تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 870775" data-attributes="member: 5368">4/30/2011مسقط - مديحة عثمانأصبح التعامل مع "الواسطات" في زمن "البيزنس" فرضا على الجميع، حيث استطاع الكثيرون بما يملكونه من "الواسطات" الحصول على مبتغاهم سواء كان هذا المبتغى وظيفة الأحلام، أو شهادة دراسية، دون أن يألو جهداً، مقابل فئة وجدت نفسها مظلومة أمامهم رغم المؤهلات الجيدة التي تحملها والخبرات التي يفترض أن تشفع لها.لذلك كان حرياً بـ "الشبيبة" إعادة فتح ملف "الواسطات" مع عدد من الموظفين، وأيضاً تسليط عدسة "القانون العماني" عليها حيث أنصفت المادة 160 من قانون الجزاء العماني الموظف "المظلوم" على حساب مسؤول "الواسطات"، إذ تشير هذه المادة إلى عقاب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية من عشرين ريالاً إلى مائة، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه، ومن الممكن أن تتم مساءلته إدارياً وقد يصل الأمر إلى فصله من العمل.إنما الواقع لم يساهم كثيراً في تنفيذ أحكام هذا القانون لعدة أسباب، منها: أن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال يتميزون بالخبرة و"المكر" وقد لا يتركون أية أدلة وراءهم تدينهم، وقد يكون "واسطة" الفرد شخصا مسؤولا على مستوى عال يمتلك نوعاً من "الحصانة" قد تكفل له تبرئة نفسه بسهولة.كما يمكن للموظف الذي يرى أنه مظلوم نتيجة "الواسطة" الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للتظلم من القرار الإداري الذي تضرر منه وطلب تعويض عن الأضرار التي أصابته من جهة الإدارة مصدر القرار الإداري بغض النظر عما إذا كان مصدر القرار رئيسا أو مرؤوسا بمعنى أن يكون الموظف مختصا بإصدار القرار. الشبيبه</blockquote>

الإسم

التحقق