دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
نهب المحولين (11 و12) في "جحلوت" بولاية العامرات
مسؤول يؤكد : المشكلة أصبحت مؤرقة وتكبد الشركات خسائر كبيرة
أسواق بيع وشراء الخردة بعيدة عن رقابة الجهات المعنية
كتب – صالح المعمري:
قد يبدو من الصور المنشورة ان هنالك ايديا خفية لم تتمكن الجهات المعنية من القبض عليها والتي تجري خلف مشكلة تكبر يوما بعد يوم مع وجود قانون وجهات يمكن ان تراقب ممارسة نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد والنحاس الخردة, وحسب مؤشر شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية اوردت بيانات عن سرقات متكررة لكابلات واسلاك وقضبان نحاسية من مختلف المناطق وبالاخص محافظة مسقط ومن ضمنها العبث بالمرافق العامة التي تعرضت لها مؤخرا قرية جحلوت بولاية العامرات بسرقة محولات كبيرة رقم (11 و 12) وذلك بهدف بيعها في سوق الخردة والمعادن.
وبلغت جرأة العابثين بالمرافق العامة وبالاخص مرافق الكهرباء العامة الى الاقدام بهذه الاعمال خلال وضح النهار , وتزايدت حدة هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة فكانت في السابق مقتصرة على المناطق النائية والبعيدة ولكن الان تطورت واستهدفت المجمعات السكنية والمدينة مثل الاحياء السكنية المأهولة بالسكان بالعذيبة والسيب والغبرة.
ولم تقتصر محاولات السرقة في سرقة المحولات المفصولة عن التيار الكهربائي إذ كانت بعض السرقات محترفة فهي تفصل محولات واسلاك كهربائية مُوصّلة بالتيار الكهربائي عالي الجهد وذلك يدل على تطور هذه الجريمة في حق المال العام والخاص وهو الأمر الذي تحول للساكنين كمصدر خطر وقلق.
من خلال متابعة قضية سرقة كابلات الكهرباء ومحولات ومجمعات الكهرباء الموصولة والمفصولة عن التيار الكهربائي ذكر مسؤول "رفض الكشف عن اسمه" بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وهي شركة مملوكة للحكومة ان على المواطنين والمقيمين الا يترددوا في الابلاغ عن حالات سرقة الادوات الكهربائية والعبث بالمرفقات العامة من خلال التواصل مع مركز الاتصالات والمزود بالرقم المجاني 80070008 الذي يعمل على مدار الساعة , وتقوم الشركة بتفعيل دور المجتمع من خلال التجاوب للحد من هذه المشكلة التي تسبب اضرارا كبيرة في المجتمع , وتتطلب المشكلة تضافر الجهود فخدمة الكهرباء اصبحت اليوم مهمة وحيوية , كما تم وضع اجراءات احترازية لحماية المجمعات والمحولات الكهربائية ووضع اجهزة مراقبة وتبديل الاقفال والمفاتيح وزيادة الانارة في المحطات الرئيسية , كما تقوم الشركة بالتشاور في استراتيجية موحدة فاعلة تضع حدا لهذه الاعمال ,كما تقوم بالاتصال بنظيراتها في قطاع الكهرباء وذلك لتبادل المعلومات والاستفادة من خبراتهم في التعامل مع مثل هذه الاحداث , ومن خلال هذه القضية تقوم الشركة بتنفيذ حملة اعلامية توعوية في الاماكن العامة والتجمعات التجارية تلتمس من خلالها تعاون الجميع في الابلاغ عن اعمال العبث والتخريب وسرقة المرافق الكهربائية العامة , كما تقوم الادارة التنفيذية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بزيارات ميدانية لمتابعة هذه القضية والوقوف على هذه الاعمال , وتسير دوريات في المناطق الاكثر عرضة لاعمال النهب والعبث.
