البريمي تشهد حركة استثمارية نشطة
شركات وفنادق ومنتجعات سياحية جديدة تعزز مقومات الاقتصاد الوطني
بطي النيادي: غرفة تجارة وصناعة عُـمان تلعب دورا هاما في دعم الاستثمار في شتى المجالات.
بدر العلي: التنوع يعمل على تنشيط الحركة الأقتصادية في السلطنة وخارجها.
راشد البادي: وجود الشركات الاستثمارية أصبح ضروريا لإنشاء مشاريع ضخمة تخدم المجتمع والوطن بأكمله.
تحقيق ـ نعيمة المقبالية:
أبت محافظة البريمي إلا أن تكون كمثيلاتها من المحافظات والمناطق الأخرى فوقفت شامخة رغم صعوبات واجهتها ووجدت أن طريق التجارة هو الطريق الذي سوف يؤدي إلى التطور الحضاري والرقي بالوطن ودعم الموارد البشرية واستثمارها واستغلالها بشكل صحيح، فقد كثرت نشاطات القطاع الخاص في محافظة البريمي وتوسع المواطنين في إنشاء الشركات والفنادق والمحلات التجارية الكبيرة منها والصغيرة التي تزيد من دخل الدولة وتقدمها وازدهار اقتصادها، والجدير بالذكر أن محافظة البريمي تحتل موقعاً استراتيجياً يساعدها على التطور التجاري والصناعي والسياحي أيضاً فهي تبعد عن محافظة مسقط حوالي 325 كم بينما تبعد عن مدينة صحار 120كم وعن مدينة دبي وأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة 120كم، مما يسهل تصدير واستيراد المنتجات والمواد المطلوبة بحكم موقعها المناسب فتجدها تتوسط الموانئ البحرية كميناء صحار وميناء السلطان قابوس وميناء جبل علي بدبي، لذا تلاحظ أن معظم مواطني محافظة البريمي يستثمرون في مختلف الاستثمارات سواء كانت استثمارات سياحية أو صناعية أو تجارية أو زراعية أو عقارية.
تعزيز وتشجيع الاستثمارات بالسلطنة
تنوع الاستثمارات في محافظة البريمي يأتي متزامنا مع التسهيلات التي تمنحها السلطنة للمستثمرين، فقد بلغت شركات القطاع الخاص حوالي 300 شركة والتي تشرف على كثير من الأنشطة والمشاريع، حيث أكد بطي بن محمد بن سيف النيادي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي وأحد كبار رجال الأعمال في المحافظة أن هناك عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية المتنوعة في المجالات الاقتصادية بالمحافظة , أما الأنشطة التجارية الأكثر شيوعاً فهناك الكثير من الأنشطة التجارية التي تمارس في المحافظة وإذا ما صنفت على طبيعة الخدمة التي تقدمها فهناك بروز واضح على مستوى المراكز التجارية سواء الموجودة حالياً أو الجاري تنفيذها بولاية البريمي , بالإضافة إلى المساكن الإيوائية المتمثلة في الفنادق والشقق الفندقية و عدد من المنتجعات السياحية , أما على مستوى المحلات الصغيرة فتنتشر العديد من المحلات ذات الأنشطة المختلفة والخدمات المتنوعة. وأضاف بطي أن وجود غرفة التجارة والصناعة أصبح ضروريا لما تلعبه من دورُ كبير يعوّل عليها الكثير في تنمية الاقتصاد وتسهيل التجارة بالمحافظة حيث انها تعمل على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثل القطاع الخاص وتقوم بالدفاع عنه في شتى المجالات الاقتصادية , بالإضافة إلى كونها حلقة وصل تربط بين القطاع الخاص والعام فهي تقوم برفع كافة المقترحات والمعوقات التي يطرحها ويواجهها القطاع الخاص إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تخدم القطاع الاقتصادي بالمحافظة بشكل عام. كما أكد النيادي على دور الغرفة الفعال في توعية المستثمر وتثقيفه وإرشاده وتوفير جميع وسائل الدعم التي تسهل الأعمال الاقتصادية حيث صرح بأن توعية المستثمر وتثقيفه من أهم مرتكزات الغرفة فهي تقوم بعقد مؤتمرات و ندوات ومحاضرات اقتصادية بشكل مستمر بالإضافة إلى المعارض التي تنظمها وإشراك أصحاب وصاحبات الأعمال في الزيارات التي تقوم بها للدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على