جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
40% للمساهمين و60% للمؤسسين
طرح أسهم بنك نزوى الإسلامي للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام القادم
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:علم (الوطن) الاقتصادي بأنه الربع الأول من العام القادم سيشهد طرح أسهم بنك نزوى الإسلامي للاكتتاب العام بنسبة 40% من رأس المال البالغ 150 مليون ريال عماني كما تمت الموافقة على إنشاء المقر الرئيسي للبنك ليكون بمحافظة مسقط.
وتعمل اللجنة المكلفة بتأسيس البنك خلال هذه الفترة لوضع كافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، حيث قطعت اللجنة شوطا متقدما في هذا الخصوص لكن تبقى هناك بعض الجوانب الإجرائية التي بحاجة لبعض الوقت خاصة فيما تتعلق بالتعامل الإسلامي كون أن بنك نزوى سيكون متخصصا بهذا النوع من المعاملات.
وكان البنك المركزي العماني قد أعلن عن الموافقة على إنشاء بنك نزوى الإسلامي الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء البنوك الإسلامية في السلطنه كما أقر أيضا السماح بفتح نوافذ لممارسة نشاط البنوك الاسلامية في أي من البنوك القائمه العاملة في السلطنه الراغبه في تقديم مثل هذه الخدمات وذلك في إطار الضوابط المنصوص عليها في القانون المصرفي ولوائح البنك المركزي ذات الصلة.
طرح أسهم بنك نزوى الإسلامي للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام القادم
كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:علم (الوطن) الاقتصادي بأنه الربع الأول من العام القادم سيشهد طرح أسهم بنك نزوى الإسلامي للاكتتاب العام بنسبة 40% من رأس المال البالغ 150 مليون ريال عماني كما تمت الموافقة على إنشاء المقر الرئيسي للبنك ليكون بمحافظة مسقط.
وتعمل اللجنة المكلفة بتأسيس البنك خلال هذه الفترة لوضع كافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، حيث قطعت اللجنة شوطا متقدما في هذا الخصوص لكن تبقى هناك بعض الجوانب الإجرائية التي بحاجة لبعض الوقت خاصة فيما تتعلق بالتعامل الإسلامي كون أن بنك نزوى سيكون متخصصا بهذا النوع من المعاملات.
وكان البنك المركزي العماني قد أعلن عن الموافقة على إنشاء بنك نزوى الإسلامي الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء البنوك الإسلامية في السلطنه كما أقر أيضا السماح بفتح نوافذ لممارسة نشاط البنوك الاسلامية في أي من البنوك القائمه العاملة في السلطنه الراغبه في تقديم مثل هذه الخدمات وذلك في إطار الضوابط المنصوص عليها في القانون المصرفي ولوائح البنك المركزي ذات الصلة.
