جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بنهاية إبريل الماضي
أكثر من 15779 مليون ريال عماني.. إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في السلطنة خلال فترة التحليل مدعوماً بزيادة الائتمان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011م، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن هناك زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية إبريل 2011م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 8ر6 بالمائة ليصل إلى 6ر15779 مليون ريال عماني مقارنة بـ1ر14770 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1ر977 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ6ر791 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 8ر69 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 2ر10 بالمائة ليصل إلى 1ر11018 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م.. حيث زاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 7ر2 بالمائة كما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 6ر66 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8ر6 بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 1ر18 بالمائة ليصل إلى 3ر1683 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ1ر2055 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.. حيث انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1059 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ1579 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 6ر180 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ2ر196 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية لتصل إلى 3ر286 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة 8ر143 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 8ر7 بالمائة ليصل إلى 6ر10657 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ4ر9890 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 9ر4 بالمائة لتصل إلى 7ر7234 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ4ر6898 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر19 بالمائة لتصل إلى 4ر2536 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 8ر0 بالمائة لتصل إلى 3ر772 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية بلغ 1ر91 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م بالمقارنة بـ7ر85 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
أكثر من 15779 مليون ريال عماني.. إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في السلطنة خلال فترة التحليل مدعوماً بزيادة الائتمان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011م، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن هناك زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية إبريل 2011م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 8ر6 بالمائة ليصل إلى 6ر15779 مليون ريال عماني مقارنة بـ1ر14770 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1ر977 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ6ر791 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 8ر69 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 2ر10 بالمائة ليصل إلى 1ر11018 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م.. حيث زاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 7ر2 بالمائة كما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 6ر66 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8ر6 بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 1ر18 بالمائة ليصل إلى 3ر1683 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ1ر2055 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.. حيث انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1059 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ1579 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 6ر180 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ2ر196 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية لتصل إلى 3ر286 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة 8ر143 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 8ر7 بالمائة ليصل إلى 6ر10657 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ4ر9890 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 9ر4 بالمائة لتصل إلى 7ر7234 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م مقارنة بـ4ر6898 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر19 بالمائة لتصل إلى 4ر2536 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 8ر0 بالمائة لتصل إلى 3ر772 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية بلغ 1ر91 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2011م بالمقارنة بـ7ر85 مليون ريال عماني في نهاية إبريل 2010م.