تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="طموح بلا حدود" data-source="post: 1008375" data-attributes="member: 6410">مسقط ـ محمد بن صالح البلوشي أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في إنشاء تقسيم تنظيمي على مستوى قسم في كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ليتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات وفقا للاختصاصات المحددة حيث إن اختصاصات قسم الحفاظ على أمن المعلومات تتمثل في المشاركة في صياغة استراتيجية عمل وطنية لحماية أمن المعلومات وضمان تنفيذها وتطبيق نظم لحماية البيانات والمعلومات ووضع القواعد الملائمة لمنع الضرر بأجهزة الحاسبات وشبكات الاتصال وكذلك العمل على تأمين البيئة التشريعية اللازمة من خلال المشاركة في صياغة تشريعات حديثة تتلاءم ومتطلبات البيئة الرقمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة وتوفير متطلبات الحماية لمكونات النظم الآلية في الوحدة بشكل يواكب المستجدات التقنية وضمان وضع نسخ احتياطية لأنظمة العمل والملفات وبرامج المصدر والبيانات وتأمينها للرجوع إليها عند الأعمال المفاجئة أو حدوث كوارث، وكذلك من اختصاصاتها توفير البرمجيات التي تؤمن عدم اختراق برامج وملفات وأجهزة الوحدة وإدارة أنظمة الوحدة بما يضمن الحماية المتكاملة وإرسال التحذيرات في حال عدم التزام المستفيدين بتعليمات أمن وسلامة البيانات وكذلك العمل على مكافحة الاختراقات المحظورة لنظم المعلومات بالوحدة وتلافي كل ما يهددها من فيروسات ومعلومات غير مرخصة للاستخدام وإعداد تقارير دورية عن طبيعة العمل بالقسم وأي اختصاصات أخرى يكون من شأن ممارستها الحفاظ على أمن المعلومات حسب طبيعة ونشاط الوحدة. وكان مجلس الخدمة المدنية قد وافق بجلسته الأولى للعام 2011 المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني 1432 هجرية والموافق 3 أبريل 2011 م على إنشاء تقسيم تنظيمي بمستوى قسم في كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يتولى مسوؤلية الحفاظ على أمن المعلومات وفقا للاختصاصات المحددة كما أن وزارة الخدمة المدنية تطالب وحدات الجهاز الإداري للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراء من أجل إنشاء هذا القسم وتحديد اختصاصاته بالتنسيق مع المختصين في الوزارة مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة.</blockquote>

الإسم

التحقق