تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="طموح بلا حدود" data-source="post: 1008334" data-attributes="member: 6410">تفريغ عضو مجلس الشورى الذي يعمل في القطاع الخاص، أسوة بما هو معمول به في القطاع الحكومي مطالب بإنشاء مقرات خاصة لأعضاء مجلس الشورى  عماد الكمالي7/11/2011مسقط - الزبير السدراني وإنتصار الشبليةيشهد مجلس الشورى في الفترة المقبلة تحولات عدة، وهي مرحلة يرنو إليها الجميع، آملين أن يتمكن المجلس من تحقيق المزيد في مجال التعبير عن تطالعاتهم. ويفصح مواطنون، في هذا السياق، عن الصعوبات والمتاعب التي يكابدونها في التواصل والالتقاء بممثليهم في مجلس الشورى، ويطالبون بإنشاء مقر خاص لعضو المجلس كل في ولايته.ويرى هؤلاء في المقر فرصة أكبر للالتقاء بممثلهم في المجلس والتحاور معه، واضعين الثقة فيه للاستماع إلى مطالبهم والسعي جاهدا إلى إيصال ما نفع منها إلى الجهات المعنية، بهدف الوقوف على تحقيقها. كما رفعوا مطالبهم عبر (الشبيبة) في تفريغ عضو مجلس الشورى الذي يعمل في القطاع الخاص، أسوة بما هو معمول به في القطاع الحكومي.إنشاء مقر للعضوعارفة بنت عبدالوهاب الزدجالية ترى أنه ليس من السهولة الوصول إلى عضو مجلس الشورى، بل تجد وغيرها صعوبة في الوصول إليه، فقد يستغرق الوصول له من أجل أخذ توقيع في أمر معين مدة طويلة بعد الاتصال والتردد المستمر على منزله، لذا فهي تقترح أن يتم إنشاء مقر عمل لكل عضو من خلاله يتمكن من تحديد أيام بعينها يلتقي خلالها بالمواطنين ويستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من أجل رفعها للجهات المختصة.وتضيف الزدجالية قولها: وأقترح بأن يقوم العضو بتشكيل لجان خاصة من أجل البحث في شؤون واحتياجات المواطنين في منطقته، والسعي الى الوصول الى ما يمكن من خلاله تحقيق مطالبهم أو النظر فيها بهدف تحقيقها.من جانب آخر ترى عارفة الزدجالية أنه يتوجب أن تكون لدى مجلس الشورى آلية معينة فيما يختص بعضو مجلس الشورى الذي يعمل في القطاع الخاص، فكما هو معلوم بأن القطاع الخاص هو القطاع التنموي في السلطنة، لذا يجب أن يتم إيجاد حل معين لمسألة عمل بعض الأعضاء في مؤسسات القطاع الخاص، فعضوية مجلس الشورى تتطلب تفرغ الشخص لمهام المواطنين والنظر فيما يحتاجونه حتى لا يكون هناك أي قصور منه، وحتى يتمكن المواطنون من إيجاده عندما يتوجهون إليه. وتضيف: من جهة أخرى نطلب من أعضاء مجلس الشورى الالتزام بمقدار أكبر من صفة التواضع مع الناس ومحاولة التقرب أكثر وتلمس احتياجاتهم والتفكير فيما يحتاجون إليه خاصة فئة الشباب فهم الفئة التي يعول عليها المجتمع كثيرا وكما أننا نطالبهم بالتقديم فيجب أن يكون هناك إعطاء لهم ونظر متمعن في احتياجاتهم، وقد تكون فئة الشباب والاهتمام بقضاياهم هو الأمر الذي دفعني لترشح لعضوية المجلس هذا العام، فهم يستحقون التفات أكبر.صعوبات للنساءتقول ثريا بنت سلطان النبهانية: في كثير من الأحيان نلاقي صعوبة في الالتقاء بعضو مجلس الشورى ممثل الولاية لعرض مطالبنا واحتياجاتنا عليه حيث لا يوجد مقر ثابت له يمكننا من خلاله الالتقاء به، وخاصة نحن النساء نجد صعوبة نوعا ما من التردد على منزل العضو بشكل مستمر، فنأمل من الجهات المعنية أن تنظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار بهدف التسهيل على المواطنين لإيجاد مقر ثابت للعضو أو حتى مكتب نستطيع من خلاله أن نضع مطالبنا ليتمكن هو من النظر فيها وإفادتنا.وتخبرنا ثريا عن وضعها كونها إحدى المترشحات هذا العام لعضوية المجلس بقولها: عن نفسي بدأت في التحضير لكل شيء وتفريغ نفسي لعضوية المجلس، حتى تجارتي الخاصة هناك من سيعمل على إدراتها بالنيابة عني، كل ذلك سعيا من أجل تحقيق خدمة الأشخاص الذين يصوتون لي.