تجاربهم التجارية والصناعية وذلك بهدف توعية جميع المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب تبصيرهم بالمزايا الاقتصادية والحوافز التشجيعية المتوفرة بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقدمها سلطنة عمان أو دول مجلس التعاون الخليجي وتعريفهم كذلك بآخر التطورات الاقتصادية العالمية , أما فيما يتعلق بالتسهيلات التي توفرها الغرفة للمستثمرين فهي تعمل على توفير كافة المعلومات والاشتراطات المطلوبة للدخول في مجال الاستثمار كما أنها تقدم الاستشارات الاقتصادية والاستشارات القانونية للمستثمرين بالإضافة إلى إرشادهم بمصادر التمويل المتاحة لمشاريعهم من قروض ميسرة وقروض تجارية وكيفية الحصول عليها من مصادر التمويل متى ما استدعت حاجتهم لها. كما تطرق بطي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على مصدر معين فيقول إن من سياسية الحكومة الرشيدة هو التنوع في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدم التركيز على قطاع معين وذلك لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد العام للدولة فبتنوع الاستثمارات سيكون هناك دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية وتزايدا في الفرص الاستثمارية المختلفة والتي ينتج عنها توفر عدد من المنتجات الوطنية في الأسواق وتقليص احتياجات الدولة لعدد من المنتجات المستوردة وتصدير كذلك تلك المنتجات إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل للمواطنين , كما أن تنوع الاستثمارات في ظل توفر البنية الاساسية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يساهم بشكلٍ كبير في جذب الاستثمارات الخارجية بحيث تصبح المنطقة وجهة اقتصادية استثمارية منافسة لما تتميز به السلطنة من موقع جغرافي مميز.
دور شركات القطاع الخاص في جذب رؤوس الأموال الأجنبية
شركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م هي إحدى هذه الشركات الاستثمارية الحديثة بالبريمي والتي تهدف إلى تنمية الاستثمارات وزيادتها في المحافظة، وتأتي شركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م برسالة هادفة ورؤية مستقبلية واضحة بتوفير خدمات البناء والتشييد وإنشاء محطات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحاسب الآلي والهاتف الثابت وجذب الاستثمارات المتنوعة وتنميتها من خلال تبني وطرح إستراتيجية تنافسية إقليمية وعالمية ، ويملك الشركة كل من بدر بن علي بن محمد العلي وشريكه من دولة قطر الشقيقة مبارك بن عنبر العلي ( كابتن المنتخب القطري سابقاً ) وهذا إن دل على شيء، فانه يدل على فتح المجال للاستثمار الأجنبي في السلطنة بجانب التسهيلات والمميزات التي تمنحها الحكومة للمستثمر الأجنبي ، حيث أن هذه الاستثمارات تعد من مقومات النجاح والتقدم حيث شجع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، كما ان الحكومة الرشيدة استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية بسبب القوانين والأنظمة والتشريعات التي وضعتها لتتناسب مع كافة متطلبات الاستثمار؛ نظراً لكون السلطنة محل اهتمام للعديد من المؤسسات والوكالات الدولية. فعلى سبيل المثال، تتمتع السلطنة باستقرار أمني وسياسي واقتصادي ولديها سياسة تعتمد على حرية التجارة والسوق الحر، والعملة العمانية مستقرة وثابتة وقابلة للتحويل بالكامل، كما توجد حرية ترحيل رؤوس الأموال والأرباح، ولا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على عضوية بمنظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة والصناعة والتي تسهل معالجة الطلبات المقدمة لإنشاء شركة أو مشروع بالسلطنة.
