تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 844354" data-attributes="member: 5368">مسقط ــ الزمن:تتجه عُمان خلال الفترة القريبة المقبلة إلى إطلاق مشروع قانون الرقابة المالية والإدارية الجديد ، حيث يحتوي على التأكيد على استقلال وحياد الجهاز وهو يستمد من جلالة السلطان المعظم استقلاله وهيبته وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء.وقال ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من بين نصوص المشروع أنه وفي حالة ما إذا كانت المخالفات تشكل شبهة أو جرائم جنائية فانه يتم إبـلاغ الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ اجراءاتها وكذا إعطاء أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية بالإضافة إلى فتح باب خاص للعقوبات يتضمن المخالفات المالية والادارية التي يؤاخذ عليها الموظفون في الجهات الخاضعة للرقابة وإيلاء تقارير الجهاز عناية خاصة باعتبارها الوثيقة التي تتضمن العمل الرقابي سواء في عرض الملاحظات والمخالفات التي يكشف عنها الفحص أو التوصيـات والمقترحات التي تستوجبها كل حالة.ويستهدف المشروع اتباع الأسلوب العلمي الذي يقوم على دقة البحث والأخذ بالمسائل الكلية وبالأهمية النسبية من حيث حجم الاستثمار والانفاق بحيث ينتقل الجهاز في المرحلة القادمة من مرحلة التركيز على اكتشاف الانحرافات لأداء "وظائفه الرقابية" إلى تحقيق "قيمة مضافة" للمجتمع بشكل عام وللجهات الخاضعة للرقابة بشكل خاص دون التركيز على الجزئيات أو ما تسمى بـ "الملاحظات الروتينية" المتكررة التي يمكن حلها ميدانياً مع الجهـات الخاضعة لرقابته مع الحسم الشديد في مواجهة الأخطاء المتعمدة والتجاوزات المقصودة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها دون استثناء واضاف ان المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون لكونهم متساون في الحقوق والواجبات.جريدة الزمن</blockquote>

الإسم

التحقق