يشمل بناء سوق للخضراوات والفواكه والأسماك والمواشي والأعلاف ومرافق خدمية عديدة
"البلديات الإقليمية" تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق صحم بتكلفة أكثر من أربعة ملايين ريال عماني
إنشاء سوق صحم يأتي في إطار المنظومة الخدمية المتكاملة التي ينعم بها المجتمع العماني
تبدأ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قريبا في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع سوق خدمي متكامل بولاية صحم بمنطقة شمال الباطنة، ويشتمل المشروع على بناء وحدات خدمية لسوق الخضراوات والفواكه وسوق الأسماك وسوق المواشي والأعلاف بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (4,000,000)أربعة مليون ومائة وسبعين ألف ريال عماني.
منظومة متكاملة
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المنظومة الخدمية المتكاملة التي ينعم بها المجتمع العماني,حيث حظي القطاع البلدي بالرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته السديدة بتوفير الخدمات والمشاريع التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع العماني.
وأشار معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن المشروع سوق صحم يتكون من عدة مراحل إنشائية وقد تم تصميم السوق بمساحة أجمالية تقدر بحوالي (130,000) مائة وثلاثين ألف متر مربع ، تتمثل المرحلة الأولى من المشروع في إنشاء المرافق الخدمية لسوق الخضروات والفواكه على مساحة أجمالية تقدر بحوالي (3300) م ثلاثة الألف وثلاثمائة متر مربع ويتسع السوق لأربعة وثمانين عارض كما تتضمن مرافق السوق مواقع لبيع الخضراوات والفواكه بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى أماكن للتبريد والتخزين كما يشتمل تصميم السوق على مرافق إدارية تعمل على ضمان سير العمل في السوق ومرافق أخرى صحية تشرف على الرقابة الصحية والغذائية وفق اللوائح والأنظمة الصحية المتبعة.
المراحل الأولى
كما تتضمن المرحل الأولى من تنفيذ مشروع سوق صحم على إنشاء المرافق الخدمية لسوق الأسماك بمساحة إجمالية تقدر بحوالي ثلاث آلاف وثلاثمائة متر مربع ويحتوي السوق على اثنين وتسعين منصة لبيع الأسماك وأماكن لبيع وتقطيع الأسماك بالتجزئة وبالجملة ، كما يشتمل تصميم سوق الأسماك على مصنع للثلج بهدف الحفاظ على سلامه وجودة الأغذية ، بالإضافة إلى مواقع للتخزين والتبريد ومناطق للتحميل والتعبئة وقد روعي في تصميم سوق السمك عددًا من الآليات والمواصفات الصحية والبيئة المعتمدة لتصميم أسواق بيع الأسماك كما يتضمن السوق مكاتب للرقابة الصحية من أجل تعزيز الرقابة الغذائية ومكاتب للإشراف على سير العمل بالسوق بالإضافة إلى وجود وحدة صحية لضبط الجودة الغذائية وضمان سلامة المنتجات والمعروضات بهدف الحفاظ على صحة المجتمع كما يحتوي سوق الأسماك على ممر مؤدي إلى سوق الخضراوات والفواكه لتسهيل حركة التنقل.
وأوضح وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع سوق صحم تشمل أيضاً إنشاء سوق المواشي والأعلاف على مساحة ألف وتسعمائة وثمانين متر مربع وقد تم تصميم السوق ليتضمن منطقتين أحداهما لبيع المواشي والمنتجات الحيوانية الأخرى, وكذلك بيع المنتجات الزراعية و الأعلاف بالإضافة إلى أماكن للتخزين ومواقع لحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية كما يحتوي سوق المواشي والأعلاف على وحدات للرقابة الصحية الإدارية من أجل تعزيز الجوانب الصحية والوقائية لزوار السوق ومرتاديه.
وأضاف: بأن تنفيذ مشروع إنشاء سوق خدمي بولاية صحم سيتم وفق معايير وآليات عالمية معتمدة لإنشاء الأسواق الخدمية من خلال رؤية محددة تأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الخاصة بالمجتمع كما سيتم تشييد السوق في موقع بيئي مناسب ويتفق مع الأسس الفنية المتعبة في تنفيذ المشاريع الخدمية.
