دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
6 مسؤولين بـ "بلدية مسقط" في قفص "الاتهام"
مبان لـ "مؤسسات خاصة" حلت محل "مساكن العمال"
"الاستيلاء" على مواقع مخصصة لـ "مرافق عامة"
"حديقة ورود" في القرم أصبحت "مطعما سياحيا"
"مواقف سيارات" في الخوض تحولت إلى "قاعة أفراح"
مسقط ـ زاهر العبري:
كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها "الزمن" قيام 6 من مديري العموم ببلدية مسقط بمعاملات "مشبوهة" في أروقة البلدية من التي تستوجب التحقيق الفوري من قبل الجهات الرقابية المختصة.
الوثائق والمعلومات التي تنشر "الزمن" جزءا منها تشير إلى قيام مسؤول يحمل مسمى "مدير عام" بالإثراء غير المشروع عن طريق استغلال منصبه وذلك مع 4 مديرين آخرين يحملون نفس المسمى الوظيفي " اثنان منهم استقالا مؤخرا".
القضية التي يكشف عنها لأول مرة تشير إلى قيام هؤلاء المديرين بإبرام عقود طويلة الأمد "دون مزايدات" ، أتاحت لهم استثمار أراض تابعة لبلدية مسقط كانت مخصصة لإقامة مخازن ومساكن للعمال ومواقف للسيارات، وجزء من حديقة عامة.
المعلومات تشير إلى قيام هؤلاء المسؤولين بالتعاقد المباشر مع البلدية لاستغلال هذه الأراضي للمنفعة الشخصية مقابل دفع قيمة ايجارية رمزية ، ليقوموا بعد ذلك بإعادة تأجير هذه الأراضي إلى طرف ثالث بقيمة ايجارية أعلى.
وتقوم بلدية مسقط بإيواء عمالها في مساكن مستأجرة تكلف ميزانية الدولة مئات آلاف الريالات، بعضها مساكن مؤقتة في الحدائق العامة في أمر ينافي الوظيفة الأساسية التي عُملت من أجلها تلك الحدائق.
شقيق .. ونفوذ
بينت إحدى الوثائق قيام أحد المسؤوليين بتسجيل عقد استثمار باسم شقيقه وكذلك قيامه عبر استغلال نفوذه بالحصول على موافقة البلدية في عام 2009 لعمل امتداد على قطعة الأرض التي يستثمرها، ثم ما لبث وبعد أن حصل على الموافقة أن قام بتأجيرها لمسؤول آخر في البلدية يشغل وظيفة نائب مدير عام ، وقام الأخير بإنشاء محلات لإصلاح المركبات، ومقرا لشركته، في حين قام مسؤول آخر بالانتفاع من الأرض المخصصة أساسا لمساكن عمال البلدية من خلال إعادة تأجيرها لمسؤول سابق في البلدية ليقيم عليها الأخير مخازن لمؤسسته .
استعمال تجاري
في 2009 قامت بلدية مسقط بتغيير استعمال قطعة أرض مخصصة لمواقف السيارات في منطقة الخوض إلى الاستعمال "التجاري" لكي تتوافق مع مشروع قاعة الأفراح الذي أقامه أحد المسؤولين في البلدية قبل سنوات..
إثارة الرأي العام
"الزمن" علمت عبر مصادر مطلعة بأن الممارسات "المشبوهة" في بلدية مسقط تمت إثارتها "سابقا" من قبل المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بديوان البلاط السلطاني، وذلك في الوقت الذي نظم فيه عدد من موظفي بلدية مسقط وقفة احتجاجية تناولت الموضوع ضمن جملة مواضيع تم تسليمها إلى المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط.
من رأس مختلس المليون!!
لا زال الشارع العُماني يذكر قصة "المختلس المليوني" في بلدية مسقط والذي يقضي الآن عقوبة السجن لعشر سنوات،حيث سبق لـ (الزمن) أن انفردت عبر عدة تقارير بنشر تفاصيل القضية، والتي أثبتت التحقيقات فيها أن المتهم (ه.خ) "في العقد الثالث من العمر" ظل طوال سنوات سابقة يختلس أموال عامة من بلدية مسقط حتى وقع تحت بصر القانون "فجأة" ومن أطراف أخرى أبلغت عنه..
وتفتح هذه القضية التي تضع "الزمن" "وثائقها" بين أيدي الجهات المختصة الحديث مرة أخرى على جدوى ونجاعة الدور الرقابي في المؤسسات الحكومية ، كذلك أهمية الاستجابة الحقيقية للمطالبات الشعبية بالتحقيق في مثل هذه التجاوزات إن "ثبتت" على أصحابها وأيا كان منصبه .. فهل سنشاهد في الأيام المقبلة "حبس على ذمة التحقيق" لكل من سولت له نفسه نهب المال العام؟!!!
