رغم الاجراءات الحكومية للحد من الارتفاع
سعر الحديد يتجاوز 600 ريال للطن الواحد
6/18/2008
كتب :محمد بن صالح البلوشي - صالح بن فايز الرواحي – محمد الخروصي
مسلسل ارتفاع الحديد في الأسواق المحلية أصبح من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون بالسلطنة فالحديد أصبح من ضروريات الحياة العصرية حاله مثل حال المواد الاستهلاكية التي لا يستغني عنها المواطن في هذا العصر في عمليات البناء والتعمير المستمرة وعلى الرغم من الحلول التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الحديد والسعي لتوفيره في الاسواق المحلية إلا أن المواطن لم يجن أية ثمرة من ثمار هذه الإجراءات القانونية وأصبح الحال كما هو عليه الآن، المقاولون والمواطنون هم المتضررون في المقام الاول ومازال سعر الحديد في ازدياد مستمر بصورة يومية فقد وصل سعره في الوقت الحاضر إلى (600) ريال عماني للطن الواحد .والتلاعب بالاسعار من قبل الموردين والوكلاء مستمر دون رقابة من الجهات المعنية والضحية المواطن والمقاول الذي تعاقد على بناء مجموعة من منازل المواطنين ويتفاجأ بارتفاع أسعار الحديد بصورة يومية دون توقف وبدل الربح الذي سعى من اجله انقلب إلى دفع الخسارة من جيبه فالكثير من المقاولين متضررين من ارتفاع أسعار الحديد ومنهم من ينتظر المدة المحددة للانتهاء من اعماله الانشائية ليترك العمل بالمقاولات (الشبيبة) التقت بعدد من المقاولين والمواطنين.
زيادة الطلب
المقاول – عبدالله بن شنان الديهني يقول : ارتفع سعر الحديد بصورة خيالية تفوق الخيال في يوم وليلة فقد كان سعره قبل عام (220) ريال عماني وقد تجاوز سعره الآن (600) ريال عماني لا نعرف سر أو سبب ارتفاع سعره ؟! قد يكون زيادة الطلب عليه هو احد عوامل ارتفاع سعره وذلك بسبب المشاريع الإنشائية المتزايدة كل شهر وبالتالي استغل هذا العامل كسبب في ارتفاع سعره فهناك المشاريع الحكومية الإنشائية الكبيرة والعملاقة والمشاريع الإنشائية الخاصة بالمواطنين وبالتالي الضحية هنا المواطن الذي يحلم ببناء منزل صغير يأويه وأسرته ، وهنا أحمل التجار مسؤولية ارتفاع سعر الحديد في السلطنة فهم يتلاعبون في أسعار الحديد دون رقابة عليهم ففي الصباح سعره (520) ريال عماني وفي المساء من نفس اليوم إرتفع سعره (600) ريال عماني وكأننا في سوق البورصة ينخفض ويرتفع في أقل من أربع ساعات ، وأضاف عبدالله الديهني بقوله : صحيح الحديد متوافر وبكمية كبيرة ولكن سعره يرهق المقاول والمواطن في آن واحد وعلى الحكومة اخذ التدابير حيال هذه المشكلة من خلال تكثيف مراقبة التجار والتقليل من المشاريع الإنشائية العملاقة كما ان دور الحكومة يكمن أيضاً في دعم الحديد حتى يتكيف المواطن مع التسعيره الجديدة للحديد مثل السعر الحكومي للاسمنت في الوقت الحالي.
الشيخ حمود بن محمد الراشدي قال : سبب ارتفاع سعر الحديد هو جشع وطمع التجار ورغبتهم في تحصيل الفائدة من وراء المواطن الفقير الذي ينتظر حلم حياته في بناء منزل لتكوين أسرة وبالتالي التجار هم من يقضون على أحلام الشباب في بناء عيش الزوجية وعلى الجهات المعنية التدخل السريع لحل هذه المشكلة من خلال تشكيل لجان لمراقبة السوق المحلي أو بإفتتاح مصانع جديدة للحديد في السلطنة مع تحديد التسعيره المناسبة للحديد أسوة بالتسعيرة المحددة للأسمنت ولا شك في ان الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بيدها القرار الصائب والحلول المناسبة للحد من هذه المشكلة ونحن نأمل منهم كل الخير.
