"السوق" في انتظار تدخل "حماية المستهلك"
توقعات باستمرار "الضغوط التضخمية"
مسقط ــ الزمن:
أشار تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع في السوق المحلية تعزى إلى ارتفاع الطلب بالإضافة إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير توقعات استمرار الضغوط التضخمية في السلطنة وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية إلى مستواها الذي ساد قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.
ومازال مستهلكون ينتظرون تدخلا "حاسما" من الهيئة العامة لحماية المستهلك والمشكّلة عبر الرسوم السلطاني رقم (26/2011) ، حيث مازال السوق المحلي يعاني من تجاوزات في ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد التضخم يشير التقرير الذي نشرته "وكالة الأنباء العُمانية" إلى أن الضغوط التضخمية ظلت في السلطنة تحت السيطرة إلى حد كبير في عام 2010م، حيث بلغ معدل التضخم السنوي حسبما يُقاس بمتوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة 3ر3% في العام المذكور بالمقارنة بمعدل بلغ 4ر3 % في عام 2009م.
وعلى المستوى الشهري من الملاحظ أن معدل التضخم في السلطنة زاد إلى 2ر4 % في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمعدل ضئيل بلغ 9ر0% في نهاية ديسمبر 2009م. أما متوسط معدل التضخم حسبما يقاس بالمؤشرات الأخرى وهي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، والرقم القياسي العام لأسعار الجملة فقد بلغ 7ر4% و9ر4% على التوالي في عام 2010م.
توقعات باستمرار "الضغوط التضخمية"
مسقط ــ الزمن:
أشار تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع في السوق المحلية تعزى إلى ارتفاع الطلب بالإضافة إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير توقعات استمرار الضغوط التضخمية في السلطنة وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية إلى مستواها الذي ساد قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.
ومازال مستهلكون ينتظرون تدخلا "حاسما" من الهيئة العامة لحماية المستهلك والمشكّلة عبر الرسوم السلطاني رقم (26/2011) ، حيث مازال السوق المحلي يعاني من تجاوزات في ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد التضخم يشير التقرير الذي نشرته "وكالة الأنباء العُمانية" إلى أن الضغوط التضخمية ظلت في السلطنة تحت السيطرة إلى حد كبير في عام 2010م، حيث بلغ معدل التضخم السنوي حسبما يُقاس بمتوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة 3ر3% في العام المذكور بالمقارنة بمعدل بلغ 4ر3 % في عام 2009م.
وعلى المستوى الشهري من الملاحظ أن معدل التضخم في السلطنة زاد إلى 2ر4 % في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمعدل ضئيل بلغ 9ر0% في نهاية ديسمبر 2009م. أما متوسط معدل التضخم حسبما يقاس بالمؤشرات الأخرى وهي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، والرقم القياسي العام لأسعار الجملة فقد بلغ 7ر4% و9ر4% على التوالي في عام 2010م.
