![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أظهر تقرير متخصص بإدارة الثروات العالمية أن عدد الأثرياء في العالم ارتفع في عام 2010 إلى 10.9 مليون شخص بنمو نسبته 8.3% مقارنة بالعام الماضي. وازدادت قيمة الثروات بنسبة 9.7% لتبلغ 42.7 تريليون دولار.
وشهدت منطقة الخليج العربي ازدياد عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في عام 2010 مقابل تقلص هذا العدد في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لتقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الذي يصدره "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كابجيميني"، فقد بلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 113.3 ألف ثري في نهاية عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة مع عام 2009، بينما انخفض عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5% إلى 52.6 ثري، نظراً لآثار ما بعد الأزمة العقارية في إمارة دبي. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6700 ثري بزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عام 2009.
وقال التقرير إن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 2.1% عام 2010، بينما ارتفع بنسبة 3.8% في المملكة العربية السعودية. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بنسبة 3.9% عام 2010، بينما هبطت أسعار المنازل 7.1% في العام نفسه.
الاضطرابات والثروات
واستبعد رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات تامر رشاد وجود علاقة بين الاضطرابات السياسة في المنطقة وتنامي الثروات، مؤكدا أن "ميريل لينش" تستند إلى أربعة عوامل رئيسية عند رصد عدد الأثرياء هي: نسبة نمو الناتج المحلي، حجم المدخرات، القيمة السوقية للأسهم، والسوق العقاري.
أكد أن "ميريل لينش" لم ترصد أي عمليات غير عادية لانتقال الأموال بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن السعودية تضم أكبر عدد من الأثرياء في الشرق الأوسط، واذا استمرت وتير نمو عدد الأثرياء فإن المملكة ستكون مؤهلة إلى دخول قائمة الدول الإثني عشرة الأولى في العالم من ناحية عدد الأثرياء.
ووفقا لرشاد فإن الكويت سجلت سادس أكبر معدل نمو عالمي في عدد الأثرياء في 2010 بنسبة تصل إلى 25%.
وتوقع رشاد نمو اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 4.2% في 2011 مقارنة بـ4.1% في العام الماضي.
أعلى معدل نمو
وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو في عدد وحجم ثروات أثريائها مقارنة مع سائر مناطق العالم عام 2010، في أعقاب المعدلات الضعيفة التي شهدتها عام 2009 عندما كانت معدلات نمو عدد وحجم ثروات أثريائها أقل من سائر مناطق العالم.
وارتفع عدد أثرياء دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10.4% عام 2010 ليبلغ 400 ألف شخص، إلا أن حجم ثرواتهم ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي في نفس العام.
ووفقا للتقرير انخفضت الحيازات العقارية لأثرياء دول منطقة الشرق الأوسط مجدداً لتبلغ 18% من إجمالي استثماراتهم عام 2010 مقارنة مع 23% عام 2009، بالتزامن مع التراجع الكبير في الطلب على عقارات دبي.
وكان معدل استثمار دول منطقة الشرق الأوسط في أسهم الشركات الخاصة (17% من مخصصات الاستثمارات البديلة)، أكبر بكثير من المتوسط العالمي (10%).
التحديات المستمرة
رغم تراجع الآثار العالمية للأزمة المالية العالمية في عام 2010، إلا أن هزاتها الإرتدادية لا تزال ماثلةً في بعض "النقاط الساخنة". ولاحظ التقرير السنوي الخامس عشر عن الثروات العالمية، أن تلك الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي الذي صاحبها، زادا من تردي مستوى العجوزات المالية والمديونيات العامة، لا سيما في الدول المتقدمة التي كان انتعاشها الاقتصادي أبطأ. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.9 % في عام 2010، وشكلت اقتصادات الدول الصاعدة المحرِّك الحقيقي لذلك النمو.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بنسبة 18%، رغم ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتفرقة حول العالم. كما ارتفعت القيمة السوقية لفئات الأصول الرئيسية الأخرى (مثل الأصول ثابتة الدخل والعقارات والأصول الاستثمارية البديلة) بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
وأوضح رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات تامر رشاد أن "الأسواق العالمية لرؤوس الأموال والعديد من أبرز فئات الأصول الاستثمارية الأخرى حققت أداء جيداً عام 2010، جراء ازدياد استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر. وجسَّد تحوّل المستثمرين الأثرياء إلى الأسهم عام 2010، بحثهم عن تحقيق عائدات مجزية على استثماراتهم ورغبتهم في تعويض المزيد من الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة. وشهدنا استمرار تفضيل الأثرياء لفئات معينة من الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والسلع الأساسية، وفق الفرص المتاحة في الأسواق أو أفضلياتهم على المدى الطويل".
وتوقع التقرير أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/الودائع المصرفية.
وشكلت حيازات الأسهم عالمياً، 33% من اجمالي الأصول المالية لأثرياء العالم في نهاية عام 2010، بارتفاع بلغت نسبته 29% عن العام الذي سبقه، نظراً للنمو الإيجابي الذي حققته العديد من أسواق الأسهم العالمية.
وأظهر التقرير أن الاستثمارات الرياضية شكلت 8% من اجمالي استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، إلا أن تلك الحصة كانت أعلى في أوساط أثرياء الشرق الأوسط (13%) وأمريكا اللاتينية (10%) ودول آسيا - حوض المحيط الهادي باستثناء اليابان (10%).
