جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
3 محاور في لقاء وزير القوى العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية
ممثلو النقابات العمالية يتفقون على إجراء تعديلات على المادة " 106 " من قانون العمل وتحسين المستوى المعيشي وتقديم الحوافر والعلاوات وإدخال نظام الترقيات للعاملين العمانيين بالقطاع الخاص
وزير القوى العاملة
تلبية ما بين 70 إلى 80 % من المطالب ونأمل الإعلان عن بعض المميزات بعد اكتمال دراستها
بيئة العمل في القطاع الخاص ستكون جاذبة فالتوجه يقوم على إيجاد بيئة عمل تتسم بمقومات النجاح والتميز
تفعيل المادة 28 من قانون العمل ستعمم على كافة الشركات وبداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كحد أقصى
مسقط ـ الوطن:
اتفق ممثلو النقابات العمالية ضرروة إجراء تعديلات على المادة " 106 " من قانون العمل والتي يرون أنها تحمل عقوبات تعسفية تجاه العاملين بمؤسسات القطاع الخاص مطالبين بأهمية أن يقوم الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بدراسة هذه المادة وبعض المواد الأخرى في قانون العمل وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان وبين ممثلي العمال بالنقابات العمالية، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي واستمر حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة.
حوافز ومميزات
وأكدوا أهمية أن يلي أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص جانبا من العناية بالقوى العاملة الوطنية من حيث تقديم حوافز ومميزات إضافية تتعلق بالعلاوات والترقيات وتحسين المستويات المعيشية وتعزيز برامج التأهيل والتدريب وفتح قنوات للتواصل والحوار بين الأطراف الثلاثة الحكومة ورجال الأعمال والعاملين.
ورأوا ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات الخاصة وتطبيقها للقوانين العمالية ومحاسبة المؤسسات التي تعمد لاستغلال العاملين مما كان سببا في هروب وعزوف أعداد كبيرة من العمانيين الباحثين عن عمل الالتحاق للعمل بمؤسسات القطاع الخاص.
ثلاثة محاور
وقد ركز اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال ورؤساء النقابات العمالية والعاملين بالقطاع الخاص على مناقشة ثلاثة محاور الاول توجه الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة لإجراء تحسينات وتعديلات على سوق العمل وتحسين مستوى العاملين في القطاع الخاص.
أما المحور الثاني فركز على دور الاتحاد خلال المرحلة القادمة وأهمية ممارسة دوره في تقديم خدماته بالتعاون مع النقابات العمالية ، فيما تناول المحور الثالث دور النقابات العمالية وتمكينها في أداء دورها.
إقرار التفريغ
كما طالب ممثلو النقابات معالي الشيخ وزير القوى العاملة بضرورة الإسراع في إقرار التفريغ لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال وكذلك تفريغ الهيئات الادارية للنقابات العمالية لتتمكن من أداء دورها المنوط بها، حيث أفاد معاليه بأنه مع مسألة التفريغ الجزئي وفق شروط وضوابط وليس الكلي وأنه سيناقش هذا الموضوع في بداية مايو المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وناقش ممثلو العمال بالنقابات العمالية نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد من خلال المساواة في التقاعد بين موظف القطاع العام وعامل القطاع الخاص، وتثبيت مقاعد للاتحاد العام للعمال بالسلطنة في مجلس التأمينات الاجتماعية.
وقد أوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض النقاط وتم الاتفاق على تنظيم لقاء خاص بين ممثلى النقابات العمالية ومدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة القادمة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال بالسلطنة.
تفعيل الجهات الرقابية
وناشد ممثلو العمال تفعيل دور الجهات التفتيشية بوزارة القوى العاملة، وحماية العضو النقابي، وإنشاء محاكم متخصصة للقضايا العمالية، وإلغاء المادة 106 من قانون العمل العماني، ودعم الاتحاد العامل للعمال بالسلطنة مادياً ومعنوياً، وتوضيح عمل النقابات في الكليات والجامعات الخاصة، والتقاعد المبكر لدعم عملية التوظيف، وتعجيل البت في قضايا العمال بالمحاكم بالسلطنة، وتفريغ أعضاء الاتحاد والنقابة العمالية جزئي أو كلي، وتطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الشركات، وتقليل الفجوة في الإجازات الرسمية.
