تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 866320" data-attributes="member: 5368"> طالبت مجموعة من المثقفين الخليجيين وبعض المؤسسات الحقوقية الإنتهاكات غير المقبولة التي جرت في بعض دول مجلس التعاون. جاء ذلك في بيان صدر يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011م وضم ما يزيد على 190 مثقفاً وناشطاً حقوقياً إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية من دول الخليج العربي .وقد أكد الموقعون على البيان على "إن مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، تنهض على أسس الحكم الرشيد القائم على العدل والمساواة وتعزيز سلطة القانون والإقرار للشعوب بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، وبحقوقها في المشاركة السياسية في صناعة القرار، لأن الاتكاء على استخدام أدوات القمع وتكميم الأفواه وكسر إرادة الشعوب، لن يحقق الأمن ولا الاستقرار، ناهيك عن التنمية التي ستظل بعيدة المنال على كافة الأطراف".وأكدوا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الإعتصامات والتظاهرات السلمية للشعوب للتعبير عن مطالبها. وعبروا عن الأسف لما تقوم به بعض دول مجلس التعاون والتي وقعت على بعض تلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من انتهاكات للقيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ما تعهدت به دول المجلس أمام مجلس حقوق الإنسان، و"ما وقعت عليه من عهود و مواثيق، إضافة إلى انتهاكها لما ورد في دساتيرها المحلية ونظم الحكم فيها،من قوانين في هذا المجال".كما عبروا في بيانهم عن بالغ القلق و الخوف "على حاضر ومستقبل أوطانهم، إزاء ما تقوم به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة من أشكال متعددة لقمع صوت المطالب الشعبية السلمية، بالحرية والعدالة والديمقراطية، حيث وصل الأمر إلى القتل والإعتقال والاختطاف، والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، للمواطنين العزّل، كما تم الزجّ بأصحاب الرأي،والقيادات السياسية في السجون".وطالبو في بيانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي" وكذلك اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي لحل كافة الإشكالات العالقة ونبذ إدانة كافة أشكال العنف من أي طرف كان، مطالبين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي "بتطبيق كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه دساتيرها ونظم حكمها من بنود في هذا المجال".كما ناشدوا قيادات دول مجلس التعاون بضرورة "التنبه إلى مخاطر "الفتنة الطائفية" التي اشتعلت في هذه الدول على خلفية الحراك السياسي الأخير"، وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الحراك السياسي والرأي والذين تم إيقافهم بسبب الحراكات السلمية في كل من (مملكة البحرين (744 معتقل ومفقود)، سلطنة عمان (51 معتقل)، والمملكة العربية السعودية المعروف منهم (138)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (3)، مرفقين قوائم بأسماء المعتقلين.ولاسامي في الرابط <a href="http://jidar.net/node/7441">http://jidar.net/node/7441</a></blockquote>

الإسم

التحقق