جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مسقط ـ العمانية:
أكد عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بان ما نسبته بين "70" % إلى "80" % من مطالبات العمال قد تم تحقيقها، وأن هناك الكثير من التعديلات ستطرأ على قانون العمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية .جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال السلطنة بين ممثلي العمال بالنقابات العمالية وعبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.واضاف "" فيما يتعلق بالإجازات بأنواعها المختلفة والتأمين الصحي وغيرها من المسائل التي ستساهم في استقرار سوق العمل، سيتم مناقشتها ضمن التعديلات المقترحة مشيرا إلى المادة 106 من قانون العمل التي شهدت نقاشا كبيرا وحادا من قبل ممثلي النقابات العمالية .وأكد البكري على أهمية وجود ترقيات وعلاوات وتدريب للعاملين بالقطاع الخاص، وأن لائحة نظام العمل التي نص عليها قانون العمل في مادته 28 في مراحلها الأخيرة وستعمم على كافة الشركات مع بداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كأقصى حد للشركات التي لم تطبقها مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وأشار وزير القوى العاملة إلى ان العين التي ترصد حقوق العمال في المؤسسات هي النقابات وعليها أن تساهم في تثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.من جانبهم طالب ممثلو النقابات بتفريغهم للقيام بهذا الدور.من جهته قال سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام للعمال بان اللقاء مهم لتبادل وجهات النظر بين ممثلي النقابات العمالية ووزير القوى العاملة، مضيفا بأنه يأتي من منطلق حرص الاتحاد العام للعمال على استعراض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل النقابي بالسلطنة وإيجاد الحلول المناسبة لها لتفعيل دور هذه النقابات، كما أنه يرسم ملامح المرحلة القادمة بين أطراف الإنتاج.كما طالب ممثلو النقابات وزير القوى العاملة بضرورة الإسراع في إقرار التفريغ لمجلس إدارة الإتحاد العام للعمال وكذلك تفريغ الهيئات الإدارية للنقابات العمالية لتتمكن من أداء دورها المنوط بها.. حيث أفاد بأنه مع مسألة التفريغ الجزئي وفق شروط وضوابط وليس الكلي وأنه سيناقش هذا الموضوع في بداية مايو المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُـمان. كما ناقش ممثلو العمال بالنقابات العمالية نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد.وقد اوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض النقاط وتم الاتفاق على تنظيم لقاء خاص بين ممثلي النقابات العمالية ومدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة القادمة.كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تكراره مرتين أو ثلاث مرات خلال العام لتبادل وجهات النظر والتعرف على الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص.
أكد عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بان ما نسبته بين "70" % إلى "80" % من مطالبات العمال قد تم تحقيقها، وأن هناك الكثير من التعديلات ستطرأ على قانون العمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية .جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال السلطنة بين ممثلي العمال بالنقابات العمالية وعبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.واضاف "" فيما يتعلق بالإجازات بأنواعها المختلفة والتأمين الصحي وغيرها من المسائل التي ستساهم في استقرار سوق العمل، سيتم مناقشتها ضمن التعديلات المقترحة مشيرا إلى المادة 106 من قانون العمل التي شهدت نقاشا كبيرا وحادا من قبل ممثلي النقابات العمالية .وأكد البكري على أهمية وجود ترقيات وعلاوات وتدريب للعاملين بالقطاع الخاص، وأن لائحة نظام العمل التي نص عليها قانون العمل في مادته 28 في مراحلها الأخيرة وستعمم على كافة الشركات مع بداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كأقصى حد للشركات التي لم تطبقها مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وأشار وزير القوى العاملة إلى ان العين التي ترصد حقوق العمال في المؤسسات هي النقابات وعليها أن تساهم في تثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.من جانبهم طالب ممثلو النقابات بتفريغهم للقيام بهذا الدور.من جهته قال سعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام للعمال بان اللقاء مهم لتبادل وجهات النظر بين ممثلي النقابات العمالية ووزير القوى العاملة، مضيفا بأنه يأتي من منطلق حرص الاتحاد العام للعمال على استعراض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل النقابي بالسلطنة وإيجاد الحلول المناسبة لها لتفعيل دور هذه النقابات، كما أنه يرسم ملامح المرحلة القادمة بين أطراف الإنتاج.كما طالب ممثلو النقابات وزير القوى العاملة بضرورة الإسراع في إقرار التفريغ لمجلس إدارة الإتحاد العام للعمال وكذلك تفريغ الهيئات الإدارية للنقابات العمالية لتتمكن من أداء دورها المنوط بها.. حيث أفاد بأنه مع مسألة التفريغ الجزئي وفق شروط وضوابط وليس الكلي وأنه سيناقش هذا الموضوع في بداية مايو المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عُـمان. كما ناقش ممثلو العمال بالنقابات العمالية نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد.وقد اوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض النقاط وتم الاتفاق على تنظيم لقاء خاص بين ممثلي النقابات العمالية ومدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة القادمة.كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تكراره مرتين أو ثلاث مرات خلال العام لتبادل وجهات النظر والتعرف على الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص.