تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="شووق قطر" data-source="post: 957056" data-attributes="member: 2100"><img src="http://up4.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-8f7fbdbff5.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> <img src="http://images.alarabiya.net/a7/75/436x328_23713_153627.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> تبنت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، والتي سبق أن أقرها الاجتماع الرابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. وتمّت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) برفعها للمجلس الأعلى لقادة الدول الأعضاء لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمـة المتعلقة بالأسواق الماليـة في دول المجلس سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء. ووافقت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها في دبي أمس، على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية. وتستهدف هذه الخطوة دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية. وتوقع التقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن تتوصل اللجان والفرق العاملة على توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية خلال الفترة المقبلة إلى عدة أنظمة وقواعد تتعلق بالقواعد الموحدة لطرح السندات والصكوك وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية لدول المجلس، وقواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال وقواعد موحدة للإفصاح والشفافية لدول المجلس، فضلا عن قواعد موحدة لحوكمة الشركات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل عدة فرق لإنجاز ما أوكل لها من مهام لتحقيق مهام وأهداف اللجنة الوزارية. وأوضح سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن الاجتماع تناول القضايا الجوهرية المتعلقة بتوحيد سياسات وأنظمة الأسواق المالية في دول المجلس لتحقيق التكامل بينها وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية بما يمكن المواطن من تملك وتداول الأسهم والأدوات المالية في جميع أسواق دول المجلس، لافتا إلى أن الاجتماع يوفر منصة مهمة لتبادل الرؤى واتخاذ المزيد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق أهداف اللجنة الوزارية وفي مقدمتها مشروع "مذكرة تفاهم" بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الذي أعدته لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وأصدرت توصية بشأنه، حيث يستهدف دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.</blockquote>

الإسم

التحقق