دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
Thu, 23 يونيو 2011
تنشر جريدة (عُمان) بالتعاون مع وزارة الإعلام ردود الوزارات والهيئات الحكومية على استفسارات ومطالبات المواطنين التي يطرحونها في برنامج هذا الصباح بإذاعة سلطنة عمان وذلك في صفحة نصف شهرية خصصتها (عمان) لهذه الردود حتى يتمكن المواطنون المتصلون بالبرنامج من التعرف على الإجابات الخاصة بأسئلتهم وطلباتهم التي ربما لم يتمكنوا من الاستماع إليها عبر البرنامج.
القوى العاملة: على الموظف التواصل معنا لطرح مشكلاته مع الشركات
صالح بن عامر الشكيلي من ولاية عبري طرح في مكالمة يوم الأحد 8/5/2011م على وزارة القوى العاملة موضوع فرص تدريب الموظفين بشركات البترول التي تعمل في الصحراء فقال: أتمنى من وزارة القوى العاملة عندما يتم التعيين في القطاع الخاص في وظائف فنية مختلفة تزور المواقع الصحراوية التي يعمل فيها الموظفون العمانيون في الشركات التي تعمل في التنقيب عن البترول حيث أنهم الآن يدرسون المواطنين في المعاهد مثلاً تخصص لحام، وعندما يذهبون الى العمل في الصحراء لا يعطونهم الفرصة للاطلاع على العمل حيث يحكرونه في داخل الورشة كلحام ولا يخرج خارج الورشة للعمل الخارجي كما أن الموظف الفني لا يحصل على حافز لكي يطور مهاراته وخبراته بينما يعطى العمل الخارجي الأهم للوافد، فنطالب من القوى العاملة مراقبة هذه الشركات، وشخصيا لدي أخ دارس في معهد بهوان وعندما أنهى الدراسة أعطوه عمل يداوم من خلاله الصباح في نقل حديد إلى آخر الدوام، بينما تخصصه في الدراسة يختلف عن العمل الذي يكلف به حاليا، فأريد من القوى العاملة تشكيل لجنة لمتابعة هؤلاء العاملين من العمانيين في مقار عملهم في المناطق الصحراوية.
ورد يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن خميس الشكري مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة الظاهرة بوزارة القوى العاملة حيث قال سأبدأ من آخر سؤال صالح الشكيلي حيث أن موضوع متابعة العاملين في جميع القطاعات العاملة بالقطاع الخاص، المديرية العامة بصفة خاصة في منطقة الظاهرة يوجد بها فريق عمل يقوم بزيارة أغلب المنشآت ولا نستطيع أن نقول كل المنشآت لكن هناك برنامج نحاول قدر الاستطاعة من خلال وفق ما يتوفر من الإمكانيات أن نزور أغلب القطاعات في منطقة عمل المديرية ونجتمع برجال الأعمال والعاملين في هذه المنشآت ونحاول توضيح ما يترتب على العامل من القيام به من عمل وما له من حقوق وواجبات، وربما يكون صالح الشكيلي يعرف بعض هذه الأمور وأنا - أمس - كلمته شخصياً فقلت له وضح لي شيئا من المعلومات عن الأشخاص الذين تقول عنهم أنهم مثلاً يعملون في مهن غير المهن المدربين عليها قال كثيرين، لكن أريد مثالا واحدا أعطني إياه فقال أنا مستعد أن أكون معاكم في الشركات، أنا أرى الأجدر والأفضل أن الشخص العامل في الشركة إذا كان يعمل في مهنة غير المهنة المؤهل لها والمدرب لها عليه أن يلجأ إلى الدوائر المختصة في المديرية العامة للقوى العاملة في الظاهرة أو غيرها من المديريات حيث أننا نشجع أن يكون للعامل العماني مكانة في هذه الشركات، وأقول ربما يكون فيه تجاوزات وأن هناك اشكالات وبعض الشركات تتحايل، لكن على المتضرر أن يلجأ إلينا في حالة لم نصل إليه.
ومرة ثانية أكرر أن أي شخص يرى أنه مظلوم في مكان عمله ولا تطبق عليه القوانين والأنظمة وهو قائم بواجباته يتواصل معنا بطريقة أو بأخرى ونؤكد أنه سوف نجد حل لمشكلته ومشكلة الآخرين.
الإسكان: علي الفلاحي الانتظار حتى يحسم موضوع الامتداد
أحمد بن عبدالله الفلاحي من ولاية صور طرح في مكالمة يوم الثلاثاء 3/5/2011م لوزارة الإسكان تمديد منزله فقال: طلبت تمديدا لمنزلي من شهر (9/2010م) للمنزل نفسه الذي هم الآن يقومون بترميمه، فصار فيه رخص التمديد، والموضوع راح إلى اللجنة المحلية ووافقوا لنا من (4) أشهر. وأعطونا ورقة للبلدية، وموارد المياه، والهاتف والكهرباء، لإنهاء الإجراءات فخلصنا كل هذه الإجراءات.
فالآن بقى الموضوع في الإسكان من أجل التوقيع (6) أسابيع فهل (6) أسابيع يحتاج إليها هذا الموضوع من أجل التوقيع؟!!.
وقد رد يوم الاثنين 9/5/2011م خلفان ابن مسعود الناعبي مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمديرية العامة للإسكان بالمنطقة الشرقية.
بقوله: أحمد الفلاحي يتابع في موضوع والده باسم عبدالله بن حمد الفلاحي، حيث طلب امتدادا وقد استقبلنا الطلب في شهر (9) وتم السير في إجراءات الموضوع مباشرة، الموضوع تم رفضه لأنه الامتداد كان لمساحة كبيرة بمسافة (10) امتار.
وبطبيعة الحالً راجع المواطن لاحقاً وبدورنا ناقشنا الموضوع عنده وقال إنه حتى لو يتم تقليص مساحة الامتداد، فتم عمل مقترح بمسافة الامتداد (3) امتار. وطبعاً الموضوع يسير في إجراءات الامتداد ويتطلب عمل مقترح لزيارة المساح وزيارة المهندس وكذلك عرض الموضوع على لجنة شؤون الأراضي بالإضافة على حصول المواطن على موافقة الجهات الخدمية للتأكد من خلو الموقع من المسارات الخدمية سواء المرئية أو الغير مرئية التي تخص أنابيب المياه أو الكهرباء أو الهاتف، وكذلك مسارات الصرف الصحي.
وطبعاً المواطن استكمل جميع الإجراءات وجاء رد دائرة المياه مشروطا - موافقين - لكن على المواطن نقل خدمة مسارات أنابيب المياه على نفقته الخاصة و هناك فيه طرف آخر في الموضوع الذي هو جاره من جهة الجنوب، الجار الجنوبي مع تقدم المواطن بطلب الامتداد تقدم بشكوى على اعتبار أنة هذا الامتداد من شأنه أن يقفل عليه واجهة منزله بالإضافة أنه فيه مسارات خدمات ستتأثر على جاره، والامتداد سيغلق الطريق وأشياء كثيرة عموماً تم الأخذ في الاعتبار موضوع الشكوى والموضوع يسير في اتجاهين اتجاه: أنه درسنا الامتداد للمواطن وعند مرحلة أحاله الموضوع للجنة شؤون الأراضي بالولاية التي تأخذ الشق القانوني في الموضوع، تم توضيح أنه توجد شكوى من قبل الجار الجنوبي فلجنة شؤون الأراضي وافقت على الامتداد بعدما نظرت في موضوع الشكوى إلا أن الطرف الثاني مازال ملح في شكواه ويراجع المديرية باستمرار وذكر المشتكي في شكواه وجود خدمات وجميع الجهات المعنية وافقت على هذا الموضوع ونحن ناقشنا الموضوع مع المسؤولين وسوف يحال لديوان عام الوزارة بشرح مفصل وكامل عن الملابسات وهم سيدرسون الموضوع ويبتون رأيا بشكل نهائي ولهذه الأسباب تأخر موضوع المواطن، وعليه أن ينتظر حتى يحسم الموضوع.
التنمية الاجتماعية: الخدمات متوفرة في دار الرعاية بالرستاق
هناء بنت محمد البريكية من ولاية العامرات سألت في مكالمة ببرنامج هذا الصباح يوم الأحد 8/5/2011 عن الجهة المسؤولة عن دار الرعاية بالرستاق حيث قالت: الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية: أسأل من المسؤول عن دار الرعاية الموجود في ولاية الرستاق وهي رعاية الإعاقات وكبار السن والأيتام؟. حيث من الملاحظات على هذه الرعاية: نقص في الموظفين. ونقص في المأكل والمشرب، ونقص في الملابس، ونقص في النظافة، وأتمنى من الجهة المسؤولة العناية أكثر بهؤلاء الناس في هذه الدار!!.
ورد على هذه الملاحظات يوم الاثنين 9/5/2011م سعيد بن سليمان القرني القائم بأعمال مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة بوزارة التنمية الاجتماعية بقوله: هذه الدار موجودة في ولاية الرستاق وتشرف عليها دائرة التنمية الاجتماعية بالرستاق بشكل مباشر، والدائرة قريبة من الدار طبعاً فيها حالياً ما يقارب (20- 21) والعدد هذا غير ثابت قابل للزيادة والنقصان بشكل مستمر، وهذه الدار بها طاقم من العاملين بها شخص مشرف على الدار، بالإضافة إلى وجود ممرض وسائقين وفراش وعامل زراعة وحراس.
وبالنسبة لعملية النظافة حالياً موجود بالدار (4) موظفين الذين هم تابعون للوزارة ويتناوبون على عملية النظافة في الدار، وتوجد شركة متعاقد معها تقدم بأعمال نظافة.
أيضاً من ناحية التغذية تقدم طبعاً للنزلاء في الدار (3) وجبات رئيسية ويمكن الأخت التي قامت بالزيارة هي جاءت في فترة المساء بين الغداء والعشاء، أيضاً هناك وجبتان خفيفتان تقدم إحداها بين الإفطار والغداء وأخرى بين الغداء والعشاء، هذا بشكل عام.
وموجود في الدار حالات مختلفة بعضهم حالات جنان حالتهم سلبية غير معدية وفيه حالات مسنين وفيه حالات صرع وشلل.
وهذه الحالات التي لا يوجد لها بديل أو مكان لايأويهم فقط إلا الدار، ولذلك الوزارة تقوم بإيوائهم ونحن نطلق عليهم مسمى نزيل بهدف أن هذا النزيل قد يأتي يوم من الأيام ويذهب إلى أسرته مثلاً أو يجد من يأويه من أقاربه، وتوجد بالدار عدد (2) سيارة إسعاف مجهزة وحافلة موجودة دائماً للقيام بأي عمل يتطلب، يعنى برعاية هؤلاء النزلاء، ودائماً نسعى إلى تحسين وتطوير الخدمات في الدار ونقوم بتقديم مصرف للنزلاء) وهو تقريباً بين (15-20) ريالا، وأيضاً تقام لهم مناسبات الأعياد.
وأضاف: يشرفنا أن يزور أي أحد الدار ويبدي ملاحظاته وأفكارا ومقترحات للتطوير وتوسيع الخدمة، وهذه في النهاية تصب في تطوير وتحسين مستوى الدار، حيث أننا نسعى إلى الأفضل، ونبذل كل جهودنا لأن هذا العمل عمل إنساني ويجب أن يشارك فيه الكل سواء موظفا في وزارة التنمية الاجتماعية أو أحد أفراد المجتمع، ونرحب بدورنا بأي متطوع للقيام بالعمل في الدار.
القوى العاملة: الزدجالي أبدى رغبته في وظيفة بوزارة معينة
محمود بن عبدالله بن علي الزدجالي من ولاية السويق تحدث في مكالمة يوم السبت 7/5/2011م لوزارة القوى العاملة عن موضوع وظيفته فقال: أنا عملت مقابلتين في شركة الأسماك العمانية وإلى الآن لم يردوا عليّ، وأنا خريج معهد تأهيل الصيادين في الخابورة حيث درست سنتين وحصلت على شهادة دبلوم مهني، تدربت عندهم ووعدوني أنهم سيوظفوني لديهم لكن لم أتوظف إلى الآن، وأجريت لي مقابلتان عندهم ومع ذلك «ما ردوا عليّ ولا أعطوني أي نتيجة»!!. وراجعتهم عدة مرات ولم أحصل على نتيجة إيجابية.
وقد راجعت القوى العاملة وما أعطوني أي نتيجة أيضا، وأنا مسجل في القوى العاملة وأحدث بياناتي شهرياً.