البيئة والإرث العماني
وأشار أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الشكل الهندسي والفني لتصميم السوق الخدمي بولاية صحم يظهر الواجهات العمرانية المستوحاة من البيئة و الإرث العماني الأصيل حيث يستمد السوق تصميمه من المباني العمانية الشهيرة كالقلاع والحصون كما يعزز تصميم السوق الملامح الطبيعية والجغرافية للولاية من خلال التصميم الذي يعكس الواجهة البحرية لولاية صحم ، وتشتمل الوحدات والمباني الهندسية التي يتكون منها السوق على الأحجار الطبيعية وأحجار الترصيع المزينة بالشكل الهندسي الإسلامي ، كما سيعزز السوق المنظر الجمالي للولاية والمعتمد على جماليات المكان والتناسق مع البيئة عن طريق أنشاء مظلات تتكون من تشكيلات تتراوح بين الضوء والظل تعمل على تنظيم الساحات العامة ، ويعد السوق منجز تنموي سيعمل على تفعيل الحركة التجارية والسياحية بما يتناغم مع مشاريع التطوير والتحديث التي تشهدها الولاية.
تلبية احتياجات المستهلكين
وقال معاليه: تعمل المرافق الخدمية داخل السوق على تلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح حيث يتضمن السوق مواقف عامة للسيارات صممت على مساحة إجمالية تقدر بثمانية آلاف وخمسمائة متر مربع وتشتمل المواقف على أماكن الانتظار والشحن والتنزيل، كما يحتوي السوق على مرافق خدمية حديثة مصممة لمختلف الاستخدامات وقد تم التركيز في تصميم المرافق الخدمية على مبدأ النظافة والصحة العامة مع المحافظة على المظهر التراثي كما يتضمن السوق منطقة للخدمات تشتمل على مقاهي ومطاعم تتناغم مع المنظر المميز للبحر.
وأشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى أن التصاميم المستقبلية للمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع سوق ولاية صحم ستشتمل على إنشاء مبنى السوق التقليدي ومبنى للمجمعات التجارية بالإضافة إلى إقامة ميدان عام وساحة للاحتفالات والمناسبات وتنفيذ مسجد بمساحة (1100) م ألف ومائة متر مربع ومبنى لمكتبه عامة بمساحة ألف وأربعمائة متر مربع بالإضافة إلى مناطق خدمية مستقبلية تتضمن مطاعم ومقاهي.
ويأتي تنفيذ المشروع بهدف دعم المقومات الخدمية بالولاية وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تتبعها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات البلدية، حيث تواصل الوزارة تنفيذ المشاريع في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك وفق رؤية واضحة آخذة في الاعتبار الأفاق المستقبلية وضمن خطة عمل متكاملة تنسجم مع الجهود المتواصلة والهادفة إلى مواكبة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة.
"البلديات الإقليمية" تبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق صحم بتكلفة أكثر من أربعة ملايين ريال عماني
إنشاء سوق صحم يأتي في إطار المنظومة الخدمية المتكاملة التي ينعم بها المجتمع العماني
تبدأ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قريبا في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع سوق خدمي متكامل بولاية صحم بمنطقة شمال الباطنة، ويشتمل المشروع على بناء وحدات خدمية لسوق الخضراوات والفواكه وسوق الأسماك وسوق المواشي والأعلاف بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (4,000,000)أربعة مليون ومائة وسبعين ألف ريال عماني.
منظومة متكاملة
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المنظومة الخدمية المتكاملة التي ينعم بها المجتمع العماني,حيث حظي القطاع البلدي بالرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ـ وتوجيهاته السديدة بتوفير الخدمات والمشاريع التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع العماني.
وأشار معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن المشروع سوق صحم يتكون من عدة مراحل إنشائية وقد تم تصميم السوق بمساحة أجمالية تقدر بحوالي (130,000) مائة وثلاثين ألف متر مربع ، تتمثل المرحلة الأولى من المشروع في إنشاء المرافق الخدمية لسوق الخضروات والفواكه على مساحة أجمالية تقدر بحوالي (3300) م ثلاثة الألف وثلاثمائة متر مربع ويتسع السوق لأربعة وثمانين عارض كما تتضمن مرافق السوق مواقع لبيع الخضراوات والفواكه بالجملة والتجزئة بالإضافة إلى أماكن للتبريد والتخزين كما يشتمل تصميم السوق على مرافق إدارية تعمل على ضمان سير العمل في السوق ومرافق أخرى صحية تشرف على الرقابة الصحية والغذائية وفق اللوائح والأنظمة الصحية المتبعة.
