جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
السلطنة أول دولة يتم فيها اختبار هذا النموذج
باحث عماني يحصل على الدكتوراة حول دور المحترفين والممارسين العمانيين للموارد البشرية بالقطاعين العام والخاص
كتب ـ خالد بن سعود العامري:حصل الباحث والمحاضر خميس بن زايد بن خميس الكليبي من معهد الإدارة العامة على درجة الدكتوراة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وذلك على ضوء دراسته عن دور المحترفين والممارسين العمانيين للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص ومن خلال وجهة نظر المحترفين (الممارسين) المدراء المباشرين والموظفين في القطاعين العام والخاص العمانيين دراسة مقارنة بين القطاع العام والخاص وذلك بتجربته لأول مرة النموذج الأميركي والذي لم يتم اختباره وتطبيقه بعد وبذلك تعتبر السلطنة أول دولة في العالم يتم فيها اختبار هذا النموذج من خلال دراسة الباحث.
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة الممارسين والمحترفين العمانيين للموارد البشرية لأدوارهم المفترضة من خلال تطبيق أنموذج الدراسة العالمي، كما حاولت الدراسة التعرف على الفروق بين المحترفين العمانيين والمدراء المباشرين والموظفين في القطاعين العام والخاص.
واحتوت الدراسة على سبعة فصول تناول الفصل الأول المقدمة والتي تضمنت خلفية عن الدراسة وأهم الدراسات التي تناولت هذه الأدوار في مختلف دول العالم بينما تناول الفصل الثاني من الدراسة ثلاثة أقسام حيث احتوى القسم الأول من هذا الفصل على مدخل للموارد البشرية وفيه تم التطرق إلى أهم المفاهيم والنظريات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية فيما تناول القسم الثاني من الفصل الثاني للدراسة إدارة الموارد البشرية في السلطنة وأهم مفاهيم إدارة الموارد البشرية العمانية وأهم المؤسسات التي لعبت دورا رئيسيا في صياغة الموارد البشرية في السلطنة بالإضافة إلى العوامل التي حددت ملامح الموارد البشرية العمانية والتطور التاريخي للموارد البشرية للسلطنة في القطاعين العام والخاص من خلال دراسة الحقبات التاريخية التي لعبت فيها الموارد البشرية دورا بارزا في كل حقبة من الحقبات التاريخية وأهم الخصائص الديموغرافية لموظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص مع إجراء مقارنة لكل من القطاعين عبر هذه الخصائص وقد اختتم هذا القسم بالتطرق إلى استراتيجية السلطنة للموارد البشرية 2020 .
وتناول القسم الثالث في الفصل الثاني من الدراسة أدوار محترفي الموارد البشرية في مختلف دول العالم خاصة الأميركية منها والأوروبية وتطرق إلى التحديات التي تواجه محترفي الموارد البشرية في أداء أدوارهم بفعالية ومن ثم العوامل التي تؤثر في أدوار محترفي الموارد البشرية في المؤسسات وتناول هذا القسم أهم الدراسات التي تناولت أدوار محترفي وممارسي الموارد البشرية في مختلف دول العالم وفي هذا القسم تم تحليل هذه الأدوار واختيار أحد أهم الأدوار الحديثة للعالم الأميركي Ulrich وهو الدور الذي وضعه Ulrich لمحترفي الموارد البشرية ولكنه لم يختبر بعد فكانت التجربة الأولى لتعديله ومواءمته مع البيئة العمانية ولاختباره في السلطنة كأول دولة على مستوى العالم من خلال هذه الدراسة.
وتناول الفصل الثالث من الدراسة منهجية الدراسة وقد اعتمدت في منهجيتها على نظرية ساندرس الحديثة أما بالنسبة للفصل الرابع من الدراسة، فقد تناول خصائص بيانات عينة الدراسة للقطاعين العام والخاص واشتملت على عدة عناصر كالجنس، العمر، المستوى التعليمي، الخبرة الوظيفية، التخصص والمسمى الوظيفي وتطرق الفصل الخامس من الدراسة إلى تحليل المقابلات الشخصية لبعض الممارسين والمحترفين من الخبراء العمانيين في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص .
أما الفصل السادس من الدراسة فقد تناول بالتفصيل أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة من خلال الأدوار الخمسة لمحترفي الموارد البشرية وأهم الدراسات التي دعمت هذه النتائج بالإضافة إلى تعزيزها بالمقابلات الشخصية لممارسي ومحترفي الموارد البشرية العمانيين حيث اكدت الدراسة أن هناك نقصا في معلومات الادوار التي يؤديها محترفي الموارد البشرية في الدول النامية على وجه الخصوص، كما تضمنت الدراسة ملخصا لمفاهيم ونظريات للموارد البشرية على المستوى العالمي وتطرقت إلى أهم الدراسات التي اجريت في القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي.
اما فيما يتعلق بمستوى البيئة المحلية العمانية، فقد قدمت الدراسة مراجعة لأهم الجوانب التي أثرت على الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص منذ 1970- 2010 .
