جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
في اللقاء المشترك بين اتحاد العمال والتأمينات الاجتماعية
البكري: الوضع المالي للهيئة جيد وندرس توسيع مظلة التأمينات لتشمل أصحاب المهن غير المُنظمة
سعود الجابري: دراسة مُقترحة حول تطوير قانون التأمينات الاجتماعية في مراحلها الأخيرة
ترسيخا لمبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين لديهم وسعيا إلى تحقيق نتائج ملموسة في تطوير حلقات التواصل والارتقاء بلغة الحوار بينها بما يكفل مستويات أفضل من الشفافية من أجل توفير أرضية مشتركة للعمل المشترك بينها في مجال الحماية الاجتماعية عُقد مؤخراً اللقاءً المُشترك الأول بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و الاتحاد العام لعُمال السلطنة ـ بمبنى الهيئة الإداري بالعذيبة بمُحافظة مسقط وقد رعى افتتاحية هذا اللقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور سعود الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصالح العريمي مُدير عام التأمينات الاجتماعية وعدد من المسئولين بالهيئة.
ويأتي عقد هذا اللقاء المشترك بين الاتحاد العام لعمال السلطنة والهيئة كثمرة للقاء المفتوح الذي نظمه الاتحاد العام للعمال بين معالي الشيخ وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلي النقابات العمالية في شركات القطاع الخاص بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والذي عقد في وقت سابق من شهر إبريل الماضي.
ولقد تناول هذا اللقاء المشترك الأول للاتحاد والهيئة عددا من المسائل العمالية التي تؤرق هاجس المواطن العماني العامل في القطاع الخاص ـ وأوضح رؤية الاتحاد لهذه المسائل مثمنا في ذلك الاهتمام البالغ الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأبنائه العاملين في القطاع الخاص وخاصة اللفتة الكريمة لجلالته حفظه الله بإجراء تحسينات على المنافع التأمينية, كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا الأساسية التي قام مُمثلو النقابات العمالية في بعض مؤسسات القطاع الخاص بنقلها إلى الاتحاد وهي القضايا التي يعتبرها الاتحاد ذات طبيعة هامة ليس للعامل فقط بل للمؤسسات والمجتمع ككل.
ويأتي هذا اللقاء ليرفد الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الموقرة بمختلف مؤسساتها ويمهد الطريق لتعاون مستقبلي بناء ومثمر بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام للعُمال وذلك عن طريق تحديد دور كل من الهيئة والاتحاد في نشر التوعية التأمينية وتحقيق التواصل بين العامل والهيئة فيما يتعلق بالتعريف بالحقوق التي كفلها له القانون وفي تطوير وتحديث التشريعات التأمينية بما يقرب الفجوة بين القطاعين العام والخاص و بما يتناسب مع معطيات سوق العمل بحيث لا يُخِل بمصالح النظام التقاعدي الذي يسعى للمحافظة على ثبات ديمومته لأمد طويل للوفاء بجميع التزاماته الحالية والمستقبلية.
وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة خلال اللقاء على أهمية اللقاءات المشتركة بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لعمال السلطنة، من أجل تبادل وجهات النظر فيما يخص نظام التأمينات الاجتماعية، موضحاً بأن العلاقة بين الجانبين يجب أن تبقى وثيقة باعتبار أن المهمة الأولى للهيئة هي تحقيق الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
وقال معاليه بأن دعم الحكومة لمنظومة العمل الثُلاثي للمحافظة على الحقوق والواجبات مستمرة، وأن مُذكرة التفاهم في مجال العمل اللائق التي تم توقيعها مع منظمة العمل الدولية في العام الماضي تعتبر خطوة تضاف إلى العديد من السبل والوسائل التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل تأهيل جيل قادر على التعامل مع التطورات في المُعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سوق العمل آخذة في الاعتبار أن العلاقة بين أصحاب العمل والعامل علاقة تكامُلية، وأن وجود الاتحاد العام للعُمال والنقابات العُمالية داعم أساسي لاستقرار هذه العلاقة.
وأوضح معالي الشيخ بأن غرس مفهوم العمل والانتماء يقع على عاتق الجميع، وأن ذلك يتطلب المزيد من الجهد بين الأطراف ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بالتوعية من أجل توفير أرضية وبيئة عمل آمنة وُمستقرة بالقطاع الخاص.
من جانبه رحب صالح بن ناصر العريمي مُدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بممثلي الاتحاد موضحاً بأن اللقاء المُشترك بين الطرفين مهم جداً للتعرف عن قرب على مُتطلبات العاملين في القطاع الخاص مُعرباً عن ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد العام لعُمال السلطنة بما يخدم المواطنين العاملين في القطاع الخاص مشيرا إلى أن الهيئة تبني خُططها وسياساتها وتطوير أنظمتها بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة دون تغليب مصلحة طرف على آخر ويظهر ذلك جليا في التشكيل الثلاثي لمجلس إدارتها وأن الهيئة ترحب بمثل هذه اللقاءات المشتركة لأنها فرصة عظيمة لها تطلع من خلالها وعن قرب على تطلعات هذه الأطراف من جهة ومن جهة أخرى فإنها إحدى قنوات التواصل التي تستطيع من خلالها توضيح الصورة الحقيقية لواقع النظام التأميني.
وأكد سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعُمال السلطنة على أهمية مثل هذا اللقاء الذي يعتبر باكورة تعاون بنّاء يطمح من خلاله الاتحاد العام للعمال تحقيق أهدافه وهي الأهداف التي تصب في النهاية في المصلحة العامة، حيث إن جُزئية التأمينات الاجتماعية تُعتبر من أبرز هواجس المواطنين العاملين في القطاع الخاص لما يُشكله هذا النظام من أهمية كُبرى للعامل بعد التقاعد، موضحاً بأن الاتحاد العام للعُمال في السلطنة قام بإعداد دراسة مُقترحة حول تطوير قانون التأمينات الاجتماعية وهي في مراحلها الاخيرة وتم تأجيل طرحها في هذا اللقاء من أجل استيضاح بعض النُقاط الواردة في هذا النظام ، وسيتم عرضها بشكل مُتكامل في مرحلة لاحقة بإذن الله تعالى، مُعربا عن رغبة الاتحاد العام في عقد لقاءات وتعاون مُشترك خلال المرحلة القادمة من أجل تبادل وجهات النظر وتقديم المُقترحات التي من شأنها الارتقاء بتقديم خدمات تأمينية أفضل.
وأشار رئيس الاتحاد العام للعُمال في السلطنة بأن التحدي هو توفير بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تُعزز الإقبال على القطاع الخاص والاستقرار فيه، وأن لدى الاتحاد طموحا بأن تصبح مزايا صندوق التأمينات الاجتماعية من أفضل المزايا التي تقدمها الصناديق التقاعدية بالسلطنة.
وأعرب رئيس الاتحاد العام للعُمال عن رغبة الاتحاد في تشكيل فرق عمل مُشتركة مع التأمينات الاجتماعية للتوعية بأحكام النظام التأميني وأيضاً تنظيم زيارات مُشتركة لمؤسسات القطاع الخاص.
بعد ذلك قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمينات نبذة عن قانون التأمينات الاجتماعية والتطور التشريعي الذي مر عليه خلال السنوات الماضية وما رافقه من تطوير في مضمون أحكامه ـ مُضيفاً : أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال تطبيق هذا النظام إلى تحقيق جُملة من الأهداف على مُختلف الأصعدة والمُتمثل أهمها في خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة وتحقيق رضا العُملاء كون الأنظمة التأمينية وجدت لخدمة وضمان العيش الكريم لمن يشملهم التأمين الاجتماعي وأسرهم.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العامله بأن الحكومة هي الضامن الأساسي للصندوق وأن نسبة مساهمة الحكومة في الصندوق حاليا 4% وصاحب العمل 10.5% ومساهمة العامل 6.5%، وبأن الوضع المالي للهيئة جيد، وتدرُس حالياً التوسع في مظلة التأمينات لتشمل أصحاب المهن الغير مُنظمة.
وقد تساءل نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام للعُمال في السلطنة عن مدى رضا الهيئة عن حجم استثماراتها؟ وقد أفاد مدير عام الهيئة بأنهم راضون عن حجم أصول الهيئة وعوائد الاستثمارات وأن حجم السيولة الداخلة (الإيرادات) حالياً أكبر من الخارجة (المصروفات) كمعاشاتٍ تقاعدية مما يجعلها قادرة على أداء مهمتها بشكل جيد، مُشيراً إلى عدم تأثر الهيئة بالأزمة المالية التي مرت بها دول العالم خلال الفترة المنصرمة.
كما تساءل أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول تطبيق الاشتراكات الطوعية التي قد يرغب العامل في دفعها لزيادة مُستحقاته التأمينية بعد التقاعد؟ وقد أفاد مُدير عام الهيئة بأن هذا النظام والذي يُطلق علية النظام التكميلي غير معمول به حالياً، وقد تم طرح هذه الفكرة سابقاً الا أنها لم تُنفذ آنذاك بسبب بعض المُتغيرات التي طرأت على النظام التأميني، وفي حال وجود عددٍ كبير من الراغبين في الانضمام إلى هذا النظام فليس هناك ما يمنع من إعادة طرح هذا الأمر مرةً أخرى.
الجدير بالذكر أن النقابات العُمالية بالسلطنة بلغت نحو 100 نقابة عمالية في مُختلف القطاعات الإقتصادية ـ وتقوم هذه النقابات بتمثيل العُمال في مُنشآتهم أمام أصحاب العمل وذلك لإيجاد لغة حوار تهدف إلى التواصل بين العُمال وأصحاب العمل، ويأتي هذا اللقاء الذي تم عقده مع التأمينات الاجتماعية لُيجسد هذا الهدف وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر سينعكس على مدى استقرار العاملين وطمأنتهم بالنظام التقاعدي الذي يحميهم من المخاطر التي قد تقع عليهم أثناء مسيرة حياتهم العملية.
البكري: الوضع المالي للهيئة جيد وندرس توسيع مظلة التأمينات لتشمل أصحاب المهن غير المُنظمة
سعود الجابري: دراسة مُقترحة حول تطوير قانون التأمينات الاجتماعية في مراحلها الأخيرة
ترسيخا لمبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين لديهم وسعيا إلى تحقيق نتائج ملموسة في تطوير حلقات التواصل والارتقاء بلغة الحوار بينها بما يكفل مستويات أفضل من الشفافية من أجل توفير أرضية مشتركة للعمل المشترك بينها في مجال الحماية الاجتماعية عُقد مؤخراً اللقاءً المُشترك الأول بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و الاتحاد العام لعُمال السلطنة ـ بمبنى الهيئة الإداري بالعذيبة بمُحافظة مسقط وقد رعى افتتاحية هذا اللقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور سعود الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصالح العريمي مُدير عام التأمينات الاجتماعية وعدد من المسئولين بالهيئة.
ويأتي عقد هذا اللقاء المشترك بين الاتحاد العام لعمال السلطنة والهيئة كثمرة للقاء المفتوح الذي نظمه الاتحاد العام للعمال بين معالي الشيخ وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلي النقابات العمالية في شركات القطاع الخاص بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والذي عقد في وقت سابق من شهر إبريل الماضي.
ولقد تناول هذا اللقاء المشترك الأول للاتحاد والهيئة عددا من المسائل العمالية التي تؤرق هاجس المواطن العماني العامل في القطاع الخاص ـ وأوضح رؤية الاتحاد لهذه المسائل مثمنا في ذلك الاهتمام البالغ الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأبنائه العاملين في القطاع الخاص وخاصة اللفتة الكريمة لجلالته حفظه الله بإجراء تحسينات على المنافع التأمينية, كما تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا الأساسية التي قام مُمثلو النقابات العمالية في بعض مؤسسات القطاع الخاص بنقلها إلى الاتحاد وهي القضايا التي يعتبرها الاتحاد ذات طبيعة هامة ليس للعامل فقط بل للمؤسسات والمجتمع ككل.
