تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="القلب الولهان" data-source="post: 995128" data-attributes="member: 5510"><img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1309888615399062800.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />اقتراح تأسيس حاضنات للتدريب النظري والعملي في المناطق الصناعيةترأس سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمس اجتماعا تنسيقيا بالمقر الرئيسي للغرفة لمناقشة مساهمة القطاع الخاص في الجهود المبذولة في إعداد الآليات المناسبة لتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع الخاص.استعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات والأفكار الهادفة إلى دعم مساهمة القطاع الخاص في جانب تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية خلال المرحلة القادمة والتعاون في هذا الجانب مع الحكومة وذلك بما يدعم خطط وبرامج التنمية البشرية وإيجاد فرص العمل والوفاء بمتطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمنضبطة في الوقت ذاته.وقد أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جانب اعداد ومتابعة استراتيجيات التدريب والتأهيل في السلطنة لا سيما في المرحلة الراهنة مع التركيز على ضرورة اعادة النظر بصورة جذرية في المعايير والقوانين والتشريعات ذات العلاقة، اضافة إلى المؤسسات والجهات المشرفة على العملية التدريبية فضلا عن تبني برامج وسياسات تركز بصورة مباشرة على المهارات والخبرات البشرية وتطويرها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتركيز على غرس قيم العمل وأخلاقياته وثقافة العمل وبناء العقل البشري.وقد تم خلال الاجتماع تداول العديد من المقترحات التي من بينها التدريب على رأس العمل داخل وخارج السلطنة وحصر أعداد الباحثين عن عمل المسجلين في سجلات الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وحصر الوظائف الشاغرة لدى القطاعين العام والخاص والوظائف المشمولة بالتعمين بالإضافة إلى التأهيل والتدريب من خلال تحديد احتياجات التدريب حسب المؤهلات والخبرات وإعادة التوازن في العلاقة بين المتدرب والمؤسسات في القطاع الخاص لضبط العملية التدريبية، وإعفاء المعاهد التدريبية والكليات المتخصصة من نسب التعمين لا سيما للكادر التدريبي والتدريسي (المدربين) بالإضافة إلى ضرورة تأهيل معاهد التدريب المتخصصة في السلطنة لتستطيع أداء دورها في تدريب الكوادر الوطنية إلى جانب مناقشة أهمية اجراء دراسة مفصلة حول الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من الكوادر الوطنية ونوعية التدريب المطلوبة لتأهيل تلك الكوادر وربط نظام التعليم بالتدريب وتعزيز المؤسسات التدريبية بالإمكانيات والوسائل التي تمكنها من اداء دورها التدريبي على احسن وجه.بالإضافة إلى النظر في تأسيس حاضنات للتدريب النظري والعملي في المناطق الصناعية ورفع مخصص التدريب لضمان استقرار المتدرب ومنح شهادات معترف بها وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للعملية التدريبية ودعم التشغيل الذاتي وتطويره من خلال برنامج سند مع التأكيد على بعض القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كقطاع الزراعة والصيد البحري وغيرها من القطاعات الأخرى فضلا عن التأكيد على ضرورة اعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية والخاصة ومتابعة تنفيذ مثل هذا الإجراء وكذلك رفع سقف تمويل الصناعات الوطنية سواء للتوسعة أو لإقامة صناعات جديدة.كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس التعليم العالي فيما يخص اعتبار التدريب جزءًا من برنامج ونسب التعمين بحيث تعفى الشركات التي تقوم بتدريب القوى العاملة من التعمين وفق نسب محددة.منقول</blockquote>

الإسم

التحقق