•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
الدقم تتهيأ للتحول إلى منطقة اقتصادية متكاملة
العمل على توفير البُنى الأساسية والتشريعات وإقامة صناعات تحويلية وإيجاد فرص وظيفية
بمفهوم جديد للمناطق الاقتصادية تطمح السلطنة إلى أن تصبح منطقة الدقم الاقتصادية مركزا محوريا هاما للتجارة والصناعة والاستثمار في المنطقة والعالم حيث تعد الدقم بين أكبر المناطق الاقتصادية عالميا من حيث الحجم وقد تم ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الهدف فطبقا للخطة المبدئية من المتوقع أن تصل جملة الاستثمارات الموظفة فيها خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما بين 10 و15 مليار دولار وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في منطقة الدقم حتى الآن قرابة 1.6 مليار ريال.
وتتهيأ منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب لأن تكون منطقة اقتصادية متكاملة حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا في التنمية والتطوير.
وتشهد المنطقة حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حيث تم إعداد إستراتيجية لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناء تجاري متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن والذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي مطلع الشهر الحالي، إضافة إلى مطار دولي، ومناطق واسعة للأنشطة الصناعية، وأنشطة الصناعات السمكية، ومركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع، كما تم توفير المرافق الحيوية، والبنى الأساسية المختلفة كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وفقا لأفضل المعاييـر الدوليــة، ومشروع السكك الحديد الذي سيساهم بشكل كبير فـي ربط المنطقة الاقتصادية بباقي مناطق السلطنة والدول المجاورة.
وتؤكد الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بهذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق السلطنة، ومن المتوقع أن يبلــغ اجمالـي مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة (5% ــ 8%) مـن الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020.
وتقوم الرؤية الإستراتيجية لإقامة منطقة الدقم الاقتصادية على أساس توفير كافة المقومات اللازمة سواء من حيث شمولية التخطيط الاقتصادي والعمراني والبُنى الاساسية أو تلك التي تتعلق بالتشريعات والنظم كي تكون قادرة على تحقيق المنافسة والتكامل مع المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي، وانشاء صناعات تؤدي الى الترابط والتكامل مع مختلف القطاعات الانتاجية والصناعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الاخرى في السلطنة، واقامة صناعات تحويلية مرتبطة باستغلال الثروات النفطية والمعدنية والسمكية، الى جانب التركيز على الانشطة اللوجستية والتخزين والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها المساحات الشاسعة المخصصة لهذه الانشطة.
ومن الأهداف المرسومة أيضا تحريك أنشطة الصناعات الثانوية والتكميلية وأنشطة التجـارة والخدمات في منطقة الدقم والمنطقة الوسطى بشكل عام، وايجاد فرص وظيفية في المجالات الفنية والادارية في مختلف المستويات، حيث من المتوقع ان توفر منطقة الدقم الاقتصادية ما بين (15 الى 20) الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات العشر القادمة.
وبحسب ما أعلنه معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية طبقاً للخطة المبدئية من المؤمل ان تصـل جملـة الاستثمـارات خـلال السنـوات العشـر القادمـة مـا بيـن (10 الى 15) مليار دولار أمريكي، كما توقع ان يكون مشروع مجمع المصفاة والصناعات البتروكيماوية من اوائل المشروعات الاستثمارية التي ستقام في الدقم.
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ سيف ابن محمد الشبيبي وزير الإسكان ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي أمين عام مجلس المناقصات قد قاموا بزيارة إلى ولاية الدقم للاطلاع على سير الأعمال في المشروعات التي يجري تنفيذها لمشروع مدينة الدقم والمخططات والتصورات الرئيسية لقيام مدينة صناعية واقتصادية واستثمارية وسياحية وعلمية متكاملة وذلك وفقا للمخطط الذي وضعته الحكومة لقيامها حتى تكون واحدة من أهم المدن الاقتصادية والتنموية لمسيرة الاقتصاد العماني.
وشملت الجولة مشروع ميناء الدقم الذي يعتبر من أهم الموانئ نظرا لموقعه الاستراتيجي وقربه من مسار الخطوط الملاحية البحرية العالمية حيث تزيد مجموع أطوال الأرصفة فيه على ثلاثة آلاف متر والذي يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 3.5 مليون حاوية في السنة قابلة للتوسع لتصل طاقته الاستيعابية مستقبلا إلى أكثر من 20 مليون حاوية بعد اكتمال التوسعات.
