , 2 , 3 من قانون غسيل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 لسنة 2010م.
وقضت المحكمة بمعاقبه الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف ريال عماني، وبمعاقبة كل من الثاني والثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف ريال عماني مع مصادرة الأموال محل الجريمة والعائدات والأرصدة التي ترتبت عليها عملاً بالمادة 35 من ذات القانون وبإدانة المتهمين الأول والسادس بالجنحة المؤثمة بالمادة 288 من قانون الجزاء العماني والجنحة المؤثمة بالمادة 52 من القانون المصرفي، وقضت بمعاقبة كل منهما عن الأولى بالسجن لمدة سنتين مع تغريم كل منهما مبلغ ثلاثمائة ريال عماني وعن الثانية بالسجن لمدة سنة مع إغلاق الشركات الثلاث التي تمارس فيها الأعمال المصرفية والمنوه عنها بأمر الإحالة وبإدانة المتهمين الأول والثاني بالجنحة المؤثمة بالمادة 66/1 بدلالة المادتين 25 , 26 من قانون رأس المال وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سنة مع تغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف ريال عماني وأمرت بطرد كل من المتهمين الثاني والخامس مؤبداً من البلاد عقب تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما مع إدغام العقوبات المحكوم بها في الأشد منها بحق كل من المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحق المتهم السادس وبإحالة الدعاوى المدنية وسائر المطالبات المتفرعة عنها إلى المحكمة المدنية المختصة وألزمت كلا من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية فيما عدا الأخير.
وكان المتهم الأول قد تمكن من الفرار عن وجه العدالة وتمت ملاحقته عبر قنوات الاتصال الدولية – الإنتربول – الدولي بواسطة شرطة عمان السلطانية شعبة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية وقد تمكنت تلك الجهات من القبض عليه بإحدى الدول العربية وذلك بتاريخ 8 / 7 / 2009م فتم استجوابه من قبل الادعاء العام بتهم غسيل الأموال والاحتيال ومخالفة القانون المصرفي.
بقيه الخبر في الرابط
http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=86513