تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•" data-source="post: 982764" data-attributes="member: 3921">البلوشي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% العام الحالي<a href="http://hh7.net/"><img src="http://hh7.net/June6/hh7.net_13094385051.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a>أعلن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مجدداً أمس إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة بنسبة 5 بالمائة هذا العام إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية.وأشار البلوشي في تصريحات على هامش مؤتمر مالي في مدينة جدة السعودية امس إلى ان الحكومة لا تعتزم إصدار سندات سيادية في الوقت الحالي.وكان معالي البلوشي قد قدم في ابريل الماضي عرضاً شاملاً للوضع المالي والاقتصادي وللمستجدات المالية على الموازنة العامة للدولة لهذا العام مشيراً إلى ان معدل النمو للعام الحالي سيكون 5 بالمائة بالأسعار الثابتة وأكد سلامة وقوة الوضع المالي للسلطنة رغم زيادة الإنفاق العام تلبية للأوامر السامية برفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وغيرها من اجراءات تحسين معيشة المواطن لترتفع توقعات الإنفاق العام لهذا العام إلى نحو 9,1 مليار ريال عُماني وأن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في عجز الموازنة إلى ما يقارب من1,9 مليار ريال وسيمكن تغطية العجز عبر العوائد الإضافية للنفط مع ارتفاع سعر النفط العماني مقارنة بالسعر المقدر في الميزانية.وأكد البلوشي ان الزيادة في الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد وستسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني.كما أشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني الذي صدر مؤخراً إلى أنه بالرغم من التعافي الاقتصادي العالمي الهش والتطورات العالمية غير المواتية فقد تحسن أداء الاقتصاد العُماني بدرجة ملحوظة في عام 2010 وتوقع التقرير أن تظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني إيجابية في العام الحالي مشيراً إلى انه مع زيادة درجة تعافي الاقتصاد العالمي ستظل أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية مما يعني زيادة متوسط أسعار نفط عُمان وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسن المركز المالي العام للسلطنة، كما سيدعم مركز ميزان المدفوعات ويؤدي الى تراجع الضغوط على المالية العامة.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد زاد بنسبة بلغت 23.4% في عام 2010م بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 22.6% في العام السابق. حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 41.2%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% خلال عام 2010م. ولقد أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 40.6% في عام 2009م إلى 46.5% في عام 2010م، بينما انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 61.6% إلى 55.5% خلال الفترة نفسه</blockquote>

الإسم

التحقق