وخلصت الدراسة الى ضرورة تغيير الرؤى والاستراتيجيات فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في السلطنة والتي على ضوئها رأت انه يجب على محترفي وممارسي الموارد البشرية تحديث وصقل مهاراتهم من خلال التدريب والتعليم لكي يلعبوا هذه الادوار بكفاءة وفعالية ما سيؤهلهم بأن يكونوا في مستوى نظرائهم من محترفي وممارسي الموارد البشرية على مستوى العالم. واكدت الدراسة في توصياتها على التأكيد بأن النموذج الاميركي يعد نموذجا جيدا لتطبيقه في السلطنة مع الاخذ بالاعتبار البيئة العمانية في تأدية دور الموارد البشرية، اما فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فقد اوصت الدراسة بضرورة تغيير الوصف الوظيفي لمديري الموارد البشرية خاصة في قطاع الخدمة المدنية لكي يتناسب مع الادوار الحديثة التي يلعبها محترفو الموارد البشرية في العالم.
كما حصلت الدراسة الى ان الدور الاستراتيجي الذي يلعبه محترفو وممارسو الموارد البشرية في السلطنة ضعيف لعدم وجود استراتيجيات للموارد البشرية والاستراتيجيات العامة للمؤسسات مؤكدة على ضرورة ان تقوم المؤسسات التي ليس لديها استراتيجيات عامة واستراتيجيات للموارد البشرية بايجاد ووضع هذه الاستراتيجيات ومحاولة المواءمة بينهما .
كما اوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في بعض القوانين والنظم المتعلقة بالموارد البشرية والتي بدورها تشجع الممارسين والموظفين في المشاركة بفعالية في مجالات الموارد البشرية وضرورة توفير البرامج المتخصصة لمحترفي وممارسي الموارد البشرية سواء كانت داخل السلطنة او خارجها .
وأوصت الدراسة بضرورة فتح قسم خاص في جامعة السلطان قابوس للموارد البشرية لتلبية الاحتياجات في المؤسسات فيما يتعلق بالموارد البشرية نظرا لنقص المؤهلات الجامعية لمحترفي الموارد البشرية في السلطنة في القطاعين العام والخاص وضرورة ان تكون اقسام وادارات شؤون الموظفين والشؤون الادارية تحت مظلة واحدة بمسمى ادارة الموارد البشرية وتغيير المسميات الوظيفية للمتخصصين والاقسام بما يتواكب مع النظرة الحديثة للموارد البشرية وضرورة تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالموارد البشرية والتي على ضوئها يمكن الاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال.
باحث عماني يحصل على الدكتوراة حول دور المحترفين والممارسين العمانيين للموارد البشرية بالقطاعين العام والخاص
كتب ـ خالد بن سعود العامري:حصل الباحث والمحاضر خميس بن زايد بن خميس الكليبي من معهد الإدارة العامة على درجة الدكتوراة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وذلك على ضوء دراسته عن دور المحترفين والممارسين العمانيين للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص ومن خلال وجهة نظر المحترفين (الممارسين) المدراء المباشرين والموظفين في القطاعين العام والخاص العمانيين دراسة مقارنة بين القطاع العام والخاص وذلك بتجربته لأول مرة النموذج الأميركي والذي لم يتم اختباره وتطبيقه بعد وبذلك تعتبر السلطنة أول دولة في العالم يتم فيها اختبار هذا النموذج من خلال دراسة الباحث.
وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة الممارسين والمحترفين العمانيين للموارد البشرية لأدوارهم المفترضة من خلال تطبيق أنموذج الدراسة العالمي، كما حاولت الدراسة التعرف على الفروق بين المحترفين العمانيين والمدراء المباشرين والموظفين في القطاعين العام والخاص.
واحتوت الدراسة على سبعة فصول تناول الفصل الأول المقدمة والتي تضمنت خلفية عن الدراسة وأهم الدراسات التي تناولت هذه الأدوار في مختلف دول العالم بينما تناول الفصل الثاني من الدراسة ثلاثة أقسام حيث احتوى القسم الأول من هذا الفصل على مدخل للموارد البشرية وفيه تم التطرق إلى أهم المفاهيم والنظريات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية فيما تناول القسم الثاني من الفصل الثاني للدراسة إدارة الموارد البشرية في السلطنة وأهم مفاهيم إدارة الموارد البشرية العمانية وأهم المؤسسات التي لعبت دورا رئيسيا في صياغة الموارد البشرية في السلطنة بالإضافة إلى العوامل التي حددت ملامح الموارد البشرية العمانية والتطور التاريخي للموارد البشرية للسلطنة في القطاعين العام والخاص من خلال دراسة الحقبات التاريخية التي لعبت فيها الموارد البشرية دورا بارزا في كل حقبة من الحقبات التاريخية وأهم الخصائص الديموغرافية لموظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص مع إجراء مقارنة لكل من القطاعين عبر هذه الخصائص وقد اختتم هذا القسم بالتطرق إلى استراتيجية السلطنة للموارد البشرية 2020 .