ورد على محمود الزدجالي يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة حيث قال بالنسبة لمحمود صحيح تم ترشيحه بتاريخ (26/2/2007م)، شركة إلا أنه لم يوفق في هذه المقابلة بالإضافة إلى أنه بتاريخ (14/12/2007م) لم يتوفق، أيضاً لترشيحه من أجل المشاريع الوطنية ولم يقم بتنشيط حالته سواء في تاريخ (2/3/2011م) ومع ذلك تم التواصل معه وأبدى رغبته في القطاع العام بوزارة معينة، وعموما إذا اراد العمل في القطاع الخاص يمكنه التواصل معنا، مع التشغيل في أي مكان حسب عرض فرص العمل المتاحة عليه. وعلق المذيع بقوله: الآن هو ما يريد يشتغل في القطاع الخاص أليس كذلك؟ وأجاب مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة: حقيقة هو أبدى رغبته في وزارة معينة. وتساءل المذيع وهل أبدى رفضه في القطاع الخاص؟ ورد مدير عام التشغيل: عرضت عليه الفرص ورشح إلا أنه لم يتوفق في إجراء المقابلة عندما أجرى المقابلة لم يتوفق فيها، لذلك نتمنى من محمود التواصل مع قسم متابعة التعمين في هذا الجانب. وتساءل المذيع أين؟ وأجاب مديرعام التشغيل في ديوان عام الوزارة سواء بالاتصال أو يراجع الموظفين في قسم متابعة التعمين سوف نتابع إجراءات تعيينه وفق التخصص.
البحث جار عن فرصة عمل لأنور
طرح أنور بن حمد سعيد الخمبشي من ولاية البريمي في اتصاله ببرنامج هذا الصباح يوم السبت 7/5/2011 موضوع منحة الـ150ريالا المخصصة للباحثين عن عمل وقال لوزارة القوى العاملة: لقد استلمت المنحة بتاريخ (20/4/2010م) ولا أعرف هل هي لشهر (3) أم لشهر (4) والآن في شهر (4) لمستلم المنحة إلى الآن (7/5/2011) كما أنه إلى الآن لم يتم عرض أي وظيفة لي من قبل وزارة القوى العاملة في القطاع الخاص وإذا عرضوا عليّ وظيفة تتناسب مع مؤهلي الدراسي سأقبل بها.
وقد رد يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة حيث قال بالنسبة لأنور مثل ما تفضلت اللغة العربية فيها نوع من الصعوبة في القطاع الخاص، وهذا لا يعني أنه لا يحظى بفرصة عمل، وهو في تاريخ (20/12) تم ترشيحه لمؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص ولم يراجع حتى تاريخ (22/1/2011م). وقبل التخرج ومواصلة الدراسة الجامعية طلب وظيفة، ثم واصل دراسته الجامعية وبالتالي لم يراجع الوزارة حتى تاريخ (22/1/2011م). وتساءل المذيع متى تم تحويله إلى شركة؟ وأجاب مدير عام التشغيل بتاريخ (20/12/2006م) تم التواصل مع أنور وقد أبدى رغبته في القطاع العام وإذا لم تتوفر فرصة في القطاع الخاص يرغب في منطقة سكنية بولاية البريمي، لذلك بأمكانه التواصل مع القوى العاملة في البريمي و بدورنا نتواصل معهم لإتاحة الفرصة لعرض الفرص المتاحة والموجودة في محافظة البريمي حسب تخصصه إذا وجد وإذا لم يجد، فيه مجالات قريبة من العلوم الإنسانية توجد فرص عمل إذا لم توجد الفرصة في محافظة البريمي بإمكانه عرض الفرص المتاحة في أي منطقة من مناطق السلطنة وبالأخص في محافظة مسقط.
أما فيما يتعلق بالمنحة (150) أو الحديث عن المبلغ (150) حيث تطرق إليها كثيرون من المسؤولين وتحدثنا فيها كثيرا فالمبلغ الذي تم إيداعه بتاريخ (20/4/2011م) هو عن شهر مارس أما المبلغ الذي يذكره أنور هل إيداع المبلغ (150) ريالا أيضاً لشهر أبريل بتاريخ (5/5/2011م) في حسابه بالبنك فهذا فيما يتعلق بأنور
جريده عمان
تنشر جريدة (عُمان) بالتعاون مع وزارة الإعلام ردود الوزارات والهيئات الحكومية على استفسارات ومطالبات المواطنين التي يطرحونها في برنامج هذا الصباح بإذاعة سلطنة عمان وذلك في صفحة نصف شهرية خصصتها (عمان) لهذه الردود حتى يتمكن المواطنون المتصلون بالبرنامج من التعرف على الإجابات الخاصة بأسئلتهم وطلباتهم التي ربما لم يتمكنوا من الاستماع إليها عبر البرنامج.
القوى العاملة: على الموظف التواصل معنا لطرح مشكلاته مع الشركات
صالح بن عامر الشكيلي من ولاية عبري طرح في مكالمة يوم الأحد 8/5/2011م على وزارة القوى العاملة موضوع فرص تدريب الموظفين بشركات البترول التي تعمل في الصحراء فقال: أتمنى من وزارة القوى العاملة عندما يتم التعيين في القطاع الخاص في وظائف فنية مختلفة تزور المواقع الصحراوية التي يعمل فيها الموظفون العمانيون في الشركات التي تعمل في التنقيب عن البترول حيث أنهم الآن يدرسون المواطنين في المعاهد مثلاً تخصص لحام، وعندما يذهبون الى العمل في الصحراء لا يعطونهم الفرصة للاطلاع على العمل حيث يحكرونه في داخل الورشة كلحام ولا يخرج خارج الورشة للعمل الخارجي كما أن الموظف الفني لا يحصل على حافز لكي يطور مهاراته وخبراته بينما يعطى العمل الخارجي الأهم للوافد، فنطالب من القوى العاملة مراقبة هذه الشركات، وشخصيا لدي أخ دارس في معهد بهوان وعندما أنهى الدراسة أعطوه عمل يداوم من خلاله الصباح في نقل حديد إلى آخر الدوام، بينما تخصصه في الدراسة يختلف عن العمل الذي يكلف به حاليا، فأريد من القوى العاملة تشكيل لجنة لمتابعة هؤلاء العاملين من العمانيين في مقار عملهم في المناطق الصحراوية.
ورد يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن خميس الشكري مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة الظاهرة بوزارة القوى العاملة حيث قال سأبدأ من آخر سؤال صالح الشكيلي حيث أن موضوع متابعة العاملين في جميع القطاعات العاملة بالقطاع الخاص، المديرية العامة بصفة خاصة في منطقة الظاهرة يوجد بها فريق عمل يقوم بزيارة أغلب المنشآت ولا نستطيع أن نقول كل المنشآت لكن هناك برنامج نحاول قدر الاستطاعة من خلال وفق ما يتوفر من الإمكانيات أن نزور أغلب القطاعات في منطقة عمل المديرية ونجتمع برجال الأعمال والعاملين في هذه المنشآت ونحاول توضيح ما يترتب على العامل من القيام به من عمل وما له من حقوق وواجبات، وربما يكون صالح الشكيلي يعرف بعض هذه الأمور وأنا - أمس - كلمته شخصياً فقلت له وضح لي شيئا من المعلومات عن الأشخاص الذين تقول عنهم أنهم مثلاً يعملون في مهن غير المهن المدربين عليها قال كثيرين، لكن أريد مثالا واحدا أعطني إياه فقال أنا مستعد أن أكون معاكم في الشركات، أنا أرى الأجدر والأفضل أن الشخص العامل في الشركة إذا كان يعمل في مهنة غير المهنة المؤهل لها والمدرب لها عليه أن يلجأ إلى الدوائر المختصة في المديرية العامة للقوى العاملة في الظاهرة أو غيرها من المديريات حيث أننا نشجع أن يكون للعامل العماني مكانة في هذه الشركات، وأقول ربما يكون فيه تجاوزات وأن هناك اشكالات وبعض الشركات تتحايل، لكن على المتضرر أن يلجأ إلينا في حالة لم نصل إليه.
ومرة ثانية أكرر أن أي شخص يرى أنه مظلوم في مكان عمله ولا تطبق عليه القوانين والأنظمة وهو قائم بواجباته يتواصل معنا بطريقة أو بأخرى ونؤكد أنه سوف نجد حل لمشكلته ومشكلة الآخرين.
