حظر صيد الصفيلح لمـدة ثلاث سـنوات ابـــتـــداء مـــن موسم الـــعـــام الجـاري
6/28/2008
كتب: سعيد بن خلفان النعماني: أصدر معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية قراراً وزارياً يقضي بحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسم الصيد في الأعوام (2008 و 2009 و2010) ، كما نص القرار على حظر حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل فيه خـــلال فترة الحظر ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وأضاف القرار إلى حظر حيازة أو وضع أداة استخراج الصفيلح (الجزرة أو المقطع) على قوارب وسفن الصيد كما يحظر حيازتها بالقرب من السواحل ومواقع الصيد خلال فترة الحظر. جاء قرار الوزارة سعيا منها للحفاظ على مخزون الصفيلح وضمانا لاستدامته ليبقى ثروة وطنية مستمرة للمواطنين وللأجيال القادمة ، وتهيب الوزارة التعاون التام من الجميع لما فيه المصلحة العامة. وقد صرح معاليه أن هذا القرار جاء بعد دراسات بحثية واسعة خلال السنوات الماضية أثبتت الانخفاض المستمر لمخزون الصفيلح وضرورة وقف الصيد مؤقتاً مشيراً ان إنتاج الصفيلح بلغ العام 2001 أكثر من 56 ألف كيلو جراما وانخفض إلى ما يقارب 32 ألف كيلو جراما العام الماضي 2007 ، وقد كان معظم الإنتاج من الحجم الصغير دون الحجم القانوني الذي يحقق الربح الاقتصادي الذي يمثل دخلا للصيادين والتجار على حد سواء ، فكان من الضروري جدا اتخاذ التدابير التي تضمن إراحة المخزون من الاستنزاف. الرقابة: وتحدث معالي الشيخ محمد بن علي القتبي وزير الثروة السمكية حول نوعية الرقابة التي سوف تتبعها الوزارة للتأكد من تطبيق القرار ، وأيضا بعد فتح الموسم بعد مضي الثلاثة السنوات فقال : ان الصفيلح ثروة وطنية ، وقد وضعت الوزارة برنامجا متكاملا للرقابة يسعى في مجمله للحفاظ على هذه الثروة بمشاركة الأهالي أنفسهم ، ويأتي تطبيق الرقابة من خلال مراقبي الوزارة وبمشاركة الجهات المختصة الأخرى والجهود الأهلية. أما الإجراءات المؤمل تطبيقها بعد فتح الموسم فسوف تتم من خلال إلغاء جميع تراخيص صيد الصفيلح الصادرة سابقا حتى يمكن إعادة تنظيم منح التراخيص بعد فتح الموسم والالتزام بتطبيق الفترة المناسبة لموسم صيد الصفيلح وفق التوصيات العلمية والعملية لضمان استدامته ، إضافة إلى الالتزام بتطبيق التوصيات العلمية لحجم الصفيلح الذي يسمح باستخراجه من قبل الصيادين في القطاع الحرفي والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية والقرارات المنظمة لصيد وتداول الصفيلح . وقال معاليه : سيتم تحديد عدد التراخيص ووضع التدابير الخاصة بالتحكم بجهد الصيد بما يتوافق والكميات القابلة للاستغلال من مخزون الصفيلح واقتصار منح التراخيص على الصيادين في الولايات الساحلية التي يتواجد بها الصفيلح فقط . مخاطر تهدد الصفيلح: وحول خلفية هذا القرار والمخاطر التي تهدد الصفيلح قال معاليه : ان الأسعار المرتفعة للصفيلح كانت الدافع الأساسي لعمليات الصيد المكثفة مما شكل ضغطا شديدا على مصائده في المياه العمانية. وأضاف معاليه: ان تقليب الصيادين للصخور التي تعيش عليها غالبا صغار الصفيلح ، يجعلها عرضة لانخفاض أعدادها ودمار بيئتها ، أما المخاطر التي تعترض حياة الصفيلح من خلال المصائد فتتمثل في صيد صغار الصفيلح بالرغم من حظر صيد الصفيلح الأقل من 9سم ، وأوضح الى أن ندرة وجود الأحجام الكبيرة يعد مؤشرا خطرا لانقراض الأمهات وبالتالي عدم القدرة على التكاثر ، كما أن هناك الكثير من المخاطر التي لا تمكنه من إتمام عمليات التكاثر مرة واحدة في السنة وذلك بسبب التغيّرٌ في العوامل البيئية التي لها دور مباشر في تحفيز التكاثر أو عدم وجود أعداد كافية من الذكور والإناث أثناء التجمع لإتمام عملية الإخصاب خلال موسم تكاثره نتيجة للصيد الجائر، وهذه المشكلة عالمية يواجهها معظم أنواع الصفيلح. وبالتالي قد يحصل التكاثر أحيانا كل 4 سنوات، مما يعني عدم وجود أجيال جديدة سنويا من الصفيلح لإمداد المخزون الطبيعي وتقويته. غلق الموسم يعيد الحياة لهذه الثروة : وتحدث معاليه عن أهمية غلق الموسم للحفاظ على هذه الثروة فقال : ان إحدى الطرق المتبعة في الإدارة والمحافظة على الموارد السمكية وخصوصا تلك الأنواع المهددة بالانقراض وانخفاض مخزونها تتم بإتباع أسلوب غلق موسم الصيد لفترة طويلة مما يؤدي إلى إعادة الحياة إلى تلك الكائنات وإعطائها الفرصة للتكاثر وزيادة المخزون والوصول الى الحجم التجاري الطبيعي ، كما هو متبع في كثير من دول العالم والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير ، وهو ما تسعى إليه باستمرار للحفاظ على ثروتنا السمكية واستدامتها . وأضاف: يتميّز الصفيلح ببطء النمو في الطبيعة وقد يصل إلى الحجم التجاري بعد مرور 5 إلى 6 سنوات أو أكثر وذلك بسبب طبيعة الكائن نفسه إضافة إلى عدم وجود الغذاء (الطحالب) طوال العام. وقال: إن تفشّي ظاهرة التصحر البحري في بيئة الصفيلح تعد عاملاً آخر يهدد حياته وتأتي هذه الظاهرة نتيجة تغذية قنافذ البحر التي تعتبر المنافس الأول للصفيلح من حيث مكان المعيشة والغذاء على براعم الطحالب قبل أن تنمو مما يؤدي إلى زوالها وعدم نموها مرة أخرى، وقد تساهم وفرة قنافذ البحر إلى حجز الصفيلح بين الشقوق مما يعني حرمانه من الوصول إلى أماكن التغذية أو التكاثر. كما أن كثرة مفترسي الصفيلح كالإخطبوط والشارخة ونجوم البحر وأسماك القرش وأسماك العنقليس أو الغول (المزف) وغيرها من المفترسات هي من العوامل التي تهدد حياة الصفيلح الطبيعية في بيئته. واختتم معالي الشيخ وزير الثروة السمكية لقائه مطالبا الغواصين وصيادي لصفيلح والتجار بتفهم هذا القرار وأن عليهم أن يكونوا يدا واحدا مع الوزارة التي تولي هذه الثروة جل الاهتمام ، وأن النتائج سوف تثبت الوفرة الحقيقية للصفيلح بعد إعادة فتح الموسم بعد 3 سنوات بإذن الله تعالى مع استمرار الجهد البحثي وإيجاد البدائل الأخرى التي تضمن استدامة هذه الثروة.
الشبيبه