وحول طلب إجازة الولادة للمرأة العمانية بحيث تكون مدفوعة الأجر، قال معاليه بأن هذا الموضوع مأخوذ في الاعتبار في التعديلات الجديدة.
وفيما يتعلق بالإجازات بأنواعها المختلفة والتأمين الصحي وغيرها من المسائل التي ستساهم في استقرار سوق العمل سيتم مناقشتها ضمن التعديلات المقترحة مشيرا إلى المادة 106 من قانون العمل التي شهدت نقاشا كبيرا وحادا من قبل ممثلي النقابات العمالية.
المادة 28
وأكد البكرى على أهمية وجود ترقيات وعلاوات وتدريب للعاملين بالقطاع الخاص وأن لائحة نظام العمل التي نص عليها قانون العمل في مادته 28 في مراحلها الأخيرة وستعمم على كافة الشركات مع بداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كأقصى حد للشركات التي لم تطبقها مشيرا الى أنه سيتم عرضها على الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن العين التي ترصد حقوق العمال في المؤسسات هي النقابات وعليها أن تساهم في تثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم
وقد رحب معالي الشيخ وزير القوى العاملة في بداية حديثه بالحضور مؤكدا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تسهم في الخروج بتصورات ومقترحات تسهم في دعم قطاع العمل والعمال الذي يمثل أحد الاسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية في البلاد.
وأضاف معاليه أن هناك توجه لعقد لقاءات متواصلة طوال العام مع رجال الأعمال والعمال والنقابات والاتحادات العمالية في محاولة للاستماع لكل المقترحات والمطالب التي تستجد بين فترة وأخرى مؤكدا ان الوزارة كانت حريصة على دعم كافة المبادرات والإطروحات التي يتم مناقشتها بين أطراف الانتاج الحكومة والقطاع الخاص والعاملين.
تجاوب المواطنين
وأشاد الوزير بتجاوب المواطنين والاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية وما قامت به من دور خلال فترة الاعتصامات التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلت لاحتواء الكثير من المطالب التي تقدم بها المواطنون تم تلبية ما بين 70 الى 80 % منها ، فيما يتم دراسة بعضها والتي نتمنى أن تجد النور بعد اكتمال دراستها من كافة الجوانب وفي مقدمتها إجازة يومين في الاسبوع وإعادة برمجة ساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية والطارئة والتأمين الصحي بجانب مطالب أخرى عديدة.
مناقشات واستفسارات
وأشار البكري في ردوده على ما طرح من مناقشات واستفسارات تتعلق بتطوير اداء سوق العمل وتحسين مستوى العاملين بأن كل ما سيتم مناقشته وطرحه في هذا اللقاء أو اللقاءات الاخرى سيتم دراسته بعناية من خلال لجنة الحوار الوطني تم الاتفاق عليها وهي تمثل كافة عناصر الإنتاج الثلاثة ، وبعد اكتمالها سيتم رفع تلك المقترحات للحكومة للنظر فيها وبحث تطبيقها.
وأكد معالي الشيح وزير القوى العاملة بأن هناك مطالب لإعادة صياغة قانون العمل العماني بما يتناسب مع تطور سوق العمل واحتياجاته من القوى العاملة وبأن تطوير سوق العمل مستمر وسوف يأخذ حقه من الاهتمام والعناية بما يحمي مصالح الجميع، الوزارة ستولي ايضا جانبا من الأهمية بتطوير أداء دور الاتحاد والنقابات العمالية والأخذ بها بجانب إيجاد البيئة المناسبة لتقوم بالدور المنوط بها وهذا يتطلب تكاتف الجميع.
وذكر بأن بيئة العمل في القطاع الخاص ستكون جاذبة للجميع، فالتوجه القادم يقوم على إيجاد بيئة عمل تتسم بكل مقومات النجاح والتميز في القطاع الخاص وهذا لن يتم إلا اذا كان هناك اتفاق وانسجام بين الجميع.
وقد قام معاليه بالرد على استفسارات الجميع وتم الاتفاق على بحث العديد من المحاور والاطروحات التي تم مناقشتها ودراستها مع كافة المؤسسات والجهات.