الإسكان: علي الفلاحي الانتظار حتى يحسم موضوع الامتداد
أحمد بن عبدالله الفلاحي من ولاية صور طرح في مكالمة يوم الثلاثاء 3/5/2011م لوزارة الإسكان تمديد منزله فقال: طلبت تمديدا لمنزلي من شهر (9/2010م) للمنزل نفسه الذي هم الآن يقومون بترميمه، فصار فيه رخص التمديد، والموضوع راح إلى اللجنة المحلية ووافقوا لنا من (4) أشهر. وأعطونا ورقة للبلدية، وموارد المياه، والهاتف والكهرباء، لإنهاء الإجراءات فخلصنا كل هذه الإجراءات.
فالآن بقى الموضوع في الإسكان من أجل التوقيع (6) أسابيع فهل (6) أسابيع يحتاج إليها هذا الموضوع من أجل التوقيع؟!!.
وقد رد يوم الاثنين 9/5/2011م خلفان ابن مسعود الناعبي مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمديرية العامة للإسكان بالمنطقة الشرقية.
بقوله: أحمد الفلاحي يتابع في موضوع والده باسم عبدالله بن حمد الفلاحي، حيث طلب امتدادا وقد استقبلنا الطلب في شهر (9) وتم السير في إجراءات الموضوع مباشرة، الموضوع تم رفضه لأنه الامتداد كان لمساحة كبيرة بمسافة (10) امتار.
وبطبيعة الحالً راجع المواطن لاحقاً وبدورنا ناقشنا الموضوع عنده وقال إنه حتى لو يتم تقليص مساحة الامتداد، فتم عمل مقترح بمسافة الامتداد (3) امتار. وطبعاً الموضوع يسير في إجراءات الامتداد ويتطلب عمل مقترح لزيارة المساح وزيارة المهندس وكذلك عرض الموضوع على لجنة شؤون الأراضي بالإضافة على حصول المواطن على موافقة الجهات الخدمية للتأكد من خلو الموقع من المسارات الخدمية سواء المرئية أو الغير مرئية التي تخص أنابيب المياه أو الكهرباء أو الهاتف، وكذلك مسارات الصرف الصحي.
وطبعاً المواطن استكمل جميع الإجراءات وجاء رد دائرة المياه مشروطا - موافقين - لكن على المواطن نقل خدمة مسارات أنابيب المياه على نفقته الخاصة و هناك فيه طرف آخر في الموضوع الذي هو جاره من جهة الجنوب، الجار الجنوبي مع تقدم المواطن بطلب الامتداد تقدم بشكوى على اعتبار أنة هذا الامتداد من شأنه أن يقفل عليه واجهة منزله بالإضافة أنه فيه مسارات خدمات ستتأثر على جاره، والامتداد سيغلق الطريق وأشياء كثيرة عموماً تم الأخذ في الاعتبار موضوع الشكوى والموضوع يسير في اتجاهين اتجاه: أنه درسنا الامتداد للمواطن وعند مرحلة أحاله الموضوع للجنة شؤون الأراضي بالولاية التي تأخذ الشق القانوني في الموضوع، تم توضيح أنه توجد شكوى من قبل الجار الجنوبي فلجنة شؤون الأراضي وافقت على الامتداد بعدما نظرت في موضوع الشكوى إلا أن الطرف الثاني مازال ملح في شكواه ويراجع المديرية باستمرار وذكر المشتكي في شكواه وجود خدمات وجميع الجهات المعنية وافقت على هذا الموضوع ونحن ناقشنا الموضوع مع المسؤولين وسوف يحال لديوان عام الوزارة بشرح مفصل وكامل عن الملابسات وهم سيدرسون الموضوع ويبتون رأيا بشكل نهائي ولهذه الأسباب تأخر موضوع المواطن، وعليه أن ينتظر حتى يحسم الموضوع.
التنمية الاجتماعية: الخدمات متوفرة في دار الرعاية بالرستاق
هناء بنت محمد البريكية من ولاية العامرات سألت في مكالمة ببرنامج هذا الصباح يوم الأحد 8/5/2011 عن الجهة المسؤولة عن دار الرعاية بالرستاق حيث قالت: الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية: أسأل من المسؤول عن دار الرعاية الموجود في ولاية الرستاق وهي رعاية الإعاقات وكبار السن والأيتام؟. حيث من الملاحظات على هذه الرعاية: نقص في الموظفين. ونقص في المأكل والمشرب، ونقص في الملابس، ونقص في النظافة، وأتمنى من الجهة المسؤولة العناية أكثر بهؤلاء الناس في هذه الدار!!.