المراحل الأولى
كما تتضمن المرحل الأولى من تنفيذ مشروع سوق صحم على إنشاء المرافق الخدمية لسوق الأسماك بمساحة إجمالية تقدر بحوالي ثلاث آلاف وثلاثمائة متر مربع ويحتوي السوق على اثنين وتسعين منصة لبيع الأسماك وأماكن لبيع وتقطيع الأسماك بالتجزئة وبالجملة ، كما يشتمل تصميم سوق الأسماك على مصنع للثلج بهدف الحفاظ على سلامه وجودة الأغذية ، بالإضافة إلى مواقع للتخزين والتبريد ومناطق للتحميل والتعبئة وقد روعي في تصميم سوق السمك عددًا من الآليات والمواصفات الصحية والبيئة المعتمدة لتصميم أسواق بيع الأسماك كما يتضمن السوق مكاتب للرقابة الصحية من أجل تعزيز الرقابة الغذائية ومكاتب للإشراف على سير العمل بالسوق بالإضافة إلى وجود وحدة صحية لضبط الجودة الغذائية وضمان سلامة المنتجات والمعروضات بهدف الحفاظ على صحة المجتمع كما يحتوي سوق الأسماك على ممر مؤدي إلى سوق الخضراوات والفواكه لتسهيل حركة التنقل.
وأوضح وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع سوق صحم تشمل أيضاً إنشاء سوق المواشي والأعلاف على مساحة ألف وتسعمائة وثمانين متر مربع وقد تم تصميم السوق ليتضمن منطقتين أحداهما لبيع المواشي والمنتجات الحيوانية الأخرى, وكذلك بيع المنتجات الزراعية و الأعلاف بالإضافة إلى أماكن للتخزين ومواقع لحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية كما يحتوي سوق المواشي والأعلاف على وحدات للرقابة الصحية الإدارية من أجل تعزيز الجوانب الصحية والوقائية لزوار السوق ومرتاديه.
وأضاف: بأن تنفيذ مشروع إنشاء سوق خدمي بولاية صحم سيتم وفق معايير وآليات عالمية معتمدة لإنشاء الأسواق الخدمية من خلال رؤية محددة تأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الخاصة بالمجتمع كما سيتم تشييد السوق في موقع بيئي مناسب ويتفق مع الأسس الفنية المتعبة في تنفيذ المشاريع الخدمية.
البيئة والإرث العماني
وأشار أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الشكل الهندسي والفني لتصميم السوق الخدمي بولاية صحم يظهر الواجهات العمرانية المستوحاة من البيئة و الإرث العماني الأصيل حيث يستمد السوق تصميمه من المباني العمانية الشهيرة كالقلاع والحصون كما يعزز تصميم السوق الملامح الطبيعية والجغرافية للولاية من خلال التصميم الذي يعكس الواجهة البحرية لولاية صحم ، وتشتمل الوحدات والمباني الهندسية التي يتكون منها السوق على الأحجار الطبيعية وأحجار الترصيع المزينة بالشكل الهندسي الإسلامي ، كما سيعزز السوق المنظر الجمالي للولاية والمعتمد على جماليات المكان والتناسق مع البيئة عن طريق أنشاء مظلات تتكون من تشكيلات تتراوح بين الضوء والظل تعمل على تنظيم الساحات العامة ، ويعد السوق منجز تنموي سيعمل على تفعيل الحركة التجارية والسياحية بما يتناغم مع مشاريع التطوير والتحديث التي تشهدها الولاية.
تلبية احتياجات المستهلكين
وقال معاليه: تعمل المرافق الخدمية داخل السوق على تلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح حيث يتضمن السوق مواقف عامة للسيارات صممت على مساحة إجمالية تقدر بثمانية آلاف وخمسمائة متر مربع وتشتمل المواقف على أماكن الانتظار والشحن والتنزيل، كما يحتوي السوق على مرافق خدمية حديثة مصممة لمختلف الاستخدامات وقد تم التركيز في تصميم المرافق الخدمية على مبدأ النظافة والصحة العامة مع المحافظة على المظهر التراثي كما يتضمن السوق منطقة للخدمات تشتمل على مقاهي ومطاعم تتناغم مع المنظر المميز للبحر.
وأشار معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى أن التصاميم المستقبلية للمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع سوق ولاية صحم ستشتمل على إنشاء مبنى السوق التقليدي ومبنى للمجمعات التجارية بالإضافة إلى إقامة ميدان عام وساحة للاحتفالات والمناسبات وتنفيذ مسجد بمساحة (1100) م ألف ومائة متر مربع ومبنى لمكتبه عامة بمساحة ألف وأربعمائة متر مربع بالإضافة إلى مناطق خدمية مستقبلية تتضمن مطاعم ومقاهي.
ويأتي تنفيذ المشروع بهدف دعم المقومات الخدمية بالولاية وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي تتبعها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات البلدية، حيث تواصل الوزارة تنفيذ المشاريع في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك وفق رؤية واضحة آخذة في الاعتبار الأفاق المستقبلية وضمن خطة عمل متكاملة تنسجم مع الجهود المتواصلة والهادفة إلى مواكبة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة.