غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
الإمارات اليوم - سامح عوض الله /
اتهم مستثمرون شركة «نخيل» بأنها «نقضت عقودها مع عشرات المستثمرين دون وجه حق»، قائلين «إن النظام الذي تريد «نخيل» تطبيقه، والخاص بمنع إعادة بيع الأراضي التي سبق وأن اشتراها المستثمرون، يعتبر نقضاً لعقودها التي وقعتها معهم من قبل.
وطالب المستثمرون شركة «نخيل» بالقيام بتسليم الأراضي التي باعتها أولاً قبل أن تفرض على المستثمرين القيام بتطويرها».
كما طالب المستثمرون دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بالتدخل لحل مشكلة عشرات المستثمرين الذين سبق وأن اشتروا أراضي من «نخيل» ولم يسمح لهم ببيعها مرة أخرى.
وقال مستثمرون لـ«الإمارات اليوم» إن «نخيل قامت بإصدار قرار بمنع بيع الأراضي التي باعتها ومنع التداول عليها إلا بعد قيام المستثمر ببناء 20% من الأرض، في الوقت الذي تم تداول قطع الأراضي منذ أن طرحتها «نخيل» بين عشرات المستثمرين الذين قاموا بنقل الملكية لدى الشركة نفسها دون التسجيل في دائرة الأراضي وسداد قيمة 2% كرسوم تحويل عند كل عملية بيع».
وردّت «نخيل» بأن «المشترين قاموا بشراء الأراضي بموجب «عقد تحفظ»، يسمح لهم بنقل ملكية وبيع الأراضي وذلك بدفع مبلغ يعادل 2% من قيمة الأرض كرسوم إدارية».
وقال مسؤول في الشركة لـ«الإمارات اليوم»: «نص العقد على أن المشترين يحق لهم الحصول على سند الملكية من دائرة الأراضي في حال تم تسديد مبلغ الأرض بالكامل». وأوضحت الشركة أن «عقد التحفظ ليس بالعقد الفعلي لاتفاقية الشراء والبيع، حيث تمت الموافقة على جميع أحكام وشروط البيع، فضلاً عن التزامات المشترين بإكمال عملية التنمية».
وأكدت أن «عقد البيع والشراء، الذي تم تصديقه من قبل مدير المشروع، ينص على أن نقل ملكية أو بيع هذه الأراضي لا يسمح به إلا إذا تم الاكتمال من بناء 20% من المشروع المقرر على الأرض».
وأضافت: «كان الهدف من هذا الشرط إلزام المطورين بمشروعاتهم وإكمالها بهدف إفادة خطط التنمية». واستطردت أن «الشركة تعمل على تحديث إجراءات عمليات إعادة البيع وفقاً لعملية تسجيل الممتلكات الذي جرى تنفيذه على الفور من قبل دائرة الأراضي في دبي».
وأشارت «نخيل» الى انه «بناء على المتطلبات الجديدة، فإن بعض عمليات إعادة بيع الأراضي تم تأجيلها ريثما يتم تطبيق هذا القانون، حيث نعمل على تطبيق جميع القوانين الصادرة من دائرة الأراضي مع التقليل من الآثار التي يمكن أن تصيب الأطراف الأخرى».
تسليم الأراضي
وقال المستثمر العقاري جمال محمد أبو حجلة إن«نخيل لم تقم حتى الآن بتسليم أراضٍ للمستثمرين أصلاً في مشروع المدينة العالمية، أو ما يعرف بـ«الانترناشيونال سيتي»، حتى يقوموا بالبناء عليها».
وأضاف «العقود التي تم إبرامها مع «نخيل» في البداية لم تكن تحوي شرط البناء، والشركة نقضت العقود». واتهم أبو حجلة الشركة بأنها «منعت المستثمرين من تسديد قيمة الـ10% الأخيرة من ثمن الأرض حتى لا يستطيعوا نقل ملكيتها بشكل نهائي وتسجيلها بدائرة الأراضي والأملاك في دبي».
وأضاف «أبلغتنا «نخيل» بأنه حتى يتم تسجيل الأرض لدى دائرة الأراضي لصالح المشترين، فإنه يتعين علينا توقيع عقد شراء جديد يتضمن قيداً على مسألة التنازل أو إعادة بيع الأرض لأي مستثمر، وبذلك لن تعطي «نخيل» سندات الملكية الخاصة بالأراضي إلا بعد قيام المستثمر ببناء 20%، وهو ما لا يمكن حدوثه، حيث إن بدء عملية البناء يتطلب قروضاً من البنوك التي لا تمنح القروض إلا بعد رهن الأرض، وهو ما يتطلب سند نهائي للملكية للحصول على التمويل».
وقال المستثمر في أراضي «نخيل» اسحق الهاشمي «إن البنية الأساسية في أراضي المدينة العالمية لم تنته أساساً ولم تسلم الأرض للمشترين، وهو ما يصبح معه البناء مستحيلاً، حيث إن كل عمليات التداول تمت على الورق دون تسلم الأرض». وأضاف «نحن مهددون بخسارة الملايين في حالة بقاء الأرض كما هي الآن لعدم تمكننا من الانتفاع بها».