ورد على هذه الملاحظات يوم الاثنين 9/5/2011م سعيد بن سليمان القرني القائم بأعمال مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة بوزارة التنمية الاجتماعية بقوله: هذه الدار موجودة في ولاية الرستاق وتشرف عليها دائرة التنمية الاجتماعية بالرستاق بشكل مباشر، والدائرة قريبة من الدار طبعاً فيها حالياً ما يقارب (20- 21) والعدد هذا غير ثابت قابل للزيادة والنقصان بشكل مستمر، وهذه الدار بها طاقم من العاملين بها شخص مشرف على الدار، بالإضافة إلى وجود ممرض وسائقين وفراش وعامل زراعة وحراس.
وبالنسبة لعملية النظافة حالياً موجود بالدار (4) موظفين الذين هم تابعون للوزارة ويتناوبون على عملية النظافة في الدار، وتوجد شركة متعاقد معها تقدم بأعمال نظافة.
أيضاً من ناحية التغذية تقدم طبعاً للنزلاء في الدار (3) وجبات رئيسية ويمكن الأخت التي قامت بالزيارة هي جاءت في فترة المساء بين الغداء والعشاء، أيضاً هناك وجبتان خفيفتان تقدم إحداها بين الإفطار والغداء وأخرى بين الغداء والعشاء، هذا بشكل عام.
وموجود في الدار حالات مختلفة بعضهم حالات جنان حالتهم سلبية غير معدية وفيه حالات مسنين وفيه حالات صرع وشلل.
وهذه الحالات التي لا يوجد لها بديل أو مكان لايأويهم فقط إلا الدار، ولذلك الوزارة تقوم بإيوائهم ونحن نطلق عليهم مسمى نزيل بهدف أن هذا النزيل قد يأتي يوم من الأيام ويذهب إلى أسرته مثلاً أو يجد من يأويه من أقاربه، وتوجد بالدار عدد (2) سيارة إسعاف مجهزة وحافلة موجودة دائماً للقيام بأي عمل يتطلب، يعنى برعاية هؤلاء النزلاء، ودائماً نسعى إلى تحسين وتطوير الخدمات في الدار ونقوم بتقديم مصرف للنزلاء) وهو تقريباً بين (15-20) ريالا، وأيضاً تقام لهم مناسبات الأعياد.
وأضاف: يشرفنا أن يزور أي أحد الدار ويبدي ملاحظاته وأفكارا ومقترحات للتطوير وتوسيع الخدمة، وهذه في النهاية تصب في تطوير وتحسين مستوى الدار، حيث أننا نسعى إلى الأفضل، ونبذل كل جهودنا لأن هذا العمل عمل إنساني ويجب أن يشارك فيه الكل سواء موظفا في وزارة التنمية الاجتماعية أو أحد أفراد المجتمع، ونرحب بدورنا بأي متطوع للقيام بالعمل في الدار.
القوى العاملة: الزدجالي أبدى رغبته في وظيفة بوزارة معينة
محمود بن عبدالله بن علي الزدجالي من ولاية السويق تحدث في مكالمة يوم السبت 7/5/2011م لوزارة القوى العاملة عن موضوع وظيفته فقال: أنا عملت مقابلتين في شركة الأسماك العمانية وإلى الآن لم يردوا عليّ، وأنا خريج معهد تأهيل الصيادين في الخابورة حيث درست سنتين وحصلت على شهادة دبلوم مهني، تدربت عندهم ووعدوني أنهم سيوظفوني لديهم لكن لم أتوظف إلى الآن، وأجريت لي مقابلتان عندهم ومع ذلك «ما ردوا عليّ ولا أعطوني أي نتيجة»!!. وراجعتهم عدة مرات ولم أحصل على نتيجة إيجابية.
وقد راجعت القوى العاملة وما أعطوني أي نتيجة أيضا، وأنا مسجل في القوى العاملة وأحدث بياناتي شهرياً.
