جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
من بينها الإجازة الأسبوعية والسنوية والتأمين الصحي والعلاوات الدورية
اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديلات قانون العمل ترفع تصوراتها للجهات المعنية لإقرارها رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة لـ (الاقتصادي):
التعديلات الأخيرة التي سيتم إقرارها ليست كل ما يطمح إليه العامل وإنما يوجد أيضا مشروع تعديلات متكامل وضعه الاتحاد سيتم بحثه في القريب
الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده بمبلغ 200 ريال غير كافٍ في ظل ارتفاع المستوى المعيشي
الحوافز المتاحة حاليا للمتقاعدين بالقطاع الخاص لا تلبي الطموح ونسعى إلى إيجاد حلول لرفع مساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية
112 نقابة عمالية حاليا تغطي مختلف قطاعات القطاع الخاص تعمل على الدفاع وحماية حقوق ومصالح أعضائها
أجرى الحوار ـ سعيد الناصري ـ وناصر المعولي :
انهت اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء التعديلات على قانون العمل العماني من كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها ومنها ساعات العمل والاجازة الاسبوعية والسنوية والتأمين الصحي والعلاوات الدورية والسنوية وغيرها من التعديلات الاخرى التي رفعت الى الجهات المسؤولة في الدولة ليتم اقرارها بصورة نهائية والتي من المؤمل ان ترى النور قريبا
تعديلات وتشريعات مطلوبة
أكد ذلك سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" الذي اشار الى ان قيام الحكومة بإجراء هذه التعديلات يأتي بعد المطالبات العديدة والمتكررة من قبل العاملين بالقطاع الخاص لاجراء تعديلات على قانون العمل. والذي ثبت أن هناك حاجة الى تعديلات في قانون العمل موضحا بانه تم اعداد لقاء للنظر في التعديلات والتشريعات المطلوبة.
واوضح الجابري: قامت وزارة القوى العاملة بوضع مسودة مشروع لتعديل قانون العمل وتم ارسال المسودة إلى الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان بهدف ايجاد كافة الحلول التي تخدم اصحاب المؤسسات والعاملين بها بحيث لا تتعارض مع مصالح الطرفين.
لقاءات متعددة
واضاف الجابري: انه وحرصا من الاتحاد العام لعمال السلطنة فقد قام الاتحاد بعقد لقاءات مع عدد من النقابات العمالية بحضور وزير القوى العاملة تم خلالها طرح أغلب القضايا التي تمس أوضاع العمال ، بعدها تم عقد لقاء بحضور الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والعاملين لمناقشة التعديلات المطروحة وتم الاتفاق على بعض النقاط الجوهرية للتعديل وذلك من منطلق مبدأ الحوار الاجتماعي في سن التشريعات والقوانين المنظمة لأحكام سوق العمل.
وتطرق الجابري الى انه بعد اشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة تم تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي بقرار وزاري من وزير القوى العاملة بهدف النظر في جميع ما يخص سوق العمل لتعديل أوضاع سوق العمل سواء كان قانونيا أو غيره بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة التي تشمل الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والعمال ممثلة بالاتحاد العام لعمال السلطنة وأصحاب العمل ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان.
امتيازات إضافية
وحول الامتيازات الاضافية التي يبحث عنها العاملون بالقطاع الخاص قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة: نحن لا نبحث فقط عن استقرار القوى العاملة الوطنية بل ايضا حثها على الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص وهذا لن يتم الا من خلال وجود حوافز وقوانين مرنة تنظم العمل في القطاع الخاص وبما يلبي طموح العامل العماني الذي يعمل في مؤسسات القطاع الخاص من حيث الاجازات والفرص المتاحة موضحا بان التعديلات الاخيرة التي سيتم اقرارها ليست كل ما يطمح إليه العامل العماني وانما يوجد أيضا مشروع تعديلات متكامل وضعه الاتحاد العام لعمال السلطنة حول قانون العمل سيتم بحثه لاحقا ان شاء الله وذلك خلال لقاءات ثنائية بين العمال وأصحاب العمل أو بين الاتحاد والقوى العاملة بحيث نأخذ المسألة بتدرج منظم حسب الأولوية القصوى في التعديلات وحسب المراحل التي نأمل ان نقطعها بالنسبة للجوانب المطلوب تعديلها في قانون العمل والتي نأمل ان يتم الاعلان عنها قريبا.
تحديات صياغة قانون العمل
وعن التحديات التي واجهت الجهات المعنية في صياغة تعديلات قانون العمل اكد الجابري بان التعديلات كان هدفها الاساسي مراعاة مصلحة العامل وتوفير امتيازات افضل بما لا يضر صاحب العمل والمؤسسات موضحا بان التحدي الأكبر كان تقريب الرؤية ووجهات النظر والاتفاق على تعديل معين بحيث يرضي طموح العامل وأيضا لا يضر بمصلحة المؤسسة التي يعمل بها ولا يضر بمصلحة الاقتصاد ككل ليكون متوافقا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
واشار بان الحد الادنى للاجور والذي تم تحديده بمبلغ 200 ريال غير كافٍ في ظل ارتفاع المستوى المعيشي مطالبا بايجاد حلول اخرى لتحسين المستوى المعيشي للافراد موضحا بان تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون من خلال وضع جدول معين بحيث يتم تقديمه على حسب المؤهل الدراسي لإزالة الغموض لدى البعض وكذلك لتشجيع القوى العاملة الوطنية لمواصلة العمل في القطاع الخاص.
واضاف: ان الضوابط والشروط للنقابات العمالية جاء تحديدها بلائحة وزارية واحكام واضحه في القرار الوزاري 59\2010م منوها بان عدد النقابات العمالية وصل إلى اكثر من112 نقابة عمالية حاليا تغطي مختلف قطاعات القطاع الخاص بحيث تعمل على الدفاع وحماية حقوق ومصالح اعضائها"
رؤية مستقبلية
وحول الرؤية المستقبلية للاتحاد العام لعمال السلطنة اوضح الجابري بانه مطلوب من الاتحاد أشياء كثيرة في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل ذاكرا بان قانون التأمينات الاجتماعية والحوافز المتاحة حاليا للمتقاعدين من القطاع الخاص لا تلبي الطموح وفي هذا الجانب عقدنا لقاء أول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور وزير القوى العاملة ورئيس مجلس ادارة الهيئة حيث تم الاتفاق على ان يكون هناك تعاون وتنسيق بما يخص أولا توعية العاملين بالقطاع الخاص بأحكام وقانون التأمينات الاجتماعية الحالي وايضا اجراء تعديلات حول القانون بما يتناسب مع دور الاتحاد ويتوقف مع دور الاتحاد في توفير امتيازات افضل للعاملين في القطاع الخاص مؤكدا بان الاتحاد يسعى الى ايجاد حلول لرفع مساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتقدم امتيازات افضل من خلال استغلال استثمار صندوق التأمينات الاجتماعية بحيث تكون عوائده مجزية لكي توفر احتياجات الصندوق للمؤمن عليهم وتقدم خدمات افضل لهم.
واختتم الجابري حديثه بان الاتحاد العام لعمال السلطنة ماضي في دوره للقيام بما يلزم من لقاءات متكررة ورفع المطالبات الخاصة لتحسين وتعديل ظروف العمل وتعديل أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم على رأس العمل. 200 ريال
اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديلات قانون العمل ترفع تصوراتها للجهات المعنية لإقرارها رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة لـ (الاقتصادي):
التعديلات الأخيرة التي سيتم إقرارها ليست كل ما يطمح إليه العامل وإنما يوجد أيضا مشروع تعديلات متكامل وضعه الاتحاد سيتم بحثه في القريب
الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده بمبلغ 200 ريال غير كافٍ في ظل ارتفاع المستوى المعيشي
الحوافز المتاحة حاليا للمتقاعدين بالقطاع الخاص لا تلبي الطموح ونسعى إلى إيجاد حلول لرفع مساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية
112 نقابة عمالية حاليا تغطي مختلف قطاعات القطاع الخاص تعمل على الدفاع وحماية حقوق ومصالح أعضائها
أجرى الحوار ـ سعيد الناصري ـ وناصر المعولي :
انهت اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء التعديلات على قانون العمل العماني من كافة التعديلات التي تم الاتفاق عليها ومنها ساعات العمل والاجازة الاسبوعية والسنوية والتأمين الصحي والعلاوات الدورية والسنوية وغيرها من التعديلات الاخرى التي رفعت الى الجهات المسؤولة في الدولة ليتم اقرارها بصورة نهائية والتي من المؤمل ان ترى النور قريبا
تعديلات وتشريعات مطلوبة
أكد ذلك سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" الذي اشار الى ان قيام الحكومة بإجراء هذه التعديلات يأتي بعد المطالبات العديدة والمتكررة من قبل العاملين بالقطاع الخاص لاجراء تعديلات على قانون العمل. والذي ثبت أن هناك حاجة الى تعديلات في قانون العمل موضحا بانه تم اعداد لقاء للنظر في التعديلات والتشريعات المطلوبة.
واوضح الجابري: قامت وزارة القوى العاملة بوضع مسودة مشروع لتعديل قانون العمل وتم ارسال المسودة إلى الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان بهدف ايجاد كافة الحلول التي تخدم اصحاب المؤسسات والعاملين بها بحيث لا تتعارض مع مصالح الطرفين.
لقاءات متعددة
واضاف الجابري: انه وحرصا من الاتحاد العام لعمال السلطنة فقد قام الاتحاد بعقد لقاءات مع عدد من النقابات العمالية بحضور وزير القوى العاملة تم خلالها طرح أغلب القضايا التي تمس أوضاع العمال ، بعدها تم عقد لقاء بحضور الأطراف الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص والعاملين لمناقشة التعديلات المطروحة وتم الاتفاق على بعض النقاط الجوهرية للتعديل وذلك من منطلق مبدأ الحوار الاجتماعي في سن التشريعات والقوانين المنظمة لأحكام سوق العمل.
