دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
29 يونيو .. الحكم في قضايا "الجنح"
محامو الدفاع يطلبون وقتا لمرافعات "الجنايات"
الادعاء يقر بمشروعية "الاعتصامات" مع حفظ "الاستقرار"
مسقط ــ الـزمن:
تواصلت في دائرتي "الجنح" و "الجنايات" بالمحكمة الابتدائية بمسقط جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث التي شهدتها ولاية صحار أثناء فترة الاعتصامات الأخيرة.
وشهدت دائرة "الجنايات" محاكمة المتهمين في جلسة انطلقت عند التاسعة والنصف من صباح أمس ، حيث تم الاستماع إلى أحد شهود النفي، أعقبها تقديم المرافعة الختامية للادعاء العام والتي تحدث فيها عن أهمية الوطن والاستقرار ، وتأكيد أن المطالب المجتمعية يمكن تقديمها إلى عدد محدد من الجهات الحكومية ، مع تأكيد خطأ المطالبة بالطريقة التي "حدثت".
والتمس محامو الدفاع وقتا لتقديم مرافعاتهم ، وقررت المحكمة موعدا لذلك يوم الأربعاء المقبل.
في المقابل استكملت دائرة "الجنح" اجراءات التحقيق مع 27 متهما وذلك بحضور شهود الإثبات وشهود النفي ، وقد مثل كشاهد كاتب جلسات الاستجواب وهو شرطي برتبة "رقيب".
وقدم كذلك الادعاء العام مرافعاته الختامية ، حيث أكد فيها على أهمية الاستقرار وحماية المنجزات، مُقرا في الوقت ذاته بمشروعية الاعتصامات وفق ضوابط قانونية معينة.
ثم جاء الدور على محامي الدفاع الذين قدموا مرافعاتهم الختامية كلا على حده ، ورفعت المحكمة الجلسة للحكم بتاريخ 29 يونيو الجاري.
محامو الدفاع يطلبون وقتا لمرافعات "الجنايات"
الادعاء يقر بمشروعية "الاعتصامات" مع حفظ "الاستقرار"
مسقط ــ الـزمن:
تواصلت في دائرتي "الجنح" و "الجنايات" بالمحكمة الابتدائية بمسقط جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث التي شهدتها ولاية صحار أثناء فترة الاعتصامات الأخيرة.
وشهدت دائرة "الجنايات" محاكمة المتهمين في جلسة انطلقت عند التاسعة والنصف من صباح أمس ، حيث تم الاستماع إلى أحد شهود النفي، أعقبها تقديم المرافعة الختامية للادعاء العام والتي تحدث فيها عن أهمية الوطن والاستقرار ، وتأكيد أن المطالب المجتمعية يمكن تقديمها إلى عدد محدد من الجهات الحكومية ، مع تأكيد خطأ المطالبة بالطريقة التي "حدثت".
والتمس محامو الدفاع وقتا لتقديم مرافعاتهم ، وقررت المحكمة موعدا لذلك يوم الأربعاء المقبل.
في المقابل استكملت دائرة "الجنح" اجراءات التحقيق مع 27 متهما وذلك بحضور شهود الإثبات وشهود النفي ، وقد مثل كشاهد كاتب جلسات الاستجواب وهو شرطي برتبة "رقيب".
وقدم كذلك الادعاء العام مرافعاته الختامية ، حيث أكد فيها على أهمية الاستقرار وحماية المنجزات، مُقرا في الوقت ذاته بمشروعية الاعتصامات وفق ضوابط قانونية معينة.
ثم جاء الدور على محامي الدفاع الذين قدموا مرافعاتهم الختامية كلا على حده ، ورفعت المحكمة الجلسة للحكم بتاريخ 29 يونيو الجاري.