لذا تسعى السلطنة إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات على أراضيها من خلال هذه القوانين التي تسهل عمل الشركات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات وذلك لتنويع موارد الاقتصاد في السلطنة والتقليل من الاعتماد على النفط. وشركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م شركة عمانية قطرية يديرها رجل الأعمال الناجح بدر العلي رئيس مجلس إدارة الشركة والذي أكد على أهمية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال انشاء مصانع جديدة وتشييد المباني التجارية والسكنية والسياحية وتنمية الأنشطة الزراعية أيضاً، والاعتماد على الإنتاج المحلي دون تقصي احتياجات السلطنة من الخارج، واستغلال الموارد الأخرى للتقليل من الاعتماد على النفط حيث تهدف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 م إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل من خلال تحول جذري في تركيبة الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل ، حيث انه من المتوقع انخفاض حصة قطاع النفط بحلول عام 2020م إلى 9% مقابل ارتفاع حصة الغاز إلى 10% والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى إلى 81 % ، وتأتي شركات القطاع الخاص لتكمل نشاطات القطاع العام، ويقول بدر العلي ان وجود مثل هذه الشركات يخدم الوطن فكانت جملته نحن دائما نسأل أنفسنا ماذا قدمنا للوطن ولا نسأل ماذا قدم لنا الوطن، لأن أفضال الوطن كثيرة لا تعد ولا تحصى، وذكر العلي أن شركات القطاع الخاص تتيح فرص التوظيف للمواطنين وتقلل من نسبة البطالة وبالتالي فانها تزيد نسبة التعمين حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 204 آلاف و838 مواطنا في عام 2010م حيث كان عددهم 180 ألفا و590 مواطنا في 2009 م ، وبذلك تكون نسبة زيادة تشغيل القوى العاملة الوطنية خلال عام 13,43% وما زالت في تزايد مستمر إلى يومنا هذا. وأضاف العلي أن شركته تهدف إلى تنويع الاستثمارات في محافظة البريمي وخارجها وتنشيط الحركة الاقتصادية بالسلطنة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعمل شركة العلي حالياً على عدد من المشاريع الصناعية مثل إنشاء مصانع للمنتجات الإسمنتية ومشاريع أخرى في المجالات السياحية، بالإضافة إلى توقيع مناقصات كثيرة مع دوائر حكومية وشركات القطاع الخاص بالسلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة والمملكة العربية السعودية. كما نوه بدر العلي بأهمية التعاون الخليجي المشترك في مجال التنمية والاستثمار وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة التي سنت قوانين تشجع شركات القطاع الخاص للعمل بحرية دون أي تعقيدات والتي من شأنها أن تفتح مجالات للتقدم والتطور والرقي بالوطن.
الشركات الاستثمارية المساهمة تفتح مجالات واسعة لإنشاء مشاريع ضخمة
كما وضعت شركة البريمي للتنمية والاستثمار بصمة واضحة في تنمية المشاريع الإستثمارية بمحافظة البريمي حيث تم افتتاح هذه الشركة سنة 2006م وهي عبارة عن شركة مساهمة عامة مقفلة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإنشاء المشاريع الضخمة كتأسيس المحاجر ومصانع الرخام وإدارة الكسارات وانشاء المباني التعليمية الخاصة كالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى إقامة المشاريع السياحية والمراكز التجارية. وقد صرح راشد بن مسلم البادي رئيس مجلس إدارة شركة البريمي للتنمية والاستثمار، أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال لا يقل عن (3000,000) ثلاثة مليون ريال عماني حيث ساهم في إنشاء الشركة حوالي 528 مساهم، بأسهم بدأت بنسبة 1% إلى 10 % بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى ومبلغ 300,000 ريال كحد أعلى للمساهمة. والجدير بالذكر أن الشركة ستوزع الأرباح على جميع المساهمين بعد نجاح المشاريع التي تبنتها حيث أكد البادي أنهم سيوزعون أول دفعة من الأرباح في بداية شهر مايو وسيكون لكل مساهم نسبة 10% من قيمة أسهمه في الشركة.
ولعله من المهم معرفة مصدر هذه الأرباح التي حققتها هذه الشركة الطموحة، فقد بدأت شركة البريمي بداية قوية بإنشاء كسارة بتكلفة لا تقل عن 2000,000مستهلكة في شراء المعدات والآلات المتطلبة لتشغيل هذا المشروع. وذكر رئيس مجلس الإدارة أن مشروع الكسارة قائم حالياً ويعود عليهم بالأرباح التي من شأنها أن تسهل سير العمل، كما أضاف أن الشركة تعمل حالياً على إنشاء مركز تجاري ضخم بمساحة 18000 متر مربع وبتكلفة تصل إلى 5000,000 وسيكون هذا المركز شاملا لجميع المستلزمات بالإضافة إلى وجود مطاعم عالمية وسينما وقسم للألعاب المتحركة وغيرها، ويتوقع افتتاح المركز بنهاية عام 2011. وذكر راشد البادي أن الشركة تملك أرضا تجاريا بمساحة 50,000 متر مربع تم استغلال مساحة 20% فقط لإنشاء المركز التجاري وتتطلع الشركة لإنشاء مستشفى خاص و فندق ضخم بالإضافة إلى مرافق سياحية أخرى في المساحة المتبقية من الأرض التجارية بنسبة80%. كما ساهمت شركة البريمي للتنمية والاستثمار في إنشاء جامعة البريمي بنسبة 10% والتي افتتحت العام الماضي وتضم عددا كبيرا من طلاب العلم من جميع أنحاء السلطنة، فقد أسهمت هذه الشركة ومنذ افتتاحها مساهمة ملحوظة في زيادة حجم الاستثمارات في محافظة البريمي.
وفي الختام أكد راشد بن مسلم البادي رئيس مجلس إدارة شركة البريمي للتنمية والاستثمار على ضرورة وجود مثل هذه الشركات والتي بدورها تنمي الاقتصاد الوطني وتزيد من الدخل العام للدولة بطريقة أو بأخرى وتوفر خدمات جديدة للمجتمع، تخدم المواطنين سواء المستثمرين منهم أم المستهلكين لاسيما أن الشركة تسعى إلى إنشاء مشاريع يحتاجها المجتمع بالفعل ويتمنى تواجدها. كما شكر البادي تعاون الدوائر الحكومية وجميع الجهات المختصة في تسهيل التراخيص وغيرها من الأمور المتطلبة لسير عمل الشركة ويتمنى أن يظل هذا التعاون مستمراً لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين.
المستثمر الأجنبي محطة أنظار التجار
وفي لقاء مع عبدالله بن سلطان العلوي أحد المواطنين المستثمرين في محافظة البريمي والذي يرى بأن الاستثمار يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الوطني الذي يعمل على زيادة وتنمية الصادرات العمانية بغض النظر عن المنتجات العمانية المستهلكة داخل السلطنة، فالاستثمارات لا تتوقف عند مجال معين بل تشمل جميع الأفكار المنتجة التي من شأنها أن تزيد من الدخل العام للدولة. وأضاف العلوي أن الأخذ بيد المستثمر الأجنبي وإرشاده للطريق الصحيح للاستثمار وتوفير التسهيلات من قبل الجهات المختصة يفتح مجالا واسعا في تنمية الاقتصاد من خلال تبني مشاريع ذات مردود هائل يغطي حاجات المواطنين وتزيد من دخل الدولة. كما أكد عبدالله العلوي على عدم استغلال ضعف ثقافة المستثمر عن البيئة الاستثمارية وإمكانية وضع رؤوس الأموال في مشاريع معينه أو تعقيد الأمور أمام أي مستثمر يرغب في إنشاء مشروع في السلطنة لأن مثل هذه المشاريع تنهض بالدولة لتنافس الدول الأخرى في المجال الاقتصادي وتضمن للسلطنة مكانة اقتصادية ملحوظة بين دول العالم.
