![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أعلن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى اليوم الأربعاء عن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية، وخلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وأوضح العاهل البحريني أنه بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما أمر بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد أكد الملك أن اللجنة ستشكل "من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظرا لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم، وقبيل انطلاق حوار التوافق الوطني، أعرب الملك عن ثقته في قدرة بلاده على تدوين فصل جديد من التاريخ يكون مفعما بالنجاح.
وشدد الملك على أن "للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة".
وأوضح العاهل البحريني أنه بعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما أمر بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) فقد أكد الملك أن اللجنة ستشكل "من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظرا لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم، وقبيل انطلاق حوار التوافق الوطني، أعرب الملك عن ثقته في قدرة بلاده على تدوين فصل جديد من التاريخ يكون مفعما بالنجاح.
وشدد الملك على أن "للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلي أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة".