جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مع قرب انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
رجال الأعمال يطالبون بمزيد من الصلاحيات لفروع الغرفة وتعزيز مكانتها ودورها في المساهمة والمشاركة في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية
المطالبة بإلغاء مسألة التفويض كونها تقوض العملية الانتخابية وتفرغها من أهميتها
مطلوب العمل على وضع أسس تضمن تعزيز أداء دور الغرفة خلال السنوات القادمة
تحقيق ـ سعيد النبهاني وسامح أمين:أكد عدد من رجال الاعمال والمهتمين على الدور الذي يجب ان تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان خلال المرحلة القادمة وذلك مع قرب انتخابات مجلس ادارة الغرفة الجديد.
وأكدوا في استطلاع لـ (الوطن الاقتصادي) على أهمية ان تكون الغرفة قريبة من مطالب القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة وأنت تعمل على إعطاء صلاحيات أكبر لفروع الغرفة في مختلف مناطق وولايات السلطنة مع إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز دور لجان الغرفة وهيكلتها بما يجعل منها كيانا مؤسسيا قادرا على ابراز دوره الحيوي في معالجة كافة الجوانب والامور.
ورأوا ضرورة أن تكون الغرفة شريكا فاعلا في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية المختلفة وعرض مختلف المشاريع خاصة تلك التي تعنى بالجانب الاقتصادي على مجلس ادارة الغرفة لإبداء الرأي والمشاركة.
يقول الشيخ نايف بن عمر الرواس الذي ترأس فرع الغرفة بصلالة في الفترة من 2004 ـ 2007 ان الغرفة أمام تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة تستلزم وجود مجلس ادارة يتمتع بكل مقومات النجاح والتميز التي تمكنه من التعاطي مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص. ورأى الرواس ضرورة أن تعيد الغرفة النظر في الشروط التي وضعتها بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة فالشروط الحالية من وجهة نظره تنقصها الكثير من الجوانب الاساسية التي من شأنها ان توجد كيانا مؤسسيا يتمتع بكل مقومات النجاح والتميز.
وقال ان وجود رجال أعمال على قدر من المعرفة والتجربة سيعزز من الكيان الهيكلي والمؤسسي للغرفة لذلك فإن الغرفة اليوم وبعد سنوات من إنشائها أصبحت تتسم بالنضج والوعي الذي يجب ان يقوم على وجود كفاءات قادرة على مواصلة النجاح الذي حققته على مدى السنوات الماضية.
وذكر ضرورة أن يتم العمل على وضع أسس تضمن تعزيز اداء دور الغرفة خلال السنوات القادمة وأن يترجم ذلك الدور على تفعيل المشاركة في وضع البرامج والخطط والسياسات من خلال المشاركة في إعدادها عن طريق لجان الغرفة كما يجب اعطاء صلاحيات أكبر للغرفة في اتخاذ أي من القرارات خاصة تلك التي تمس مؤسسات القطاع الخاص.
دور أكبر
وقال خالد بن هلال النبهاني احد المترشحين لعضوية الغرفة بالمنطقة الداخلية للفترة القادمة فروع الغرفة بالمناطق يجب اعطاؤها دورا اكبر لتفعيل انشطتها الاقتصادية المختلفة والقيام بدورها على افضل وجه من خلال اعطائها استقلالية في جزء من الصلاحيات الادارية والمالية لخدمة اصحاب وصاحبات الاعمال وايضا لمواجهة كافة تحديات القطاع الخاص بكل شفافية وتشجيع الشباب العماني على ممارسة الاعمال التجارية والصناعية بأنواعها وتعزيز دور الغرفة المنوط بها وتمثيل القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في عملية التنمية والبناء مع القطاع الحكومي مناشدا ضرورة تفعيل دور المناطق والمحافظات للترويج لمناطقهم داخل وخارج السلطنة واشراك الاعضاء وتفعيل دورهم باللجان المتخصصة للمشاركة بفاعلية من خلال مراجعة الخطط الخمسية فيما يخص التجارة والصناعة.
مزيد من الصلاحيات
واضاف النبهاني يجب اعطاء المناطق المزيد من الصلاحيات بعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وايضا استقبال الوفود للمشاركة بفاعلية وابداء وجهات النظر والتعريف بالدور الذي تقوم به المناطق وهذا من شأنه المساهمة في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية منها قطاعا الفندقة والمطاعم السياحية.
وطالب خالد النبهاني بتوسيع مجلس ادارة الغرفة بالمناطق خاصة المناطق التي تمثل ثقلا اقتصاديا ولها دور اقتصادي كبير من خلال المناطق الصناعية والسياحية التي تشكل عائدا جيدا لدى السلطنة بحيث يتم زيادة الاعضاء ليكون عضوان في كل منطقة موضحا اذا لم تسمح الانظمة والقوانين بذلك يتم تقليل عدد الاعضاء بمسقط وتعزيزها بالمناطق مؤكدا على ان العملية الانتخابية يجب ان تتم لجميع الاعضاء بالانتخاب حتى يكون هناك تساو وعدالة لجميع المترشحين للانتخابات القادمة.
وتطرق النبهاني الى ان هناك العديد من الزيارات الخارجية تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال اللقاءات والمشاركات الاقتصادية ولكن تقتصر هذه المشاركات لبعض الوفود المحددة في غالبية المشاركات دون مشاركة اعضاء الغرفة بالمناطق وهذا يؤكد على عدم اعطاء العدالة في توزيع فرص اللقاءات الخارجية.
دور استثماري
وقال الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة البريمي إن دور الغرفة خلال الفترة الماضية والحالية والقادمة لا يختلف عن الدور المناط لها بتمثيل وخدمة أهداف القطاع الخاص ومحاولة النهوض بكينونة هذا القطاع ليكون ساعدًا في عملية البناء والتنمية.
واوضح ان عالمنا الذي نعيشه مليء بالمتغيرات وخاصة في المجال الاقتصادي ومن هنا فلابد لنا من وقفة ومراجعة فعلية لما يجب عمله في الفترة القادمة وبما يتواءم ويتناسب مع أهداف الحكومة حيث يسعى الجميع لخدمة الوطن والرقي بكيانه.
واشار الى ان دور الغرفة خلال الفترة القادمة سيتضح جليًّا حيث ستنصب الجهود كافة لجلب الاستثمارات الأجنبية وبكافة أنواعها وبما يتواءم مع القوانين في السلطنة والأعراف والقيم, وكذلك استمرار استقبال الوفود التجارية الزائرة من القطاع الخاص في الدول الأجنبية بالإضافة إلى إرسال وفود تجارية من السلطنة إلى الخارج.
زيادة مناشط الغرفة
واكد على انه سيتم زيادة مناشط الغرفة في الداخل بدءا من إقامة الندوات والمحاضرات للمختصين بالإضافة إلى إقامة المعارض للمنتج العماني داخليا وخارجيا والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن المرتبطة مهامها بالقطاع الخاص, وعليه فإن الغرفة في المرحلة المستقبلية ستضع استراتيجية هادفة لخدمة القطاع الخاص تدعم الخطط الحالية للغرفة.
من جانبه قال أحد رجال الاعمال ان الغرفة استطاعت على مدى السنوات الماضية ان تكيف وضعها مع طبيعة واحتياجات كل مرحلة ولذلك فقد كانت حريصة على التعاطي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات ما عزز من وجودها وحضورها في مختلف البرامج والفعاليات. وذكر قائلا إن المرحلة القادمة تتطلب ان يكون هناك دور أكبر لغرفة تجارة وصناعة عمان مع ضرورة إعادة هيكلية انتخابات الغرفة لتتماشى مع كل المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأشار إلى دور الغرفة في مناقشة كافة المواضيع والقضايا التي تعنى بمشاكل وتحديات القطاع الخاص وابداء الرأي في كل ما يمس هذا القطاع والعاملين به، وايضا النظر في مطالب القطاع الخاص خاصة مع انفتاح اسواق السلطنة على السوق العالمي واتساع نطاق المنافسة بين الشركات.
متغيرات ومستجدات اقتصادية
وقال علي المطاعني ان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان تكتسب أهمية كبيرة للعديد من المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية في المرحلة القادمة، وعلى ما شهدته البلاد من تغيرات شبه شاملة في صياغة المشهد السياسي والإداري والاقتصادي في البلاد.
وقال إن انتخابات الغرفة تحتاج إلى إعادة هيكلية في العديد من الجوانب منها توسيع دائرة الانتخابات لتشمل كافة أعضاء الغرفة بدلا من انتخاب ثلثي الأعضاء تعين ثمانية أعضاء من جانب الحكومة، مشيرا إلى إن مسألة التعيين لا تعد تطورا إيجابيا في الحياة السياسية في البلاد وخاصة في غرفة تجارة وصناعة عمان التي تعد فيها من صفوة المجتمع من رجال الأعمال.
واضاف أنه اذا كانت انتخابات الغرفة نموذجا في مسار الانتخابات فأي تغيرات التي نتطلع إليها وأي تحولات نعيشها ونحن نعيش القرن الحادي والعشرين، مؤكدا ان الانتخابات يجب ان تتاح بشكل سريع لكامل أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مثلما كان عليه في الدورة الأولى والثانية من انتخابات الغرفة التي شهدت تنافسا غيرعادي بين رجالات الأعمال الذين لهم ثقل اقتصادي في البلاد. وقال المطاعني ان انتخابات الغرفة كذلك غير منصفة للمناطق والمحافظات حيث ينتخب عضو واحد من كل منطقة ومحافظة في حين ينتخب من مسقط سبعة أعضاء، وهو ما يعكس عدم التوازن بين مناطق ومحافظات السلطنة ولا يساهم في تنشيط الاقتصاد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في المناطق فعلى سبيل المثال عضو واحد في المنطقة لا يمكن ان يسهم بمفرده في الاطلاع على الظواهر الاقتصادية وينقل هموم التجارة والمستثمرين ويساهم في وضع الحلول.
وأضاف ان المحافظات والمناطق اليوم اكبر من قبل عشرين عاما، فإذا كانت مسوغات انتخاب عضو واحد من كل منطقة ومحافظة فاليوم الوضع تغير بشكل كامل، والحاجة إلى زيادة أعضاء من كل منطقة يعد تطورا طبيعيا يتطلب البدء فيه سريعا للضرورات الاقتصادية التي تستدعي معالجة هذا الخلل من كل الجوانب، ناهيك ان زيادة الاعضاء تساهم في تنشيط الحركة ورفد الجهود المبذولة من جانب الحكومة.
واشار الى أن الامل ان يكون في كل منطقة ومحافظة مجلس ادارة لغرفة المنطقة ومحافظة ويكون اتحاد غرف على مستوى السلطنة وللاسباب الانفة الذكر وتفعيل الجانب الاقتصادي في ولايات السلطنة، وقال اقل ما يمكن ان يمثل كل ولاية من ولايات السلطنة عضو في مجالس الغرف المفترض إذا أردنا بالفعل إحداث تطور في مجالس إدارات الغرفة.
وذكر ضرورة إلغاء مسألة التفويض حيث أصبحت تقوض العملية الانتخابية من مضمونها وتفرغها من أهميتها على كافة الأصعدة، وقال إن التفويض ليس إلا لملمة أصوات بدون انتخاب، وأشار إلى ضرورة التصويت الالكتروني المعمول به في مناطق العالم.
رجال الأعمال يطالبون بمزيد من الصلاحيات لفروع الغرفة وتعزيز مكانتها ودورها في المساهمة والمشاركة في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية
المطالبة بإلغاء مسألة التفويض كونها تقوض العملية الانتخابية وتفرغها من أهميتها
مطلوب العمل على وضع أسس تضمن تعزيز أداء دور الغرفة خلال السنوات القادمة
تحقيق ـ سعيد النبهاني وسامح أمين:أكد عدد من رجال الاعمال والمهتمين على الدور الذي يجب ان تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان خلال المرحلة القادمة وذلك مع قرب انتخابات مجلس ادارة الغرفة الجديد.
وأكدوا في استطلاع لـ (الوطن الاقتصادي) على أهمية ان تكون الغرفة قريبة من مطالب القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة وأنت تعمل على إعطاء صلاحيات أكبر لفروع الغرفة في مختلف مناطق وولايات السلطنة مع إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز دور لجان الغرفة وهيكلتها بما يجعل منها كيانا مؤسسيا قادرا على ابراز دوره الحيوي في معالجة كافة الجوانب والامور.
ورأوا ضرورة أن تكون الغرفة شريكا فاعلا في وضع السياسات والبرامج الاقتصادية المختلفة وعرض مختلف المشاريع خاصة تلك التي تعنى بالجانب الاقتصادي على مجلس ادارة الغرفة لإبداء الرأي والمشاركة.
يقول الشيخ نايف بن عمر الرواس الذي ترأس فرع الغرفة بصلالة في الفترة من 2004 ـ 2007 ان الغرفة أمام تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة تستلزم وجود مجلس ادارة يتمتع بكل مقومات النجاح والتميز التي تمكنه من التعاطي مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص. ورأى الرواس ضرورة أن تعيد الغرفة النظر في الشروط التي وضعتها بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة فالشروط الحالية من وجهة نظره تنقصها الكثير من الجوانب الاساسية التي من شأنها ان توجد كيانا مؤسسيا يتمتع بكل مقومات النجاح والتميز.
وقال ان وجود رجال أعمال على قدر من المعرفة والتجربة سيعزز من الكيان الهيكلي والمؤسسي للغرفة لذلك فإن الغرفة اليوم وبعد سنوات من إنشائها أصبحت تتسم بالنضج والوعي الذي يجب ان يقوم على وجود كفاءات قادرة على مواصلة النجاح الذي حققته على مدى السنوات الماضية.
وذكر ضرورة أن يتم العمل على وضع أسس تضمن تعزيز اداء دور الغرفة خلال السنوات القادمة وأن يترجم ذلك الدور على تفعيل المشاركة في وضع البرامج والخطط والسياسات من خلال المشاركة في إعدادها عن طريق لجان الغرفة كما يجب اعطاء صلاحيات أكبر للغرفة في اتخاذ أي من القرارات خاصة تلك التي تمس مؤسسات القطاع الخاص.
دور أكبر
وقال خالد بن هلال النبهاني احد المترشحين لعضوية الغرفة بالمنطقة الداخلية للفترة القادمة فروع الغرفة بالمناطق يجب اعطاؤها دورا اكبر لتفعيل انشطتها الاقتصادية المختلفة والقيام بدورها على افضل وجه من خلال اعطائها استقلالية في جزء من الصلاحيات الادارية والمالية لخدمة اصحاب وصاحبات الاعمال وايضا لمواجهة كافة تحديات القطاع الخاص بكل شفافية وتشجيع الشباب العماني على ممارسة الاعمال التجارية والصناعية بأنواعها وتعزيز دور الغرفة المنوط بها وتمثيل القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في عملية التنمية والبناء مع القطاع الحكومي مناشدا ضرورة تفعيل دور المناطق والمحافظات للترويج لمناطقهم داخل وخارج السلطنة واشراك الاعضاء وتفعيل دورهم باللجان المتخصصة للمشاركة بفاعلية من خلال مراجعة الخطط الخمسية فيما يخص التجارة والصناعة.