ورد على محمود الزدجالي يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة حيث قال بالنسبة لمحمود صحيح تم ترشيحه بتاريخ (26/2/2007م)، شركة إلا أنه لم يوفق في هذه المقابلة بالإضافة إلى أنه بتاريخ (14/12/2007م) لم يتوفق، أيضاً لترشيحه من أجل المشاريع الوطنية ولم يقم بتنشيط حالته سواء في تاريخ (2/3/2011م) ومع ذلك تم التواصل معه وأبدى رغبته في القطاع العام بوزارة معينة، وعموما إذا اراد العمل في القطاع الخاص يمكنه التواصل معنا، مع التشغيل في أي مكان حسب عرض فرص العمل المتاحة عليه. وعلق المذيع بقوله: الآن هو ما يريد يشتغل في القطاع الخاص أليس كذلك؟ وأجاب مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة: حقيقة هو أبدى رغبته في وزارة معينة. وتساءل المذيع وهل أبدى رفضه في القطاع الخاص؟ ورد مدير عام التشغيل: عرضت عليه الفرص ورشح إلا أنه لم يتوفق في إجراء المقابلة عندما أجرى المقابلة لم يتوفق فيها، لذلك نتمنى من محمود التواصل مع قسم متابعة التعمين في هذا الجانب. وتساءل المذيع أين؟ وأجاب مديرعام التشغيل في ديوان عام الوزارة سواء بالاتصال أو يراجع الموظفين في قسم متابعة التعمين سوف نتابع إجراءات تعيينه وفق التخصص.
البحث جار عن فرصة عمل لأنور
طرح أنور بن حمد سعيد الخمبشي من ولاية البريمي في اتصاله ببرنامج هذا الصباح يوم السبت 7/5/2011 موضوع منحة الـ150ريالا المخصصة للباحثين عن عمل وقال لوزارة القوى العاملة: لقد استلمت المنحة بتاريخ (20/4/2010م) ولا أعرف هل هي لشهر (3) أم لشهر (4) والآن في شهر (4) لمستلم المنحة إلى الآن (7/5/2011) كما أنه إلى الآن لم يتم عرض أي وظيفة لي من قبل وزارة القوى العاملة في القطاع الخاص وإذا عرضوا عليّ وظيفة تتناسب مع مؤهلي الدراسي سأقبل بها.
وقد رد يوم الاثنين 9/5/2011م سالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة حيث قال بالنسبة لأنور مثل ما تفضلت اللغة العربية فيها نوع من الصعوبة في القطاع الخاص، وهذا لا يعني أنه لا يحظى بفرصة عمل، وهو في تاريخ (20/12) تم ترشيحه لمؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص ولم يراجع حتى تاريخ (22/1/2011م). وقبل التخرج ومواصلة الدراسة الجامعية طلب وظيفة، ثم واصل دراسته الجامعية وبالتالي لم يراجع الوزارة حتى تاريخ (22/1/2011م). وتساءل المذيع متى تم تحويله إلى شركة؟ وأجاب مدير عام التشغيل بتاريخ (20/12/2006م) تم التواصل مع أنور وقد أبدى رغبته في القطاع العام وإذا لم تتوفر فرصة في القطاع الخاص يرغب في منطقة سكنية بولاية البريمي، لذلك بأمكانه التواصل مع القوى العاملة في البريمي و بدورنا نتواصل معهم لإتاحة الفرصة لعرض الفرص المتاحة والموجودة في محافظة البريمي حسب تخصصه إذا وجد وإذا لم يجد، فيه مجالات قريبة من العلوم الإنسانية توجد فرص عمل إذا لم توجد الفرصة في محافظة البريمي بإمكانه عرض الفرص المتاحة في أي منطقة من مناطق السلطنة وبالأخص في محافظة مسقط.
أما فيما يتعلق بالمنحة (150) أو الحديث عن المبلغ (150) حيث تطرق إليها كثيرون من المسؤولين وتحدثنا فيها كثيرا فالمبلغ الذي تم إيداعه بتاريخ (20/4/2011م) هو عن شهر مارس أما المبلغ الذي يذكره أنور هل إيداع المبلغ (150) ريالا أيضاً لشهر أبريل بتاريخ (5/5/2011م) في حسابه بالبنك فهذا فيما يتعلق بأنور
جريده عمان