بدوي آلبريمي
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
وكان إعلان فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) قد جرى في 15 مارس/آذار الماضي ، بهدف القضاء على الثورة الثورة الشعبية التي انتفضت ضد حكم اسرة ال خليفة في 14 فبراير الماضي ، والسماح لاطلاق يد الجيش والشرطة والاجهزة الامنية وكتائب خليفة بن سلمان الامنية وهي الميليشيات المدنية المعروفة باسم " البلطجية " بتعقب رموز المعارضة واعتقال المشاركين في التظاهرات ومنع التغطية الاعلامية للاحتجاجات .
وياتي هذا الاجراء ليؤكد شعور الملك وبقية اسرة الحكم ، بان حالة الطوارئ فشلت في النيل من صمود الشعب البحريني ومنع التظاهرات والاحتجاجات اليومية ضد الملك ونظامه والتضامن مع المعتقلين .
وكانت الإجراءات المطبقة بموجب قرار فرض حالة الطوارئ ، قد شملت منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات التي يخشاها النظام بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم.
وكانت البحرين قد شهدت منذ مطلع العام الجاري مظاهرات لقوى المعارضة ، تطورت من طلب إصلاحات إلى المناداة بسقوط النظام بعد لجوء النظام الىى اطلاق النار على المتظاهرين العزل بشكل وحشي ، وسقط نحو 30 شهيدا واكثر من 1200 جريح ، وشاركت قوات سعودية واماراتية باسم قوات درع الجزيرة ، في دعم النظام وقمع الشعب البحريني.
ويأتي القرار برفع حالة " الطوارئ " بعد ساعات من قرار أصدرته النيابة العسكرية في مملكة البحرين، في وقت متأخر من مساء السبت، قضت فيه بإحالة 21 متظاهرا في قضية وصفها النظام الذي لجا الى الكذب المفضوح للتستر على جرائمه بـ"مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة" في البحرين و"التخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية"، إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.
وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية للمتهمين المحالين إلى المحكمة 12 اتهاماً، منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، وذلك لارتكاب إعمال عدائية ضد مملكة البحرين."
كما تضمنت قائمة الاتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة."
وضمت الاتهامات أيضاً "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وفقاً للقرار.
وتاتي هذه الاتهامات ، في وقت قطعت اسرة "ال خليفة " الحاكمة خطوات بعيدة في صبغ سياستها بصبغة طائفية وهابية ، وذلك باستهداف مساجد وحسينيات الشعب البحريني ، وتشكيل الميليشيات الوهابية المسلحة التي تروع المواطنين الشيعة في جميع انحاء البحرين ، برعاية رجال دين وسياسيين متطرفين يؤمنون بالمدرسة المذهبية لحكام السعودية المعروفة بـ " الوهابية التكفيرية " .
والجدير بالذكر ان المعارضة البحرينية نجحت في ايصال ملف كامل عن جرائم النظام الى محكمة الجنابات الدولية ، وتم تسجيل القضية في سجلات المحكمة بشكل رسمي ليقوم مدعي عام المحكمة " بالمار " بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ابادة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ، ولشعور الملك بخطورة هذا الملف الموثق بشهادات واشرطة فيديو لجرائم القتل والتعذيب ، وخشيته من صدور قرار يطاله ، امر بتكليف مجموعة محامين غربيين للدفاع عنه ولمواجهة خطورة هذا الملف القضائي بحقه .
وكان نظام اسرة ال خليفة ، قد اعلن عن اصدار احكام الاعدام بحق اربعة شباب من المتظاهرين في محكمة عسكرية سرية ، وقوبلت الاحكام بادانات دولية رسمية وحقوقية ، وتم مطالبة الاسرة الحاكمة بالغاء قرارات الاعدام المسيسة بحق الشبان البحارنة الاربعة .