دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إثنين وخمسون مليون ريال قيمة الصادرات العمانية لمصر العام الماضي -
أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان على عمق الروابط الأخوية التي تجمع السلطنة بجمهورية مصر العربية وتميز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على بناء تعاون تجاري أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن السلطنة تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عديدة تضيف الى البنية الأساسية المميزة والحوافز والتسهيلات التي توفرها للمستثمر المحلي والخارجي.
وقال سعادته خلال لقائه أمس سعادة السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين بالمقر الرئيسي للغرفة: إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من العمل وخاصة في جانب تفعيل مجلس الأعمال العماني المصري على اعتبار أنه يمثل محور العلاقات التجارية ومركزا تنطلق من خلاله الشراكة الاقتصادية الحقيقية وتحقيق التعاون الأفضل حيث يسهم المجلس في بلورة الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.
من جانبه قال سعادة محمد عبدالحكم: نحن حريصون على تعزيز وتطوير علاقاتنا مع السلطنة لا سيما الاقتصادية منها والتركيز على اعطاء القطاع الخاص فرصا أكبر خلال الفترة القادمة لما يشكله هذا القطاع من أهمية في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادة السفير عبدالحكم الى رغبة الجانب المصري في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في الشأن التجاري بالإضافة الى زيادة تشغيل القوى العاملة المصرية المؤهلة في السلطنة وزيادة تبادل الوفود التجارية التي من شأنها أن تدفع الى بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، مضيفا إنه ستتم دراسة فتح مكتب لاستقطاب القوى العاملة المصرية الى السلطنة.
وتطلع سعادة السفير الى اقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في السلطنة، وذلك ايمانا بالدور الذي تقوم به المعارض في مجال الترويج والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 87 مليون ريال عماني في عام 2010م، حيث بلغت قيمة الصادرات العمانية نحو 52 مليون ريال تمثلت في المشتقات النفطية والسيارات والأسماك وغيرها، في حين بلغت قيمة ما استوردته السلطنة من المنتجات المصرية حوالي 34 مليون ريال تمثلت في منتجات الألبان المختلفة ومواد البناء وصفائح بوليمرات البروبلين وغيرها
أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان على عمق الروابط الأخوية التي تجمع السلطنة بجمهورية مصر العربية وتميز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على بناء تعاون تجاري أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن السلطنة تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عديدة تضيف الى البنية الأساسية المميزة والحوافز والتسهيلات التي توفرها للمستثمر المحلي والخارجي.
وقال سعادته خلال لقائه أمس سعادة السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين بالمقر الرئيسي للغرفة: إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من العمل وخاصة في جانب تفعيل مجلس الأعمال العماني المصري على اعتبار أنه يمثل محور العلاقات التجارية ومركزا تنطلق من خلاله الشراكة الاقتصادية الحقيقية وتحقيق التعاون الأفضل حيث يسهم المجلس في بلورة الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.
من جانبه قال سعادة محمد عبدالحكم: نحن حريصون على تعزيز وتطوير علاقاتنا مع السلطنة لا سيما الاقتصادية منها والتركيز على اعطاء القطاع الخاص فرصا أكبر خلال الفترة القادمة لما يشكله هذا القطاع من أهمية في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادة السفير عبدالحكم الى رغبة الجانب المصري في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في الشأن التجاري بالإضافة الى زيادة تشغيل القوى العاملة المصرية المؤهلة في السلطنة وزيادة تبادل الوفود التجارية التي من شأنها أن تدفع الى بناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين، مضيفا إنه ستتم دراسة فتح مكتب لاستقطاب القوى العاملة المصرية الى السلطنة.
وتطلع سعادة السفير الى اقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في السلطنة، وذلك ايمانا بالدور الذي تقوم به المعارض في مجال الترويج والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 87 مليون ريال عماني في عام 2010م، حيث بلغت قيمة الصادرات العمانية نحو 52 مليون ريال تمثلت في المشتقات النفطية والسيارات والأسماك وغيرها، في حين بلغت قيمة ما استوردته السلطنة من المنتجات المصرية حوالي 34 مليون ريال تمثلت في منتجات الألبان المختلفة ومواد البناء وصفائح بوليمرات البروبلين وغيرها