دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أراضٍ لـ "مساجد وحدائق" تم توزيعها في "غمضة عين"
كتب ــ زاهر العبري:
تشهد هذه الأيام ولاية الحمراء حراكا يقوده عشرات المواطنين وذلك بعد رفع دعوى إلى محكمة القضاء الإداري حول ما أسموه "فسادا" في توزيع الأراضي في الولاية. وتكشف الأوراق التي حصلت "الزمن" على نسخة منها "تجاوزات " في الأراضي التي تم توزيعها، كذلك اختفاء بعض القطع التي كانت معتمدة لأن تقام عليها جوامع ومساجد.
وتشير دائرة الاتهام إلى عدد من موظفي وزارة الإسكان ولجنة شؤون الأراضي في الحمراء من الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة عبر تقاسم الأراضي، واستحواذهم عليها، مستغلين سلطتهم الوظيفية. وقال بعض الأهالي إن هناك مخططات تم توزيعها في "غمضة عين" ، وهو الأمر الذي كان يحدث منذ سنوات دون أدنى "رقابة" عليهم.
وبعث نحو 200 مواطن رسالة تظلم وشكوى " إلى 7 من كبار المسؤولين في الحكومة قالوا فيها إنهم اكتشفوا في الآونة الأخيرة قيام اللجنة المحلية في الولاية بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان بنزوى وبعض المنتسبين إليها بالتلاعب في أراضي الولاية والمساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات وأراضي الجامع والمسجد والمقبرة وتوزيعها عليهم وعلى أقاربهم بمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع ، وأضاف الأهالي في رسالتهم"هي أراض بيضاء ولا يوجد بها صكوك شرعية تثبت ملكيتهم لها وإنما هي أوراق مختلفة "غير رسمية" تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة المحلية، بالإضافة إلى قيامهم بتغيير مخططات واستحداث أراض وامتدادات في المواقف العامة مثل المخطط التجاري المحاذي للشارع العام جنب الشعبية.
كتب ــ زاهر العبري:
تشهد هذه الأيام ولاية الحمراء حراكا يقوده عشرات المواطنين وذلك بعد رفع دعوى إلى محكمة القضاء الإداري حول ما أسموه "فسادا" في توزيع الأراضي في الولاية. وتكشف الأوراق التي حصلت "الزمن" على نسخة منها "تجاوزات " في الأراضي التي تم توزيعها، كذلك اختفاء بعض القطع التي كانت معتمدة لأن تقام عليها جوامع ومساجد.
وتشير دائرة الاتهام إلى عدد من موظفي وزارة الإسكان ولجنة شؤون الأراضي في الحمراء من الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة عبر تقاسم الأراضي، واستحواذهم عليها، مستغلين سلطتهم الوظيفية. وقال بعض الأهالي إن هناك مخططات تم توزيعها في "غمضة عين" ، وهو الأمر الذي كان يحدث منذ سنوات دون أدنى "رقابة" عليهم.
وبعث نحو 200 مواطن رسالة تظلم وشكوى " إلى 7 من كبار المسؤولين في الحكومة قالوا فيها إنهم اكتشفوا في الآونة الأخيرة قيام اللجنة المحلية في الولاية بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان بنزوى وبعض المنتسبين إليها بالتلاعب في أراضي الولاية والمساحات المخصصة للحدائق والمنتزهات وأراضي الجامع والمسجد والمقبرة وتوزيعها عليهم وعلى أقاربهم بمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع ، وأضاف الأهالي في رسالتهم"هي أراض بيضاء ولا يوجد بها صكوك شرعية تثبت ملكيتهم لها وإنما هي أوراق مختلفة "غير رسمية" تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة المحلية، بالإضافة إلى قيامهم بتغيير مخططات واستحداث أراض وامتدادات في المواقف العامة مثل المخطط التجاري المحاذي للشارع العام جنب الشعبية.