تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 864824" data-attributes="member: 5368">مسقط – إيه إي جيمسدعا مسؤول كبير أمس إلى إعادة النظر في ممارسة "كفالة الأعمال التجارية" المنتشرة في السلطنة نظرا لما يتخللها من عيوب.وقال المدير العام لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صالح بن هلال المعولي: "هذه مشكلة تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمان. ولكنها غير منتشرة في أوروبا أو الشرق الأقصى أو اليابان".وكفالة الأعمال التجارية، هي ترتيب رسمي بين كفيل محلي ورجل أعمال وافد يقوم الطرف الثاني (الوافد) بموجبه بدفع مبلغ محدد من المال بصفة شهرية إلى الطرف الأول (الكفيل) مقابل إدارته لعمل تجاري، وخاصة الأعمال التجارية الصغيرة.جاء ذلك خلال عرض قدمه المعولي في حلقة عمل حول آليات نمو الأعمال نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه في حال الخسارة يواجه المالك العماني مشكلة كبيرة، فوزارة التجارة والصناعة لا تستطيع فعل شيء لأن الممارسة صحيحة من الناحية القانونية.وبيّن المعولي أن عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بلغ 1150000 وفي المقابل هناك عدد متزايد من العمانيين الباحثين عن عمل. وأضاف أن 60 % من القوى العاملة في عمان غير ماهرة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا.كما سلط المعولي الضوء على الحاجة الملحة لغرس ثقافة التوظيف الذاتي بين الشباب، قائلا: "إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست لديهم ثقافة أو وعي بإدارة الأعمال بأنفسهم، إنه أمر في غاية الأهمية، ويتطلب جهدا كبيرا. وفي الوقت الراهن نقوم بالتنسيق مع الجامعات من أجل إيجاد وعي أفضل بالمشروعات التجارية والتوظيف". </blockquote>

الإسم

التحقق