دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
صحار ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنايات بصحار بتاريخ 24/5/2011 م بحضور عضو الادعاء العام حكمها في جناية السرقة وقضت بإدانة المتهمين بالجرم المسند إليهم وسجن الأول والثاني خمس سنوات وإيداع الثالث والرابع دار إصلاح الأحداث ثلاث سنوات لحين بلوغ سن الرشد.
وتتلخص الواقعة في تلقي مركز الشرطة المختص بلاغاً عن وجود أشخاص قرب إحدى المزارع وبحوزتهم خزنة حديدية, تحرك رجال الشرطة للموقع وتم إلقاء القبض على أحدهم, وبالتحقيق معه بالادعاء العام اعترف بسرقة الخزنة من إحدى الشركات وشاركه ثلاثة أشخاص وذلك حال تمكنهم من خلع الباب الخارجي للشركة بأداة حديدية وتمكنهم من الدخول والاستيلاء على الخزنة تم استجماع الأدلة الثبوتية للقضية من خلال اعتراف المتهمين وضبط الخزنة المسروقة وتأكيد تعرّف الشركة المجني عليها للخزنة.
أحالهم الادعاء العام للمحكمة المختصة مطالباً بمعاقبتهم بنص المادة (283) من قانون الجزاء العماني , فجاء حكم عدالة المحكمة موافقاًً لتوجه الادعاء العام فصدر الحكم على النحو الوارد أعلاه.
أصدرت محكمة الجنايات بصحار بتاريخ 24/5/2011 م بحضور عضو الادعاء العام حكمها في جناية السرقة وقضت بإدانة المتهمين بالجرم المسند إليهم وسجن الأول والثاني خمس سنوات وإيداع الثالث والرابع دار إصلاح الأحداث ثلاث سنوات لحين بلوغ سن الرشد.
وتتلخص الواقعة في تلقي مركز الشرطة المختص بلاغاً عن وجود أشخاص قرب إحدى المزارع وبحوزتهم خزنة حديدية, تحرك رجال الشرطة للموقع وتم إلقاء القبض على أحدهم, وبالتحقيق معه بالادعاء العام اعترف بسرقة الخزنة من إحدى الشركات وشاركه ثلاثة أشخاص وذلك حال تمكنهم من خلع الباب الخارجي للشركة بأداة حديدية وتمكنهم من الدخول والاستيلاء على الخزنة تم استجماع الأدلة الثبوتية للقضية من خلال اعتراف المتهمين وضبط الخزنة المسروقة وتأكيد تعرّف الشركة المجني عليها للخزنة.
أحالهم الادعاء العام للمحكمة المختصة مطالباً بمعاقبتهم بنص المادة (283) من قانون الجزاء العماني , فجاء حكم عدالة المحكمة موافقاًً لتوجه الادعاء العام فصدر الحكم على النحو الوارد أعلاه.