رسالة للجهات المعنية
وهنا ينبغي توجيه رسالة الى الجهات المعنية للقيام بدورها في حماية المرافق العامة من التخريب والسرقة التي لم تتوقف بل تزداد يوما بعد يوم بل وصلت الى قطع التوصيل الكهربائي في حي سكني بالكامل لكي تسرق كابلات ومحولات وتبيعها في السوق .
تجاوز .. وتماد
كما جاء في قوانين بيع وشراء الخردة ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنظمة لممارسة نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة ، حيث نص القرار الوزاري رقم 62/2009 الصادر بتاريخ 8/7/2009 على الاشتراطات المطلوب توافرها للشركات والمؤسسات المشتغلة في هذا النشاط.وبتاريخ 4/7/2009 صدر القرار الوزاري رقم 163/2009 من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي تضمن لائحة جمع وتداول الخردة حيث بينت اللائحة اشتراطات الصحة والسلامة العامة ، وكذلك بينت الظوابط الأمنية التي يجب على ممارسي نشاط جمع وتداول الخردة الالتزام بها . وتنص المادة 9 من اللائحة على انه " يحظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المبينة بالملحق المرافق إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية "
وقد اشتمل الملحق المرفق باللائحة على عدد من تلك الأصناف من بينها الكابيلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة ، والكابيلات الخاصة بالارت (الالمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية ) والمحولات الكهربائية والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي ، واعمدة الانارة.
كما حظرت المادة 11 من اللائحة شراء أي خردة مجهولة المصدر وأوجبت على كل من تعرض عليه مثل هذه الخردة أن يبلغ الشرطة .
ونص الفصل الخامس من اللائحة على العقوبات التي تفرص على كل من يخالف أحكام اللائحة وهي غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ذاتها .
كما يلغى الترخيص ويوقف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا في حالة قيام المرخص له عن عمد بشراء او حيازة خردة تثبت انها مسروقة أو غير مشروعة المصدر.
الجدير بالذكر كذلك ان هذه العقوبة لا تخل بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني ان ثبتت واقعة السرقة أو الحيازة غير المشروعة .
مسؤول يؤكد : المشكلة أصبحت مؤرقة وتكبد الشركات خسائر كبيرة
أسواق بيع وشراء الخردة بعيدة عن رقابة الجهات المعنية
كتب – صالح المعمري:
قد يبدو من الصور المنشورة ان هنالك ايديا خفية لم تتمكن الجهات المعنية من القبض عليها والتي تجري خلف مشكلة تكبر يوما بعد يوم مع وجود قانون وجهات يمكن ان تراقب ممارسة نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد والنحاس الخردة, وحسب مؤشر شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية اوردت بيانات عن سرقات متكررة لكابلات واسلاك وقضبان نحاسية من مختلف المناطق وبالاخص محافظة مسقط ومن ضمنها العبث بالمرافق العامة التي تعرضت لها مؤخرا قرية جحلوت بولاية العامرات بسرقة محولات كبيرة رقم (11 و 12) وذلك بهدف بيعها في سوق الخردة والمعادن.
وبلغت جرأة العابثين بالمرافق العامة وبالاخص مرافق الكهرباء العامة الى الاقدام بهذه الاعمال خلال وضح النهار , وتزايدت حدة هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة فكانت في السابق مقتصرة على المناطق النائية والبعيدة ولكن الان تطورت واستهدفت المجمعات السكنية والمدينة مثل الاحياء السكنية المأهولة بالسكان بالعذيبة والسيب والغبرة.
ولم تقتصر محاولات السرقة في سرقة المحولات المفصولة عن التيار الكهربائي إذ كانت بعض السرقات محترفة فهي تفصل محولات واسلاك كهربائية مُوصّلة بالتيار الكهربائي عالي الجهد وذلك يدل على تطور هذه الجريمة في حق المال العام والخاص وهو الأمر الذي تحول للساكنين كمصدر خطر وقلق.