ممثلو النقابات العمالية يتفقون على إجراء تعديلات على المادة " 106 " من قانون العمل وتحسين المستوى المعيشي وتقديم الحوافر والعلاوات وإدخال نظام الترقيات للعاملين العمانيين بالقطاع الخاص
وزير القوى العاملة
تلبية ما بين 70 إلى 80 % من المطالب ونأمل الإعلان عن بعض المميزات بعد اكتمال دراستها
بيئة العمل في القطاع الخاص ستكون جاذبة فالتوجه يقوم على إيجاد بيئة عمل تتسم بمقومات النجاح والتميز
تفعيل المادة 28 من قانون العمل ستعمم على كافة الشركات وبداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كحد أقصى
مسقط ـ الوطن:
اتفق ممثلو النقابات العمالية ضرروة إجراء تعديلات على المادة " 106 " من قانون العمل والتي يرون أنها تحمل عقوبات تعسفية تجاه العاملين بمؤسسات القطاع الخاص مطالبين بأهمية أن يقوم الاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بدراسة هذه المادة وبعض المواد الأخرى في قانون العمل وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان وبين ممثلي العمال بالنقابات العمالية، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي واستمر حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة.
حوافز ومميزات
وأكدوا أهمية أن يلي أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص جانبا من العناية بالقوى العاملة الوطنية من حيث تقديم حوافز ومميزات إضافية تتعلق بالعلاوات والترقيات وتحسين المستويات المعيشية وتعزيز برامج التأهيل والتدريب وفتح قنوات للتواصل والحوار بين الأطراف الثلاثة الحكومة ورجال الأعمال والعاملين.
ورأوا ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات الخاصة وتطبيقها للقوانين العمالية ومحاسبة المؤسسات التي تعمد لاستغلال العاملين مما كان سببا في هروب وعزوف أعداد كبيرة من العمانيين الباحثين عن عمل الالتحاق للعمل بمؤسسات القطاع الخاص.
ثلاثة محاور
وقد ركز اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال ورؤساء النقابات العمالية والعاملين بالقطاع الخاص على مناقشة ثلاثة محاور الاول توجه الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة لإجراء تحسينات وتعديلات على سوق العمل وتحسين مستوى العاملين في القطاع الخاص.
أما المحور الثاني فركز على دور الاتحاد خلال المرحلة القادمة وأهمية ممارسة دوره في تقديم خدماته بالتعاون مع النقابات العمالية ، فيما تناول المحور الثالث دور النقابات العمالية وتمكينها في أداء دورها.
إقرار التفريغ
كما طالب ممثلو النقابات معالي الشيخ وزير القوى العاملة بضرورة الإسراع في إقرار التفريغ لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال وكذلك تفريغ الهيئات الادارية للنقابات العمالية لتتمكن من أداء دورها المنوط بها، حيث أفاد معاليه بأنه مع مسألة التفريغ الجزئي وفق شروط وضوابط وليس الكلي وأنه سيناقش هذا الموضوع في بداية مايو المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وناقش ممثلو العمال بالنقابات العمالية نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد من خلال المساواة في التقاعد بين موظف القطاع العام وعامل القطاع الخاص، وتثبيت مقاعد للاتحاد العام للعمال بالسلطنة في مجلس التأمينات الاجتماعية.
وقد أوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض النقاط وتم الاتفاق على تنظيم لقاء خاص بين ممثلى النقابات العمالية ومدير عام الهيئة خلال الفترة القريبة القادمة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال بالسلطنة.
تفعيل الجهات الرقابية
وناشد ممثلو العمال تفعيل دور الجهات التفتيشية بوزارة القوى العاملة، وحماية العضو النقابي، وإنشاء محاكم متخصصة للقضايا العمالية، وإلغاء المادة 106 من قانون العمل العماني، ودعم الاتحاد العامل للعمال بالسلطنة مادياً ومعنوياً، وتوضيح عمل النقابات في الكليات والجامعات الخاصة، والتقاعد المبكر لدعم عملية التوظيف، وتعجيل البت في قضايا العمال بالمحاكم بالسلطنة، وتفريغ أعضاء الاتحاد والنقابة العمالية جزئي أو كلي، وتطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الشركات، وتقليل الفجوة في الإجازات الرسمية.
