دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أكد أن دخول المال في شراء الأصوات يعتبر رشوة -
$ قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إن الترشح للشورى يكون خدمة للدين والوطن والمجتمع يتقدم له الكفؤ المخلص.
وبيّّن سماحته ما يقع على عاتق المرشح ساعة يقع عليه الاختيار من قبل الشعب موضحاً بأن عملية الشورى تقوم على انسجام بين المستشير والمستشار ولا تكون قائمة على تنافر الطباع.
وأكد أن مسؤولية الناخبين تقوم على الأمانة بالدفع بالأنسب من الناس بعيداً عن اعتبارات القرابة والقبيلة وغيرها من «منشطات الانحياز»، مشيراً إلى أن جوهر القضية يقوم على الإخلاص لله وولي الأمر والوطن جميعا.
وقال: إن على الناس ألا تفكر في وفرة المال ولا رفعة منصب الشخص وإنما مدى أهليته، والحكم للقوة والأمانة، وفسّر القوة في هذا الإطار على أنها قد تشمل قوة العقل والإدراك والمنطق والمراقبة الدقيقة.
ودعا إلى أن تغليب المصلحة العامة على الشخصية في أمور الشورى، واتقاء الله في أن يعطي الإنسان صوته في الانتخابات لمن كان يمتلك الكفاءة وقادراً على الاضطلاع بالمسؤولية.
وأكد أن الانتخاب أمانة وأن أي مال يدخل في هذه العملية يعتبر رشوة وهو غير جائز فـ"أمانة الانتخاب لا تشترى بمبلغ من المال".
وعن مشاركة المرأة في عملية الشورى قال سماحة المفتي: "القضية تتعلق بالحصافة.. أي حصافة الرأي سواء كانت في الرجل أم كانت في المرأة"، مشيراً إلى أنه "لربما في عهد الخلافة الراشدة كان الخليفة يرجع عن رأيه لرأي امرأة ويقول: أصابت امرأة وأخطأ رجل". وأكد: "هذه من الاعتراف بالحقيقة". وعن دور من لم يحالفه الحظ بالفوز لدخول مجلس الشورى قال سماحته: إن القضية ليست منصباً ولا رفعة.. وإنما عبادة وخدمة للوطن.. وهي بالتالي عملية مستمرة
جريده عمان
$ قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إن الترشح للشورى يكون خدمة للدين والوطن والمجتمع يتقدم له الكفؤ المخلص.
وبيّّن سماحته ما يقع على عاتق المرشح ساعة يقع عليه الاختيار من قبل الشعب موضحاً بأن عملية الشورى تقوم على انسجام بين المستشير والمستشار ولا تكون قائمة على تنافر الطباع.
وأكد أن مسؤولية الناخبين تقوم على الأمانة بالدفع بالأنسب من الناس بعيداً عن اعتبارات القرابة والقبيلة وغيرها من «منشطات الانحياز»، مشيراً إلى أن جوهر القضية يقوم على الإخلاص لله وولي الأمر والوطن جميعا.
وقال: إن على الناس ألا تفكر في وفرة المال ولا رفعة منصب الشخص وإنما مدى أهليته، والحكم للقوة والأمانة، وفسّر القوة في هذا الإطار على أنها قد تشمل قوة العقل والإدراك والمنطق والمراقبة الدقيقة.
ودعا إلى أن تغليب المصلحة العامة على الشخصية في أمور الشورى، واتقاء الله في أن يعطي الإنسان صوته في الانتخابات لمن كان يمتلك الكفاءة وقادراً على الاضطلاع بالمسؤولية.
وأكد أن الانتخاب أمانة وأن أي مال يدخل في هذه العملية يعتبر رشوة وهو غير جائز فـ"أمانة الانتخاب لا تشترى بمبلغ من المال".
وعن مشاركة المرأة في عملية الشورى قال سماحة المفتي: "القضية تتعلق بالحصافة.. أي حصافة الرأي سواء كانت في الرجل أم كانت في المرأة"، مشيراً إلى أنه "لربما في عهد الخلافة الراشدة كان الخليفة يرجع عن رأيه لرأي امرأة ويقول: أصابت امرأة وأخطأ رجل". وأكد: "هذه من الاعتراف بالحقيقة". وعن دور من لم يحالفه الحظ بالفوز لدخول مجلس الشورى قال سماحته: إن القضية ليست منصباً ولا رفعة.. وإنما عبادة وخدمة للوطن.. وهي بالتالي عملية مستمرة
جريده عمان