الزمن
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51475&dt=&st=published
شركات وفنادق ومنتجعات سياحية جديدة تعزز مقومات الاقتصاد الوطني
بطي النيادي: غرفة تجارة وصناعة عُـمان تلعب دورا هاما في دعم الاستثمار في شتى المجالات.
بدر العلي: التنوع يعمل على تنشيط الحركة الأقتصادية في السلطنة وخارجها.
راشد البادي: وجود الشركات الاستثمارية أصبح ضروريا لإنشاء مشاريع ضخمة تخدم المجتمع والوطن بأكمله.
تحقيق ـ نعيمة المقبالية:
أبت محافظة البريمي إلا أن تكون كمثيلاتها من المحافظات والمناطق الأخرى فوقفت شامخة رغم صعوبات واجهتها ووجدت أن طريق التجارة هو الطريق الذي سوف يؤدي إلى التطور الحضاري والرقي بالوطن ودعم الموارد البشرية واستثمارها واستغلالها بشكل صحيح، فقد كثرت نشاطات القطاع الخاص في محافظة البريمي وتوسع المواطنين في إنشاء الشركات والفنادق والمحلات التجارية الكبيرة منها والصغيرة التي تزيد من دخل الدولة وتقدمها وازدهار اقتصادها، والجدير بالذكر أن محافظة البريمي تحتل موقعاً استراتيجياً يساعدها على التطور التجاري والصناعي والسياحي أيضاً فهي تبعد عن محافظة مسقط حوالي 325 كم بينما تبعد عن مدينة صحار 120كم وعن مدينة دبي وأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة 120كم، مما يسهل تصدير واستيراد المنتجات والمواد المطلوبة بحكم موقعها المناسب فتجدها تتوسط الموانئ البحرية كميناء صحار وميناء السلطان قابوس وميناء جبل علي بدبي، لذا تلاحظ أن معظم مواطني محافظة البريمي يستثمرون في مختلف الاستثمارات سواء كانت استثمارات سياحية أو صناعية أو تجارية أو زراعية أو عقارية.
تعزيز وتشجيع الاستثمارات بالسلطنة
تنوع الاستثمارات في محافظة البريمي يأتي متزامنا مع التسهيلات التي تمنحها السلطنة للمستثمرين، فقد بلغت شركات القطاع الخاص حوالي 300 شركة والتي تشرف على كثير من الأنشطة والمشاريع، حيث أكد بطي بن محمد بن سيف النيادي رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي وأحد كبار رجال الأعمال في المحافظة أن هناك عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية المتنوعة في المجالات الاقتصادية بالمحافظة , أما الأنشطة التجارية الأكثر شيوعاً فهناك الكثير من الأنشطة التجارية التي تمارس في المحافظة وإذا ما صنفت على طبيعة الخدمة التي تقدمها فهناك بروز واضح على مستوى المراكز التجارية سواء الموجودة حالياً أو الجاري تنفيذها بولاية البريمي , بالإضافة إلى المساكن الإيوائية المتمثلة في الفنادق والشقق الفندقية و عدد من المنتجعات السياحية , أما على مستوى المحلات الصغيرة فتنتشر العديد من المحلات ذات الأنشطة المختلفة والخدمات المتنوعة. وأضاف بطي أن وجود غرفة التجارة والصناعة أصبح ضروريا لما تلعبه من دورُ كبير يعوّل عليها الكثير في تنمية الاقتصاد وتسهيل التجارة بالمحافظة حيث انها تعمل على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثل القطاع الخاص وتقوم بالدفاع عنه في شتى المجالات الاقتصادية , بالإضافة إلى كونها حلقة وصل تربط بين القطاع الخاص والعام فهي تقوم برفع كافة المقترحات والمعوقات التي يطرحها ويواجهها القطاع الخاص إلى الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تخدم القطاع الاقتصادي بالمحافظة بشكل عام. كما أكد النيادي على دور الغرفة الفعال في توعية المستثمر وتثقيفه وإرشاده وتوفير جميع وسائل الدعم التي تسهل الأعمال الاقتصادية حيث صرح بأن توعية المستثمر وتثقيفه من أهم مرتكزات الغرفة فهي تقوم بعقد مؤتمرات و ندوات ومحاضرات اقتصادية بشكل مستمر بالإضافة إلى المعارض التي تنظمها وإشراك أصحاب وصاحبات الأعمال في الزيارات التي تقوم بها للدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على تجاربهم التجارية والصناعية وذلك بهدف توعية جميع المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب تبصيرهم بالمزايا الاقتصادية والحوافز التشجيعية المتوفرة بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقدمها سلطنة عمان أو دول مجلس التعاون الخليجي وتعريفهم كذلك بآخر التطورات الاقتصادية العالمية , أما فيما يتعلق بالتسهيلات التي توفرها الغرفة للمستثمرين فهي تعمل على توفير كافة المعلومات والاشتراطات المطلوبة للدخول في مجال الاستثمار كما أنها تقدم الاستشارات الاقتصادية والاستشارات القانونية للمستثمرين بالإضافة إلى إرشادهم بمصادر التمويل المتاحة لمشاريعهم من قروض ميسرة وقروض تجارية وكيفية الحصول عليها من مصادر التمويل متى ما استدعت حاجتهم لها. كما تطرق بطي إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على مصدر معين فيقول إن من سياسية الحكومة الرشيدة هو التنوع في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدم التركيز على قطاع معين وذلك لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد العام للدولة فبتنوع الاستثمارات سيكون هناك دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية وتزايدا في الفرص الاستثمارية المختلفة والتي ينتج عنها توفر عدد من المنتجات الوطنية في الأسواق وتقليص احتياجات الدولة لعدد من المنتجات المستوردة وتصدير كذلك تلك المنتجات إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل للمواطنين , كما أن تنوع الاستثمارات في ظل توفر البنية الاساسية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يساهم بشكلٍ كبير في جذب الاستثمارات الخارجية بحيث تصبح المنطقة وجهة اقتصادية استثمارية منافسة لما تتميز به السلطنة من موقع جغرافي مميز.
دور شركات القطاع الخاص في جذب رؤوس الأموال الأجنبية
شركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م هي إحدى هذه الشركات الاستثمارية الحديثة بالبريمي والتي تهدف إلى تنمية الاستثمارات وزيادتها في المحافظة، وتأتي شركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م برسالة هادفة ورؤية مستقبلية واضحة بتوفير خدمات البناء والتشييد وإنشاء محطات وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحاسب الآلي والهاتف الثابت وجذب الاستثمارات المتنوعة وتنميتها من خلال تبني وطرح إستراتيجية تنافسية إقليمية وعالمية ، ويملك الشركة كل من بدر بن علي بن محمد العلي وشريكه من دولة قطر الشقيقة مبارك بن عنبر العلي ( كابتن المنتخب القطري سابقاً ) وهذا إن دل على شيء، فانه يدل على فتح المجال للاستثمار الأجنبي في السلطنة بجانب التسهيلات والمميزات التي تمنحها الحكومة للمستثمر الأجنبي ، حيث أن هذه الاستثمارات تعد من مقومات النجاح والتقدم حيث شجع صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، كما ان الحكومة الرشيدة استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لرؤوس الأموال الأجنبية بسبب القوانين والأنظمة والتشريعات التي وضعتها لتتناسب مع كافة متطلبات الاستثمار؛ نظراً لكون السلطنة محل اهتمام للعديد من المؤسسات والوكالات الدولية. فعلى سبيل المثال، تتمتع السلطنة باستقرار أمني وسياسي واقتصادي ولديها سياسة تعتمد على حرية التجارة والسوق الحر، والعملة العمانية مستقرة وثابتة وقابلة للتحويل بالكامل، كما توجد حرية ترحيل رؤوس الأموال والأرباح، ولا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على عضوية بمنظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة والصناعة والتي تسهل معالجة الطلبات المقدمة لإنشاء شركة أو مشروع بالسلطنة.
