راعي الرباعه
¬°•| عضو مميز |•°¬
- إنضم
- 3 مارس 2011
- المشاركات
- 292
الدليل على أن القرآن غير مخلوق قوله تعالى عز اسمه : ** الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان } فأخبر سبحانه وتعالى عن القرآن بالتعليم ، وعن الإنسان بالخلق والتفهيم ، فلو كان القرآن مخلوقا لقال عز وجل : الرحمن خلق القرآن والإنسان ، وكان تقدير الآية : الرحمن خلق القرآن وخلق الإنسان.
ولدليل ثان : أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن شيئين مختلفين الآخر منهما غير الأول فصل بينهما بالواو ولم يدعهما مرسلين ، الدليل على ذلك قوله عز اسمه : ** ألا له الخلق والأمر } ففصل بين الخلق والأمر لما كان الأمر كلامه ، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا ، وجعل هذا غير هذا فقال عز وجل : ** وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر } فلو كان الأمر مخلوقا لكان تقدير الآية : ألا له الخلق الأمر ، وهذا لا يجوز في كلام أحد ، لأنه كلام عي ، والله سبحانه وتعالى قادر ولا يجوز في كلامه هذا سبحانه وتعالى.
ودليل ثالث : يؤيد ما ذكرناه ويقوي ما بيناه وهو قوله عز اسمه : ** مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} ففصل بين الثيبات والأبكار بالواو ، كما فصل بين كلامه وخلقه بالواو .
الدليل الرابع : قوله عز اسمه : {ذلك أمر الله أنزله إليكم } ولم يقل ذلك خلق الله ، فأخبر تعالى أن القرآن أمره ، وأن أمره القرآن ، وهذه أخبار الله تعالى وقوله ، وصح ما قلناه ببعض التنزيل لا تأويل ولا تفسير.
ودليل خامس : وهو قوله عز اسمه : ** وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر } ولم يقل قضينا إليه الخلق ، وهذا دليل على قدمه وأنه قديم .
دليل من السنة : ما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله على الخلق" ووجه الاستدلال من الخبر أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جميع بين كلام الله وذاته في إثبات الفضل لهما ، والتسوية في الفضل بينهما يوجب أن يكون ذلك كذلك بمعنى يجمعهما ، ولا معنى يجمعهما إلا العدم ، فوجب أن يكون فضل كلامه على كلام الخلق كفضله على الخلق في معنى أن كلامه قديم ، كما أن ذاته قديمة ، والله أعلم .
دليل الإجماع : ما قد ثبت ورفع أن علي بن أبي طالب لما حكم الحكمين ، وجرى منهما ما جرى من خلعه على يد من حكمه قال : أنا ما حكمت مخلوقا ، وإنما حكمت القرآن ، وكان هذا الحديث بمشهد الفريقين جميعا ، فلم ينكر عليه أحد ، فصح أنه ما حكم مخلوقا وإنما حكم القرآن ، فقد صح من الكتاب والسنة والإجماع.
دليل العقل : أن شرط القيام قيامه بالمتكلم به ، فإذا صح ذلك وجب أن يكون الباري سبحانه محلا للحوادث ، ولا يجوز أن يكون الكلام الذي هو من شرط قيامه به حادثا ولا مخلوقا ، فإن استحالة القول بحدوث كلامه وقوله.
ولدليل ثان : أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن شيئين مختلفين الآخر منهما غير الأول فصل بينهما بالواو ولم يدعهما مرسلين ، الدليل على ذلك قوله عز اسمه : ** ألا له الخلق والأمر } ففصل بين الخلق والأمر لما كان الأمر كلامه ، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا ، وجعل هذا غير هذا فقال عز وجل : ** وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر } فلو كان الأمر مخلوقا لكان تقدير الآية : ألا له الخلق الأمر ، وهذا لا يجوز في كلام أحد ، لأنه كلام عي ، والله سبحانه وتعالى قادر ولا يجوز في كلامه هذا سبحانه وتعالى.
ودليل ثالث : يؤيد ما ذكرناه ويقوي ما بيناه وهو قوله عز اسمه : ** مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا} ففصل بين الثيبات والأبكار بالواو ، كما فصل بين كلامه وخلقه بالواو .
الدليل الرابع : قوله عز اسمه : {ذلك أمر الله أنزله إليكم } ولم يقل ذلك خلق الله ، فأخبر تعالى أن القرآن أمره ، وأن أمره القرآن ، وهذه أخبار الله تعالى وقوله ، وصح ما قلناه ببعض التنزيل لا تأويل ولا تفسير.
ودليل خامس : وهو قوله عز اسمه : ** وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر } ولم يقل قضينا إليه الخلق ، وهذا دليل على قدمه وأنه قديم .
دليل من السنة : ما روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله على الخلق" ووجه الاستدلال من الخبر أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جميع بين كلام الله وذاته في إثبات الفضل لهما ، والتسوية في الفضل بينهما يوجب أن يكون ذلك كذلك بمعنى يجمعهما ، ولا معنى يجمعهما إلا العدم ، فوجب أن يكون فضل كلامه على كلام الخلق كفضله على الخلق في معنى أن كلامه قديم ، كما أن ذاته قديمة ، والله أعلم .
دليل الإجماع : ما قد ثبت ورفع أن علي بن أبي طالب لما حكم الحكمين ، وجرى منهما ما جرى من خلعه على يد من حكمه قال : أنا ما حكمت مخلوقا ، وإنما حكمت القرآن ، وكان هذا الحديث بمشهد الفريقين جميعا ، فلم ينكر عليه أحد ، فصح أنه ما حكم مخلوقا وإنما حكم القرآن ، فقد صح من الكتاب والسنة والإجماع.
دليل العقل : أن شرط القيام قيامه بالمتكلم به ، فإذا صح ذلك وجب أن يكون الباري سبحانه محلا للحوادث ، ولا يجوز أن يكون الكلام الذي هو من شرط قيامه به حادثا ولا مخلوقا ، فإن استحالة القول بحدوث كلامه وقوله.