المستوردون أساس ارتفاع الحديد
الشيخ عبدالرحمن بن عمر الجابري قال : نعم الوكلاء المستوردون للحديد هم أساس ارتفاع أسعاره ومن ثم تأتي الزيادة من قبل التجار الذين يرفعون سعر الحديد على حسب رغبتهم ففي الصباح سعر بثمن في متناول الجميع وفي المساء يتغير السعر إلى سعر خيالي يفوق طاقة المواطن العماني الذي يأمل في بناء منزل يأويه واولاده ولا شك في ان أسعار الحديد لن تقف عند هذا الحد بل سوف تتواصل عملية ارتفاع أسعاره يوماً بعد يوم وعليه فانني أقترح على الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بزيادة عدد المصانع المنتجة للحديد في السلطنة أو الإستيراد من الدول الشقيقة والصديقة فالحكومة تسعى دائماً لخدمة ابناء هذا الوطن لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد وغيرها من المواد الإستهلاكية والإنشائية من خلال زيادة رواتب الموظفين والمساهمة في الدعم المباشر للحد من ارتفاع السلع ونحن على ثقة بان الحكومة لن تألو جهداً لمساعدة مواطنيها أينما كانوا في ربوع هذا البلاد ونسأل الله ان يحفظ عمان وقائدها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - .
العرض والطلب
أما موسى بن يوسف العامري قال : العرض أو الطلب هو الميزان الذي يتحكم في مشكلة الحديد حيث يقدر ان الطلب المتزايد هو المشكلة القائمة في هذا الارتفاع اللامحدود فلو كان المستهلك ليس بحاجة لبناء منزل له يسكنه مع عائلته لقلنا هو المسؤول عن ارتفاع الحديد لان الطلب المتزايد على الحديد هو الذي جعل سعر الحديد ينافس سعر الذهب الاحمر ، وأضاف موسى العامري قائلا: هل الحل في ان المواطن الذي يعيل (10) أفراد يزاحم والديه وإخوته في مسكن واحد ! ام ينتظر السنوات القادمة في أمل انتظار انخفاض وارتفاع سعر الحديد ؟! من هنا نناشد حكومتنا بان تنقذ هذا الموقف المتعسروالارتفاع الجائر مثل ما أوقفت مسلسل ارتفاع الاسمنت في السلطنة ووضعت الحلول المناسبة سواءً كان بالدعم المالي أو إيجاد مصانع بديلة والسلطنة بحاجة إلى مصانع متعددة للحديد او الاسمنت بسبب المشاريع العملاقة التي تنشأ في مختلف مناطق السلطنة. المشاريع العملاقة سالم بن عامر بن سالم الرحبي قال : زيادة اسعار الحديد تعود إلى كثرة المشاريع الإنشائية الإستثمارية العملاقة التي تستهلك نسبة كبيرة من الحديد فلا غرابة في ان يصل طن الحديد الواحد إلى (600) ريال عماني فالمواطن والمقاول بحاجة إلى الحديد لكونهما يكملان بعضهما البعض ، وإذا جئنا إلى سر ارتفاع أسعار الحديد قد يكون المستثمرون للمشاريع الإنشائية العملاقة هم السبب الرئيسي في هذه المشكلة لكثرة الطلب المتزايد على الحديد وإذا استمر الوضع على هذه الحال دون تدخل الحكومة للحد من هذه المشكلة فأعتقد بان الحديد سيصل (1000) ريال عماني للطن الواحد ، وأضاف سالم الرحبي قائلاً : الحمدالله بأني تمكنت من بناء منزل قبل ارتفاع الحديد والاسمنت لكن تبقى المشاريع الإضافية بالمنزل متعلقة بقيمة الحديد والاسمنت وكذلك معاناة إخواني المواطنين بهذه المشكلة وعليه نرجو من الحكومة وضع آلية لتنظيم المشاريع الإنشائية العملاقة على فترات بحيث لا تؤثر سوق الحديد والاسمنت وايجاد مصانع اخرى للحديد بالسلطنة مساندة للحديد المستورد لتساهم في تغطية الكمية المطلوبة بالسوق المحلي. الحديد يتجاوز 600 ريال عماني عبدالله بن مبارك بن حمد الحسيني قال : ارتفاع أسعار الحديد له عدة أسباب حسب وجهة نظري وهي ارتفاع أسعار النفط عالمياً فمصانع الحديد تقوم على النفط بشكل رئيسي والطفرة العمرانية التي يشهدها العالم ثم تأتي الحروب والنزاعات السياسية التي تؤثر على الاسواق بطريقة مباشرة او غيرة مباشرة ، والزيادة الهائلة في اقتصاديات بعض الدول والتي أدركت الآن بان عليها أن تطور البنية الأساسية بها والاقتصادية سواءً بالعمران او في الصناعات المختلفة او حتى في الزراعة رغم شح المياه ، وأضاف عبدالله الحسيني قائلاً : لقد ارتفع سعر الحديد ليتجاوز (600) ريال عماني وأعتقد ان المسؤول عن ارتفاع سعر الحديد هو حركة السوق المتواصلة بصورة يومية وعليه أرى بان تبحث الحكومة عن الحلول المناسبة للحد من هذه المشكلة منها البحث عن مكنونات البلاد من خام الحديد وتشجيع الإستثمار لاقامة مصانع الحديد وتحديد كمية احتياجات السوق المحلي وتخفيض الجمرك على الحديد ومتابعة الشركات ووكلاء الحديد حول مدى التلاعب في الاسعار.
التلاعب في الأسعار
سعيد بن ثاني الهنائي قال : لا شك بان وكلاء الحديد بالسلطنة تقع عليهم المسؤولية في زيادة ارتفاع الحديد بالبلاد من خلال التلاعب في أسعاره وأرى ضرورة تشديد الرقابة عليهم ومتابعتهم حتى يستفيد المواطن والمقاول من هذا العمل المنظم ولكن إن استمر الوضع على هذا الحال فأنا أتوقع يصل طن الحديد الواحد إلى (900) ريال عماني وهذا آت لا محالة لذا نرجو من الحكومة التدخل السريع من خلال وضع آلية للحد من هذه المشكلة وهم قادرون لتخطي هذه المشكلة مثلما نجحوا في حل مشكلة الاسمنت ووضع التسعيرة المناسبة له.
وقال محمد بن عامر المعولي أحد أصحاب شركات المقاولات : إن الحديد ارتفع خلال هذه الفترة ووصل إلى 570 ريالا للطن الواحد حيث كان سعره في السابق 360 ريالا والاسباب غير معروفة واضاف :إن الشركة تلتزم بشراء الحديد بسعر 558 ريالا للطن ويتم بيعه بسعر 570 ريالا والشركة تقوم بشراء 15 طن من الحديد وينفذ في نفس اليوم ونقوم ببيعه على اصحاب المشاريع الصغيرة ومن جانبه قال مسلم البدعي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات البدعي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات البدعي :إن ارتفاع سعر الحديد يعود لارتفاع الاسعار عالمية ومنها ارتفاع سعر النفط ومجموعة شركات البدعي تقوم باستيراد الحديد بكميات كبيرة وادراجها في سوق السلطنة ويتم بيعها على الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك على التجار والمقاولين واضاف :إن الشركة تقوم باستيراد الحديد من تركيا والصين وروسيا والسعودية وان الشركة تقوم باستيراد الحديد وتغير تصنيعه في المصنع وأوضح مسلم البدعي ان الحديد الذي تدرجه الشركة بالسوق هو حديد ريبر وحديد التسليع بشبكاته وان حديد الشبكات هو الحديد الذي تقوم الشركة بتصنيعه بعد الاستيراد.
واشار البدعي إلى ان هناك أسباب أخرى لارتفاع الحديد منهاارتفاع سعر تكلفة الشحن وأجر القوى العاملة وزيادة في الحديد نفسه وبين ان الشركة تستورد الحديد حسب طلب السوق وان الكميات التي تستوردها الشركة خلال هذه الفترة إلى اكثر من ألف طن وبسعر يصل الى اكثر من 1300 دولار وأكد عضو مجلس الإدارة ان انتاجية المصنع حاليا تصل هذه إلى 800 طن شهريا وعملية بيع الحديد بالشركة تصل إلى اكثر من 480 ريالا للطن الواحد وقال ان الشركة ستقوم خلال منتصف 2009 بزيادة في الانتاجية بحيث تصل ما بين 1500 – 2000 طن في الشهر.
ناصر بن سالم بن سعيد الناصري من ولاية السويق وهو أحد الشباب العاملين في مجال بيع مواد البناء أشار لــ " الشبيبة" بأنه بدأ العمل بمزاولة مهنة التجارة في عام 1991م مع والده موضحا بأن القطاع الخاص من القطاعات المهمة وله فوائده موضحا أيضا أن كل مواد البناء المتمثلة في الأخشاب والأصباغ والحديد والاسمنت وغيرها مرتفعة فمثلا: الحديد التركي طنه الآن بــ580 ريالا عمانيا وحديد الإمارات العربية المتحدة (دبي) بـــ 560 ريالا عمانيا أما الأخشاب فالطن بـــ 135 ريالا عمانيا للخشب الأحمر أما الخشب الأبيض قيمة المتر بــ 125 ريالا عمانيا وبالنسبة للاسمنت من شركة اسمنت الرسيل بــ 1.800 للكيس الواحد واسمنت دبي بـــ 2.700 مشيرا إلى أن الاسمنت العماني غير متوافر والسبب في أن ولاية الرستاق تعطى 750 طنا لعدد من الموزعين مرتين شهريا وكنا نحن نعطى 550 طنا أي ما يعادل ألف كيس فهل يكفي هذا العدد مع تزايد العمران والطلب على الاسمنت . وكنا في السابق نعطى (30) ألف كيس شهريا وبالنسبة لعملية التوزيع الحالية في الاسمنت فهي كالتالي: بالنسبة للمقاولين يتم اعطاءهم أسبوعيا (40) كيسا وبالنسبة لأصحاب المنازل نعطيهم (20) كيسا أسبوعيا وبطبيعة الحال الزحام موجود حتى الآن وهناك إثباتات للمقاولين عند أخذهم للاسمنت كالإباحة وبالنسبة لأصحاب المنازل الإباحة والاتفاقية المبرمة بينه وبين المقاول وهذه الشروط صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وأضاف الناصري في سياق حديثه لــــ (الشبيبة) أن شركة ريسوت للاسمنت عن طريق ميناء صحار كانت تعطيهم في السابق ست شحنات أسبوعيا بمعدل ألف كيس للشحنة والآن تم إلغاء هذه الشحنات لعدم توافر الاسمنت في السلطنة من قبل هذه الشركة ونأمل من الجهات المختصة توفيرالحديد بالأسواق العمانية مثل توفير الاسمنت أما عوض بن علي بن حمد الغافري من ولاية الرستاق يقول : أقوم حاليا ببناء منزل لأسرتي وذلك من حوالي خمسة أشهر والعمل جار به ولكن الاسمنت غير متوافر بتلك الكمية حيث قمت بشراء اسمنت الإمارات بمبلغ (3.400) وذلك لعدم توافر المنتج العماني وأضاف الغافري :إن طن الحديد من حوالي شهر اشتريته بــ 340 ريالا عمانيا والآن بــــ 580 ريالا عمانيا أما بالنسبة للطابوق في البداية وصل 130 ريالا عمانيا للألف طابوقة والآن وصل إلى 200 ريال لنفس العدد هذا بالنسبة للطابوق العادي أما الطابوق الآخر من قبل الشركات المعتمدة كان سابقا بـــ 190 ريالا عمانيا والآن بـــ 210 ريالات وغير متوافر وهناك حجوزات مسبقة تصل للتسليم لمدة أربعة أشهر . والتقينا محمد بن حمود بن خلفان العبري صاحب مؤسسة محمد بن حمود العبري بولاية الرستاق وقال: لدي عدد من المشاريع البنائية الخاصة ولكنها توقفت وذلك بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت والحديد وفي السابق كنت اشتري طن الحديد بــ (120) ريالا عمانيا والآن وصل إلى (580) ريالا عمانيا والحقيقة ان المشاريع متوقفة الآن فماذا نفعل ؟ ونطالب الجهات المختصة بالتدخل السريع لحل هذه الأزمات التي باتت تؤرق الجميع . أما محمد بن صالح بن علي المقبالي أحد المقاولين بولاية الرستاق أشار لـــ (الشبيبة) بقوله: لدي الآن حوالي (15) مشروعا متوزعة على ولاية الرستاق وخارجها أما بالنسبة للحديد والاسمنت فالأسعار مرتفعه جدا ونأمل أن ترجع الأسعار كالسابق وفي متناول يد الجميع.
الشبيبه