ويتضمن مشروع ميناء الدقم في هذه المرحلة إقامة أرصفة للخدمات الحكومية بطول 980 مترا ويبلغ طول كاسر الأمواج الرئيسي لمشروع الميناء 4.1 كيلو متر وبارتفاع يصل إلى 11 مترا من مستوى سطح البحر وأكثر من 22 مترا بالمتوسط من قاع البحر وهو محمي بشكل جيد من الانجراف بسبب التقلبات البحرية بالكتل الأسمنتية أما كاسر الأمواج الثانوي فيصل طوله 4.6 كيلومتر وقناة الدخول بطول 10 كيلومترات وبعمق 19 مترا ويصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وذلك بهدف استقطاب حركة التجارة الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الموانئ العمانية كونه يقع عند منتصف المسافة بين ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط وميناء صلالة بمحافظة ظفار.
في حين بدأ الحوض الجاف في استقبال السفن والناقلات بغرض إصلاحها حيث يعتبر ثاني اكبر حوض جاف من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو يتألف من حوضين الأول بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا والثاني بطول 410 مترا وعرض 80 مترا وبعمق 10 أمتار وارتفاع يصل إلى 14 مترا وقد أقيم الحوض الجاف على مساحة 1.2 مليون متر مربع وهو يتيح إصلاح 10 سفن متعددة الاستخدامات في وقت واحد.
وتتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مطار الدقم الذي صمم لخدمة كافة أغراض النقل الجوي.ومن المشاريع الأخرى التي تشهدها المنطقة محطة توليد الكهرباء والمياه والمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمشروعات الاقتصادية في القطاعات التنموية المختلفة التي تشهدها السلطنة.
وقال إن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعمل وبكل جهد من اجل تحقيق معدلات كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وتسخيرها لأغراض التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان الذي هو أساس وهدف التنمية وغايتها.
ودعا معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات الإقتصادية المختلفة وذلك في إطار تفعيل الشراكـة الحقيقيــة بيــن القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير منطقة الدقم والنهوض بها لما فيه خير وإزدهار البلاد.
من جانبه اكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان حرص وزارة الإسكان على مواكبة كافة الخدمات التي تتطلبها المنطقة الوسطى بشكل عام وولاية الدقم بشكل خاص حيث تخطط من اجل فتح مكتب للوزارة في ولاية الدقم لغرض تقديم خدماتها لأبناء الولاية
العمل على توفير البُنى الأساسية والتشريعات وإقامة صناعات تحويلية وإيجاد فرص وظيفية
بمفهوم جديد للمناطق الاقتصادية تطمح السلطنة إلى أن تصبح منطقة الدقم الاقتصادية مركزا محوريا هاما للتجارة والصناعة والاستثمار في المنطقة والعالم حيث تعد الدقم بين أكبر المناطق الاقتصادية عالميا من حيث الحجم وقد تم ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الهدف فطبقا للخطة المبدئية من المتوقع أن تصل جملة الاستثمارات الموظفة فيها خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما بين 10 و15 مليار دولار وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في منطقة الدقم حتى الآن قرابة 1.6 مليار ريال.
وتتهيأ منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب لأن تكون منطقة اقتصادية متكاملة حيث توليها الحكومة اهتماما خاصا في التنمية والتطوير.
وتشهد المنطقة حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حيث تم إعداد إستراتيجية لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناء تجاري متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن والذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي مطلع الشهر الحالي، إضافة إلى مطار دولي، ومناطق واسعة للأنشطة الصناعية، وأنشطة الصناعات السمكية، ومركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع، كما تم توفير المرافق الحيوية، والبنى الأساسية المختلفة كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وفقا لأفضل المعاييـر الدوليــة، ومشروع السكك الحديد الذي سيساهم بشكل كبير فـي ربط المنطقة الاقتصادية بباقي مناطق السلطنة والدول المجاورة.
وتؤكد الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بهذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق السلطنة، ومن المتوقع أن يبلــغ اجمالـي مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة (5% ــ 8%) مـن الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020.
وتقوم الرؤية الإستراتيجية لإقامة منطقة الدقم الاقتصادية على أساس توفير كافة المقومات اللازمة سواء من حيث شمولية التخطيط الاقتصادي والعمراني والبُنى الاساسية أو تلك التي تتعلق بالتشريعات والنظم كي تكون قادرة على تحقيق المنافسة والتكامل مع المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي، وانشاء صناعات تؤدي الى الترابط والتكامل مع مختلف القطاعات الانتاجية والصناعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الاخرى في السلطنة، واقامة صناعات تحويلية مرتبطة باستغلال الثروات النفطية والمعدنية والسمكية، الى جانب التركيز على الانشطة اللوجستية والتخزين والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها المساحات الشاسعة المخصصة لهذه الانشطة.
ومن الأهداف المرسومة أيضا تحريك أنشطة الصناعات الثانوية والتكميلية وأنشطة التجـارة والخدمات في منطقة الدقم والمنطقة الوسطى بشكل عام، وايجاد فرص وظيفية في المجالات الفنية والادارية في مختلف المستويات، حيث من المتوقع ان توفر منطقة الدقم الاقتصادية ما بين (15 الى 20) الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات العشر القادمة.
وبحسب ما أعلنه معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية طبقاً للخطة المبدئية من المؤمل ان تصـل جملـة الاستثمـارات خـلال السنـوات العشـر القادمـة مـا بيـن (10 الى 15) مليار دولار أمريكي، كما توقع ان يكون مشروع مجمع المصفاة والصناعات البتروكيماوية من اوائل المشروعات الاستثمارية التي ستقام في الدقم.
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ سيف ابن محمد الشبيبي وزير الإسكان ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي أمين عام مجلس المناقصات قد قاموا بزيارة إلى ولاية الدقم للاطلاع على سير الأعمال في المشروعات التي يجري تنفيذها لمشروع مدينة الدقم والمخططات والتصورات الرئيسية لقيام مدينة صناعية واقتصادية واستثمارية وسياحية وعلمية متكاملة وذلك وفقا للمخطط الذي وضعته الحكومة لقيامها حتى تكون واحدة من أهم المدن الاقتصادية والتنموية لمسيرة الاقتصاد العماني.
وشملت الجولة مشروع ميناء الدقم الذي يعتبر من أهم الموانئ نظرا لموقعه الاستراتيجي وقربه من مسار الخطوط الملاحية البحرية العالمية حيث تزيد مجموع أطوال الأرصفة فيه على ثلاثة آلاف متر والذي يتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 3.5 مليون حاوية في السنة قابلة للتوسع لتصل طاقته الاستيعابية مستقبلا إلى أكثر من 20 مليون حاوية بعد اكتمال التوسعات.
ويتضمن مشروع ميناء الدقم في هذه المرحلة إقامة أرصفة للخدمات الحكومية بطول 980 مترا ويبلغ طول كاسر الأمواج الرئيسي لمشروع الميناء 4.1 كيلو متر وبارتفاع يصل إلى 11 مترا من مستوى سطح البحر وأكثر من 22 مترا بالمتوسط من قاع البحر وهو محمي بشكل جيد من الانجراف بسبب التقلبات البحرية بالكتل الأسمنتية أما كاسر الأمواج الثانوي فيصل طوله 4.6 كيلومتر وقناة الدخول بطول 10 كيلومترات وبعمق 19 مترا ويصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وذلك بهدف استقطاب حركة التجارة الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الموانئ العمانية كونه يقع عند منتصف المسافة بين ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط وميناء صلالة بمحافظة ظفار.
في حين بدأ الحوض الجاف في استقبال السفن والناقلات بغرض إصلاحها حيث يعتبر ثاني اكبر حوض جاف من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو يتألف من حوضين الأول بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا والثاني بطول 410 مترا وعرض 80 مترا وبعمق 10 أمتار وارتفاع يصل إلى 14 مترا وقد أقيم الحوض الجاف على مساحة 1.2 مليون متر مربع وهو يتيح إصلاح 10 سفن متعددة الاستخدامات في وقت واحد.
وتتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مطار الدقم الذي صمم لخدمة كافة أغراض النقل الجوي.ومن المشاريع الأخرى التي تشهدها المنطقة محطة توليد الكهرباء والمياه والمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمشروعات الاقتصادية في القطاعات التنموية المختلفة التي تشهدها السلطنة.
وقال إن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعمل وبكل جهد من اجل تحقيق معدلات كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وتسخيرها لأغراض التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان الذي هو أساس وهدف التنمية وغايتها.
ودعا معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات الإقتصادية المختلفة وذلك في إطار تفعيل الشراكـة الحقيقيــة بيــن القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير منطقة الدقم والنهوض بها لما فيه خير وإزدهار البلاد.
من جانبه اكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان حرص وزارة الإسكان على مواكبة كافة الخدمات التي تتطلبها المنطقة الوسطى بشكل عام وولاية الدقم بشكل خاص حيث تخطط من اجل فتح مكتب للوزارة في ولاية الدقم لغرض تقديم خدماتها لأبناء الولاية