وتطرق الجابري الى انه بعد اشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة تم تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي بقرار وزاري من وزير القوى العاملة بهدف النظر في جميع ما يخص سوق العمل لتعديل أوضاع سوق العمل سواء كان قانونيا أو غيره بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة التي تشمل الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والعمال ممثلة بالاتحاد العام لعمال السلطنة وأصحاب العمل ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان.
امتيازات إضافية
وحول الامتيازات الاضافية التي يبحث عنها العاملون بالقطاع الخاص قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة: نحن لا نبحث فقط عن استقرار القوى العاملة الوطنية بل ايضا حثها على الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص وهذا لن يتم الا من خلال وجود حوافز وقوانين مرنة تنظم العمل في القطاع الخاص وبما يلبي طموح العامل العماني الذي يعمل في مؤسسات القطاع الخاص من حيث الاجازات والفرص المتاحة موضحا بان التعديلات الاخيرة التي سيتم اقرارها ليست كل ما يطمح إليه العامل العماني وانما يوجد أيضا مشروع تعديلات متكامل وضعه الاتحاد العام لعمال السلطنة حول قانون العمل سيتم بحثه لاحقا ان شاء الله وذلك خلال لقاءات ثنائية بين العمال وأصحاب العمل أو بين الاتحاد والقوى العاملة بحيث نأخذ المسألة بتدرج منظم حسب الأولوية القصوى في التعديلات وحسب المراحل التي نأمل ان نقطعها بالنسبة للجوانب المطلوب تعديلها في قانون العمل والتي نأمل ان يتم الاعلان عنها قريبا.
تحديات صياغة قانون العمل
وعن التحديات التي واجهت الجهات المعنية في صياغة تعديلات قانون العمل اكد الجابري بان التعديلات كان هدفها الاساسي مراعاة مصلحة العامل وتوفير امتيازات افضل بما لا يضر صاحب العمل والمؤسسات موضحا بان التحدي الأكبر كان تقريب الرؤية ووجهات النظر والاتفاق على تعديل معين بحيث يرضي طموح العامل وأيضا لا يضر بمصلحة المؤسسة التي يعمل بها ولا يضر بمصلحة الاقتصاد ككل ليكون متوافقا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
واشار بان الحد الادنى للاجور والذي تم تحديده بمبلغ 200 ريال غير كافٍ في ظل ارتفاع المستوى المعيشي مطالبا بايجاد حلول اخرى لتحسين المستوى المعيشي للافراد موضحا بان تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون من خلال وضع جدول معين بحيث يتم تقديمه على حسب المؤهل الدراسي لإزالة الغموض لدى البعض وكذلك لتشجيع القوى العاملة الوطنية لمواصلة العمل في القطاع الخاص.
واضاف: ان الضوابط والشروط للنقابات العمالية جاء تحديدها بلائحة وزارية واحكام واضحه في القرار الوزاري 59\2010م منوها بان عدد النقابات العمالية وصل إلى اكثر من112 نقابة عمالية حاليا تغطي مختلف قطاعات القطاع الخاص بحيث تعمل على الدفاع وحماية حقوق ومصالح اعضائها"
رؤية مستقبلية
وحول الرؤية المستقبلية للاتحاد العام لعمال السلطنة اوضح الجابري بانه مطلوب من الاتحاد أشياء كثيرة في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل ذاكرا بان قانون التأمينات الاجتماعية والحوافز المتاحة حاليا للمتقاعدين من القطاع الخاص لا تلبي الطموح وفي هذا الجانب عقدنا لقاء أول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور وزير القوى العاملة ورئيس مجلس ادارة الهيئة حيث تم الاتفاق على ان يكون هناك تعاون وتنسيق بما يخص أولا توعية العاملين بالقطاع الخاص بأحكام وقانون التأمينات الاجتماعية الحالي وايضا اجراء تعديلات حول القانون بما يتناسب مع دور الاتحاد ويتوقف مع دور الاتحاد في توفير امتيازات افضل للعاملين في القطاع الخاص مؤكدا بان الاتحاد يسعى الى ايجاد حلول لرفع مساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتقدم امتيازات افضل من خلال استغلال استثمار صندوق التأمينات الاجتماعية بحيث تكون عوائده مجزية لكي توفر احتياجات الصندوق للمؤمن عليهم وتقدم خدمات افضل لهم.
واختتم الجابري حديثه بان الاتحاد العام لعمال السلطنة ماضي في دوره للقيام بما يلزم من لقاءات متكررة ورفع المطالبات الخاصة لتحسين وتعديل ظروف العمل وتعديل أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم على رأس العمل. 200 ريال