ويأتي هذا اللقاء ليرفد الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الموقرة بمختلف مؤسساتها ويمهد الطريق لتعاون مستقبلي بناء ومثمر بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام للعُمال وذلك عن طريق تحديد دور كل من الهيئة والاتحاد في نشر التوعية التأمينية وتحقيق التواصل بين العامل والهيئة فيما يتعلق بالتعريف بالحقوق التي كفلها له القانون وفي تطوير وتحديث التشريعات التأمينية بما يقرب الفجوة بين القطاعين العام والخاص و بما يتناسب مع معطيات سوق العمل بحيث لا يُخِل بمصالح النظام التقاعدي الذي يسعى للمحافظة على ثبات ديمومته لأمد طويل للوفاء بجميع التزاماته الحالية والمستقبلية.
وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة خلال اللقاء على أهمية اللقاءات المشتركة بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لعمال السلطنة، من أجل تبادل وجهات النظر فيما يخص نظام التأمينات الاجتماعية، موضحاً بأن العلاقة بين الجانبين يجب أن تبقى وثيقة باعتبار أن المهمة الأولى للهيئة هي تحقيق الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص.
وقال معاليه بأن دعم الحكومة لمنظومة العمل الثُلاثي للمحافظة على الحقوق والواجبات مستمرة، وأن مُذكرة التفاهم في مجال العمل اللائق التي تم توقيعها مع منظمة العمل الدولية في العام الماضي تعتبر خطوة تضاف إلى العديد من السبل والوسائل التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل تأهيل جيل قادر على التعامل مع التطورات في المُعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سوق العمل آخذة في الاعتبار أن العلاقة بين أصحاب العمل والعامل علاقة تكامُلية، وأن وجود الاتحاد العام للعُمال والنقابات العُمالية داعم أساسي لاستقرار هذه العلاقة.
وأوضح معالي الشيخ بأن غرس مفهوم العمل والانتماء يقع على عاتق الجميع، وأن ذلك يتطلب المزيد من الجهد بين الأطراف ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بالتوعية من أجل توفير أرضية وبيئة عمل آمنة وُمستقرة بالقطاع الخاص.
من جانبه رحب صالح بن ناصر العريمي مُدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بممثلي الاتحاد موضحاً بأن اللقاء المُشترك بين الطرفين مهم جداً للتعرف عن قرب على مُتطلبات العاملين في القطاع الخاص مُعرباً عن ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد العام لعُمال السلطنة بما يخدم المواطنين العاملين في القطاع الخاص مشيرا إلى أن الهيئة تبني خُططها وسياساتها وتطوير أنظمتها بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة دون تغليب مصلحة طرف على آخر ويظهر ذلك جليا في التشكيل الثلاثي لمجلس إدارتها وأن الهيئة ترحب بمثل هذه اللقاءات المشتركة لأنها فرصة عظيمة لها تطلع من خلالها وعن قرب على تطلعات هذه الأطراف من جهة ومن جهة أخرى فإنها إحدى قنوات التواصل التي تستطيع من خلالها توضيح الصورة الحقيقية لواقع النظام التأميني.
وأكد سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعُمال السلطنة على أهمية مثل هذا اللقاء الذي يعتبر باكورة تعاون بنّاء يطمح من خلاله الاتحاد العام للعمال تحقيق أهدافه وهي الأهداف التي تصب في النهاية في المصلحة العامة، حيث إن جُزئية التأمينات الاجتماعية تُعتبر من أبرز هواجس المواطنين العاملين في القطاع الخاص لما يُشكله هذا النظام من أهمية كُبرى للعامل بعد التقاعد، موضحاً بأن الاتحاد العام للعُمال في السلطنة قام بإعداد دراسة مُقترحة حول تطوير قانون التأمينات الاجتماعية وهي في مراحلها الاخيرة وتم تأجيل طرحها في هذا اللقاء من أجل استيضاح بعض النُقاط الواردة في هذا النظام ، وسيتم عرضها بشكل مُتكامل في مرحلة لاحقة بإذن الله تعالى، مُعربا عن رغبة الاتحاد العام في عقد لقاءات وتعاون مُشترك خلال المرحلة القادمة من أجل تبادل وجهات النظر وتقديم المُقترحات التي من شأنها الارتقاء بتقديم خدمات تأمينية أفضل.
وأشار رئيس الاتحاد العام للعُمال في السلطنة بأن التحدي هو توفير بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تُعزز الإقبال على القطاع الخاص والاستقرار فيه، وأن لدى الاتحاد طموحا بأن تصبح مزايا صندوق التأمينات الاجتماعية من أفضل المزايا التي تقدمها الصناديق التقاعدية بالسلطنة.
وأعرب رئيس الاتحاد العام للعُمال عن رغبة الاتحاد في تشكيل فرق عمل مُشتركة مع التأمينات الاجتماعية للتوعية بأحكام النظام التأميني وأيضاً تنظيم زيارات مُشتركة لمؤسسات القطاع الخاص.
بعد ذلك قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمينات نبذة عن قانون التأمينات الاجتماعية والتطور التشريعي الذي مر عليه خلال السنوات الماضية وما رافقه من تطوير في مضمون أحكامه ـ مُضيفاً : أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال تطبيق هذا النظام إلى تحقيق جُملة من الأهداف على مُختلف الأصعدة والمُتمثل أهمها في خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة وتحقيق رضا العُملاء كون الأنظمة التأمينية وجدت لخدمة وضمان العيش الكريم لمن يشملهم التأمين الاجتماعي وأسرهم.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العامله بأن الحكومة هي الضامن الأساسي للصندوق وأن نسبة مساهمة الحكومة في الصندوق حاليا 4% وصاحب العمل 10.5% ومساهمة العامل 6.5%، وبأن الوضع المالي للهيئة جيد، وتدرُس حالياً التوسع في مظلة التأمينات لتشمل أصحاب المهن الغير مُنظمة.
وقد تساءل نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام للعُمال في السلطنة عن مدى رضا الهيئة عن حجم استثماراتها؟ وقد أفاد مدير عام الهيئة بأنهم راضون عن حجم أصول الهيئة وعوائد الاستثمارات وأن حجم السيولة الداخلة (الإيرادات) حالياً أكبر من الخارجة (المصروفات) كمعاشاتٍ تقاعدية مما يجعلها قادرة على أداء مهمتها بشكل جيد، مُشيراً إلى عدم تأثر الهيئة بالأزمة المالية التي مرت بها دول العالم خلال الفترة المنصرمة.
كما تساءل أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول تطبيق الاشتراكات الطوعية التي قد يرغب العامل في دفعها لزيادة مُستحقاته التأمينية بعد التقاعد؟ وقد أفاد مُدير عام الهيئة بأن هذا النظام والذي يُطلق علية النظام التكميلي غير معمول به حالياً، وقد تم طرح هذه الفكرة سابقاً الا أنها لم تُنفذ آنذاك بسبب بعض المُتغيرات التي طرأت على النظام التأميني، وفي حال وجود عددٍ كبير من الراغبين في الانضمام إلى هذا النظام فليس هناك ما يمنع من إعادة طرح هذا الأمر مرةً أخرى.
الجدير بالذكر أن النقابات العُمالية بالسلطنة بلغت نحو 100 نقابة عمالية في مُختلف القطاعات الإقتصادية ـ وتقوم هذه النقابات بتمثيل العُمال في مُنشآتهم أمام أصحاب العمل وذلك لإيجاد لغة حوار تهدف إلى التواصل بين العُمال وأصحاب العمل، ويأتي هذا اللقاء الذي تم عقده مع التأمينات الاجتماعية لُيجسد هذا الهدف وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر سينعكس على مدى استقرار العاملين وطمأنتهم بالنظام التقاعدي الذي يحميهم من المخاطر التي قد تقع عليهم أثناء مسيرة حياتهم العملية.