لذا تسعى السلطنة إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات على أراضيها من خلال هذه القوانين التي تسهل عمل الشركات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات وذلك لتنويع موارد الاقتصاد في السلطنة والتقليل من الاعتماد على النفط. وشركة العلي العالمية للاستثمار ش.م.م شركة عمانية قطرية يديرها رجل الأعمال الناجح بدر العلي رئيس مجلس إدارة الشركة والذي أكد على أهمية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال انشاء مصانع جديدة وتشييد المباني التجارية والسكنية والسياحية وتنمية الأنشطة الزراعية أيضاً، والاعتماد على الإنتاج المحلي دون تقصي احتياجات السلطنة من الخارج، واستغلال الموارد الأخرى للتقليل من الاعتماد على النفط حيث تهدف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 م إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل من خلال تحول جذري في تركيبة الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل ، حيث انه من المتوقع انخفاض حصة قطاع النفط بحلول عام 2020م إلى 9% مقابل ارتفاع حصة الغاز إلى 10% والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى إلى 81 % ، وتأتي شركات القطاع الخاص لتكمل نشاطات القطاع العام، ويقول بدر العلي ان وجود مثل هذه الشركات يخدم الوطن فكانت جملته نحن دائما نسأل أنفسنا ماذا قدمنا للوطن ولا نسأل ماذا قدم لنا الوطن، لأن أفضال الوطن كثيرة لا تعد ولا تحصى، وذكر العلي أن شركات القطاع الخاص تتيح فرص التوظيف للمواطنين وتقلل من نسبة البطالة وبالتالي فانها تزيد نسبة التعمين حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 204 آلاف و838 مواطنا في عام 2010م حيث كان عددهم 180 ألفا و590 مواطنا في 2009 م ، وبذلك تكون نسبة زيادة تشغيل القوى العاملة الوطنية خلال عام 13,43% وما زالت في تزايد مستمر إلى يومنا هذا. وأضاف العلي أن شركته تهدف إلى تنويع الاستثمارات في محافظة البريمي وخارجها وتنشيط الحركة الاقتصادية بالسلطنة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعمل شركة العلي حالياً على عدد من المشاريع الصناعية مثل إنشاء مصانع للمنتجات الإسمنتية ومشاريع أخرى في المجالات السياحية، بالإضافة إلى توقيع مناقصات كثيرة مع دوائر حكومية وشركات القطاع الخاص بالسلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة والمملكة العربية السعودية. كما نوه بدر العلي بأهمية التعاون الخليجي المشترك في مجال التنمية والاستثمار وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة التي سنت قوانين تشجع شركات القطاع الخاص للعمل بحرية دون أي تعقيدات والتي من شأنها أن تفتح مجالات للتقدم والتطور والرقي بالوطن.
الشركات الاستثمارية المساهمة تفتح مجالات واسعة لإنشاء مشاريع ضخمة
كما وضعت شركة البريمي للتنمية والاستثمار بصمة واضحة في تنمية المشاريع الإستثمارية بمحافظة البريمي حيث تم افتتاح هذه الشركة سنة 2006م وهي عبارة عن شركة مساهمة عامة مقفلة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإنشاء المشاريع الضخمة كتأسيس المحاجر ومصانع الرخام وإدارة الكسارات وانشاء المباني التعليمية الخاصة كالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى إقامة المشاريع السياحية والمراكز التجارية. وقد صرح راشد بن مسلم البادي رئيس مجلس إدارة شركة البريمي للتنمية والاستثمار، أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال لا يقل عن (3000,000) ثلاثة مليون ريال عماني حيث ساهم في إنشاء الشركة حوالي 528 مساهم، بأسهم بدأت بنسبة 1% إلى 10 % بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى ومبلغ 300,000 ريال كحد أعلى للمساهمة. والجدير بالذكر أن الشركة ستوزع الأرباح على جميع المساهمين بعد نجاح المشاريع التي تبنتها حيث أكد البادي أنهم سيوزعون أول دفعة من الأرباح في بداية شهر مايو وسيكون لكل مساهم نسبة 10% من قيمة أسهمه في الشركة.