وتناول القسم الثالث في الفصل الثاني من الدراسة أدوار محترفي الموارد البشرية في مختلف دول العالم خاصة الأميركية منها والأوروبية وتطرق إلى التحديات التي تواجه محترفي الموارد البشرية في أداء أدوارهم بفعالية ومن ثم العوامل التي تؤثر في أدوار محترفي الموارد البشرية في المؤسسات وتناول هذا القسم أهم الدراسات التي تناولت أدوار محترفي وممارسي الموارد البشرية في مختلف دول العالم وفي هذا القسم تم تحليل هذه الأدوار واختيار أحد أهم الأدوار الحديثة للعالم الأميركي Ulrich وهو الدور الذي وضعه Ulrich لمحترفي الموارد البشرية ولكنه لم يختبر بعد فكانت التجربة الأولى لتعديله ومواءمته مع البيئة العمانية ولاختباره في السلطنة كأول دولة على مستوى العالم من خلال هذه الدراسة.
وتناول الفصل الثالث من الدراسة منهجية الدراسة وقد اعتمدت في منهجيتها على نظرية ساندرس الحديثة أما بالنسبة للفصل الرابع من الدراسة، فقد تناول خصائص بيانات عينة الدراسة للقطاعين العام والخاص واشتملت على عدة عناصر كالجنس، العمر، المستوى التعليمي، الخبرة الوظيفية، التخصص والمسمى الوظيفي وتطرق الفصل الخامس من الدراسة إلى تحليل المقابلات الشخصية لبعض الممارسين والمحترفين من الخبراء العمانيين في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص .
أما الفصل السادس من الدراسة فقد تناول بالتفصيل أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة من خلال الأدوار الخمسة لمحترفي الموارد البشرية وأهم الدراسات التي دعمت هذه النتائج بالإضافة إلى تعزيزها بالمقابلات الشخصية لممارسي ومحترفي الموارد البشرية العمانيين حيث اكدت الدراسة أن هناك نقصا في معلومات الادوار التي يؤديها محترفي الموارد البشرية في الدول النامية على وجه الخصوص، كما تضمنت الدراسة ملخصا لمفاهيم ونظريات للموارد البشرية على المستوى العالمي وتطرقت إلى أهم الدراسات التي اجريت في القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي.
اما فيما يتعلق بمستوى البيئة المحلية العمانية، فقد قدمت الدراسة مراجعة لأهم الجوانب التي أثرت على الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص منذ 1970- 2010 .
وخلصت الدراسة الى ضرورة تغيير الرؤى والاستراتيجيات فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية في السلطنة والتي على ضوئها رأت انه يجب على محترفي وممارسي الموارد البشرية تحديث وصقل مهاراتهم من خلال التدريب والتعليم لكي يلعبوا هذه الادوار بكفاءة وفعالية ما سيؤهلهم بأن يكونوا في مستوى نظرائهم من محترفي وممارسي الموارد البشرية على مستوى العالم. واكدت الدراسة في توصياتها على التأكيد بأن النموذج الاميركي يعد نموذجا جيدا لتطبيقه في السلطنة مع الاخذ بالاعتبار البيئة العمانية في تأدية دور الموارد البشرية، اما فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فقد اوصت الدراسة بضرورة تغيير الوصف الوظيفي لمديري الموارد البشرية خاصة في قطاع الخدمة المدنية لكي يتناسب مع الادوار الحديثة التي يلعبها محترفو الموارد البشرية في العالم.
كما حصلت الدراسة الى ان الدور الاستراتيجي الذي يلعبه محترفو وممارسو الموارد البشرية في السلطنة ضعيف لعدم وجود استراتيجيات للموارد البشرية والاستراتيجيات العامة للمؤسسات مؤكدة على ضرورة ان تقوم المؤسسات التي ليس لديها استراتيجيات عامة واستراتيجيات للموارد البشرية بايجاد ووضع هذه الاستراتيجيات ومحاولة المواءمة بينهما .
كما اوصت الدراسة بضرورة اعادة النظر في بعض القوانين والنظم المتعلقة بالموارد البشرية والتي بدورها تشجع الممارسين والموظفين في المشاركة بفعالية في مجالات الموارد البشرية وضرورة توفير البرامج المتخصصة لمحترفي وممارسي الموارد البشرية سواء كانت داخل السلطنة او خارجها .
وأوصت الدراسة بضرورة فتح قسم خاص في جامعة السلطان قابوس للموارد البشرية لتلبية الاحتياجات في المؤسسات فيما يتعلق بالموارد البشرية نظرا لنقص المؤهلات الجامعية لمحترفي الموارد البشرية في السلطنة في القطاعين العام والخاص وضرورة ان تكون اقسام وادارات شؤون الموظفين والشؤون الادارية تحت مظلة واحدة بمسمى ادارة الموارد البشرية وتغيير المسميات الوظيفية للمتخصصين والاقسام بما يتواكب مع النظرة الحديثة للموارد البشرية وضرورة تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالموارد البشرية والتي على ضوئها يمكن الاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال.