حاجز الرسمياتفيما يتعلق بإنشاء قنوات اتصال وحلقة وصل بين عضو مجلس الشوى والمواطنين أكد يعقوب بن زاهر الشقصي على أن هذه المسألة تعتمد على نوعية العضو نفسه إذا ما كان اجتماعي بطبعه أو غير اجتماعي، موضحا في حديثه أن الشخص الاجتماعي بطبيعة الحال من السهل التواصل معه سواء كان مباشراً أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، أما غير الاجتماعي فيصطدم المواطن أمامه بما يسمى بـحاجز الرسميات والمتعلقة بضرورة حجز موعد محدد في مكان معين، بداعي مراعاة مسماه الوظيفي.ويعطي الشقصي مثالاً توضيحياً على ذلك فيقول: لدينا عضو في مجلس الشورى في مركز الولاية، قام بعمل مكتب له على نفقته الخاصة وذلك لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم بهدف تحقيق العدالة والتوازن وتوفير الراحة والاستقرار للمواطن، خاصة وأن الوسائل أو قنوات الاتصال لمجلس الشوى لها تأثير مباشر في عملية التطوير والتغيير، ويؤكد يعقوب الشقصي على ضرورة توفير مكتب خاص من قبل الحكومة لعضو مجلس الشورى سواء كان في مكتب الوالي أو أي مكان رسمي آخر لما له من أثر إيجابي في تسهيل مهمة وحلقة التواصل مع المواطنين بشكل عام.مشكلة الوقتوفيما يتعلق بوجود العضو في وظيفته الخاصة بالقطاع الخاص مغاير عما هو متبع في القطاع الحكومي حيث إذا كان العضو قد وصل إلى سن التقاعد تتم إحالته إلى حالة التقاعد أم يقوم بتقديم استقالته، أوضح يعقوب الشقصي من جانبه أن ذلك يؤدي إلى مشكلة الوقت التي تضيع عليه بسبب انشغاله في عمله وبالتالي يمنع من تواصله المباشر مع عامة الناس وهذا بدوره ينعكس سلباً في عملية التواصل والتعبير عن الآراء والمقترحات ووجهات النظر وبالتالي ينبغي من الجهات المختصة النظر إلى هذه الزاوية نظرة واعية وضرورة تفريغه من الوظائف بعمومها الخاصة والعامة ليتيح له الوقت في إنجاز المهام الموكلة إليه.الواقع والمأمولوأكد لنا عماد بن أحمد الكمالي في حديثه معنا بأن العضو يمثل صوت المواطن والمعبر عن رسالته ولسان واقعه وحاله، ولهذا فمن الطبيعي ضرورة وجود "حلقة وصل" بينه وبين المواطنين؛ لأنه في الأخير يعتبر العضو الذي يكرس نفسه لخدمة أبناء الولاية والمواطنين بالدرجة الأولى بشكل عام وجسرا بينه وبين المواطنين أبناء المنطقة.منوهاً بأنه لابد أن يتم توصيل صوت المواطن بكل شفافية ووضوح، وليس كما هو معمول به "سابقاً" خاصة وأن السلطنة تتجه قدماً نحو حرية أكثر أفقا في التعبير عن الرأي، وهذا ما أكده صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وأصدر أوامره السامية بضرورة التواصل بين المواطن والمسؤول وهذا ينطلق من حكمته الثاقبة وتوجهه الحكيم حفظه الله ورعاه.دائرة خاصةومن جهته يرى عماد الكمالي ضرورة إنشاء دائرة خاصة لاستقبال والتعرف على وجهات النظر ومقترحات المواطنين وإيصال صوتهم ومطالبهم، وذلك لا يتم إلا بالتفرغ التام من قبل عضو مجلس الشورى بحيث لا يتبع جهة محددة بعينها في العمل في أي قطاع وذلك ليكون على اطلاع تام على كل ما يدور في المنطقة ويستمع للمطالب والشكاوى والمقترحات، وبالنهاية فكل يسعى في خدمة البلد الغالي في موقعه ويحذو الكمالي الأمل بأن يتم إعادة النظر في صلاحيات عضو مجلس الشورى وتوسيعها بشكل عام بما يخدم الصالح العام.وفي الختام أشاد عماد الكمالي إلى أن جميع المواطنين يقدمون أسمى آيات الشكر والعرفان لباني النهضة الحديثة لما قدمه من تصورات مستقبلية لصلاحيات مجلس الشورى والذي يدل على اهتمامه البالغ ونظرته الثاقبة منطلقاً من الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- لجميع المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة والرعاية والاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى الذي هو أساس التنمية البشرية.</blockquote>

الإسم

التحقق