وشهدت منطقة الخليج العربي ازدياد عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في عام 2010 مقابل تقلص هذا العدد في الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لتقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الذي يصدره "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كابجيميني"، فقد بلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 113.3 ألف ثري في نهاية عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة مع عام 2009، بينما انخفض عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5% إلى 52.6 ثري، نظراً لآثار ما بعد الأزمة العقارية في إمارة دبي. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6700 ثري بزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عام 2009.
وقال التقرير إن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 2.1% عام 2010، بينما ارتفع بنسبة 3.8% في المملكة العربية السعودية. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بنسبة 3.9% عام 2010، بينما هبطت أسعار المنازل 7.1% في العام نفسه.
الاضطرابات والثروات
واستبعد رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات تامر رشاد وجود علاقة بين الاضطرابات السياسة في المنطقة وتنامي الثروات، مؤكدا أن "ميريل لينش" تستند إلى أربعة عوامل رئيسية عند رصد عدد الأثرياء هي: نسبة نمو الناتج المحلي، حجم المدخرات، القيمة السوقية للأسهم، والسوق العقاري.
أكد أن "ميريل لينش" لم ترصد أي عمليات غير عادية لانتقال الأموال بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن السعودية تضم أكبر عدد من الأثرياء في الشرق الأوسط، واذا استمرت وتير نمو عدد الأثرياء فإن المملكة ستكون مؤهلة إلى دخول قائمة الدول الإثني عشرة الأولى في العالم من ناحية عدد الأثرياء.
ووفقا لرشاد فإن الكويت سجلت سادس أكبر معدل نمو عالمي في عدد الأثرياء في 2010 بنسبة تصل إلى 25%.
وتوقع رشاد نمو اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 4.2% في 2011 مقارنة بـ4.1% في العام الماضي.
أعلى معدل نمو
وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو في عدد وحجم ثروات أثريائها مقارنة مع سائر مناطق العالم عام 2010، في أعقاب المعدلات الضعيفة التي شهدتها عام 2009 عندما كانت معدلات نمو عدد وحجم ثروات أثريائها أقل من سائر مناطق العالم.
وارتفع عدد أثرياء دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10.4% عام 2010 ليبلغ 400 ألف شخص، إلا أن حجم ثرواتهم ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي في نفس العام.
ووفقا للتقرير انخفضت الحيازات العقارية لأثرياء دول منطقة الشرق الأوسط مجدداً لتبلغ 18% من إجمالي استثماراتهم عام 2010 مقارنة مع 23% عام 2009، بالتزامن مع التراجع الكبير في الطلب على عقارات دبي.
وكان معدل استثمار دول منطقة الشرق الأوسط في أسهم الشركات الخاصة (17% من مخصصات الاستثمارات البديلة)، أكبر بكثير من المتوسط العالمي (10%).
التحديات المستمرة
رغم تراجع الآثار العالمية للأزمة المالية العالمية في عام 2010، إلا أن هزاتها الإرتدادية لا تزال ماثلةً في بعض "النقاط الساخنة". ولاحظ التقرير السنوي الخامس عشر عن الثروات العالمية، أن تلك الأزمة المالية والتراجع الاقتصادي الذي صاحبها، زادا من تردي مستوى العجوزات المالية والمديونيات العامة، لا سيما في الدول المتقدمة التي كان انتعاشها الاقتصادي أبطأ. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.9 % في عام 2010، وشكلت اقتصادات الدول الصاعدة المحرِّك الحقيقي لذلك النمو.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بنسبة 18%، رغم ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي والاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتفرقة حول العالم. كما ارتفعت القيمة السوقية لفئات الأصول الرئيسية الأخرى (مثل الأصول ثابتة الدخل والعقارات والأصول الاستثمارية البديلة) بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
وأوضح رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات تامر رشاد أن "الأسواق العالمية لرؤوس الأموال والعديد من أبرز فئات الأصول الاستثمارية الأخرى حققت أداء جيداً عام 2010، جراء ازدياد استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر. وجسَّد تحوّل المستثمرين الأثرياء إلى الأسهم عام 2010، بحثهم عن تحقيق عائدات مجزية على استثماراتهم ورغبتهم في تعويض المزيد من الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة. وشهدنا استمرار تفضيل الأثرياء لفئات معينة من الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والسلع الأساسية، وفق الفرص المتاحة في الأسواق أو أفضلياتهم على المدى الطويل".
وتوقع التقرير أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/الودائع المصرفية.
وشكلت حيازات الأسهم عالمياً، 33% من اجمالي الأصول المالية لأثرياء العالم في نهاية عام 2010، بارتفاع بلغت نسبته 29% عن العام الذي سبقه، نظراً للنمو الإيجابي الذي حققته العديد من أسواق الأسهم العالمية.
وأظهر التقرير أن الاستثمارات الرياضية شكلت 8% من اجمالي استثمارات الأثرياء في قطاع المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، إلا أن تلك الحصة كانت أعلى في أوساط أثرياء الشرق الأوسط (13%) وأمريكا اللاتينية (10%) ودول آسيا - حوض المحيط الهادي باستثناء اليابان (10%).