وحول طلب إجازة الولادة للمرأة العمانية بحيث تكون مدفوعة الأجر، قال معاليه بأن هذا الموضوع مأخوذ في الاعتبار في التعديلات الجديدة.
وفيما يتعلق بالإجازات بأنواعها المختلفة والتأمين الصحي وغيرها من المسائل التي ستساهم في استقرار سوق العمل سيتم مناقشتها ضمن التعديلات المقترحة مشيرا إلى المادة 106 من قانون العمل التي شهدت نقاشا كبيرا وحادا من قبل ممثلي النقابات العمالية.
المادة 28
وأكد البكرى على أهمية وجود ترقيات وعلاوات وتدريب للعاملين بالقطاع الخاص وأن لائحة نظام العمل التي نص عليها قانون العمل في مادته 28 في مراحلها الأخيرة وستعمم على كافة الشركات مع بداية تطبيقها في الأول من يناير 2012 كأقصى حد للشركات التي لم تطبقها مشيرا الى أنه سيتم عرضها على الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة عمان لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن العين التي ترصد حقوق العمال في المؤسسات هي النقابات وعليها أن تساهم في تثقيف العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم
وقد رحب معالي الشيخ وزير القوى العاملة في بداية حديثه بالحضور مؤكدا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تسهم في الخروج بتصورات ومقترحات تسهم في دعم قطاع العمل والعمال الذي يمثل أحد الاسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية في البلاد.
وأضاف معاليه أن هناك توجه لعقد لقاءات متواصلة طوال العام مع رجال الأعمال والعمال والنقابات والاتحادات العمالية في محاولة للاستماع لكل المقترحات والمطالب التي تستجد بين فترة وأخرى مؤكدا ان الوزارة كانت حريصة على دعم كافة المبادرات والإطروحات التي يتم مناقشتها بين أطراف الانتاج الحكومة والقطاع الخاص والعاملين.
تجاوب المواطنين
وأشاد الوزير بتجاوب المواطنين والاتحاد العام لعمال السلطنة والنقابات العمالية وما قامت به من دور خلال فترة الاعتصامات التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلت لاحتواء الكثير من المطالب التي تقدم بها المواطنون تم تلبية ما بين 70 الى 80 % منها ، فيما يتم دراسة بعضها والتي نتمنى أن تجد النور بعد اكتمال دراستها من كافة الجوانب وفي مقدمتها إجازة يومين في الاسبوع وإعادة برمجة ساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية والطارئة والتأمين الصحي بجانب مطالب أخرى عديدة.
مناقشات واستفسارات
وأشار البكري في ردوده على ما طرح من مناقشات واستفسارات تتعلق بتطوير اداء سوق العمل وتحسين مستوى العاملين بأن كل ما سيتم مناقشته وطرحه في هذا اللقاء أو اللقاءات الاخرى سيتم دراسته بعناية من خلال لجنة الحوار الوطني تم الاتفاق عليها وهي تمثل كافة عناصر الإنتاج الثلاثة ، وبعد اكتمالها سيتم رفع تلك المقترحات للحكومة للنظر فيها وبحث تطبيقها.
وأكد معالي الشيح وزير القوى العاملة بأن هناك مطالب لإعادة صياغة قانون العمل العماني بما يتناسب مع تطور سوق العمل واحتياجاته من القوى العاملة وبأن تطوير سوق العمل مستمر وسوف يأخذ حقه من الاهتمام والعناية بما يحمي مصالح الجميع، الوزارة ستولي ايضا جانبا من الأهمية بتطوير أداء دور الاتحاد والنقابات العمالية والأخذ بها بجانب إيجاد البيئة المناسبة لتقوم بالدور المنوط بها وهذا يتطلب تكاتف الجميع.
وذكر بأن بيئة العمل في القطاع الخاص ستكون جاذبة للجميع، فالتوجه القادم يقوم على إيجاد بيئة عمل تتسم بكل مقومات النجاح والتميز في القطاع الخاص وهذا لن يتم إلا اذا كان هناك اتفاق وانسجام بين الجميع.
وقد قام معاليه بالرد على استفسارات الجميع وتم الاتفاق على بحث العديد من المحاور والاطروحات التي تم مناقشتها ودراستها مع كافة المؤسسات والجهات.