جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مسقط ـ العمانية:
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة "2ر8" % ليصل إلى "7ر15693" مليون ريال عماني مقارنة بـ"7ر14503" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني قد زادت لتصل إلى "3ر1187" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"3ر898" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته "1ر69" % من إجمالي الأصول - قد زاد بنسبة 8.7% % ليصل إلى "10842" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة "4ر45" % نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة "76" % والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة "4ر5" %
.وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 8.7% ليصل إلى "9ر1587" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"6ر1739" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى "7ر914" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"1281" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة "2ر8" % ليصل إلى "7ر15693" مليون ريال عماني مقارنة بـ"7ر14503" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني قد زادت لتصل إلى "3ر1187" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"3ر898" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته "1ر69" % من إجمالي الأصول - قد زاد بنسبة 8.7% % ليصل إلى "10842" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة "4ر45" % نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة "76" % والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة "4ر5" %
.وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 8.7% ليصل إلى "9ر1587" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"6ر1739" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى "7ر914" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ"1281" مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.