مزيد من الصلاحيات
واضاف النبهاني يجب اعطاء المناطق المزيد من الصلاحيات بعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وايضا استقبال الوفود للمشاركة بفاعلية وابداء وجهات النظر والتعريف بالدور الذي تقوم به المناطق وهذا من شأنه المساهمة في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية منها قطاعا الفندقة والمطاعم السياحية.
وطالب خالد النبهاني بتوسيع مجلس ادارة الغرفة بالمناطق خاصة المناطق التي تمثل ثقلا اقتصاديا ولها دور اقتصادي كبير من خلال المناطق الصناعية والسياحية التي تشكل عائدا جيدا لدى السلطنة بحيث يتم زيادة الاعضاء ليكون عضوان في كل منطقة موضحا اذا لم تسمح الانظمة والقوانين بذلك يتم تقليل عدد الاعضاء بمسقط وتعزيزها بالمناطق مؤكدا على ان العملية الانتخابية يجب ان تتم لجميع الاعضاء بالانتخاب حتى يكون هناك تساو وعدالة لجميع المترشحين للانتخابات القادمة.
وتطرق النبهاني الى ان هناك العديد من الزيارات الخارجية تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال اللقاءات والمشاركات الاقتصادية ولكن تقتصر هذه المشاركات لبعض الوفود المحددة في غالبية المشاركات دون مشاركة اعضاء الغرفة بالمناطق وهذا يؤكد على عدم اعطاء العدالة في توزيع فرص اللقاءات الخارجية.
دور استثماري
وقال الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة البريمي إن دور الغرفة خلال الفترة الماضية والحالية والقادمة لا يختلف عن الدور المناط لها بتمثيل وخدمة أهداف القطاع الخاص ومحاولة النهوض بكينونة هذا القطاع ليكون ساعدًا في عملية البناء والتنمية.
واوضح ان عالمنا الذي نعيشه مليء بالمتغيرات وخاصة في المجال الاقتصادي ومن هنا فلابد لنا من وقفة ومراجعة فعلية لما يجب عمله في الفترة القادمة وبما يتواءم ويتناسب مع أهداف الحكومة حيث يسعى الجميع لخدمة الوطن والرقي بكيانه.
واشار الى ان دور الغرفة خلال الفترة القادمة سيتضح جليًّا حيث ستنصب الجهود كافة لجلب الاستثمارات الأجنبية وبكافة أنواعها وبما يتواءم مع القوانين في السلطنة والأعراف والقيم, وكذلك استمرار استقبال الوفود التجارية الزائرة من القطاع الخاص في الدول الأجنبية بالإضافة إلى إرسال وفود تجارية من السلطنة إلى الخارج.
زيادة مناشط الغرفة
واكد على انه سيتم زيادة مناشط الغرفة في الداخل بدءا من إقامة الندوات والمحاضرات للمختصين بالإضافة إلى إقامة المعارض للمنتج العماني داخليا وخارجيا والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن المرتبطة مهامها بالقطاع الخاص, وعليه فإن الغرفة في المرحلة المستقبلية ستضع استراتيجية هادفة لخدمة القطاع الخاص تدعم الخطط الحالية للغرفة.
من جانبه قال أحد رجال الاعمال ان الغرفة استطاعت على مدى السنوات الماضية ان تكيف وضعها مع طبيعة واحتياجات كل مرحلة ولذلك فقد كانت حريصة على التعاطي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات ما عزز من وجودها وحضورها في مختلف البرامج والفعاليات. وذكر قائلا إن المرحلة القادمة تتطلب ان يكون هناك دور أكبر لغرفة تجارة وصناعة عمان مع ضرورة إعادة هيكلية انتخابات الغرفة لتتماشى مع كل المتغيرات والمستجدات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأشار إلى دور الغرفة في مناقشة كافة المواضيع والقضايا التي تعنى بمشاكل وتحديات القطاع الخاص وابداء الرأي في كل ما يمس هذا القطاع والعاملين به، وايضا النظر في مطالب القطاع الخاص خاصة مع انفتاح اسواق السلطنة على السوق العالمي واتساع نطاق المنافسة بين الشركات.