جريده الزمن
مبان لـ "مؤسسات خاصة" حلت محل "مساكن العمال"
"الاستيلاء" على مواقع مخصصة لـ "مرافق عامة"
"حديقة ورود" في القرم أصبحت "مطعما سياحيا"
"مواقف سيارات" في الخوض تحولت إلى "قاعة أفراح"
مسقط ـ زاهر العبري:
كشفت معلومات ووثائق حصلت عليها "الزمن" قيام 6 من مديري العموم ببلدية مسقط بمعاملات "مشبوهة" في أروقة البلدية من التي تستوجب التحقيق الفوري من قبل الجهات الرقابية المختصة.
الوثائق والمعلومات التي تنشر "الزمن" جزءا منها تشير إلى قيام مسؤول يحمل مسمى "مدير عام" بالإثراء غير المشروع عن طريق استغلال منصبه وذلك مع 4 مديرين آخرين يحملون نفس المسمى الوظيفي " اثنان منهم استقالا مؤخرا".
القضية التي يكشف عنها لأول مرة تشير إلى قيام هؤلاء المديرين بإبرام عقود طويلة الأمد "دون مزايدات" ، أتاحت لهم استثمار أراض تابعة لبلدية مسقط كانت مخصصة لإقامة مخازن ومساكن للعمال ومواقف للسيارات، وجزء من حديقة عامة.
المعلومات تشير إلى قيام هؤلاء المسؤولين بالتعاقد المباشر مع البلدية لاستغلال هذه الأراضي للمنفعة الشخصية مقابل دفع قيمة ايجارية رمزية ، ليقوموا بعد ذلك بإعادة تأجير هذه الأراضي إلى طرف ثالث بقيمة ايجارية أعلى.
وتقوم بلدية مسقط بإيواء عمالها في مساكن مستأجرة تكلف ميزانية الدولة مئات آلاف الريالات، بعضها مساكن مؤقتة في الحدائق العامة في أمر ينافي الوظيفة الأساسية التي عُملت من أجلها تلك الحدائق.
شقيق .. ونفوذ
بينت إحدى الوثائق قيام أحد المسؤوليين بتسجيل عقد استثمار باسم شقيقه وكذلك قيامه عبر استغلال نفوذه بالحصول على موافقة البلدية في عام 2009 لعمل امتداد على قطعة الأرض التي يستثمرها، ثم ما لبث وبعد أن حصل على الموافقة أن قام بتأجيرها لمسؤول آخر في البلدية يشغل وظيفة نائب مدير عام ، وقام الأخير بإنشاء محلات لإصلاح المركبات، ومقرا لشركته، في حين قام مسؤول آخر بالانتفاع من الأرض المخصصة أساسا لمساكن عمال البلدية من خلال إعادة تأجيرها لمسؤول سابق في البلدية ليقيم عليها الأخير مخازن لمؤسسته .
استعمال تجاري
في 2009 قامت بلدية مسقط بتغيير استعمال قطعة أرض مخصصة لمواقف السيارات في منطقة الخوض إلى الاستعمال "التجاري" لكي تتوافق مع مشروع قاعة الأفراح الذي أقامه أحد المسؤولين في البلدية قبل سنوات..
إثارة الرأي العام
"الزمن" علمت عبر مصادر مطلعة بأن الممارسات "المشبوهة" في بلدية مسقط تمت إثارتها "سابقا" من قبل المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بديوان البلاط السلطاني، وذلك في الوقت الذي نظم فيه عدد من موظفي بلدية مسقط وقفة احتجاجية تناولت الموضوع ضمن جملة مواضيع تم تسليمها إلى المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط.
من رأس مختلس المليون!!
لا زال الشارع العُماني يذكر قصة "المختلس المليوني" في بلدية مسقط والذي يقضي الآن عقوبة السجن لعشر سنوات،حيث سبق لـ (الزمن) أن انفردت عبر عدة تقارير بنشر تفاصيل القضية، والتي أثبتت التحقيقات فيها أن المتهم (ه.خ) "في العقد الثالث من العمر" ظل طوال سنوات سابقة يختلس أموال عامة من بلدية مسقط حتى وقع تحت بصر القانون "فجأة" ومن أطراف أخرى أبلغت عنه..
وتفتح هذه القضية التي تضع "الزمن" "وثائقها" بين أيدي الجهات المختصة الحديث مرة أخرى على جدوى ونجاعة الدور الرقابي في المؤسسات الحكومية ، كذلك أهمية الاستجابة الحقيقية للمطالبات الشعبية بالتحقيق في مثل هذه التجاوزات إن "ثبتت" على أصحابها وأيا كان منصبه .. فهل سنشاهد في الأيام المقبلة "حبس على ذمة التحقيق" لكل من سولت له نفسه نهب المال العام؟!!!
جريده الزمن