دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مسقط ــ الزمن:
أصدر المحكمة الابتدائية بمسقط حكما بالسجن ستة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف ريال لمتهمين استخدما بطاقات ائتمانية مزورة، وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 فبراير 2011م ، حيث تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات من أحد المصادر عن قيام المتهمين بالتردد على آلات الصرف الآلي التابعة لبنك مسقط ،ويقومون بسحب مبالغ ماليه، وبضبط المتهمين تبين صحة البلاغ الوارد وضبطَ بحوزتهما على عدد كبير من بطاقات الائتمان لإحدى الدول الأوروبية وحيازتهما لأرقام حسابات عُملاء بنوك، وضُِبطَ بحوزتهما أيضاً على جهاز يعمل على تفعيل أرقام حسابات العملاء في تلك البطاقات،وتحصل المتهمان باستخدام تلك البطاقات على مبالغ طائلة.
قام الادعاء العام باستجواب المتهمين ومواجهتهما بالاتهام المنسوب إليهما، فأنكر المتهم الأول ما نُسِبَ إليه وأقر الثاني بالتهم الموجهة إليه ، كما أن المتهم الأول حاز على بطاقات ائتمان مزورة تابعة لشركة أمريكانا اكسبريس, وكان يستخدم البطاقات المزورة في حجز الغرف بفندق جراند حياة والتبضع من المحلات.
بتاريخ 16/04/2011م قرر الادعاء العام إحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بمسقط لمعاقبة المتهمين بجنحة تزوير بطاقات مالية والاستيلاء على أموال الغير بتلك البطاقات المؤثمة بنص المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجنحة حيازة جهاز مصمم لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات بنص المادة (11) من ذات القانون.
وبعد تداول القضية لدى المحكمة الابتدائية بمسقط أصدرت المحكمة بتاريخ 29/5/2011م،حكمها القاضي ( بإدانة المتهمين بجنحة التعدي على بطاقات الائتمان, وقضت بسجنهما ستة أشهر والغرامة ألف ريال(1000) ر.ع وإدانة المتهم الأول كذلك بجنحة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات وقضت بسجنه ستة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف ريال(3000)ر.ع مع جمع العقوبات ومصادرة المضبوطات وطرد المتهمين من البلاد ومدنيا بإلزامهما بدفع المطالبات المدنية لفندق جراند حياة مسقط).
أصدر المحكمة الابتدائية بمسقط حكما بالسجن ستة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف ريال لمتهمين استخدما بطاقات ائتمانية مزورة، وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 فبراير 2011م ، حيث تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات من أحد المصادر عن قيام المتهمين بالتردد على آلات الصرف الآلي التابعة لبنك مسقط ،ويقومون بسحب مبالغ ماليه، وبضبط المتهمين تبين صحة البلاغ الوارد وضبطَ بحوزتهما على عدد كبير من بطاقات الائتمان لإحدى الدول الأوروبية وحيازتهما لأرقام حسابات عُملاء بنوك، وضُِبطَ بحوزتهما أيضاً على جهاز يعمل على تفعيل أرقام حسابات العملاء في تلك البطاقات،وتحصل المتهمان باستخدام تلك البطاقات على مبالغ طائلة.
قام الادعاء العام باستجواب المتهمين ومواجهتهما بالاتهام المنسوب إليهما، فأنكر المتهم الأول ما نُسِبَ إليه وأقر الثاني بالتهم الموجهة إليه ، كما أن المتهم الأول حاز على بطاقات ائتمان مزورة تابعة لشركة أمريكانا اكسبريس, وكان يستخدم البطاقات المزورة في حجز الغرف بفندق جراند حياة والتبضع من المحلات.
بتاريخ 16/04/2011م قرر الادعاء العام إحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بمسقط لمعاقبة المتهمين بجنحة تزوير بطاقات مالية والاستيلاء على أموال الغير بتلك البطاقات المؤثمة بنص المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجنحة حيازة جهاز مصمم لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات بنص المادة (11) من ذات القانون.
وبعد تداول القضية لدى المحكمة الابتدائية بمسقط أصدرت المحكمة بتاريخ 29/5/2011م،حكمها القاضي ( بإدانة المتهمين بجنحة التعدي على بطاقات الائتمان, وقضت بسجنهما ستة أشهر والغرامة ألف ريال(1000) ر.ع وإدانة المتهم الأول كذلك بجنحة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات وقضت بسجنه ستة أشهر والغرامة ثلاثة آلاف ريال(3000)ر.ع مع جمع العقوبات ومصادرة المضبوطات وطرد المتهمين من البلاد ومدنيا بإلزامهما بدفع المطالبات المدنية لفندق جراند حياة مسقط).