متغيرات ومستجدات اقتصادية
وقال علي المطاعني ان انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان تكتسب أهمية كبيرة للعديد من المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية في المرحلة القادمة، وعلى ما شهدته البلاد من تغيرات شبه شاملة في صياغة المشهد السياسي والإداري والاقتصادي في البلاد.
وقال إن انتخابات الغرفة تحتاج إلى إعادة هيكلية في العديد من الجوانب منها توسيع دائرة الانتخابات لتشمل كافة أعضاء الغرفة بدلا من انتخاب ثلثي الأعضاء تعين ثمانية أعضاء من جانب الحكومة، مشيرا إلى إن مسألة التعيين لا تعد تطورا إيجابيا في الحياة السياسية في البلاد وخاصة في غرفة تجارة وصناعة عمان التي تعد فيها من صفوة المجتمع من رجال الأعمال.
واضاف أنه اذا كانت انتخابات الغرفة نموذجا في مسار الانتخابات فأي تغيرات التي نتطلع إليها وأي تحولات نعيشها ونحن نعيش القرن الحادي والعشرين، مؤكدا ان الانتخابات يجب ان تتاح بشكل سريع لكامل أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مثلما كان عليه في الدورة الأولى والثانية من انتخابات الغرفة التي شهدت تنافسا غيرعادي بين رجالات الأعمال الذين لهم ثقل اقتصادي في البلاد. وقال المطاعني ان انتخابات الغرفة كذلك غير منصفة للمناطق والمحافظات حيث ينتخب عضو واحد من كل منطقة ومحافظة في حين ينتخب من مسقط سبعة أعضاء، وهو ما يعكس عدم التوازن بين مناطق ومحافظات السلطنة ولا يساهم في تنشيط الاقتصاد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في المناطق فعلى سبيل المثال عضو واحد في المنطقة لا يمكن ان يسهم بمفرده في الاطلاع على الظواهر الاقتصادية وينقل هموم التجارة والمستثمرين ويساهم في وضع الحلول.
وأضاف ان المحافظات والمناطق اليوم اكبر من قبل عشرين عاما، فإذا كانت مسوغات انتخاب عضو واحد من كل منطقة ومحافظة فاليوم الوضع تغير بشكل كامل، والحاجة إلى زيادة أعضاء من كل منطقة يعد تطورا طبيعيا يتطلب البدء فيه سريعا للضرورات الاقتصادية التي تستدعي معالجة هذا الخلل من كل الجوانب، ناهيك ان زيادة الاعضاء تساهم في تنشيط الحركة ورفد الجهود المبذولة من جانب الحكومة.
واشار الى أن الامل ان يكون في كل منطقة ومحافظة مجلس ادارة لغرفة المنطقة ومحافظة ويكون اتحاد غرف على مستوى السلطنة وللاسباب الانفة الذكر وتفعيل الجانب الاقتصادي في ولايات السلطنة، وقال اقل ما يمكن ان يمثل كل ولاية من ولايات السلطنة عضو في مجالس الغرف المفترض إذا أردنا بالفعل إحداث تطور في مجالس إدارات الغرفة.
وذكر ضرورة إلغاء مسألة التفويض حيث أصبحت تقوض العملية الانتخابية من مضمونها وتفرغها من أهميتها على كافة الأصعدة، وقال إن التفويض ليس إلا لملمة أصوات بدون انتخاب، وأشار إلى ضرورة التصويت الالكتروني المعمول به في مناطق العالم.
