دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
قرار وزير سابق يكبد شركة 40 ألف ريال خسائر
كتب - صالح المعمري
اكد مفتشو عمل تابعون لوزارة القوى العاملة لــ"الزمن" في جلسة مسجلة رفضوا خلالها نشر اسمائهم وسردوا حكايات تتعلق بعمليات التفتيش و تجاوزات عديدة تم ضبطها في قطاع العمل العماني بصفة مستمرة عدم استطاعتهم اجبار ومحاسبة بعض الشركات والمؤسسات لأن خلفها رجالا اصحاب نفوذ في الدولة وهذا يتسبب في شل صلاحياتهم ومهامهم الاساسية في الضبطية القانونية التي تمنح لمفتشي العمل وأن خلف هذه الاشكالية تختفي ايادي المسؤولين التي تسمح بهذه التجاوزات بصفة مستمرة، حيث تتدخل الادارات في قرارات مفتشي العمل القانونية ولا تمكنهم من تطبيق اللوائح والانظمة في قانون العمل العماني الصادر في 1973 ومنح مفتشو العمل صلاحيات الضبط القانوني في عام 2003 ولكن لم يطبق الا في عام 2007م بعد ان تم تأخيره بين وزارة العدل والقوى العاملة ثم تم اعطاء الضبطية القضائية غير الكاملة لمفتشي العمل بالوزارة والقائمين على تفتيش سوق العمل العام والخاص. وبسبب التعسفية في القرارات والقوانين في دوائر التفتيش تم غلق مؤسسة وتكبيدها خسائر بلغت قيمتها 40 ألف ريال بسبب قرار من وزير القوى العاملة السابق على حد تعبيرهم.
معاناة يومية
ويقول أحد مفتشي العمل خدم في وظيفته مدة طويلة وطلب عدم نشر اسمه: تستمر معاناة مفتش العمل في كل يوم تفتيش بسبب انه مشلول ومعزول عن ممارسة صلاحياته بحجة انه لا يدرك الصلاحيات والأولويات في القضايا القانونية وعدم النضج في ممارسة مهنته المهمة كما تم إحالة مهمته الى المسؤول الذي يترأسه لتستمر والتشطيبات والتعديلات في التقارير اليومية والتصريحات المرفوعة من ميدان العمل .
وأضاف مفتشو العمل: ونحن لا نحظى بمساحة كبيرة من التأهيل والتدريب لكي يتسنى لهم متابعة قطاع العمل بصورة واضحة وإيجابية، حيث يتوجب على القوى العاملة رفع تقرير عن كفاءة مفتشي العمل بالوزارة وتطوير قدراتهم بمنحهم الدورات لتوضيح دورهم المهم في تطبيق احكام القانون ، وأن مسؤولية مفتش العمل ليست عملية ضبطية وإنما تنظيمية غايتها الرقي بالمنشآت وتبصيرها بالأنظمة والإجراءات ووسيلتها ودية تعاونية لتحقيق الوئام والانسجام بين اطراف الانتاج. إن انارة درب المفتش وإعطاءه الصلاحيات والاستقلالية تدعمان تحقيق الأهداف المرجوة من عمله.
معايير سلامة أداء المفتش في الميدان
وتشير المعايير الدولية التي تدعم مفتشي العمل إلى تحسين اوضاعهم المادية وتعزيز صلاحياتهم الادارية والقانونية وذلك لزيادة الإنتاجية واصلاح الوضع الراهن لكي يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام ورفع علاوة التفتيش من مبلغ ريال واحد حاليا في اليوم الى علاوة ليواكب مهام الوظيفة الموكلة والدعوة الى انشاء هيئة عامة لتفتيش العمل وايجاد بيئة اقتصادية صحية ووعي عمالي في المستقبل.
إن تفتيش قطاع العمل ومتابعة المتجاوزين هو الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف السلطنة في الوصول لمرحلة اكثر جدية في خطة الاصلاح والتطوير الاقتصادي المرجوة حيث يجبر قطاع العمل على الالتزام بضوابط تمنح من السوق العماني اكثر ترابطا وعدالة ويلزم أصحاب العمل والعمال على حد سواء احترام القانون مما يؤدي إلى توفير شروط عمل جيدة وبيئة عمل آمنة تجعل بموجبها العمل أكثر جاذبية.
كتب - صالح المعمري
اكد مفتشو عمل تابعون لوزارة القوى العاملة لــ"الزمن" في جلسة مسجلة رفضوا خلالها نشر اسمائهم وسردوا حكايات تتعلق بعمليات التفتيش و تجاوزات عديدة تم ضبطها في قطاع العمل العماني بصفة مستمرة عدم استطاعتهم اجبار ومحاسبة بعض الشركات والمؤسسات لأن خلفها رجالا اصحاب نفوذ في الدولة وهذا يتسبب في شل صلاحياتهم ومهامهم الاساسية في الضبطية القانونية التي تمنح لمفتشي العمل وأن خلف هذه الاشكالية تختفي ايادي المسؤولين التي تسمح بهذه التجاوزات بصفة مستمرة، حيث تتدخل الادارات في قرارات مفتشي العمل القانونية ولا تمكنهم من تطبيق اللوائح والانظمة في قانون العمل العماني الصادر في 1973 ومنح مفتشو العمل صلاحيات الضبط القانوني في عام 2003 ولكن لم يطبق الا في عام 2007م بعد ان تم تأخيره بين وزارة العدل والقوى العاملة ثم تم اعطاء الضبطية القضائية غير الكاملة لمفتشي العمل بالوزارة والقائمين على تفتيش سوق العمل العام والخاص. وبسبب التعسفية في القرارات والقوانين في دوائر التفتيش تم غلق مؤسسة وتكبيدها خسائر بلغت قيمتها 40 ألف ريال بسبب قرار من وزير القوى العاملة السابق على حد تعبيرهم.
معاناة يومية
ويقول أحد مفتشي العمل خدم في وظيفته مدة طويلة وطلب عدم نشر اسمه: تستمر معاناة مفتش العمل في كل يوم تفتيش بسبب انه مشلول ومعزول عن ممارسة صلاحياته بحجة انه لا يدرك الصلاحيات والأولويات في القضايا القانونية وعدم النضج في ممارسة مهنته المهمة كما تم إحالة مهمته الى المسؤول الذي يترأسه لتستمر والتشطيبات والتعديلات في التقارير اليومية والتصريحات المرفوعة من ميدان العمل .
وأضاف مفتشو العمل: ونحن لا نحظى بمساحة كبيرة من التأهيل والتدريب لكي يتسنى لهم متابعة قطاع العمل بصورة واضحة وإيجابية، حيث يتوجب على القوى العاملة رفع تقرير عن كفاءة مفتشي العمل بالوزارة وتطوير قدراتهم بمنحهم الدورات لتوضيح دورهم المهم في تطبيق احكام القانون ، وأن مسؤولية مفتش العمل ليست عملية ضبطية وإنما تنظيمية غايتها الرقي بالمنشآت وتبصيرها بالأنظمة والإجراءات ووسيلتها ودية تعاونية لتحقيق الوئام والانسجام بين اطراف الانتاج. إن انارة درب المفتش وإعطاءه الصلاحيات والاستقلالية تدعمان تحقيق الأهداف المرجوة من عمله.
معايير سلامة أداء المفتش في الميدان
وتشير المعايير الدولية التي تدعم مفتشي العمل إلى تحسين اوضاعهم المادية وتعزيز صلاحياتهم الادارية والقانونية وذلك لزيادة الإنتاجية واصلاح الوضع الراهن لكي يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام ورفع علاوة التفتيش من مبلغ ريال واحد حاليا في اليوم الى علاوة ليواكب مهام الوظيفة الموكلة والدعوة الى انشاء هيئة عامة لتفتيش العمل وايجاد بيئة اقتصادية صحية ووعي عمالي في المستقبل.
إن تفتيش قطاع العمل ومتابعة المتجاوزين هو الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف السلطنة في الوصول لمرحلة اكثر جدية في خطة الاصلاح والتطوير الاقتصادي المرجوة حيث يجبر قطاع العمل على الالتزام بضوابط تمنح من السوق العماني اكثر ترابطا وعدالة ويلزم أصحاب العمل والعمال على حد سواء احترام القانون مما يؤدي إلى توفير شروط عمل جيدة وبيئة عمل آمنة تجعل بموجبها العمل أكثر جاذبية.