من خلال متابعة قضية سرقة كابلات الكهرباء ومحولات ومجمعات الكهرباء الموصولة والمفصولة عن التيار الكهربائي ذكر مسؤول "رفض الكشف عن اسمه" بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء وهي شركة مملوكة للحكومة ان على المواطنين والمقيمين الا يترددوا في الابلاغ عن حالات سرقة الادوات الكهربائية والعبث بالمرفقات العامة من خلال التواصل مع مركز الاتصالات والمزود بالرقم المجاني 80070008 الذي يعمل على مدار الساعة , وتقوم الشركة بتفعيل دور المجتمع من خلال التجاوب للحد من هذه المشكلة التي تسبب اضرارا كبيرة في المجتمع , وتتطلب المشكلة تضافر الجهود فخدمة الكهرباء اصبحت اليوم مهمة وحيوية , كما تم وضع اجراءات احترازية لحماية المجمعات والمحولات الكهربائية ووضع اجهزة مراقبة وتبديل الاقفال والمفاتيح وزيادة الانارة في المحطات الرئيسية , كما تقوم الشركة بالتشاور في استراتيجية موحدة فاعلة تضع حدا لهذه الاعمال ,كما تقوم بالاتصال بنظيراتها في قطاع الكهرباء وذلك لتبادل المعلومات والاستفادة من خبراتهم في التعامل مع مثل هذه الاحداث , ومن خلال هذه القضية تقوم الشركة بتنفيذ حملة اعلامية توعوية في الاماكن العامة والتجمعات التجارية تلتمس من خلالها تعاون الجميع في الابلاغ عن اعمال العبث والتخريب وسرقة المرافق الكهربائية العامة , كما تقوم الادارة التنفيذية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بزيارات ميدانية لمتابعة هذه القضية والوقوف على هذه الاعمال , وتسير دوريات في المناطق الاكثر عرضة لاعمال النهب والعبث.
رسالة للجهات المعنية
وهنا ينبغي توجيه رسالة الى الجهات المعنية للقيام بدورها في حماية المرافق العامة من التخريب والسرقة التي لم تتوقف بل تزداد يوما بعد يوم بل وصلت الى قطع التوصيل الكهربائي في حي سكني بالكامل لكي تسرق كابلات ومحولات وتبيعها في السوق .
تجاوز .. وتماد
كما جاء في قوانين بيع وشراء الخردة ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنظمة لممارسة نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة ، حيث نص القرار الوزاري رقم 62/2009 الصادر بتاريخ 8/7/2009 على الاشتراطات المطلوب توافرها للشركات والمؤسسات المشتغلة في هذا النشاط.وبتاريخ 4/7/2009 صدر القرار الوزاري رقم 163/2009 من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي تضمن لائحة جمع وتداول الخردة حيث بينت اللائحة اشتراطات الصحة والسلامة العامة ، وكذلك بينت الظوابط الأمنية التي يجب على ممارسي نشاط جمع وتداول الخردة الالتزام بها . وتنص المادة 9 من اللائحة على انه " يحظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المبينة بالملحق المرافق إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية "
وقد اشتمل الملحق المرفق باللائحة على عدد من تلك الأصناف من بينها الكابيلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة ، والكابيلات الخاصة بالارت (الالمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية ) والمحولات الكهربائية والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي ، واعمدة الانارة.
كما حظرت المادة 11 من اللائحة شراء أي خردة مجهولة المصدر وأوجبت على كل من تعرض عليه مثل هذه الخردة أن يبلغ الشرطة .
ونص الفصل الخامس من اللائحة على العقوبات التي تفرص على كل من يخالف أحكام اللائحة وهي غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ذاتها .
كما يلغى الترخيص ويوقف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا في حالة قيام المرخص له عن عمد بشراء او حيازة خردة تثبت انها مسروقة أو غير مشروعة المصدر.
الجدير بالذكر كذلك ان هذه العقوبة لا تخل بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني ان ثبتت واقعة السرقة أو الحيازة غير المشروعة .
