•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
مهندس ينكر تهمة تصوير عورات نساء
أنكر مهندس، أمس، أمام محاكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي ووجدي المنياوي، تهمة تصوير عورات نساء بكاميرا هاتفه المحمول من دون درايتهن، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.
وحضرت زوجة المتهم وابنته الجلسة، وطلبت من القاضي الدفاع عن زوجها، لكن المحكمة رفضت، على اعتبار أن له محامياً سيدافع عنه. ووجهت نيابة بر دبي للمتهم
(أ.ا ـ مصري ، 37 عاماً)، اقترافه جناية «هتك العرض بالإكراه». وطلب المحامي ( وكيل المتهم)، من المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، في إشارة منه إلى أن موكله أتى فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وهو جنحة، قائلاً إن «هتك العرض بالإكراه جناية، تبدأ من ملامسة الجسد»، معتبراً أن «ذلك الاتهام لا يصلح مع نوع الفعل الذي ارتكبه موكلي». ويشير القانون الإماراتي إلى أن جريمة هتك العرض بالإكراه تبدأ من الاستطالة بالنظر إلى الجسد أو العورة خفية. وقال رجل شرطة في تحقيقات النيابة إن «المتهم أقرّ بتصوير النساء عن طريق هاتفه»، وقال «إنه كان يضعه في سلّة حمل البضائع المخصصة للزبائن في مركز تجاري بحالة تسجيل، لكنه بعد تدوين إفادته رفض التوقيع». وأفاد ضابط أمن في مركز تجاري بأنه «تلقى بلاغاً من قبل موظف أمن، بأن رجلاً أوروبياً أخبره بأن المتهم يضع هاتفه المحمول في السلة، ثم يضعها أسفل النساء، فتوجّه إليهم، وهناك أنكر المتهم، فصمم الرجل الشاهد على الرجوع من خلال الكاميرات المثبتة كي يثبت صحّة ادعائه، فأخذ المتهم إلى غرفة التحقيق التابعة للأمن في المركز، وتوجه إلى غرفة المراقبة كي يتأكد من التسجيل، وكان يشاهد في الوقت نفسه المتهم في غرفة التحقيق ويقوم بحركات مريبة، ويتحرك بشكل غير طبيعي، ويضع يده في حذائه، فتوجّه إليه، وسأله عما يفعله في حذائه، فأجاب أنه لا يفعل شيئاً». وتابع أنه «طلب من المتهم خلع حذائه، وحينها شاهد بطاقة الذاكرة، إذ حاول أن يخبأها في الحذاء إلا أنه اكتشف أمره، وبتفقده محتويات الشريحة تبيّن وجود مقاطع فيديو مسجلة وملتقطة للمتسوقات».
أنكر مهندس، أمس، أمام محاكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي ووجدي المنياوي، تهمة تصوير عورات نساء بكاميرا هاتفه المحمول من دون درايتهن، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.
وحضرت زوجة المتهم وابنته الجلسة، وطلبت من القاضي الدفاع عن زوجها، لكن المحكمة رفضت، على اعتبار أن له محامياً سيدافع عنه. ووجهت نيابة بر دبي للمتهم
(أ.ا ـ مصري ، 37 عاماً)، اقترافه جناية «هتك العرض بالإكراه». وطلب المحامي ( وكيل المتهم)، من المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، في إشارة منه إلى أن موكله أتى فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وهو جنحة، قائلاً إن «هتك العرض بالإكراه جناية، تبدأ من ملامسة الجسد»، معتبراً أن «ذلك الاتهام لا يصلح مع نوع الفعل الذي ارتكبه موكلي». ويشير القانون الإماراتي إلى أن جريمة هتك العرض بالإكراه تبدأ من الاستطالة بالنظر إلى الجسد أو العورة خفية. وقال رجل شرطة في تحقيقات النيابة إن «المتهم أقرّ بتصوير النساء عن طريق هاتفه»، وقال «إنه كان يضعه في سلّة حمل البضائع المخصصة للزبائن في مركز تجاري بحالة تسجيل، لكنه بعد تدوين إفادته رفض التوقيع». وأفاد ضابط أمن في مركز تجاري بأنه «تلقى بلاغاً من قبل موظف أمن، بأن رجلاً أوروبياً أخبره بأن المتهم يضع هاتفه المحمول في السلة، ثم يضعها أسفل النساء، فتوجّه إليهم، وهناك أنكر المتهم، فصمم الرجل الشاهد على الرجوع من خلال الكاميرات المثبتة كي يثبت صحّة ادعائه، فأخذ المتهم إلى غرفة التحقيق التابعة للأمن في المركز، وتوجه إلى غرفة المراقبة كي يتأكد من التسجيل، وكان يشاهد في الوقت نفسه المتهم في غرفة التحقيق ويقوم بحركات مريبة، ويتحرك بشكل غير طبيعي، ويضع يده في حذائه، فتوجّه إليه، وسأله عما يفعله في حذائه، فأجاب أنه لا يفعل شيئاً». وتابع أنه «طلب من المتهم خلع حذائه، وحينها شاهد بطاقة الذاكرة، إذ حاول أن يخبأها في الحذاء إلا أنه اكتشف أمره، وبتفقده محتويات الشريحة تبيّن وجود مقاطع فيديو مسجلة وملتقطة للمتسوقات».