ولعله من المهم معرفة مصدر هذه الأرباح التي حققتها هذه الشركة الطموحة، فقد بدأت شركة البريمي بداية قوية بإنشاء كسارة بتكلفة لا تقل عن 2000,000مستهلكة في شراء المعدات والآلات المتطلبة لتشغيل هذا المشروع. وذكر رئيس مجلس الإدارة أن مشروع الكسارة قائم حالياً ويعود عليهم بالأرباح التي من شأنها أن تسهل سير العمل، كما أضاف أن الشركة تعمل حالياً على إنشاء مركز تجاري ضخم بمساحة 18000 متر مربع وبتكلفة تصل إلى 5000,000 وسيكون هذا المركز شاملا لجميع المستلزمات بالإضافة إلى وجود مطاعم عالمية وسينما وقسم للألعاب المتحركة وغيرها، ويتوقع افتتاح المركز بنهاية عام 2011. وذكر راشد البادي أن الشركة تملك أرضا تجاريا بمساحة 50,000 متر مربع تم استغلال مساحة 20% فقط لإنشاء المركز التجاري وتتطلع الشركة لإنشاء مستشفى خاص و فندق ضخم بالإضافة إلى مرافق سياحية أخرى في المساحة المتبقية من الأرض التجارية بنسبة80%. كما ساهمت شركة البريمي للتنمية والاستثمار في إنشاء جامعة البريمي بنسبة 10% والتي افتتحت العام الماضي وتضم عددا كبيرا من طلاب العلم من جميع أنحاء السلطنة، فقد أسهمت هذه الشركة ومنذ افتتاحها مساهمة ملحوظة في زيادة حجم الاستثمارات في محافظة البريمي.
وفي الختام أكد راشد بن مسلم البادي رئيس مجلس إدارة شركة البريمي للتنمية والاستثمار على ضرورة وجود مثل هذه الشركات والتي بدورها تنمي الاقتصاد الوطني وتزيد من الدخل العام للدولة بطريقة أو بأخرى وتوفر خدمات جديدة للمجتمع، تخدم المواطنين سواء المستثمرين منهم أم المستهلكين لاسيما أن الشركة تسعى إلى إنشاء مشاريع يحتاجها المجتمع بالفعل ويتمنى تواجدها. كما شكر البادي تعاون الدوائر الحكومية وجميع الجهات المختصة في تسهيل التراخيص وغيرها من الأمور المتطلبة لسير عمل الشركة ويتمنى أن يظل هذا التعاون مستمراً لما فيه مصلحة للوطن والمواطنين.
المستثمر الأجنبي محطة أنظار التجار
وفي لقاء مع عبدالله بن سلطان العلوي أحد المواطنين المستثمرين في محافظة البريمي والذي يرى بأن الاستثمار يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الوطني الذي يعمل على زيادة وتنمية الصادرات العمانية بغض النظر عن المنتجات العمانية المستهلكة داخل السلطنة، فالاستثمارات لا تتوقف عند مجال معين بل تشمل جميع الأفكار المنتجة التي من شأنها أن تزيد من الدخل العام للدولة. وأضاف العلوي أن الأخذ بيد المستثمر الأجنبي وإرشاده للطريق الصحيح للاستثمار وتوفير التسهيلات من قبل الجهات المختصة يفتح مجالا واسعا في تنمية الاقتصاد من خلال تبني مشاريع ذات مردود هائل يغطي حاجات المواطنين وتزيد من دخل الدولة. كما أكد عبدالله العلوي على عدم استغلال ضعف ثقافة المستثمر عن البيئة الاستثمارية وإمكانية وضع رؤوس الأموال في مشاريع معينه أو تعقيد الأمور أمام أي مستثمر يرغب في إنشاء مشروع في السلطنة لأن مثل هذه المشاريع تنهض بالدولة لتنافس الدول الأخرى في المجال الاقتصادي وتضمن للسلطنة مكانة اقتصادية ملحوظة بين دول العالم.
الزمن
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51475&dt=&st=published