وقال الهاشمي «إن ما صدم المستثمرين في قرارات «نخيل» الأخيرة، هو قيام موظفي الشركة بتقديم كتيبات عقود إلى المستثمرين تزيد على الـ80 صفحة للتوقيع عليها، دون أن يوضحوا لهم أن تلك العقود تحتوي شرط عدم جواز التنازل إلا بعد إنجاز ما نسبته 20% من البناء، وطلب الموظفون منا التوقيع على تلك الأوراق التي لم نتمكن من مطالعة ما تحتويه حتى تباشر «نخيل» إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي».
وتابع «الأغرب من ذلك أن الشركة لم تزود أولئك المشترين بنسخة من تلك العقود بل تم إخبارهم شفوياً أن تلك العقود قد تضمنت شرط عدم جواز التنازل». وأضاف «كيف يمكن لأي مستثمر أن يثق ويضع استثماراته في قطاع العقارات بعد الإجراءات التي اتخذتها «نخيل» ضد المستثمرين؟».
موضحاً أن «الشركة تريد إساءة استغلال المادة رقم 10 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 2006، التي تنص على أن ملكية الأراضي لا تنتقل إلا بعد القيام بقيد التصرف لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحيث إنه لم يتم تسجيل أي تصرف حتى الآن في الدائرة، فإن المستثمرين غير قادرين على الحصول على عقد الملكية الموثق من الدائرة إلا بعد التوقيع على عقود جديدة تتضمن شرط عدم جواز إعادة البيع إلا بعد انجاز 20% من البناء».
الأراضي جاهزة
من جانبه قال مدير المدينة العالمية، راشد الهلي، إنه «تم إبلاغ جميع المستثمرين بأن أراضيهم جاهزة للتسليم الفوري قبل أشهر عدة وأن الأحكام والشروط في إطار اتفاق البيع».
وقال الهلي «وفقاً لقواعد وأنظمة دائرة الأراضي، فإن الدفعة 10% الأخيرة تدفع عند الانتهاء من بناء قطعة الأرض، حيث لا يمكن إصدار سند الملكية إلا في حال الانتهاء من البناء، و«نخيل» على اتصال دائم مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير ضمان من أن سندات ملكية الأراضي سوف ترسل إليهم حال اكتمالها».
وأضاف «البنوك ألفت هذه الإجراءات بصورة جيدة، حيث قمنا بإكمال العشرات من الاتفاقيات في هذا الصدد». وأعلن الهلي أن «البنية التحـتية ستكون جاهزة قبل اكتمال الأعمال الإنشـائية لمشـروعات الطرف الثـالث، وأن هذا لا يعوق الأعمال الإنشائية». موضحاً أن «جميع مطوري الطرف الثالث لديهم القابلية للوصول إلى الأراضي للبدء بأعمال الإنشاء».
خسارة الملاك
وقال المستثمر في أراضي «نخيل»، عدنان أحمد حمدان «إن «نخيل» وضعت المستثمرين أمام خيار التوقيع على العقود الجديدة على أمل وفاء الشركة بالتزاماتها والقيام بتسجيل الأراضي المباعة منذ أكثر من خمس سنوات لدى دائرة الأراضي والأملاك». وأشار إلى أنه «بعد صدور قانون الضمان العقاري، فإن المطور لن يتمكن من قبض ثمن أي عقار يبيعه على المخطط إلا بعد الإنجاز، ما يزيد من الحاجة للتمويل المصرفي، وهو الأمر الصعب مع عدم الحصول على سند الملكية النهائي».
ولفت عدنان إلى أنه «نتيجة لذلك فإن الحل أمام المستثمرين هو ترك الأرض على حالتها الراهنة وخسارة ملاكها الحاليين لما دفعوه من نقود ثمناً لها لعدم تمكنهم من الانتفاع بها».
ورأى المستثمر أيمن خضر أن «خيار المستثمرين الوحيد الآن هو مقاضاة «نخيل» أمام المحاكم المختصة لإلزامها بتنفيذ عقودها مع المستثمرين أو تعويضهم عن خسائرهم بسبب قيام الشركة بنقض عقودها القديمة من جانب واحد». وقال« جميع الملاك فوجئوا بالقرارات، ولن يوقع عدد منهم على العقود التي ترغمهم الشركة عليها، فطبقاً للقانون، مالك الشيء له حق التصرف المطلق فيه طالما أن هذا التصرف لا يتنافى مع القانون».
لا شكاوى ضد «نخيل»
قال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن«المؤسسة لم تتلق شكاوى من مستثمرين ضد نخيل». وأضاف«أي شكاوى تصلنا في هذا الصدد سوف نحقق فيها للتوصل إلى حل». وأوضح «كل الشركات العقارية والعاملون في القطاع العقاري يقعون تحت القانون، وليس هناك تفرقة بين مطور كبير وصغير في التعامل معه، فالتعامل يتم في إطار القانون وقواعد التنظيم العقاري».
منقـــــــــــــــووول...
