•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
تنفيذ ميناء الصيادين بطاقة العام الجاري.. وقرار لدعم أسعار الأعلاف قريبا
تنسيق بين الجهات المختصة والشركات لتوفير الأسماك خلال الصيف
أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن ميناء الصيد البحري بولاية طاقة سوف ينفذ خلال هذا العام وسوف تكون له أهمية كبيرة في تعزيز قطاع الصيد بالولاية.
ودعا الوزير إلى تغيير أنماط الصيد التقليدي والتركيز على القوارب الكبيرة والمياه العميقة، حيث أن التوسع في عمليات الصيد والإنتاج يتطلب أساليب حديثة في الإنتاج مشيرا إلى أن السفن الكبيرة سوف يتم دعمها.
وعن مشكلة التصحر بمحافظة ظفار أكد أنه لابد من وقفة عملية لحل هذه الإشكالية للمحافظة على الثروة الحيوانية التي لا تستغل، وقال إن ذلك القضية تشكل إحدى الأولويات لهذه المرحلة ونحاول أن نهتم بها خلال الأشهر القادمة، حيث أنها تلعب دورا في توفير الأمن الغذائي الذي يعد من الموضوعات التي تهتم بها الحكومة لاسيما في إطار توفير الألبان التي نستورد منها الكثير.
ودعا معاليه إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية ودعم عمليات التسويق مؤكدا أن المربين سوف يستفيدون في المرحلة المقبلة من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية.
وأعلن أن قرارا يختص بدعم أسعار الأعلاف سوف يصدر قريبا، كما سيتم التركيز على مضاعفة الإنتاج بحيث يحصل استقرار في الأسعار.
وترأس سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية صباح أمس أعمال الاجتماع المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وممثلي شركات تسويق الأسماك ومحلات بيع الأسماك والذي هدف لمناقشة وضع التسويق السمكي خلال فترة الصيف حيث تؤثر الظروف المناخية جراء ارتفاع الأمواج عند السواحل على الإنتاج.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تتعلق بآليات توزيع الأسماك خلال فترة الصيف وتم التأكيد على أهمية التعاون بين شركات تسويق الأسماك ومحلات البيع بالتجزئة ومراكز التسويق لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية بكميات مناسبة وبأسعار معقولة للمستهلكين طوال فترة فصل الصيف.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا في شهر فبراير الماضي بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك وهي: الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2011م وذلك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية
تنسيق بين الجهات المختصة والشركات لتوفير الأسماك خلال الصيف
أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن ميناء الصيد البحري بولاية طاقة سوف ينفذ خلال هذا العام وسوف تكون له أهمية كبيرة في تعزيز قطاع الصيد بالولاية.
ودعا الوزير إلى تغيير أنماط الصيد التقليدي والتركيز على القوارب الكبيرة والمياه العميقة، حيث أن التوسع في عمليات الصيد والإنتاج يتطلب أساليب حديثة في الإنتاج مشيرا إلى أن السفن الكبيرة سوف يتم دعمها.
وعن مشكلة التصحر بمحافظة ظفار أكد أنه لابد من وقفة عملية لحل هذه الإشكالية للمحافظة على الثروة الحيوانية التي لا تستغل، وقال إن ذلك القضية تشكل إحدى الأولويات لهذه المرحلة ونحاول أن نهتم بها خلال الأشهر القادمة، حيث أنها تلعب دورا في توفير الأمن الغذائي الذي يعد من الموضوعات التي تهتم بها الحكومة لاسيما في إطار توفير الألبان التي نستورد منها الكثير.
ودعا معاليه إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية ودعم عمليات التسويق مؤكدا أن المربين سوف يستفيدون في المرحلة المقبلة من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية.
وأعلن أن قرارا يختص بدعم أسعار الأعلاف سوف يصدر قريبا، كما سيتم التركيز على مضاعفة الإنتاج بحيث يحصل استقرار في الأسعار.
وترأس سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية صباح أمس أعمال الاجتماع المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وممثلي شركات تسويق الأسماك ومحلات بيع الأسماك والذي هدف لمناقشة وضع التسويق السمكي خلال فترة الصيف حيث تؤثر الظروف المناخية جراء ارتفاع الأمواج عند السواحل على الإنتاج.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تتعلق بآليات توزيع الأسماك خلال فترة الصيف وتم التأكيد على أهمية التعاون بين شركات تسويق الأسماك ومحلات البيع بالتجزئة ومراكز التسويق لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية بكميات مناسبة وبأسعار معقولة للمستهلكين طوال فترة فصل الصيف.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا في شهر فبراير الماضي بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك وهي: الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر بداية من شهر مارس إلى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2011م وذلك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية