دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
رتفاع نسبة الأوامر التغييرية و تجزئة العقود
إسناد مشاريع دون طرحها في مناقصات عامة
مسقط ــ الزمن: وجه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عدة ملاحظات لمجلس المناقصات وذلك عبر تقارير "مبلغة" إلى الجهات التي شملها الفحص المتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها. وتتعلق التقارير والبلاغات بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها والتي منها إسناد بعض المشروعات دون طرحها في مناقصات عامة وارتفاع نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على عقود المشروعات بعد إسنادها حيث كانت الدراسة العينية التي قام بها الجهاز في هذا الشأن قد خلصت الى أن أهم أسباب إصدار الأوامر التغييرية هو قصور الدراسات السابقة على طرح وإسناد الأعمال. ومن هذه الظواهر أيضا تجزئة العقد أو الإنفاق الواحد بقصد تخفيض قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن طرح المناقصة بالمجلس واسناد بعض أعمال التنفيذ إلى ذات الشركات المسند إليها أعمال التصميم بالمخالفة لتعميم مجلس المناقصات وقبول العروض المقدمة رغم عدم تقديم التأمينات وعدم التزام بعض الشركات بتقديم ضمانات حسن التنفيذ.
وتطرق عرض قدمه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة الى أهمية إخطار مجلس المناقصات بالمخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الشركات المنفذة بهدف إعانته في تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود
وبيان أوجه النقص أو القصور بالنسبة للعقد الموحد لإنشـاء المباني والأعمال المدنية الذي صدر في عام 1999م والاتفاقية الموحدة للخدمات الإستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية التي صدرت في عام 1987م وتحديثهما كما جاء في اقتراح الجهاز في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات الجديد.
وحسب تقرير سابق نشرته (الزمن) ينتظر جهاز الرقابة المالية والإدارية إطلاق مشروع قانونه الجديد الذي يؤكد على "استقلالية وحياد" الجهاز وامتداد رقابته إلى قطاعات جديدة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية.
إسناد مشاريع دون طرحها في مناقصات عامة
مسقط ــ الزمن: وجه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عدة ملاحظات لمجلس المناقصات وذلك عبر تقارير "مبلغة" إلى الجهات التي شملها الفحص المتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها. وتتعلق التقارير والبلاغات بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها والتي منها إسناد بعض المشروعات دون طرحها في مناقصات عامة وارتفاع نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على عقود المشروعات بعد إسنادها حيث كانت الدراسة العينية التي قام بها الجهاز في هذا الشأن قد خلصت الى أن أهم أسباب إصدار الأوامر التغييرية هو قصور الدراسات السابقة على طرح وإسناد الأعمال. ومن هذه الظواهر أيضا تجزئة العقد أو الإنفاق الواحد بقصد تخفيض قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن طرح المناقصة بالمجلس واسناد بعض أعمال التنفيذ إلى ذات الشركات المسند إليها أعمال التصميم بالمخالفة لتعميم مجلس المناقصات وقبول العروض المقدمة رغم عدم تقديم التأمينات وعدم التزام بعض الشركات بتقديم ضمانات حسن التنفيذ.
وتطرق عرض قدمه جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة الى أهمية إخطار مجلس المناقصات بالمخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الشركات المنفذة بهدف إعانته في تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود
وبيان أوجه النقص أو القصور بالنسبة للعقد الموحد لإنشـاء المباني والأعمال المدنية الذي صدر في عام 1999م والاتفاقية الموحدة للخدمات الإستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية التي صدرت في عام 1987م وتحديثهما كما جاء في اقتراح الجهاز في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات الجديد.
وحسب تقرير سابق نشرته (الزمن) ينتظر جهاز الرقابة المالية والإدارية إطلاق مشروع قانونه الجديد الذي يؤكد على "استقلالية وحياد" الجهاز وامتداد رقابته إلى قطاعات جديدة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية.