•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين دول «المجلس»
توحيد أنظمة قراءة «الهوية» خليجياً
اللجنة ناقشت قراءة البطاقة الذكيّة إلكترونياً.
بحث مسؤولو بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، خلال لقاء جمعهم، أمس، في أبوظبي، تسهيل إجراءات التنقل بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها باستخدام بطاقة الهوية الذكية، وذلك عبر توحيد أنظمة قراءة البطاقات إلكترونياً في جميع المنافذ الحدودية الخليجية، بما يمكّن من التعرف إلى بطاقات الهوية المختلفة التي تصدرها دول المجلس.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إن «اجتماع اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون، ناقش آليات استخدام قارئات موحدة لبطاقات الهوية الخليجية وتعميمها على المنافذ الحدودية بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس، ووضع جدول زمني لتطبيق هذا المشروع»، لافتاً إلى أنه سترفع النتائج التي سيتم التوصل إليها في هذا الأمر إلى الجهات المعنية في الدولة.
وأضاف أن «اللجنة ناقشت في جلستها الأولى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في عدد من القضايا، من بينها قراءة البطاقة الذكيّة إلكترونياً في المنافذ، وآليّة حماية المنطقة الخاصّة بالتنقّل، وتطبيق استخدام البطاقة الذكيّة في البوّابات الإلكترونيّة».
وتسمح دول مجلس التعاون في الوقت الراهن لمواطنيها فقط باستخدام بطاقة الهوية في إثبات الشخصية لدى تنقلهم بين الدول الأعضاء، وتستخدم بعض دول المجلس قارئات تتيح قراءة بطاقات الهوية آلياً، فيما لاتزال دول أخرى تتعرف إلى بطاقة الهوية بشكل شخصي، ويتطلع المشاركون في اللقاء إلى نشر أنظمة قارئة للبطاقات إلكترونياً في جميع المنافذ الحدودية قريباً. إلى ذلك كشفت إحصاءات وبيانات حول مشروعات بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون، تبايناً ملحوظاً في أعداد المسجلين في الهوية وتطور تطبيقاتها، إذ يبلغ عدد المسجلين في الدولة حالياً نحو ثلاثة ملايين و750 ألف شخص من إجمالي 8.2 ملايين شخص، ويتم استخدام البطاقة التي تتمتع بمواصفات تكنولوجية عالمية في إنجاز المعاملات الحكومية والسفر عبر البوابات الإلكترونية، مرحلةً أولى، لحين الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة، إذ تتطلع هيئة الإمارات للهوية إلى التوسع بشكل كبير في استخدامات بطاقة الهوية وتطبيقاتها وربطها بالعديد من الخدمات في المرحلة المقبلة، بحسب الدكتور علي الخوري. وانتهت سلطنة عمان تقريباً من تسجيل جميع سكانها في بطاقة الهوية البالغ عددهم 3.3 ملايين شخص بينهم مليونان و200 ألف مواطن عماني، وتستخدم البطاقة بجانب كونها وسيلة لإثبات الشخصية في السفر عبر البوابات الإلكترونية، كما تمت إضافة بيانات رخصة القيادة، وبرنامج انتخابات مجلس الشورى إليها، فضلاً عن استخدامها محفظة نقود لسداد بعض الفواتير والرسوم.
وانتهت قطر من تسجيل 250 ألف قطري من أصل 350 ألف نسمة يمثلون عدد سكان الدولة، وهي بصدد البدء في تسجيل المقيمين البالغ عددهم نحو مليون و300 ألف نسمة، بحسب مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية القطريةالعميد صالح الكبسي. وبلغ عدد الحاصلين على بطاقة الهوية في المملكة العربية السعودية نحو 4.5 ملايين شخص، ولم تبدأ حتى الآن في إصدار بطاقات ذكية للمقيمين، وتمت إضافة بيانات رخصة القيادة والمعلومات الصحية إلى بطاقة الهوية. وسجلت مملكة البحرين جميع مواطنيها ونحو 70٪ من المقيمين في بطاقة الهوية الذكية، التي تستخدم حالياً في إثبات الشخصية وفي القطاع المصرفي والعديد من المجالات الأخرى.
توحيد أنظمة قراءة «الهوية» خليجياً
اللجنة ناقشت قراءة البطاقة الذكيّة إلكترونياً.
بحث مسؤولو بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، خلال لقاء جمعهم، أمس، في أبوظبي، تسهيل إجراءات التنقل بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها باستخدام بطاقة الهوية الذكية، وذلك عبر توحيد أنظمة قراءة البطاقات إلكترونياً في جميع المنافذ الحدودية الخليجية، بما يمكّن من التعرف إلى بطاقات الهوية المختلفة التي تصدرها دول المجلس.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إن «اجتماع اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون، ناقش آليات استخدام قارئات موحدة لبطاقات الهوية الخليجية وتعميمها على المنافذ الحدودية بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس، ووضع جدول زمني لتطبيق هذا المشروع»، لافتاً إلى أنه سترفع النتائج التي سيتم التوصل إليها في هذا الأمر إلى الجهات المعنية في الدولة.
وأضاف أن «اللجنة ناقشت في جلستها الأولى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في عدد من القضايا، من بينها قراءة البطاقة الذكيّة إلكترونياً في المنافذ، وآليّة حماية المنطقة الخاصّة بالتنقّل، وتطبيق استخدام البطاقة الذكيّة في البوّابات الإلكترونيّة».
وتسمح دول مجلس التعاون في الوقت الراهن لمواطنيها فقط باستخدام بطاقة الهوية في إثبات الشخصية لدى تنقلهم بين الدول الأعضاء، وتستخدم بعض دول المجلس قارئات تتيح قراءة بطاقات الهوية آلياً، فيما لاتزال دول أخرى تتعرف إلى بطاقة الهوية بشكل شخصي، ويتطلع المشاركون في اللقاء إلى نشر أنظمة قارئة للبطاقات إلكترونياً في جميع المنافذ الحدودية قريباً. إلى ذلك كشفت إحصاءات وبيانات حول مشروعات بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون، تبايناً ملحوظاً في أعداد المسجلين في الهوية وتطور تطبيقاتها، إذ يبلغ عدد المسجلين في الدولة حالياً نحو ثلاثة ملايين و750 ألف شخص من إجمالي 8.2 ملايين شخص، ويتم استخدام البطاقة التي تتمتع بمواصفات تكنولوجية عالمية في إنجاز المعاملات الحكومية والسفر عبر البوابات الإلكترونية، مرحلةً أولى، لحين الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة، إذ تتطلع هيئة الإمارات للهوية إلى التوسع بشكل كبير في استخدامات بطاقة الهوية وتطبيقاتها وربطها بالعديد من الخدمات في المرحلة المقبلة، بحسب الدكتور علي الخوري. وانتهت سلطنة عمان تقريباً من تسجيل جميع سكانها في بطاقة الهوية البالغ عددهم 3.3 ملايين شخص بينهم مليونان و200 ألف مواطن عماني، وتستخدم البطاقة بجانب كونها وسيلة لإثبات الشخصية في السفر عبر البوابات الإلكترونية، كما تمت إضافة بيانات رخصة القيادة، وبرنامج انتخابات مجلس الشورى إليها، فضلاً عن استخدامها محفظة نقود لسداد بعض الفواتير والرسوم.
وانتهت قطر من تسجيل 250 ألف قطري من أصل 350 ألف نسمة يمثلون عدد سكان الدولة، وهي بصدد البدء في تسجيل المقيمين البالغ عددهم نحو مليون و300 ألف نسمة، بحسب مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية القطريةالعميد صالح الكبسي. وبلغ عدد الحاصلين على بطاقة الهوية في المملكة العربية السعودية نحو 4.5 ملايين شخص، ولم تبدأ حتى الآن في إصدار بطاقات ذكية للمقيمين، وتمت إضافة بيانات رخصة القيادة والمعلومات الصحية إلى بطاقة الهوية. وسجلت مملكة البحرين جميع مواطنيها ونحو 70٪ من المقيمين في بطاقة الهوية الذكية، التي تستخدم حالياً في إثبات الشخصية وفي القطاع المصرفي والعديد من المجالات الأخرى.